تصویب مدل مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی در جلسه هیأت دولت

یازده مصوبه هیأت دولت در جلسه روز چهارشنبه 27 بهمن‌ماه 1395

تصویب مدل مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی در جلسه هیأت دولت

 مهم‌ترین موضوعات بررسی ‌شده در جلسه روزچهارشنبه 27 بهمن‌ماه 1395 هیأت دولت: مصوب مدل مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی در دولت/ اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در برخی استانهای کشور/ تصویب آیین‌نامه اجرایی واگذاری برخی از واحدهای خدماتی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به بخش خصوصی/ تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت سربازی/ اصلاح میزان سهام اختصاصی برخی از پالایشگاههای نفت به سهام عدالت/ تسری تصمیم دولت در خصوص کالاهای واردشده به برخی از مناطق ویژه اقتصادی/ موافقت با تفکیک اعتبارات سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

 مدل مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی در دولت مصوب شد.

هیأت دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور مبنی بر تأمین مسکن گروههای کم‌درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را بررسی و تصویب کرد.

این پیشنهاد بر سه اصل نهادسازی و ایجاد سیاست پایدار، استفاده از ظرفیتهای نهادهای مردم‌نهاد، خیرین و بخش خصوصی در ساخت و اداره مسکن برای گروههای کم‌درآمد و حداقل سازی دخالت دولت در ساخت مسکن برای این گروهها، تأمین مسکن گروههای کم‌درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی استوار است.

در مدل مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعیین بانک عامل جهت تأمین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی اقدام کند. استفاده از این تسهیلات برای خرید بناهای تا عمر 20 سال بلامانع است.

در این مدل، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی از اهداف مدنظر است.

در مسکن اجتماعی نیز کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک‌هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرارگرفته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد که دارای زمین بوده و تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته و به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیلات اعلامی اعطا می‌شود.

هم‌چنین وزارت راه و شهرسازی موظف شد نسبت به تأمین زمین در محدوده شهرها (دارای تأسیسات زیربنایی آب و برق و گاز) و یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگانی که تمایل به ساخت مسکن استیجاری- ملکی با رعایت حداقل 400 درصد اجاره‌ای دارند، اقدام کند.

 اختصاص بیش از 247 میلیارد ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در برخی استانهای کشور.

هیأت‌وزیران با اختصاص مبلغ 247 میلیارد و 922 میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخشهای خسارت‌دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه و اقدامات پیشگیرانه از وقوع حوادث احتمالی در برخی استانها موافقت کرد.

آیین‌نامه اجرایی واگذاری برخی از واحدهای خدماتی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به بخش خصوصی تصویب شد.

دولت باهدف توسعه اشتغال، جلب مشارکت بخش غیردولتی در انجام وظایف غیر حاکمیتی و بهبود ارائه خدمات، آیین نامه اجرایی واگذاری برخی از واحدهای خدماتی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به بخش خصوصی را تصویب کرد.

به‌موجب این آیین‌نامه، دستگاههای اجرایی می‏توانند واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود مانند ساختمان‏ (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، ورزشگاه‏، استخر، سالن‏ سینما، نمایش و آمفی‌تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه‏ دانشجویی، مهمانسرا، زائرسرا، ایستگاه‏ تحقیقاتی، سالن‏ فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی‏ اسکن، دندانپزشکی، آزمایشگاه، درمانگاه‏، بیمارستان‏، باغ‏، مزارع، کارگاه، کارخانه‏، تأسیسات ساحلی، محلهای تفریحی و سرگرمی را برای مدتی که موردنیاز نیست و استفاده از آنها توسط دیگری موجب استهلاک غیرمعمول نمی‏شود، با رعایت کاربری آن و از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت به‌صورت اجاره واگذار کنند.

مدت اجاره حداکثر برای سه سال مجاز است و مبلغ پایه اجاره‌بها با توجه به کاربری آنها تعیین خواهد شد.

 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت سربازی به تصویب رسید.

هیأت‌وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی را به تصویب رساند.

به‌موجب این آیین‌نامه، مشمولین وظیفه که در موعد یا مهلتهای تعیین‌شده برای رسیدگی و یا اعزام به دوره ضرورت که خود را به سازمان معرفی ننمایند، غایب محسوب می‌شوند.

در این آیین‌نامه شروط غایب محسوب شدن دانش آموزان، دانشجویان، طلاب داخل و خارج از کشور، ترک تحصیل‌کردگان، دارندگان معافیت موقت، متعهدین خدمت، کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح، اتباع خارجی پس از تحصیل تابعیت ایرانی، مشمولین فاقد شناسنامه و زندانیان و فرزندان مأموران ثابت دولت مقیم خارج از کشور تعیین‌شده است.

 میزان سهام اختصاصی برخی از پالایشگاههای نفت به سهام عدالت اصلاح شد.

با تصویب دولت، 20 درصد از سهام شرکتهای پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست شرکتهای واگذارشده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شد تا به‌عنوان سهم 20 درصدی دولت از ارزش فعالیتهای پالایش نفت توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اداره شود.

 تسری تصمیم دولت در خصوص کالاهای واردشده به برخی از مناطق ویژه اقتصادی.

هیأت‌وزیران با توجه به اهمیت و لزوم تسهیل امر سرمایه‌گذاری در کشور و اعمال شرایط یکسان در امر سرمایه‌گذاری در سایر مناطق ویژه اقتصادی، مصوب کرد گمرک ایران کالاهایی را که به‌منظور استفاده و مصرف در منطقه و‌یژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج‌فارس، صنایع انرژی بر پارسیان و لامرد از طریق اعتبارات اسنادی بانکهای ایرانی و‌ارد می‌شوند، در مبادی و‌رو‌دی به منطقه کنترل نموده و جهت رفع تعهدات بانکهای بازکننده اعتبار و یا حواله کننده ارز، گواهی لازم را مبنی بر مطابقت کالا با سفارش صادر کند.

کالاهایی که تاکنون با گشایش اعتبار اسنادی توسط بانکهای ایرانی به این مناطق واردشده است نیز مشمول این تصویب‌نامه می‌شود.

 اعتبارات سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تفکیک می‌شود.

دولت با توجه به واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات سازمان برنامه‌وبودجه کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور، با انتقال بخشی از اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه به سازمان اداری و استخدامی موافقت کرد.

  عضویت ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی.

هیأت‌وزیران در ادامه، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی را به تصویب رساند.

 درخواست دولت از مجلس برای اولویت رسیدگی به لایحه الحاق ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا.

هیأت‌وزیران از مجلس شورای اسلامی خواست تا با اولویت، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا را بررسی کند.

 صدور کارت حمایت تحصیلی برای افراد لازم‌ التعلیم فاقد مدارک هویتی

هیأت دولت با توجه به لزوم برخورداری آحاد جامعه از آموزش به‌عنوان یکی از حقوق اساسی و باهدف توسعه عدالت اجتماعی و آموزشی و پیشگیری از افزایش آسیبهای اجتماعی و گرایش کودکان محروم از تحصیل به سمت بزهکاری، با صدور کارت حمایت تحصیلی برای ثبت‌نام و تحصیل افراد لازم‌التعلیم ایرانی که فاقد مدارک هویتی لازم هستند، موافقت کرد.

 وزارت راه و شهرسازی مسؤول راه‌اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی شد.

هیأت‌وزیران در راستای ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی و ایجاد و بهره‌برداری از سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل کشور، وزارت راه و شهرسازی را به‌عنوان مسؤول ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی تعیین کرد.

این وزارتخانه هم‌چنین موظف است نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌های سامانه مذکور اقدام کند. منبع: دفتر هیأت دولت