«راه اصلی درک نحوه و علت بروز سیاست های خاص، محتملاً از طریق درک ویژگی و صفات شخصیتی رهبرانی است که آن سیاست ها را تدوین می کنند. با کاربرد این نگرش در مورد خاص مطالعه انقلابات، راه فهم علت آنکه چرا انقلابهای مختلف ویژگی های معینی را به خود می گیرند ، از طریق درک عوامل برانگیزاننده رهبران آن جنبش های انقلابی است.» (کوهن: ۱۳۶۹، ص ۱۸۵)

این واقعیت که بسیاری از جریان های انقلابی در تاریخ تحول سیاسی ، به دلیل ابتناء بر تعارض های ماهوی با نظام های سیاسی حاکم، گرایش شدیدی به «تخریب ساختارهای قانونی» و تاکید بر نقش پیشگامانه انقلابیون، متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی داشته اند؛ برخی از تحلیلگران را بر آن داشته تا انقلاب های سیاسی را پدیده هایی چارچوب شکن که به دنبال تمرکزگرایی و رهایی قدرت انقلابیون از ساختارهای قانونی هستند، ارزیابی نمایند.(اسکاچ پل: ۱۳۷۶، فصل ۱) از این منظر تجربه بزرگی چون «انقلاب اسلامی» را باید الگویی منحصربفرد در حوزه کشورهای جهان سومی قلمداد کرد که برخلاف توقع عمومی، نه تنها بر نفی «قانون محوری» تاکید ندارد، بلکه تاسیس چارچوب های قانونی جدید و ملتزم نمودن کلیه عناصر قدرت را بدانها، در دستور کار اولیه خود دارد. درک این پدیده مهم اگر چه از طرق گوناگون میسر است، اما چنان که «کوهن» نیز در فراز بالا اظهار داشته، استفاده از رهیافت های روان شناسانه _ با تاکید بر مطالعه رهبران _ از کاربرد بالایی برخوردار است.

در نوشتار حاضر نگارنده این پرسش اساسی را مطرح نموده است که: وضعیت گروه های سیاسی _ اجتماعی مختلف در سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی در موضوع «قانون مندسازی رفتارها» چگونه بوده است؟ و در این میان موضع گیری حضرت امام خمینی رحمه الله علیه ـ به عنوان رهبر انقلاب و معمار جمهوری اسلامی ـ چه نقش و تاثیری داشته است؟ مطالعه حاضر حکایت از آن دارد که تعریف سازمانی قانونی برای قدرت سیاسی، بیش از هر عامل دیگری از ناحیه «رهبری» مورد حمایت قرار گرفته و در نتیجه شاهد نهادینه شدن آن در اولین روزهای تاسیس جمهوری اسلامی ایران هستیم. به عبارت دیگر، انقلاب اسلامی نه تنها ماهیتی «قانون گریزانه» پیدا نمی نماید؛ بلکه از همان ابتدا گرایش به «تحدید» و «التزام به قانون» را به نمایش می گذارد که تجلی عینی آن را می توان در تصویب «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مشاهده کرد. بر این اساس «انقلاب اسلامی» با ویژگی ای متمایز از سایر الگوهای مشابه قرن بیستمی و با ماهیتی «قانون گرایانه» تکوین و استقرار می یابد.

این موضوع منجر می شود تا جریان انقلاب اسلامی و سازمان قدرت از بسیاری از آفاتی که معمولاً نظام های سیاسی انقلابی به دلیل محرومیت از یک سازمان قانونی مرجع بدان گرفتار می آیند _ پدیده ای که اسکاچ پل از آن به خودکامه گرایی یا انحراف عملی در اعمال قدرت سیاسی یاد نموده ـ. (اسکاچ پل: ۱۳۷۶, فصول ۷-۵) به میزان زیادی ایمن بماند و تصویری «قانون مند» بیاید. همین ویژگی است که منجر به هدایت جریان های سیاسی و جلوگیری از پدیدار شدن «دیکتاتوری» مجدد در کشور می شود. یعنی همان تجربه ای که تحلیلگران از آن به سیکل بسته «آنارشی _ دیکتاتوری» یاد کرده[۱] و معتقد بودند که انقلاب اسلامی نیز به دلیل قرار داشتن در این سیکل بسته, به ناچار پس از غلبه بر دیکتاتوری پهلوی و تجربه نمودن فضای هرج و مرج گونه اوایل پیروزی انقلاب, به سمت استقرار یک رژیم اقتدار طلب و تمامیت خواه تمایل خواهد یافت؛ تا از این طریق بتواند بر فرآیندهای واگرایانه فایق آید و هویت خود را استقرار و استمرار بخشد.(Brooker:۱۹۹۷, chps. ۲-۴) اگر این ایده دارای واقعیت تاریخی باشد, آنگاه می توان ادعا کرد که انقلاب اسلامی با تعریف یک سازمان حقوقی برای قرار گرفتن قدرت سیاسی در چارچوب آن _ به نام قانون اساسی _ توانسته است از این سیکل بسته خارج و به نظام سازی و توسعه بپردازد.

با این توضیح مشخص می شود که تعریف و تاسیس یک قانون اساسی اصول گرا و مردم سالار, تجربه ای ارزش مند در جریان انقلاب اسلامی به شمار می آید که لازم می آید هر چه بیشتر موضوع تحلیل و شناخت قرار گیرد تا از این طریق جایگاه و محوریت آن و نقشی که در استمرار حیات سیاسی انقلاب اسلامی می تواند ایفاء نماید, مشخص گردد. به عبارت دیگر کشف ظرفیت های قانون اساسی و تلاش برای تحقق اهداف آن, رسالتی بزرگ ارزیابی می گردد که به نظر می رسد پس از ربع قرن تجربه همچنان از این میراث گران بهای انقلاب، می توان در راستای توسعه و تقویت بنیادهای نظم اجتماعی بهره جست. برای این منظور نویسنده در دو سطح «نظری _ کاربردی» به تحلیل فلسفه وجودی قانون اساسی پرداخته و تلاش می نماید تا ضرورت های دال بر محوریت این قانون را در مقام نظر و عمل, استنتاج و بیان دارد.

الف. سازمان قانونی قدرت سیاسی؛ تحلیلی براساس الگوی انتخاب عقلانی

الگوی انتخاب عقلانی که ریشه در حوزه مطالعات اقتصاد سیاسی دارد و توسط نویسندگانی چون «وارن ایلچ من» (Waren Ilichman) و «نورمن آپهوف»(Norman Uphoff) در دهه هفتاد مطرح گردید، بر مبنایی ساده قرار دارد و آن اینکه: هر بازیگر حسب منابعی که در اختیار دارد، اقدام به فعلیت بخشیدن آنها در محیط عملیاتی نموده و در نتیجه بهترین گزینه ای را که در بردارنده سود بیشتر ـ با هزینه کمتر ـ است، انتخاب می نماید.

