تأملی در تفکیک ملک، حق و حکم در فقه امامیه

تأملی در تفکیک ملک، حق و حکم در فقه امامیه

نویسندگان: عباس کریمی، هادی شعبانی کندسری، حسن اسکندری

چکیده

در این مقاله، تقسیم‌ بندی ملک، حق و حکم در فقه امامیه، مورد بازنگری قرارگرفته است. با بررسی نظرات فقهی به این نتیجه رسیده‌ایم که برخلاف حکم، حق، متضمن سلطنت است و صاحب حق می‌تواند آن را اسقاط کرده، یا انتقال دهد. از طریق مراجعه به روایات، تعیین طبیعت امر موردنظر و غایت و هدف آن و درنهایت، رجوع به اصول عملی می توان حق را از حکم بازشناخت. مهم ترین فایده پذیرش تفکیک حکم و حق این است که نظریه حکم می تواند جایگزین تئوری غربی نظم عمومی گردد. در مقابل، تفکیک حق و ملک صحیح به نظر نمی‌ رسد، چرا که ملک نیز یکی از حقوق است که از آن به «حق مالکیت» تعبیر می‌ شود و به مالک توان انجام تمامی تصرفات را اعطا می ‌کند؛ بنابراین، به‌جای تفکیک حق و ملک، باید «حق» را مبنای تقسیم قرار داد و آن را به‌حق مالکیت و سایر حقوق و به تعبیر حقوق امروزی که کامل تر به نظر می رسد، به‌حق عینی و دینی تقسیم نمود. نتیجه مهم این تحلیل، آن است که در عقد بیع نیز، حق مالکیت مبیع به خریدار منتقل می شود؛ بنابراین، سایر حقوق هم می ‌توانند در عقد بیع، مبیع و ثمن قرار بگیرند.

کلیدواژگان: حق، حکم، ملک، سلطنت، حق مالکیت، حقوق معنوی

مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی دوره 8 شماره 15 پاییز و زمستان 1395