تاریخچه حقوق ثبت در ایران( قسمت7 و پایانی)

تاریخچه حقوق ثبت در ایران( قسمت7 و پایانی)

محمدعلی اختری

  حقوق ثبت، مجموعه مقرراتی است که به‌موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل‌وانتقال مالکیتها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد.

حقوق ثبتی را در دوشاخه می‌توان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبت‌اسناد. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است و فایده آن علاوه بر ایجاد امنیت مالی برای مردم در زمینه مالکیت املاک، امکان ساده وصول و ایصال عوارض و مالیات و حقوق دولتی و فراهم آوردن مقدمات برنامه‌ریزی برای دو حوزه مهم اشتغال و شاخص پیشرفت جامعه یعنی کشاورزی و صنعتی البته ضروری است؛ اما ثبت‌اسناد،‌ آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌نمایند و بیشتر به‌منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیتها، تعهدات، قراردادها و پیمانها به کار می‌رود. البته سابقه تاریخی ثبت‌اسناد در ایران بیشتر از سابقه تاریخی ثبت املاک است و منابع بسیاری در خصوص این قسمت از حقوق ثبت وجود دارد و نیز اسناد فراوان که از لطمات زمان نجات‌یافته تا به دست ما رسیده است.

دوم این‌که منابع ما در مطالعه حقوق ثبت بسیار است.

مؤلفین حقوق ثبتی معمولاً در مقدمه کتابها، تاریخچه‌ای هم از حقوق ثبت آورده‌اند که بیشتر گزیده و گذرا است. برخلاف تاریخ حقوق ایران که چندین کتاب به‌طور مستقل داریم، اغلب نوشته‌ها درباره تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران، اشاراتی نیز در مورد حقوق ایران علی‌الخصوص شاخه حقوق قضایی دارند که در بیان این مطالب گاهی گریزی هم به حقوق ثبتی می‌زنند.

 تأسیس دفاتر اسناد رسمی

در ماده اول قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب 21/1/1302 که در 126 ماده تنظیم و تصویب‌شده است چنین می‌خوانیم؛ «دوایر ثبت‌اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود: 1 ـ …. 2 ـ ثبت‌اسناد برای این‌که اسناد رسماً دارای اعتبار شود». تا قبل از سلطنت رضاشاه پهلوی، در ایران، دفتر اسناد رسمی وجود نداشت و معاملات مردم راجع به اموال منقول و غیرمنقول در خصوص عقود مختلف مثل وقف، صلح و ازدواج و طلاق نزد حکام شرع یا بعضی از روحانیون که به درجه اجتهاد رسیده بودند مضبوط می‌شد و اسناد آن در نزد آنان محفوظ می‌ماند. روحانیون، معاملات مردم را در دفتری ثبت می‌کردند و برای اثبات این معاملات در مقابل بنچاق یا قباله‌ای که آن را مهر و امضا کرده بودند به اشخاص می‌دادند که این قباله یا بنچاق در حکم سند بود و هرگونه معامله نسبت به آن به‌وسیله شخصی که سند به ‌نام او از سوی حکام شرع و روحانیون مهرشده بود انجام می‌گرفت. رضا‌شاه در سال 1305 دستور تأسیس دفترخانه اسناد رسمی در سراسر ایران را داد.  قانون دفاتر اسناد رسمی مستقلاً در بهمن 1307 تصویب شد و مواد آن با جرح‌وتعدیلی در قانون ثبت‌اسناد و املاک 1308 و 1310 به‌صورت باب مستقلی بعداً تصویب شد. در 15/3/1316 قانون مستقلی به نام قانون دفاتر اسناد رسمی در 65 ماده تصویب شد. قانون دفاتر اسناد رسمی دو آیین‌نامه دارد که یکی در 27/7/1316 و دیگری 14/2/1317 منتشرشده است. قانون مذکور در سال 1354 کلاً منسوخ شد و قانون جدید فعلی در 76 ماده جایگزین شد. از اولین نسل سردفتران ازدواج و طلاق می‌توان این اشخاص را نام برد؛ امام‌جمعه خویی، میرزا سید محمد بهبهانی، سید محمدرضا افجه‌ای، حاج بحرالعلوم رشتی، میرزا محمدحسین شوشتری و اولین سردفتران اسناد رسمی که بعضاً دفاتر ازدواج و طلاق هم داشتند؛ شیخ ابوالقاسم تویسرکانی، شیخ محمدتقی زنجانی، سید صادق رشتی‌جیلانی، سید علی‌اکبر آیت اله زاده، سیدعبداله طالقانی، سید جعفر افجه‌ای، دکتر موسی جوان، سید مهدی لاهیجی، شیخ ابوتراب نهاوندی و اولین سردفترانی که در شهرستانها می‌شناسیم؛ شیخ محمد نهاوندی، شیخ محمد غروی‌قوچانی، شیخ حسن برسی در مشهد.[46]