به عبارت دیگر بازیگران از میان گزینه های موجود و ممکن حسب سودمندی شان و براساس اصل خردگرا (محاسبه اندیش) بودن انسان، کارآمدترین آنها را که هزینه قابل قبولی داشته باشد، بر می گزینند. لذا زوج های انتخاب می تواند به صورت انتخاب بین ”خوب ـ بد“ ، ”خوب ـ خوب تر“ ، ”بد ـ بدتر“ و…. تعریف شود که در هر وضعیت ”سود و زیان“ با توجه به امکانات و شرایط حاکم، برای هر بازیگری به صورت متفاوتی معنا و فهم می شوند. (Ilchman & Uphoff: ۱۹۷۴, pp.۸-۱۳)

از این منظر و پس از بررسی نوع بازیگرانی که در مقطع پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه سیاست حضور داشتند، چنین می توان استنتاج نمود که جریان موسوم به اسلام انقلابی که رهبری آن را امام خمینی رحمه الله علیه به عهده داشت و اکثریت قاطع جامعه را شامل می شد، در موضوع تعریف و تاسیس سازمان حقوقی، بهترین گزینه احتمالی را انتخاب و به اجرا گذارده است. با این توضیح که انتخاب عقلانی نزد امام رحمه الله علیه و پیروان ایشان صرفاً در منافع سیاسی جامعه منحصر نشده و افزون بر مفهوم ”سودمندترین“ ، مفهوم ”سالم ترین“ را نیز در بر می گیرد. به عبارت دیگر ”عقلانی“ در بینش این گروه جامع ”منفعت“ (Interest) و ”ارزش“ (Value) به صورت توامان می باشد.

در پی پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ شرایط ویژه ای بر جامعه ایران حاکم می گردد که نوع نگاه بازیگران سیاسی مختلف را به موضوع «تاسیس چارچوب قانونی» تحت تاثیر قرار داده و عرضه دیدگاههای متفاوتی را به دنبال دارد. مهمترین این دیدگاه ها عبارتند از:

۱. رشد گروه های سیاسی بی بنیاد و تعارض با سازمان قانونی جامعه

فضای ایجاد شده از ناحیه سرنگونی رژیم شاهنشاهی توسط انقلاب، مجال مناسبی را برای افراد یا گروه های خُردی که به دنبال منافع محدود شخصی یا گروهی خود بودند، بوجود آورد تا از طریق ایجاد سازمان های غیر واقعی برای خود به تصویر سازی از خودشان در سطح ملی یا طبقاتی اهتمام گمارند. این بازیگران اگر چه از حمایت تعداد قابل توجهی از مردم برخوردار نبودند، اما به دلیل بهره مندی از امکانات مادی و حمایت های خارجی، توانسته بودند برای خود جایگاهی درون معادلات جامعه بیابند. (بررسی مستندی از مواضع گروه ها در قبال انقلاب اسلامی: ۱۳۶۱) بدیهی است که این گروه ها در وضعیت فارغ از حاکمیت ضوابط قانونی بهتر می توانستند به حیات سیاسی خویش استمرار بخشند. به همین دلیل که از حیث نظری و عملی به دنبال آن بودند تا فضای هرج و مرج گونه اوایل انقلاب را تشدید نموده و به تبع آن، بر حجم فعالیت های خود بیفزایند. نتیجه این اقدام توسعه چالش های نظری نسبت به بنیادهای انقلاب اسلامی می باشد که در موضوعاتی چون اسلامیت نظام، جایگاه ولی فقیه و نوع حکومت تجلی می یابد و تا حد بروز درگیری های فیزیکی و برهم زدن انسجام و وحدت جامعه از سوی گروههای چپ به پیش می رود. (افتخاری:۱۳۸۰، صص۶۰-۵۷)

۲. اقلیت گرایی سیاسی و سهم خواهی از سازمان قانونی قدرت

اگر چه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمه الله علیه توانسته بود پیروزی خود را جشن بگیرد، اما با این حال مشاهده می شود که برخی از گروه های سیاسی که داعیه دار حضور موثر در جریان براندازی رژیم ستم شاهی بودند، با این تصور که از جایگاه و اعتبار ویژه ای در نهضت انقلابی برخوردارند، خواستار سهم گیری زیادتری از قدرت سیاسی می شوند. این ادعا تا آن زمان که ساز و کارهای قانونی، نهایی و مبنای عمل قرار نگرفته بود؛ می توانست طرح و به صورت کلی بیان شود؛ اما تصویب قانون اساسی بطور طبیعی این حدود را مشخص و محیط عملکرد آنها را محدود می ساخت. به همین دلیل است که در پی طرح اصول ناظر بر اسلامیت نظام و طرح ایده های محوری چون ولایت فقیه، عملاً گروه های ملی گرا و لیبرال فضای سیاسی را برای خود در حال تنگ تر شدن یافته و عزم خود را بر ناکام ماندن این اقدام جزم می نمایند. (نک. رضوی: ۱۳۷۶؛ دادگستری جمهوری اسلامی ایران: ۱۳۶۴؛ آیت: ۱۳۶۳؛ سلطانی: ۱۳۶۸) این موضوع بویژه پس از شکل گیری ائتلاف گروه های انقلابی پیرو حضرت امام رحمه الله علیه جدی می شود، به طوریکه در سطوح مختلف (اعم از طرح ایده تشکیل مجلس خبرگان و متعاقباً در نحوه عملکرد آن) اختلاف نظری های متعددی طرح و دامن زده می شود.

در همین زمان است که شبهات نظری متعددی درون جامعه از سوی این گروهها مطرح می شود، از آن جمله؛ این که رسالت واقعی این مجلس چیست؟ تهیه پیش نویس جدید یا بررسی پیش نویس تهیه شده قبلی؟، و یا اینکه حدود صلاحیت مجلس خبرگان تا کجاست؟ طرح مسایلی از این قبیل چنان فضای جامعه را ملتهب ساخته بود که برخی از جریان های سیاسی امیدوار بودند، اصل موضوع فدا شود و بدین ترتیب ائتلاف انقلابیون برای تدوین و تصویب یک قانون اساسی بر مبنای اصول اسلامی ناکام بماند. این گروه حتی تا تهیه طرح انحلال مجلس خبرگان پیش رفته و با دریافت حمایت دولت موقت امیدوار بود که بتوانند به اهداف خویش دست یابند و یا اینکه در مجموع از تصویب قانون اساسی ممانعت بعمل آورد. (خواجه سروی : ۱۳۸۲، صص ۲۲-۲۰۹)

خلاصه کلام آنکه این دست از جریان های سیاسی اگر چه با اصل ضرورت تاسیس قانون اساسی مخالفتی نداشتند، اما در خصوص محتوای آن بسیار حساس بودند و دو گزینه را فراسوی خود می دیدند:

اول آنکه، فرآیند تهیه و تصویب قانون اساسی را به نفع آرمان های خویش ـ به ویژه در حوزه اسلامیت ـ تحت تاثیر قرار داده و از ورود چنین اصولی که به گمان ایشان محدودیت زا بود، جلوگیری نمایند.

