تدوین آیین نامه تشکیل مؤسسات حقوقی

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا خبر داد:

تدوین آیین نامه تشکیل مؤسسات حقوقی

فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز مدتهاست که مورد مناقشه میان کانونهای وکلا و این مؤسسات بوده است. از این‌رو هر از گاهی بحثهای مختلفی در جهت ساماندهی مؤسسات حقوقی و قانونمند کردن فعالیت مؤسسات غیرمجاز مطرح می‌شود. از این‌رو چندی پیش همایش تخصصی «مزایا و معایب تشکیل و همکاری با مؤسسات حقوقی» با حضور رئیس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری و حقوقدانان برگزار شد.

با مؤسسات حقوقی باید با روش خودشان جنگید

بهمن کشاورز، رئیس اسکودا در این همایش با اشاره به این‌که با مؤسسات حقوقی باید با روش خودشان جنگید گفت: «یعنی باید جوری بود که جوانان برای همکاری با آنها نروند. با مسایلی که پشت آن پول و منفعت باشد نمی‌توان برخورد معنوی انجام داد». کشاورز اظهار کرد: «تردیدی نیست تشکیل مؤسسات حقوقی می‌تواند مثبت باشد، اگر از وکلا تجلیل شود. تشکیل مؤسسات حقوقی اولاً منجر به پایین آمدن هزینه‌ها خواهد شد، ثانیاً امکان مشورت را به آحاد مؤسسین خواهد داد، ثالثاً این امکان را ایجاد می‌کند که کار تخصصی انجام شود و سریع‌تر و بهتر پیش برود، رابعاً در حال حاضر که بحث مبادلات بین‌المللی رفته‌رفته مطرح‌شده است وجود مؤسسات، پاسخگوی بهتری به مراجعین خارجی خواهد بود؛ زیرا آنها تمایل دارند برای انجام کارهای حقوقی به مؤسسه مراجعه کنند تا به فرد».

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با اشاره به این‌که با بحث جهانی‌شدن و پیوستن ما به WTO تنها کسانی توان دارند به کار ادامه دهند که در مؤسسات حقوقی تشکل پیداکرده باشند، خاطرنشان کرد: «یکی از اعضای (IPA) که سالها پیش به ایران آمده بود و اسپانیایی بود، در آن زمان می‌گفت سعی کنید کارآموزان را برای روزی که ممکن است کشور شما هم به سازمان تجارت جهانی بپیوندد آماده کنید، زیرا ما در اسپانیا ضوابط وکالتمان شبیه شما بود. زمانی که به سازمان تجارت جهانی پیوستیم در مقابل این معضلات قرار گرفتیم و خارجیها آمدند با مؤسسات عظیم با حدود 1600 عضو، کار تخصصی و امکانات فراوان، در مقابل کسانی قرار گرفتند که به‌تنهایی کار می‌کردند و منجر به منتفی شدن کار آنها شد».

وی ادامه داد: «بنابراین ما هم باید دنبال تشکیل مؤسسات حقوقی با وکلای خود باشیم. کاری که انجام شد تا به امروز این بود که شورای اجرایی اتحادیه تصویب کرد که هیأتی از همکاران تشکیل شوند. فعلاً آیین‌نامه تشکیل مؤسسات حقوقی تدوین و تصویب‌شده و به کانونها داده‌شده تا در مورد آن اظهارنظر کنند که پس از اصلاح و تکمیل آن می‌توان بر مبنای آن اساسنامه مؤسسات حقوقی را به نحو خوبی عرضه کرد».

نظام عدالت قضایی ما با مشکلات فراوان روبه‌روست

نجفی توانا عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در این همایش با بیان این‌که نظام عدالت قضایی ما با مشکلات فراوان روبروست گفت: «بزرگ‌ترین چالش سالهای اخیر تأسیس مؤسسات حقوقی است. مؤسساتی که چون توان دفاع ندارند بیشتر مدیریت کلان می‌کنند و مدیریت کلان غیرتخصصی یعنی بسترسازی برای فساد». وی با بیان این‌که هرچه از عمر مدیریت مسؤولان در رابطه با وکالت چه در بخش تقنینی و چه در بخش اجرایی می‌گذرد، به جای انطباق و بهره‌گیری از داده‌های نوین مدیریت بر نهاد وکالت، سیاست انقباضی علیه ما بدون مطالعه و آسیب‌شناسی و بدون توجه به فرآیند و برآیند چنین اقداماتی در نظر گرفته می‌شود، اظهار کرد: «با شرایطی روبه‌رو هستیم که تداوم آن به‌صورت فعلی نه برای جامعه وکالت بلکه برای نهاد قضاوت و عدالت قضایی مردم شریف ایران قابل‌تحمل نیست. دیروز خبر دادند که ماده‌ای در حال تصویب است که بر اساس آن قرار است مجدداً نهاد موازی ما مبادرت به صدور پروانه وکالت کند و این‌که با ایجاد تحقیقات عملی در مسیر اجرای دفاع، عملاً شرایطی را فراهم کند که یا وکیل جرأت دفاع نداشته باشد، یا توان دفاع از او گرفته شود، یا نتیجه دفاع را از او سلب کنند».

ثابت کردیم وکلا از قضات سالم‌تر هستند

نجفی توانا هم‌چنین در ادامه افزود: «امروز ثابت کردیم وکلا از قضات سالم‌تر هستند. اثرات منفی قضایی این مؤسسات را دریابید، بگویید و بنویسید تا بدانند که این بر سرشاخ نشستن و باغ بریدن، نهایتاً موجب افتادن همه ایفاگران نقش در نظام عدالت قضایی خواهد بود. اثر فرهنگی تأسیس مؤسسات حقوقی نیز درخور توجه است».

جوانان اسیر دامهای مؤسسات حقوقی نشوند

اسماعیل مصباح اسکویی نیز در این همایش با اشاره به این‌که در یکی از جلسات ادوار قبل با حضور رئیس قوه قضاییه بحث شکل‌گیری مؤسسات حقوقی وابسته به کانون وکلا مطرح شد، خاطرنشان کرد: «درنهایت به‌صورت مذاکره پذیرفتند که مؤسسات حقوقی نمی‌توانند در مرزهایی که در ماده ۵۵ قانون وکالت تبیین شده است دخالت کنند. ممکن است که یک فرد غیرحقوقی به‌منظور بهره‌مندی از تسهیلات حقوقی برای مراجع خودکار حقوقی انجام دهد، لیکن هرگز نمی‌تواند در چارچوب وظایفی که برای اشتغال آنها در ماده ۵۵ جرم انگاری شده و مجازات تعیین‌شده است دخالت کند. ایشان تأکید کردند که در این مؤسسات حقوقی نباید حق مراجعه به محاکم به این‌گونه مؤسسات داده شود. در آن جلسه آقای اژه‌ای هم حضور داشتند و بیشتر از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از فساد آوری این مؤسسات حقوقی گلایه داشتند». نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: «هشدار من به جوانان این است که مبادا اسیر دامهای گسترده شده مؤسسات حقوقی که تبلیغات گسترده‌ای دارند شوند. پیشنهاد من این است که کارگروهی تشکیل شود و به‌موجب آن اساسنامه‌ای تدوین شود تا افرادی که به تشکیل مؤسسات حقوقی تمایل دارند، پس از اخذ تأیید از کانون وکلا بتوانند در این حوزه فعالیت کنند» منبع: قانون