ناگفته نماند که داشتن دو دفتر برای دفتر اسناد رسمی تا سال 13544 که قانون جدید دفاتر اسناد رسمی تصویب شد، الزامی بود؛ یکی دفتر سردفتر و دیگر دفتر دفتریار که با وضع قانون مصوب 1354 داشتن دو دفتر از میان رفت و چندی بعد تنظیم اسناد در دو نسخه یکی برای پرونده دفترخانه و دیگری برای اصحاب معامله، رایج شد که تاکنون ادامه دارد. دیگر از موارد تغییر در قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع الصاق تمبر به اسناد است که به‌موجب همان قانون سال 54 صدور قبض حق‌الثبت و پرداخت آن به بانک جایگزین الصاق تمبر شد که سردفتر حق‌الثبت و سایر حقوق دولتی را دریافت می‌کرد و هفته‌ای یا 5 روز یک‌بار حق‌الثبت وصولی را یکجا به‌حساب سازمان ثبت در بانک ملی واریز می‌کرد تا این‌که بر اساس بخشنامه‌ای به تاریخ 1/5/69 مقرر شد برای هر سند جداگانه قبض حق‌الثبت صادر و توسط ارباب‌رجوع به بانک پرداخت شود ولی حق‌التحریر را کماکان سردفتران شخصاً وصول می‌کردند تا این‌که در تاریخ 10/10/79 طبق بخشنامه شماره 24561/34/1 بنا به دستور آقای محمدرضا علیزاده رئیس وقت سازمان ثبت، حق‌التحریر مانند حق‌الثبت با صدور فیش جداگانه برای هر سند توسط ارباب‌رجوع به بانک ملی ولی به‌حساب شخصی سردفتر واریز می‌شود و در حال حاضر وجه نقد بابت هیچ کاری توسط دفترخانه وصول نمی‌شود و کلیه وجوه مربوط به حق‌الثبت و حق‌التحریر و بهای اوراق و سایر هزینه‌ها به بانک واریز می‌شود و تا تاریخ 1/7/80 برای صدور اجراییه و اخطار و فسخ اسناد و قبض سپرده وجهی دریافت نمی‌شد که از آن تاریخ به بعد برای آنها هم برای اولین بار حق‌الزحمه‌ای برای دفترخانه منظور شد. از کلیه حق‌التحریر دریافتی 20 درصد سهم دفتریار و 80 درصد سهم سردفتر بود که با تصویب قانون سال 1354 و سپس تغییر آن در سال 3/4/71 که 15 درصد حق‌التحریر برای بیمه و خدمات و بازنشستگی سردفتر و دفتریار به‌حساب کانون واریز می‌شد سهم دفتریار از 20 درصد به 15 درصد تقلیل پیدا کرد و به‌موجب لایحه 31/3/59 شورای انقلاب ابتدا حداقل 15 درصد و حداکثر 95 درصد از حق‌التحریر وصول‌شده به‌طور افزایش پلکانی برای کارکنان دفترخانه منظور شد که در اسفند 1371 با اصلاح آن قانون برای کارکنان 15 درصد مقطوع، بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ وصولی بابت حق‌التحریر محاسبه شد و نیز به‌موجب قانون 3/3/71 کارمندان دفاتر اسناد رسمی در زمره مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی قرار گرفتند. تا سال 1354 سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران فاقد حقوق بازنشستگی و خدمات تأمین اجتماعی بودند ولی از سال 54 به‌موجب ماده 165 قانون مالیاتی مصوب 1354 مقرر شد 8 درصد مبالغ مالیات وصولی توسط سران دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان حق‌الزحمه کسر و بقیه به دارایی پرداخت شود که 4 درصد آن مستقیماً از طرف دارایی به‌حساب کانون سردفتران جهت امور رفاهی و بازنشستگی سردفتران واریز می‌شد و 4 درصد سهم سردفتر را شخصاً برداشت می‌نمود تا این‌که با اصلاح قانون مالیاتی در سال 1366 وزارت امور اقتصادی و دارایی از پرداخت 8 درصد خودداری کرد.

و تا مرداد سال 1359 سران دفاتر، مالیات معاملات املاک و رهنی و ذمه را دریافت و به دارایی می‌پرداختند که در آن سال دریافت مالیات املاک توسط سران دفاتر ممنوع و معاملات با صدور مفاصاحساب و پرداخت مالیات نقل‌وانتقال به دارایی انجام می‌شد.

 مهر دفترخانه

مهر دفترخانه از بدو تأسیس تا سال 1362 مهر فلزی استامپی بود که در آن سال به مهر فلزی برجسته پرسی تبدیل شد.