دوم آنکه، در صورت عدم توانایی برای تحصیل اهداف خویش، با ایجاد کارشکنی، از به پایان رسیدن این اقدام ممانعت بعمل آورند.

این رویکرد را می توان، جدی ترین مانع آن دوره برای شکل گیری سازمان قانونی انقلاب، معرفی نمود که در نهایت توسط حضرت امام رحمه الله علیه مدیریت شده و فرآیند اجرایی ـ حقوقی مجلس خبرگان به کار خویش ادامه می دهد. خطاب عتاب آلود امام رحمه الله علیه در حمایت از مجلس خبرگان و بی اساس دانستن کلیه شبهات مربوطه در واقع توانست این اقدام را ناکام گذارد:

«مجلس خبرگان با رای اکثریت ملت مشغول به کار است. حال می بینیم که یک دسته چند نفری دور هم جمع می شوند و می گویند: مجلس خبرگان باید منحل شود. من نمی دانم که این آقایان چه کاره هستند و چرا مجلس خبرگان باید منحل شود!… مجلس منحل نمی شود و کسی حق انحلال ندارد…» (روزنامه جمهوری اسلامی: مورخه ۳/۸/۱۳۵۸)

۳. اقلیت گرایی سیاسی و تشکیک در ضرورت سازمان قانونی برای انقلاب

در این میان می توان به طیف اندکی از مخالفان تعریف و تصویب قانون اساسی اشاره داشت که اگر چه در حوزه جریان های انقلابی قرار داشتند، اما معتقد بودند که شرایط جامعه می طلبد تا زمام امور در دست انقلابیون قرار گیرد و روال به صورت موردی مدیریت شود. به عبارت دیگر تعریف ساز و کارهای قانونی از آن حیث که به تعیین «بایدها» و «نبایدهای» قانونی منجر می شود، برای مدیریت فعال و لحظه ای دوران انقلاب چندان مناسب نیست. لذا تصور ایشان آن بود که انقلاب فعلاً ضرورت های دیگری دارد که بر تصویب قانون مقدم است. چنانچه انقلاب بتواند مسایل دوران اثبات خویش را به خوبی پشت سرگذارد و از شرایط اضطراری دوران تاسیس به دوره استقرار وارد گردد، در آن صورت مساله «قانون» نیز موضوعیت خواهد یافت.

بر این مبنا این دسته نه مخالف قانون اساسی بلکه مخالف ضرورت آن بودند. افزون بر آنکه ایشان معتقد بودند اقدام به تعریف و تصویب قانون اساسی در این دوران نمی تواند ثمر بخش باشد؛ چرا که ملتهب بودن فضای کشور باعث می شود تا مخالفت ها و موافقت ها سمت و سوی سیاسی داشته باشد و در نتیجه کاستی هایی در قانون اساسی راه یابد. به عبارت دیگر فضای با ثبات و آرام دوران استقرار ، برای تاملات قانونی به مراتب بهتر از فضای پر التهاب دوران تاسیس ارزیابی می شود. همین امر آنها را در این ایده که اقدامی زود هنگام در حال وقوع است، تایید می نمود.(ظریفی نیا: ۱۳۷۸، صص ۸۰-۴۰)

۴. اصول گرایی اسلامی و ضرورت تعریف سازمان قانونی انقلاب

در مقابل جریان های سه گانه بالا، رویکرد غالبی وجود داشت که امام خمینی رحمه الله علیه راهبری آن را عهده دار بودند. از این منظر فلسفه وجودی انقلاب در کلیه مراحل ـ اعم از تاسیس، استقرار و استمرار ـ بر پایه «قانون» قابل فهم می باشد؛ لذا اقدام به تعریف و تصویب قانون اساسی نه یک امر تشریفاتی و نه یک ضرورت قانونی ساده بلکه یک «رسالت» ارزیابی می شد که تاخیر در آن جایز نمی نمود. اهمیت انجام این رسالت از آن حیث قابل درک است که در چارچوب انتخاب عقلانی، به طور طبیعی جریان سیاسی در اکثریت، لازم است به این کار اقدام نماید تا بتواند هویت خود را تعریف و زمینه استقرار و امکان استمرار آن را فراهم سازد. این وجه از تحلیل را می توان در خصوص وضعیت انقلاب اسلامی در فردای پیروزی به شکل زیر تشریح نمود.

از جمله ویژگی های بر جسته رهبری امام خمینی رحمه الله علیه[۲] آن بود که در دوران مبارزه با رژیم ستم شاهی توانستند براندازی طاغوت را به شکلی استراتژیک طرح و عرضه بدارند؛ به گونه ای که تمام گروهها و تشکلات سیاسی مخالف رژیم، به دلیل اشتراک در این هدف استراتژیک، با یکدیگر گرد آمدند.[۳] به همین دلیل است که جریان انقلاب در بردارنده طیف متنوعی از گروهها و افراد است. (افتخاری: ۱۳۸۲: صص ۲۵-۱۱) همین امر توانست به تقویت نهضت انقلابی کمک کند و قدرت حاکمه را با مشکل مواجه سازد. تاکید حضرت امام رحمه الله علیه مبنی بر اینکه افراد باید از بحث های انحرافی پرهیز نمایند و بر سرنگونی رژیم پهلوی اجماع داشته باشند، در واقع از همین ناحیه قابل درک می باشد. (ساخت بندی نیروهای سیاسی جامعه را در نمودار شماره ۱ ببینید)

ویژگی مذکور اگر چه در دوران مبارزه بسیار کار آمد بود، اما بطور طبیعی پس از پیروزی انقلاب و فرا رسیدن دوره «تاسیس» نمی توانست استمرار داشته باشد. (آیت: ۱۳۶۳) دلیل این امر نیز به نبود دشمن مشترک (رژیم پهلوی) باز می گردد که گروههای مختلف را متوجه سهم خواهی از قدرت می نماید.

