تاریخچه دادسرا
تاریخچه دادسرا
تاریخچه دادسرا
از پیدایش دادسرا، به‌عنوان نهاد تعقیب جرایم، بیش از چند سده سپری نشده است. این نهاد فرانسوی که بعد از انقلاب مشروطه وارد سازمان قضایی کیفری ما شد، ریشه‌های قرون‌وسطایی دارد که همانند بسیاری از نهادهای دیگر به‌تدریج تحول‌یافته و به تکامل نسبی رسیده است.
دادسرا
بعد از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی، دادسرا تحت عنوان «اداره مدعی‌العموم» از مهم‌ترین نهادهای کیفری محسوب شد و مدعی‌العموم که ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه (مصوب 7/4/1306 با اصلاحات بعدی) از او به ‹‹وکیل جماعت ›› تعبیر نموده بود، به‌عنوان مقام قضایی در رأس آن قرار گرفت. با تشکیل فرهنگستان (قبل از جنگ جهانی دوم) و ضرورت انتخاب واژه‌های معادل فارسی به‌جای لغات خارجی،اصطلاح دادستان و دادسرای بدایت و دادسرای شهرستان متداول گردید. بعد از انقلاب اسلامی، ما شاهد تحولاتی در سازمان قضایی کشور بوده‌ایم. این تحولات همواره در محاکم و صلاحیتها رخ‌داده که هرکدام با تغییرات فیزیکی در ساختار نظام قضایی و جابجایی و نقل و انتقالات قضات توأم بوده است.
- اولین تغییر در ساختار نظام قضایی در 10 مهرماه سال 1358 به‌موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شورای انقلاب رخ داد که شامل موارد زیر می‌شد:
- حذف دادسرای استان و دادسرای دیوان کیفر از سیستم قضایی کشور
- استقرار دادگاههای عمومی حقوقی و کیفری با سیستم تعدد قاضی و ابقای دادسرای شهرستان و ایجاد دادگاههای مدنی خاص در کنار دادگاههای عمومی و تأسیس دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی.
متعاقب آن در سال 1361 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شد که به‌موجب آن دادگاههای کیفری یک و دو وارد سیستم قضایی شدند و به‌موجب ماده 194 این قانون دادگاههای کیفری یک و دو در معیت دادسرای عمومی انجام‌وظیفه می‌کردند.
- بر اساس قانون مذکور صلاحیت عام دادگاههای عمومی کیفری از بین رفت و دادگاههای کیفری به کیفری 1 و 2 تقسیم گردید. دراین قانون حذف سیستم تعدد قاضی در محاکم و ایجاد سیستم وحدت قاضی را شاهد بودیم لیکن در هیچ‌یک از این تغییرات، دادسرای شهرستان حذف نگردید و تحقیقات مقدماتی جرایم به عهده دادستان و بازپرس قرار داشت تا اینکه وجود ایرادهایی موجب تغییر در سیستم قضایی گردید.
از خصوصیات دادسرای فعلی نسبت به سابق این است که جرایم عمومی و انقلاب می‌تواند در یک دادسرا رسیدگی شود. البته به‌استثنای برخی جرایم کم‌اهمیت یعنی جرایمی که مجازات قانونی آنها تا 3 ماه حبس یا جزای نقدی تا یک‌میلیون ریال است
- نهاد دادسرا که عدم مغایرت آن با موازین شرعی مورد تأیید علمای طراز اول صدر مشروطیت قرارگرفته بود، در سال 1373 به‌طورکلی از سازمان قضایی کیفری عمومی و انقلاب حذف شد و وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضایی مربوطه واگذار گردید. حقوقدانان و صاحب‌نظران حذف دادسرا را موجب ایجاد چالشهای جدید ازجمله: تخصصی نبودن دادگاهها، مشخص نبودن متولی، دفاع از حقوق عمومی و تداخل وظایف مقام تحقیق و تعقیب با مقام دادرسی می‌دانستند.
- پس از 9 سال کارکرد و اجرای این قانون و حذف دادسرا قانون‌گذار و مسؤولین قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند در شرایط فعلی برای رفع مشکلات قضایی احیای دادسراها ضرورت دارد فلذا آخرین تغییر اساسی در سیستم قضایی کشور تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مهرماه سال 1381 بود که به‌موجب آن دادسرا متفاوت با گذشته باصلاحیت عام در رسیدگی جرایم عمومی و انقلاب ایجاد گردید. از خصوصیات دادسرای فعلی نسبت به سابق این است که جرایم عمومی و انقلاب می‌تواند در یک دادسرا رسیدگی شود. البته به‌استثنای برخی جرایم کم‌اهمیت یعنی جرایمی که مجازات قانونی آنها تا 3 ماه حبس یا جزای نقدی تا یک‌میلیون ریال است یا جرایم مشمول حد زنا و لواط یا جرایم اطفال (افراد نابالغ) که به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.
- منبع: تبیان