تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران (قسمت 3)

تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران (قسمت 3)

قراردادی که بر اساس آن حکومت یک کشور حق خود را در محاکمه و قضاوت اتباع سایر کشورها لغو می‌کند و چون در سابقه کاپیتولاسیون، حق قضاوت را به کنسول کشور بیگانه واگذار می‌کرده‌اند ترجمه‌ایی در فارسی، آن را «حق قضاوت کنسولی» عنوان داده‌اند.

 کاپیتولاسیون هرچند که برای نسل جوان ما خیلی شناخته‌شده نیست اما برای نیاکان نسل فعلی یکی از تلخ‌ترین کلماتی بوده است که در خاطره آنان باقی است و برای نسل میان‌سال ما یادآور سلطه بیگانگان و به‌ویژه آمریکا در این کشور است.

موضوع در پرده ابهام

شاه که همواره از سوی آمریکاییها در فشار بود، بار دیگر در سال 1341، زمانی که اسدالله علم نخست‌وزیر بود، دستور داد تا قانون مصونیت برای اتباع آمریکایی مورد تصویب مجلسین قرار گیرد. اسدالله علم همان‌طور که اشاره شد ماده‌واحده مربوط به این امر را با یک مقدمه به مجلس سنا داد. در این مقدمه تصریح‌شده بود که هیأت وزیران این موضوع را به‌صورت تصویب‌نامه مورد موافقت قرار داده است و یادداشتهای لازم نیز بین دولت و سفارت آمریکا مبادله شده، منتهی اجرای آن موکول به تصویب مجلسین گردیده است. البته به‌ضمیمه قرارداد «وین» درباره روابط سیاسی.‌.‌. متن نامه دولت به مجلس سنا به این شرح است:

«ساحت مقدس مجلس سنا، به‌طوری‌که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است، طبق قوانینی که در سال 1322 گذشت، به دولت اجازه داده‌شده هیأتهایی از وزارت دفاع ایالات‌متحده آمریکا، به‌عنوان مستشار برای وزارت جنگ و اداره کل ژاندارمری ایران استخدام نماید. چون در قوانین فوق‌الذکر نیز در موافقت‌نامه‌های مربوط به این هیأتها وضع کارمندان آنها کاملاً روشن نبود، اخیراً که موضوع تمدید مدت خدمت آنان طبق معمول و به‌موجب همان قوانین مطرح گشت، با توجه به مشکلات و مسایل ناشی از این امر، به‌موجب تصویب‌نامه شماره 4/2562 مورخ 13/7/1342 هیأت وزیران موافقت شد که یادداشتهایی بین وزارت امور خارجه شاهنشاهی و سفارت کبرای ایالات‌متحده آمریکا در تهران مبادله شود و اجرای آن موکول به زمانی گردد که ابتدا قرارداد وین درباره روابط سیاسی منعقده در 29 فروردین 1340 و متعاقب آن مفاد یادداشتهای موردبحث از تصویب قوه مقننه بگذرد.

علی‌هذا متن یادداشت وزارت امور خارجه و ترجمه خارجی یادداشت سفارت کبرای ایالات‌متحده آمریکا را در این زمینه تقدیم و تقاضا دارد، بعد از تصویب قرارداد وین ماده‌واحده زیر مطرح و مورد تأیید قرار دهند».

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، در این مقدمه نه تنها اسمی از مصونیت یعنی همان «کاپیتولاسیون» نیست بلکه رسماً اعلام‌شده که بین وزارت خارجه و سفارت آمریکا یادداشتهای لازم مبادله شده و معافیت و مصونیت هیأتهای مستشاری نظامی دولت آمریکا مورد تأیید و موافقت هیأت وزیران قرارگرفته است. سفارت آمریکا نیز ضمن تأیید وصول این نامه، تقاضای گسترش این مصونیت را به کلیه کارمندان نظامی یا مستخدمین غیرنظامی وزارت دفاع و خانواده‌های ایشان هم کرده است و از دولت ایران خواسته که این مطلب را هم از تصویب پارلمان بگذراند.‌.‌! دولت اسدالله علم نیز مجموعه یادداشتهای متبادله را ضمیمه ماده‌واحده کرده و به «ساحت مقدس مجلس سنا» عرضه کرده است!