 اسامی رؤسای سازمان ثبت

اسامی رؤسای سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور از بدو تأسیس بدین شرح است، آقایان؛1 ـ میرزا کاظم

خان سمیعی، 2 ـ عبداله مستوفی، 3 ـ علی معتمدی، 4 ـ میرزا یوسف جوادی، 5 ـ غلامعلی هدایت، 6 ـ احمد

امامی، 7 ـ محمود هدایت، 8 ـ عبدالعلی لطفی که بعداً وزیر دادگستری دکتر مصدق شد، 9 ـ میرزا یوسف جوادی (بار دوم)، 10 ـ مهدی مولوی، 11 ـ شهشانی، 12 ـ عبداله معقول، 13 ـ علی‌اشرف منوچهری، 14 ـ عبداله معقول (بار دوم)، 15 ـ سرابندی، 16 ـ دکتر رضی عمید، 17 ـ غلامرضا فولادوند،18 ـ وجیه‌اله فاضل سرجویی، 19 ـ علی‌اصغر امین، 20 ـ عباسعلی بشیر فرهمند، 21 ـ غلامرضا سلحشور، 22 ـ مسیح عطارد،

23 ـ قاسم رئیسیان، 24 ـ احمد زرین نعل، 25 ـ محمود نجفی فردوس، 26 ـ شهسوارانی، 27 ـ رزاز، 28 ـ ابوالفتح یاسری، 29 ـ دکتر سید احمد هاشمی، 30 ـ سید رضا زواره‌ای، 31 ـ محمدرضا علیزاده، 32 ـ حسینعلی امیری، 33 ـ دکتر احمد تویسرکانی.

 کانون سردفتران و دفتریاران

در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 لزوم تشکیل کانون سردفتران تصویب شد و در دوم اسفند 1317 نخستین دوره کانون سردفتران شروع به کار کرد.

ریاست کانون سردفتران با وزیر دادگستری بود و اعضای کانون انتصابی بودند از طرف وزیر دادگستری که 5 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی‌البدل برگزیده می‌شدند. آن 5 نفر عضو اصلی یک نفر را از میان خود به‌عنوان نایب‌رئیس کانون انتخاب می‌کردند.

  اعضای اولین هیأت‌مدیره کانون سردفتران

دکتر احمدمتین دفتری وزیر وقت دادگستری رئیس کانون سردفتران، نایب‌رئیس کانون مرحوم عبدالحسین نجم‌آبادی سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 3 تهران و بقیه اعضا آقایان؛ اسماعیل عنایت، جواد محقق نهاوندی، دکتر علی‌اصغر خشایار، محمدتقی غروی زنجانی، جعفر جوان، ابو محمد فاطمی، اسماعیل فرزانه که مدت انتخاب اعضا برای دو سال بود.

دومین دوره، اسفند‌ماه 1319 نایب‌رئیس سید جعفر افجه‌ای، سومین دوره اسفند‌ماه 1321 همان شخص، چهارمین دوره اسفند‌ماه 1323 نایب‌رئیس ابوالحسن شریف‌العلما خراسانی، از پنجمین دوره 26/2/1326 تا دوازدهمین دوره 1340 همان شخص، سیزدهمین دوره 1342 و چهاردهمین دوره 1344 جمال‌الدین جمالی، دوره پانزدهم آذر‌ماه 1346 ریحان اله قاضی زاهدی ـ سید جواد کشفیا، دوره 16 دی‌ماه 1348 و دوره 17‌ـ‌1350 و دوره 18‌ـ‌ 1352 جمال‌الدین جمالی.

دوره 19 ـ در این دوره کانون سردفتران به کانون سردفتران و دفتریاران تبدیل شد و در سال 1354 رئیس آقای دکتر احمد مهدوی دامغانی، نایب‌رئیس آقای محمد علومی تا این دوره رئیس کانون وزیر دادگستری وقت بود ولی از این دوره کانون استقلال پیدا کرد و رئیس کانون از طرف هیأت‌مدیره انتخابی تعیین شد. در اولین دوره انتخابی 1354 ـ احمد مهدوی دامغانی رئیس، محمد علومی نایب‌رئیس، جمال‌الدین جمالی و سید ابوالقاسم سرکشیک و محمدجعفر انصاری محلاتی و محسن مدرس تهرانی و حسین اخباری ممقانی عضو بودند. در این دوره تعداد اعضای هیأت‌مدیره به 10 نفر رسید. 7 نفر سردفتر و 3 نفر دفتریار (5 نفر سردفتر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل و دو نفر دفتریار عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل) که در این دوره مرحوم آقای سید جواد یاقوتی و آقای احمد ادیب عضو اصلی و آقای مؤدب نوبخت عضو علی‌البدل بودند.

سردفتر بازنشسته دفتر اسناد رسمی شماره 122 تهران.

[46]. نگارنده، مدتی نزد آقای علی غروی قوچانی فرزند مرحوم شیخ محمدغروی قوچانی دفتریار بوده است.