در چنین وضعیتی حسب نوع ترکیب بندی قدرت های سیاسی، بازیگران مختلف انتخاب های عقلانی متفاوتی را پیشه می نمایند. این گزینه ها را در قالب «انتخاب عقلانی» می توان به صورت دو وضعیت زیر دسته بندی نمود:

وضعیت اول: قدرت های متعادل

در این حالت شاهد حضور گروههای سیاسی مختلفی هستیم که هر یک دارای قدرتی بالنسبه مشابه با بازیگران دیگر است. وضعیت تعادل، رسیدن به ایده اجماعی و تاسیس «نظام نامه عمل سیاسی» (یا همان قانون) را امری ساده و عقلانی برای کلیه بازیگران می سازد. دلیل این امر نیز آن است که هر بازیگر امیدوار است حسب توان و قدرتش در آن ساختار جایگاهی بیابد. (Gray: ۱۹۹۹, pp. ۲۶۶-۷۰) لذا در مجموع در قالب ائتلاف و یا غیر آن، امکان سازمان دهی بنیاد حقوقی نظام جدید حاصل می آید. این احتمال که عدم شرکت یا مخالفت به حذف بازیگر منجر خواهد شد، گزینه های احتمالی مقابل را تضعیف می نماید. (نگاه کنید به نمودار شماره ۲)

وضعیت دوم: قدرت های غیر متعادل

اگر میزان قدرت های فاتح یکسان نباشد، بطور طبیعی گزینه های مختلفی فراروی هر یک از بازیگران قرار می گیرد که همسویی آنها را با یکدیگر مشکل می سازد. بدین صورت که:

یک. قدرت برتر به طور طبیعی به دلیل بهره مندی از حمایت اکثریت لازم است هر چه سریع تر نسبت به تعریف سازمان قانونی نظام جدید اقدام نماید تا از این طریق اراده عمومی را در قالب اصول حقوقی باز تعریفی و تثبیت نماید. تاخیر در این اقدام از آن حیث که فرصت را برای گروههای معارض و رقیب جهت آسیب رسانیدن به اراده عمومی و تضعیف آن فراهم می سازد، اصولاً جایز و مطابق با بینش و حکمت سیاسی ارزیابی نمی شود. تاخیر در این خصوص می تواند به تضعیف جایگاه قانونی اکثریت منجر شود و در صورت استمرار، به از دست دادن مرجعیت قانونی و جایگزینی سایر گروهها نیز منتهی گردد. (Murrary, et. Al. : ۱۹۹۷, chp. ۱۹)

دو. اما گروههای خرد و متوسطی که در مقابل بازیگر برتر جایگاه خود را اندک می یابند، چاره ای ندارند، جز آنکه: (Gray: ۱۹۹۶, chps. ۱۸۳)

یا ـ در مقابل اراده عمومی تمکین کرده و به حاشیه معادلات سیاسی مطابق با اصول دموکراسی رانده شوند.

یا ـ در مقابل اراده عمومی ایستادگی کرده و به بازیگران معارض تبدیل شوند.

یا ـ به اقدامات تخریبی و کارشکنانه دست یازند تا از این طریق تحقق گزینه مطلوب بازیگر برتر را غیر ممکن ساخته و در نتیجه با دریافت زمان بتوانند به تقویت جایگاه و در نتیجه افزایش سهم بپردازند. (نگاه کنید به نمودار شماره ۳)

بر این اساس می توان چنین اظهار داشت که امام خمینی رحمه الله علیه در مقام رهبر جریان اصلی حاضر در صحنه انقلاب اسلامی، در واقع بهترین گزینه عقلانی را در شرایط پس از پیروزی انقلاب به اجرا گذاردند و بدین وسیله تکلیف جریان های مختلف قدرت طلب ـ که هر یک سهمی از نظام سیاسی جدید طلب می کردند ـ را با رجوع به اراده عمومی و در قالب قانون اساسی، مشخص ساختند. از این زمان است که معادلات قدرت شفافیت لازم را می یابند و چارچوب و قواعد بازی سیاست روشن می شود. در نتیجه، عمل سیاسی «قانونی»، از «غیر قانونی» و یا «ضد قانونی» مشخص می شود و هرج و مرج ماههای اولیه پس از پیروزی انقلاب، مطابق با اصول و ضوابط قانون اساسی، به نفع نظم و ثبات سیاسی ـ اجتماعی، فروکش می کند. به عبارت دیگر می توان چنین ادعا کرد که در قالب معادلات «نظم و ثبات» گزینه انتخاب شده توسط امام رحمه الله علیه کارآمدترین راه کار ممکن برای تعریف نظم قانونی ارزیابی می شود که در قیاس با گزینه های بدیل موجود، کمترین هزینه ممکن را دارا بوده است. بر همین اساس می توان الگویی از نظم ملی در سیره امام رحمه الله علیه استخراج نمود[۴] که مطابق با اصول عقلانی مطرح در الگوی انتخاب عقلانی می باشد. (افتخاری: ۱۳۷۹، صص ۷۰-۶۱)

ب. کار ویژه های سازمان قانونی قدرت سیاسی؛ تحلیل انگیزه های رهبری

گذشته از تحلیل ارائه شده در خصوص انتخاب عقلانی به عمل آمده از سوی گروههای انقلابی به رهبری امام خمینی رحمه الله علیه ، تاکید امام رحمه الله علیه به ضرورت تعریف و تاسیس قانون اساسی دارای چند رکن استدلالی دیگر نیز می باشد که می توان با مراجعه به اهداف استراتژیک امام رحمه الله علیه آنها را به شرح زیر فهرست نمود:

۱. هنجارسازی اجماعی

بررسی تحولات سیاسی ـ اجتماعی در جوامعی که تجربه انقلاب را در کارنامه خود دارند، نشان می دهد که زوال چارچوب های هنجاری پیشین اگر همراه با استقرار هنجارهای نوین نباشد، به طور طبیعی نا امنی و بی ثباتی را در پی خواهد داشت. (ساندرز: ۱۳۸۰، صص ۲۰-۳۱۸) به همین دلیل است که گروههای فاتح پس از پیروزی به هنجار سازی اقدام می نمایند. آنچه در این خصوص ارزش و اهمیت بالایی دارد، آن است که این هنجارها از حداکثر میزان حمایت مردمی برخوردار باشد و بتواند به شکل اجماعی درون جامعه عمل نماید. برای این منظور روش های مختلفی تجربه شده که طیفی از الگوها از مردم سالاری گرفته تا اقتدار طلبی را شامل می شود. در حالی که روش های مردم سالار بر انتخاب آزادانه و آگاهانه مردم تاکید دارند و اجماع را مبتنی بر انتخاب و آگاهی تعریف می نمایند، روش های اقتدارگرا اجماع را امری تاسیسی و بر مبنای تحمیل درک می نمایند. (Brooker: ۲۰۰۰, pp.۸-۳۵)

روایت ارایه شده از سوی امام رحمه الله علیه از «سیاست اسلامی» به گونه ای بود که نمی توانست با «تحمیل» و «اعمال زور» موافق باشد.(موسوی خمینی: بی تا، صص ۵۰-۴۵) بنابراین ایشان در فرازهای متعددی تصریح می نمایند که اساساً هیچ گونه تحمیلی از ناحیه انقلابیون ـ چه در حوزه اعتقادی یا عملیاتی ـ متوقع و مشروع نیست.

«ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملت مان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آراء ملت هستیم…. ما حق نداریم. خدای تعالی به ما حق نداده است. پیغمبر اسلام به ما حق نداده است.» (صحیفه نور: ج ۱۰، ص ۱۸۱)

بر این مبنا امام رحمه الله علیه گزینه دوم را برای هنجارسازی اجماعی بر می گزینند که در قالب مراجعه به انتخاب آگاهانه مردم معنا می یابد.[۵] به همین دلیل است که امام رحمه الله علیه متاثر از اصول سیاست دینی، در همان ابتدای پیروزی انقلاب و در حکمی که به آقای مهندس بازرگان می دهند، تصریح می نمایند که رجوع به آرای عمومی برای تعیین نوع حکومت و تصویب اصول قانون اساسی، امری ضروری است که دولت موظف به زمینه سازی برای تحقق هر چه سریع تر قرآن می باشد.

«جناب عالی را… مامور تشکیل دولت موقت می نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و… را بدهید.» (صحیفه امام: ج ۶، ص ۵۴)

براین اساس «قانون اساسی» از آن حیث که لازم است تا «هنجارهای مورد توافق ملت» را در مقام اداره امور جامعه در خود داشته باشد، حساسیت و اهمیت می یابد. به عبارت دیگر امام رحمه الله علیه از این طریق تاسیس مرجع قانونی عالی ای را دنبال می نمایند که غیر شخصی بوده و می توانست بر رفتار همگان حاکم باشد. این مرجع مظهر «اراده عمومی» است و لذا از انتقادات متعارف به افراد و گروههای سیاسی درون جامعه به دور بوده و می تواند از این حیث کارکردی مثبت در ایجاد انسجام ایفاء نماید که امروزه با عنوان «التزام به قانون اساسی» از آن یاد می شود. (افتخاری: ۱۳۸۲، ص ۱۵۹)

۲. سامان دهی ملی

اگر چه انقلاب اسلامی به دلیل الطاف الهی و بهره مندی از رهبری منحصر بفرد امام خمینی رحمه الله علیه ، فرهیختگی توده های انقلابی و تهذیب و کمال اخلاقی فردی متصدیان قدرت، بلافاصله پس از پیروزی توانست نوعی انسجام و نظم بومی را تولید و تجربه نماید، اما در عمل ـ همزمان با گذشت زمان ـ چالش هایی در حال وقوع بود که نمود آن را می توان در بروز تعارض درون دولت موقت، مخالفت برخی از احزاب و گروههای سیاسی با یکدیگر و حتی برخی از سازمان های رسمی با همدیگر ـ چون دولت موقت با شورای انقلاب ـ ملاحظه نمود.[۶] این وضعیت از آن حیث که تعارضات را بدرون جامعه منتقل می نمود و فضای عمومی را ـ به دلیل غلظت بالای سیاسی آن ـ به شدت تهییج می نمود؛ خطرناک بوده و می توانست به هرج و مرج گرایی و در نهایت درگیری های داخلی منجر شود که اندیشه گرانی چون هانتینگتون آن را آفت عمومی کشورهای جهان سومی ارزیابی می نمایند. (هانتینگتون: ۱۳۷۰، صص ۱۵-۲۰۵)

در نتیجه امام رحمه الله علیه با توجه به نگرش واقع بینانه ای که داشتند، این نکته را مورد توجه قرار دادند که سطح این تعارضات در آینده رو به افزایش خواهد گذارد و البته مداخله پیوسته رهبری نیز نمی توانست یک راه کار سازمانی مناسب تلقی شود. بنابراین اقدام برای تعریف و تاسیس یک منشور ملی واحد که بتواند در حکم محور انسجام ملی در مقام داوری باشد، ضرورت تمام می یابد. تاکید امام رحمه الله علیه بر این مهم در واقع برگرفته از ویژگی بارز مدیریتی ایشان بود که معتقد بودند، امور باید به صورت غیر شخصی سازمان یابد تا انقلاب اسلامی بتواند در صورت از دست رفتن هر یک از شخصیت های محوری اش، همچنان به حیات خویش استمرار بخشد و آسیب نبیند. برای این منظور «قانون اساسی» بهترین گزینه ممکن به شمار می رفت و لذا به کرات این موضوع را مورد توجه قرار داده و بیان می داشتند که:

«نمی شود از (کسی) پذیرفت که…. قانون را قبول ندارم…. مردمی که به قانون اساسی رای دادند، منتظرند که قانون اساسی اجرا شود… همه باید مقید به این باشند که قانون را بپذیرند ولو برخلاف رای شما باشد. باید بپذیرید… اگر می خواهید از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را… اگر همه روی مرز قانون عمل بکنند، اختلاف دیگر پیش نمی آید.» (سخنرانی مورخه ۶/۳/۱۳۶۰)

در نتیجه تاسیس قانون اساسی از آن حیث که سامان ملی ایجاد می کرد، ضروری و غیر قابل انکار می نمود. بعد از آن نیز امام رحمه الله علیه حداکثر تلاش خود را نمودند تا این قانون جایگاه محوری خود را حفظ کند.

بدین ترتیب می توان ادعا کرد که امام خمینی رحمه الله علیه با حمایت از تاسیس قانون اساسی توانستند, راه کار موثر برای فایق آمدن بر بحران ناشی از نبود «چارچوب قانونی» که هانتینگتون از آن سخن گفته بود, یافته و در ایران آن را عملیاتی نماید.