تشکیل جلسه‌ فوق‌العاده مجلس

سفارت آمریکا حدود یک ماه بعد به نامه وزارت خارجه پاسخ می‌دهد. دولت منصور نیز در ارسال این مطلب به مجلس تأمل می‌کند و در حقیقت زمینه را برای جلوگیری از هرگونه مخالفت، آماده می‌سازد. ابتدا از مجلس سنا آن‌هم در ایام تعطیل تابستانی، تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده، برای رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور و لایحه تأسیس مرکز آمار ایران و نیز تصویب دو فقره یادداشت بین وزارت خارجه و سفارت آمریکا می‌شود.

اما صحنه‌آرایی به‌گونه‌ای انجام می‌گیرد که سناتورها را تا نیمه‌شب در مجلس سنا نگاه می‌دارند و در شرایط خواب‌وبیداری آنها بدون این‌که اسمی از «کاپیتولاسیون» برده شود، نزدیک نیمه‌شب، متن یادداشتهای متبادله که همان «کاپیتولاسیون» باشد از تصویب سنا، می‌گذرد. توجه به متن صورت‌جلسه، این جلسه فوق‌العاده مجلس سنا نشان‌دهنده توطئه‌ای است که هم دولت و هم گردانندگان مجلس سنا از افشای آن بیم داشتند.

یکی از دست‌اندرکاران مطبوعاتی که خود شاهد جریان این جلسه بود، از بی‌خبری کثیری از سناتورها از اصل واقعه و وحشت دولتیها از دفاع علنی و واضح از لایحه، خبر می‌داد. او گفت که میرفندرسکی معاون وزارت خارجه با یک زرنگی خاص حاضر نشد از لایحه دفاع کند و با اصراری که جهت توضیح پیرامون آن از سوی یکی دو سناتور شد، سعی کرد فقط در حدود گزارش کمیسیون خارجه سنا حرف بزند که این خود موجب خشم حسنعلی منصور نخست‌وزیر شده بود. به‌هرحال در آن ساعات نزدیک به نیمه‌شب، برای سناتورهای فرتوت که در شرایط معمولی هم در جلسات سنا به خواب روند، آگاهی از آن‌چه تصویب شد بعید به‌نظر می‌رسید.

دخالت شاه در اتخاذ تصمیم‌گیری

مسأله مهم دیگر قبل از طرح قرارداد در مجلس شورای ملی، موضوع دخالت یا عدم دخالت مستقیم شاه در این جریان بود و همان‌طور که اشاره شد حسنعلی منصور مایل بود که این وظیفه و مزایای آن کلاً به نام او باشد. وکلای مجلس خواستار نظر قطعی شاه بودند _ بخصوص اعضای حزب مردم و منفردین ـ تا اگر در این زمینه «امریه» مخصوص صادرشده باشد اطاعت کنند و در غیر این صورت با حسنعلی منصور به مخالفت برخیزند. ظاهراً شاه به تقاضای منصور در این مورد دخالت مستقیم نکرد و این مطلب قبل از طرح قرارداد در مجلس برملا شد.

ناصر قلی فرهاد پور، عضو مؤثر حزب مردم و نماینده مجلس در ادوار 22 و 23 دراین‌باره اظهار داشت:

«وقتی لایحه در دستور مجلس قرار گرفت حزب مردم ایران رونق زیادی نداشت و یک روز که در حزب مردم، مهندس ناصر بهبودی، موضوع را مطرح کرد و به‌صورت مشورت، خواستار موضع گرفتن فراکسیون مردم در مقابل آن شد. به او گفتم می‌توانی از طریق تلفنخانه مجلس با پدرت در دربار تماس بگیری تا از اعلیحضرت نظر قطعیش را بگیرد. مهندس بهبودی همین کار را کرد و پدرش در جواب گفت: «باید مطلب را به عرض شاه برساند.» اما در جواب تلفنی اعلام کرد که نتوانست شرفیاب شود و وقتی مهندس بهبودی از پدرش پرسید که به‌هرحال تکلیف چیست، جواب داده بود قطعی است که دولت بدون نظر و موافقت شاهنشاه لایحه‌ای را به مجلس نمی‌دهد».

مذاکرات و مدافعات در مجلس، گویای حقایقی است که متأسفانه در آن زمان، اجازه انتشار آن در مطبوعات داده نشده و باوجودی که یکی از مخالفین (رحیم زهتاب فرد) در نطق خود از روزنامه‌ها تقاضا کرد که بیانات او را به‌صورت «آگهی» چاپ کنند و بهای آن را از حسابداری مجلس بگیرند، اجازه انتشار داده نشد.
منبع: تسنیم ادامه دارد