۳. حاکمیت اصل عدالت

ویژگی بازر سیاست اسلامی تاکید به اصل عدالت می باشد,[۷] بدین معنا صاحبان قدرت لازم است در عین توانایی، حقوق ضعیفان را حتی اگر بر حق نباشند, رعایت کنند. به تعبیر حضرت علی (ع), اهمیت سازمان قدرت تنها در آن است که احقاق حقی صورت گیرد. در غیر آن، نظم و ثبات استقرار نیافته و خشونت عیان می شود. چنانکه به والیان خود خطاب می نمایند:

«کار بر عدالت کن و از ظلم بپرهیز که ظلم و ستم مردم را آواره سازد و (در نتیجه) بیداد فزون شود و از آن کار به شمشیر (و مبارزه) کشد.» (نهج البلاغه: کلمه قصار ۴۷۶)

بر این اساس اگر چه امام رحمه الله علیه به عنوان رهبر بلامنازع نهضت انقلابی شناخته می شدند و تبعیت توده ها در ایشان منحصر بود؛ پدیده ای که می توانست بهترین دلیل برای صدور فرامین از سوی ایشان و اجرای آنها توسط مردم باشد, اما در عمل چنین نکرده و معتقدند که تا اصول و مبانی قانونی تعریف و تصویب (از ناحیه مردم) نشوند, نمی توان نسبت به مواخذه و محاکمه گروههای معارض اقدام نمود. تامل در رخدادهای روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی حکایت از آن دارد که امام رحمه الله علیه در قبال بسیاری از چالش ها تسامح پیشه کرده و به دعوت این افراد جهت روی گردانی از فتنه گری بسنده می نمایند. برای مثال چالش نسبت به اصل اسلامیت نظام ـ اسلامیتی که توده های میلیونی از آن حمایت می نمودند ـ از سوی برخی از افراد و گروهها مطرح می شود که خشم و نارضایتی مردم را به دنبال داشت. همین وضعیت در خصوص استراتژی امام رحمه الله علیه برای تاسیس قانون اساسی مجدداً تکرار می شود که ناراحتی صریح امام رحمه الله علیه را به دنبال دارد. با اینحال برخورد با این گروهها در حد هدایت باقی می ماند و امام رحمه الله علیه مستند به اینکه ضوابط از پیش تعیین شده ای برای منع این گونه از رفتارها به صورت صریح و قانونی وجود ندارد _ اگر چه از حیث عرفی اراده عمومی بر وجود چنین ضوابطی دلالت داشت _ از برخوردهای شدید خودداری می ورزند. (افتخاری: ۱۳۸۰, صص ۹-۵۸) به همین دلیل است که این دوره با نوعی از رقابت های سیاسی لگام گسیخته همراه است که بعضاً انسجام ملی را نیز تهدید می نمایند. این موضوع با همه پرسی ۱۰و۱۱ فروردین ۱۳۵۸ و بعد از آن تصویب نهایی قانون اساسی, تعدیل شده و شاهد برخورد قانونی با قاطع بازیگران متخطی می باشیم.

خلاصه کلام آنکه مقتضای اصل عدالت می طلبید تا بنیاد تولید ضوابط و قواعد حاکم بر روابط سیاسی _ اجتماعی که همان قانون اساسی باشد, گذارده شود. بدین ترتیب امام رحمه الله علیه در اجرای اصل عدالت اسلامی زمینه را برای تاسیس قانون اساسی ای فراهم آوردند که محصول ملاحظات اسلامی و تصویب مردمی بود و می توانست بهترین جایگزین برای اعمال سلیقه های شخصی گردد. لذا عمل امام رحمه الله علیه و مردم در راستای تحقق عدالت ارزیابی می شود. این واقعیت که قدرت های خود کامه از وضع قانون گریزان هستند و مایل به مرجعیت خود می باشند, نشان می دهد که «قانون» به دلیل حاکمیت بر همگان و تاکید بر اصل «برابری همگان در برابر قانون» نمی تواند از سوی نظام های «غیر عادل» پذیرفته گردد. (Arendt: ۱۹۶۲, chp.۲) در چنین فضایی است که امام رحمه الله علیه خود به عنوان مدافع اصلی تاسیس قانون اساسی وارد میدان فکری و اجرایی شده و نشان می دهند که جریان انقلابی مخالف اصلی دیکتاتوری است. خلاصه کلام آنکه تاخیر در تاسیس قانون اساسی, از حیث فلسفی با بنیاد عدالت محورانه نهضت اسلامی مردم ایران تعارض داشت و از این نظر امام رحمه الله علیه به دنبال آن بودند تا جلوی این انحراف بنیادین را در جریان انقلاب اسلامی بگیرند.

بررسی تجربه های تاریخی ای چون انقلاب مشروطه در ایران و یا سایر جنبش های مردمی در کشورهای دیگر, حکایت از آن دارد که با گذشت زمان امکان و زمینه ظهور انحراف هایی در نهضت های انقلابی پدیدار می شود که مدیریت آنها کار بسیار دشواری است. این وضعیت معمولاً با ارائه دیدگاهها و تفاسیر نوین و غیر اصیل آغاز می شود که در نهایت به استحاله اصول اولیه انقلاب منتهی می شود. از جمله راه کارهای موثر جهت مقابله با این احتمال , تدوین و تصویب اصول و مبانی مستند به اراده عمومی ملت در قالب یک منشور ملی است که کار را برای معارضان و مخالفان دشوار می سازد. از این منظر قانون اساسی چونان منشوری ارزیابی می گردد که اصول بنیادین و خطوط اصلی نظام سیاسی جدید در آن آمده است. این اصول در قانون اساسی به دو دسته اصلی تقسیم شده اند:[۸]

اول. اصول مهمی که اگر چه امکان اصلاح در آنها می رود, اما مکانیزم اعمال اصلاح در آنها بسیار دشوار و تابع تصویب مراجع مختلفی است که عملاً راه را بر تغییرات سلیقه ای و مستمر سد می نماید.

دوم. اصول مهمی که به هیچ وجه نمی توان نسبت به تغییر و یا حک و اصلاح در ماهیت آنها اقدام نمود. این اصول که بنا به تصریح نص قانون اساسی غیر قابل تغییر شناسانده شده اند, در واقع بیانگر هویت اساسی نظام سیاسی جدید می باشند. (اصولی مانند اسلامیت, ولایت فقیه, ابتنای قدرت بر اراده عمومی یا همان جمهوریت و…

نتیجه آنکه امام رحمه الله علیه با عنایت به تجربه تاریخی معاصر, بدان جا می رسند که تعریف و تصویب قانونی اصول و آرمان های نظام جدید التاسیس, می تواند آینده آن را ضمانت کند و لذا با قاطعیت تمام خواستار طی این مرحله قانونی در کشور می شوند. تاکید امام رحمه الله علیه بر اینکه جلوگیری از هدر رفتن خون شهیدان انقلاب و حفظ دستارودهای آن, تنها از طریق رای دادن به قانون اساسی میسر است, موید همین مدعا می تواند باشد:

«عناصر توطئه گر با قدم و قلم می خواهند جمهوری اسلامی تصویب نشود و رای نیاورد؛ اینک می خواهند (که) به ثمر نرسد. قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم _ بلکه بزرگترین ثمره _ جمهوری اسلامی است و رای ندادن به آن به معنی به هدر دادن خود شهیدان ما است…. اینجانب در روز اخذ آراء , رای مثبت می دهم و از تمام برادران و خواهران عزیز خود از هر قشر و مسلکی که هستند تقاضا می کنم که به این قانون سرنوشت ساز, رای مثبت بدهند.» (روزنامه جمهوری اسلامی: مورخه ۱۱/۹/۱۳۵۸)

نتیجه گیری

«خیال می کنند انقلاب کردیم یعنی هرج و مرج. انقلاب که هرج و مرج نیست… در کشوری که قانون حکومت نکند… این کشور را نمی توانیم اسلامی حساب کنیم.» (صحیفه نور: ج ۱۱, ص ۵۵)

تاکید مکرر امام رحمه الله علیه بر اصل «قانون گرایی» و تلاش ایشان در مقام رهبر انقلاب اسلامی برای تعریف یک سازمان حقوقی جهت تحدید و هدایت قدرت سیاسی, از جمله اقدامات بنیادین ایشان می باشد که در چند سطح قابل تجزیه و تحلیل می باشد:

۱. در سطح استراتژیک, تاسیس قانون اساسی بهترین گزینه ممکن برای گروه سیاسی در اکثریت, در مقابل بازیگران کوچک و خردی که به دنبال دامن زدن به فضای آنارشیک اوایل انقلاب و بهره برداری های سیاسی از آن ـ به نفع منافع گروهی شان و یا ایجاد تاخیر در نظم یابی امور به امید افزایش سهم شان از ساختار قدرت ـ بودند؛ ارزیابی می شود. به عبارت دیگر در قالب الگوی انتخاب عقلانی, تاسیس قانون اساسی کارآمدترین گزینه بود که اهداف استراتژیک انقلاب اسلامی را تامین می نمود.

۲. در سطح تصمیم سازی سیاسی, تاسیس قانون اساسی در بردارنده چهار هدف اصلی است که عبارتند از:

۱-۲. هنجار سازی اجماعی.

۲-۲. سامان دهی ملی.

۳-۲. حاکمیت اصل عدالت.

۴-۲. تضمین آینده انقلاب اسلامی.

بر این اساس مشخص می شود که قانون اساسی شأنی سیاسی _ استراتژیک در اندیشه و عمل امام خمینی رحمه الله علیه می یابد و لذا ایشان کوچک ترین تسامح و تساهلی را در خصوص پرداختن به این مهم نپذیرفته , از مرحله طرح ایده, تهیه پیش نویس و تصویب و نهایی شدن آن، حضور و نظارت کامل داشتند. اهتمام امام رحمه الله علیه تا بدان جا بود که عمل به قانون اساسی را تکلیفی دینی, انقلابی و عقلانی ارزیابی نموده و تصریح داشتند که تمام امور لازم است تا در این چارچوب جریان یابد. به همین دلیل است که در مقام پرسش از برخی از فرامین خارج از چارچوب قانون اساسی ایشان, می گویند:

«ان شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها, موضوع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است, در ارتباط با جنگ بوده است… از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می کنم.» (صحیفه نور: ج ۲۱, ص ۵۷)

گذشت زمان و بررسی تحولات تاریخی کشور نیز حکایت از آن دارد که قانون اساسی به مثابه منشور ملی کشور توانسته است در جلوگیری از بروز بسیاری از بحران ها و یا مدیریت معضلاتی که رخ نموده اند, به صورت موثر نظام سیاسی را یاری رساند. بنابراین چنین به نظر می رسد که اهتمام ویژه به جایگاه قانون اساسی و پرهیز از طرح ایده هایی که فلسفه وجودی و کارآمدی این قانون را تحت تاثیر قرار می دهد, بر مقتضای تامین منافع ملی کشور و تحصیل مصالح دینی ای است که جمهوری اسلامی ایران برای آن شکل گرفته است. به عبارت دیگر پاس داشتن ارزش استراتژیک قانون اساسی و التزام به آن, از جمله راه کارهایی است که می تواند _ مطابق دیدگاه حضرت امام رحمه الله علیه _ تقویت نظم اجتماعی و نظام سیاسی را با هدف توسعه و تعالی برای کل کشور به دنبال داشته باشد.

توضیحات

۱ . عمده شرق شناسان در مقام تحلیل تاریخ تحولات سیاسی به وجود چنین سیکل بسته ای در سیاست و حکومت شرقی اشاره داشته اند و متاسفانه همین نگرش به گونه ای وارد تحلیل های بومی شده , تا آنجا که برخی برای آن مبادی و مستندات فرهنگی نیز جستجو نموده اند. برای مثال در کتاب جامعه شناسی خودکامگی , نویسنده از رهگذر تحلیل تاریخ ایران باستان تاکنون، چنین نتیجه می گیرد که بسته بودن این سیکل بدان دلیل است که ایرانیان پیوسته با خود کامه و نه خودکامگی مبارزه کرده اند. در نتیجه این نگرش است که مبارزان با حمایت مردم به ضد یک خود کامه بر می خیزند, اما پس از زوال او، خود در بستر فرهنگ خودکامه پرور, تبدیل به خودکامه ای دیگر می شوند که موضوع مبارزه نسل های بعدی قرار می گیرد. (رضاقلی: ۱۳۷۲ , صص ۳۰-۲۲)

۲ . از این منظر می توان امام خمینی رحمه الله علیه را به سان محوری برای وفاق ملی معرفی نمود که به دلیل ویژگی های شخصیتی شان توانسته اند محل اجماع گروههای مختلف باشند. نگارنده این موضوع را به صورت مستقل و مبسوطی در کتاب «وفاق ملی» که به جامعه شناسی سیاسی وحدت در سیره امام رحمه الله علیه اختصاص دارد، آورده است. بر این اساس در کنار اصول محوریی چون قانون، ارزش های دینی، و… می توان به شخصیت محوری امام رحمه الله علیه نیز اشاره داشت.(افتخاری: ۱۳۸۲، صص ۴-۲۲۲)

۳ . امام خمینی رحمه الله علیه از این موضوع تحت عنوان «عقل سیاسی» یاد کرده اند: «عقل سیاسی اقتضا می کند که ما امروز با آن اشخاص که در رویه حتی با (ما) مخالفت دارند، لکن در اصل مقصد با ما موافق اند، با ملت موافق اند، مسیرشان مسیر ملت است، (اتحاد داشته باشیم). عقل سیاسی اقتضاء می کند که ما امروز دست از تمام این اختلافات برداریم تا این مملکت را آرام کنیم…. من به همه، همه آنها عرض می کنم که شما دست از اختلافات بردارید.» (وحدت از دیدگاه امام خمینی رحمه الله علیه ، صص ۴-۳۳)

۴ . این موضوع را نگارنده به صورت مستقل و مبسوط در کتاب «انتظام ملی» که به بررسی جامعه شناسی نظم در سیره امام رحمه الله علیه اختصاص دراد، به بحث گذارده و الگوی سه وجهی ای را که به صورت پیچیده ای بین اقمار پیرامونی و مرکزی ارتباط سازنده و فعال را برقرار می نماید؛ طراحی نموده است. (نک. افتخاری: ۱۳۷۹، فصل دوم)

۵ . امام خمینی رحمه الله علیه با طرح «جمهوریت» در معنای متعارف آن بنیاد این نگرش را با تایید دینی گذاردند و بدین ترتیب الگوی تازه ای را بنام «جمهوری اسلامی» عرضه داشتند که متناسب با اصول اسلامی و مقتضیات زمانی طراحی شده بود. این ایده که میزان رای ملت است، در واقع بیانگر این واقعیت بود که در ساختار جدید رای مردم به صورت معنادار موثر است.

«در اینجا آرای ملت حکومت می کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد» (صحیفه نور: ج ۱۴، ص ۱۰۹)

یا اینکه:

«اراده مردم باید در اصل تفویض قدرت دخیل باشد والا قدرت مشروعیت لازم را ندارد.» (صحیفه نور: ج ۳، ص ۱۷۰)

۶ . برای مثال درون دولت موقت، مهندس بازرگان با کریم سنجابی وزیر خارجه دولت و دبیر جبهه ملی اختلاف نظر داشت. مشی میانه روانه دولت موقت با اصول و مواضع انقلابی شورای انقلاب هماهنگ نبود. افزون بر این مساله نهادهای انقلابی چون کمیته ها مطرح بود که دولت موقت به شدت نسبت به آنها معترض بود. واکنش هایی از این قبیل به بروز برخورد لفظی بعضاً نامناسب بین مدیران و یا حتی بروز درگیری درون جامعه ختم می شد که معمولاً مدیریت قاطعانه رهبری به آنها خاتمه می داد. (نک. خواجه سروی: ۱۳۸۲، صص ۵-۲۱۲)

۷ . در خصوص جایگاه عدل در سیاست اسلامی و لایه های تاثیرپذیر از آن مطالعات مفصلی انجام گرفته که در نهایت حکایت از آن دارد که عدل فلسفه وجودی حکومت, رکن اصلی استقرار آن و دلیل محکم استقرار نظام ها می باشد. به عبارت دیگر عدل در مقام نظریه پردازی, تاسیس و هدایت گری ذی مدخل است. (جهت مطالعه مبسوط در این زمینه رک. علیخانی: ۱۳۸۱, صص ۱۳-۳)

۸ . جهت بررسی مبانی حقوقی این تقسیم بندی ر.ک. ابوالفضل قاضی, حقوق اساسی و نهادهای سیاسی, تهران, دانشگاه تهران, ۱۳۶۸؛ ناصر کاتوزیان, مقدمه علم حقوق, تهران, دانشگاه تهران, ۱۳۵۵. بر این اساس مشخص می گردد که اصول قانونی از حیث الزام دارای یک شأن و اعتبار نیستند. بلکه با توجه به موضوع و اهمیت آن, در موقعیت های متمایزی قرار می گیرند که عالی ترین حد آن اصول لایتغیر قانون اساسی می باشند.

منبع:
1. اسکاچ پل, تدا, دولتها و انقلاب های اجتماعی, سید مجید روئین تن, تهران, سروش، 1376.

2. افتخاری, اصغر, انتظام ملی: جامعه شناسی سیاسی نظم از دیدگاه امام خمینی رحمه الله علیه, تهران, ناجا، 1379.

3. همان, اقتدار ملی: جامعه شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی رحمه الله علیه, تهران, ناجا، 1380.

4. همان, درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت های سیاسی, تهران, مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری, 1380.

5. همان, وفاق ملی: جامعه شناسی سیاسی وحدت از دیدگاه امام خمینی رحمه الله علیه, تهران, ناجا, 1382.

6. آیت, حسن, درس هایی از تاریخ سیاسی ایران, تهران, حزب جمهوری اسلامی، 1363.

7. بررسی مستندی از مواضع گروه ها در قبال انقلاب اسلامی،1361.

8. خمینی, روح الله (بی تا), ولایت فقیه و حکومت اسلامی, تهران, الست فقیه.

9. خواجه سروی, غلامرضا, رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران, تهران, مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.

10. دادگستری جمهوری اسلامی ایران, غائله چهاردهم اسفند 1359, تهران, دادگستری جمهوری اسلامی ایران، 1364.

11. راه انقلاب, تهران, نشر هماهنگ, ج2، 1378.

12. رضا قلی, علی, جامعه شناسی خودکامگی, تهران, نشر نی، 1371.

13. رضوی, مسعود, هاشمی و انقلاب, تهران, همشهری، 1376.

14. ساندرز, دیوید, الگوهای بی ثباتی سیاسی, تهران, ترجمه: ناشر, پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1380.

15. سلطانی, مجتبی, خط سازش, تهران, سازمان تبلیغات اسلامی، 1368.

16. صحیفه امام, تهران, موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله علیه ، 1378.

17. ظریفی نیا, حمیدرضا, کالبد شکافی جناحی های سیاسی ایران 1358 تا 1378, تهران, آزادی اندیشه، 1378.

18. علیخانی, علی اکبر, توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی (ع), تهران, سازمان تبلیغات اسلامی، 1381.

19. کوهن, توماس, تئوری های انقلاب, علیرضا طیب, تهران, تومس، 1369.

20. هانتینگتون, ساموئل, سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی, محسن ثلاثی, تهران, نشر علمی، 1370.

21. Arendt, H, The Origins of Totalitarianism, New York, Meridian, 1962.

22. Gray, S, Explorations in Strategy, Westport, Conn, 1996.

23. Booker, Paul, Non-democratic Regimes, Mac Millan Press, 2000.

24. Gray S., Modern Strategy, Oxford,, O.U.P, 1999.

25.Murray, Williamson, et.al., The Making of Strategy, Cambridge University Press, 1994.

26.Brooker, P., Defiant Dictatorships, Basingstoke, Macmillan, 1997.

27.Ilchman, W. & N. Uphoff, The Political Economy of Change, London, University of California Press, 1974.

نویسنده : دکتر اصغر افتخاری