بیشتر، حبس خرده‌فروشان و مصرف کنندگان به جای قاچاقچیان
بیشتر، حبس خرده‌فروشان و مصرف کنندگان به جای قاچاقچیان
مبارزه با موادمخدر نیازمند تدبیری نو
بیشتر، حبس خرده‌فروشان و مصرف کنندگان به جای قاچاقچیان
43 درصد زندانیان، متهمان مواد مخدر 57 درصد جرایم دیگر
پیشنهاد تغییر حکم اعدام، به حبس ابد بجز جرایم مسلحانه
معاون حقوقی قوه قضاییه از ارسال نظرات دستگاه قضا پیرامون اصلاح قانون مجازات جرایم موادمخدر به مجلس خبر داد و گفت: پیشنهاد داده‌ایم میزان موادمخدر مشمول اعدام از ۳۰ گرم افزایش یابد.
خبرگزاری مهر- گروه جامعه؛ طبق اعلام وزیر کشور، قاچاقچیان موادمخدر سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل قاچاق موادمخدر به کشور عایدی دارند. فرمانده نیروی انتظامی هم می‌گوید که ناجا تاکنون ۴ هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز در راه مبارزه با موادمخدر اهدا کرده است، علاوه بر این آمارها باید میزان ۴۳ درصدی آمار زندانیان موادمخدر نسبت به‌کل زندانیان را هم به این آمار اضافه کرد. اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها با انتقاد از این‌که شاهد زندانی شدن خرده‌فروشان در زندانها هستیم، گفت: زندان جای سارقان و قاچاقچیان بزرگ است اما ما شاهد زندانی شدن خرده‌فروشان موادمخدر در زندان هستیم که اغلب خود مصرف‌کننده موادمخدر هستند و این در حالی است که باید باندهای بزرگ موادمخدر شناسایی‌شده و فعالان این باندها به زندان بیفتند. هرچند شناسایی این باندها اقدام آسانی نیست، اما نباید در این موضوع سیر مبارزه تغییر کند و معطوف به زندانی کردن خرده‌فروشان شود. جهانگیر ادامه می‌دهد: این خرده‌فروشان که اغلب مصرف‌کننده مواد هستند نباید با عنوان قاچاقچی به زندان وارد شوند، این افراد حتی‌الامکان باید به کمپهای ترک موادمخدر منتقل‌شده و قاچاقچیان حرفه‌ای و سر شبکه‌های قاچاق و توزیع موادمخدر جای آنان را در زندانها بگیرند.
43 درصد جمعیت کیفری زندانها، متهمان موادمخدر هستند
به گفته وی، بیشترین جمعیت موجود کیفری زندانها را متهمان موادمخدر که شامل ۴۳ درصد از جمعیت زندانیها هستند تشکیل می‌دهند. در این میان ۷۸ درصد زندانیان مرتبط با جرایم موادمخدر صنعتی و ۲۲ درصد مرتبط با جرایم موادمخدر سنتی هستند. این آمار در حقیقت زنگ خطری برای جامعه و نشانگر گرایش جامعه از مواد سنتی به صنعتی است که مضرات به‌مراتب بیشتری دارند. بر اساس این آمارها و موارد گفته‌شده باید نحوه مبارزه با موادمخدر تغییر کند تا به نتایج دلخواه دست یابیم.
اگرچه جمعیت مصرف‌کنندگان موادمخدر رو به افزایش است اما سالهاست که بسیاری از مسؤولان قضایی و انتظامی نسبت به قانون مجازات جرایم موادمخدر اعتراضاتی داشت و خواستار اصلاح این قانون شدند و موضوع اصلاح قانون به مجلس رسید و نمایندگان مجلس نهم هم به این موضوع ورود کردند؛ اما خردادماه امسال و باروی کار آمدن مجلس دهم، یک‌بار دیگر طرح اصلاح قانون مجازات جرایم موادمخدر مطرح و در جریان بررسی قرار گرفت به‌طوری‌که سوم آذرماه کلیات و یکفوریت طرح مجازات جایگزین اعدام تحت عنوان «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
در جلسه سوم آذر، ۱۹۵ نماینده در رأیگیری این طرح شرکت کردند که ۱۴۷ نماینده رأی موافق، ۲۱ نفر رأی مخالف و چهار نفر رأی ممتنع دادند. اگر این طرح تصویب نهایی شود، مادهای بهعنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با موادمخدر الحاق میشود.
حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان موادمخدر آمده که مجازات اعدام تنها برای قاچاقچیان خطرناک و مسلح موادمخدر اعمال میشود و سایر قاچاقچیان به حبسهای طولانی با شرایط سخت، محکوم میشوند.
وی در رابطه با جزییات این طرح، اظهار داشت: در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با توجه به این‌که مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حملکنندههای موادمخدر بهصورت کمی لحاظ و باعث گرفتار شدن حملکنندهها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری میکند، لذا با توجه به مجوز ماده ۴۵ قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر مصوب ۵ آذر ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر حکم اعدام به حبس ابد بهجز در موارد مسلحانه پیشنهاد میشود؛ چرا که اعدام جز تشویق شدن به موادمخدر ثمره دیگری نداشته است.
نوروزی از تعیین مهلت برای قوه قضاییه به‌منظور اعلام نظر قضایی پیرامون طرح تعدیل مجازات اعدام جرایم موادمخدر خبر داد و گفت: این طرح برای اخذ اعلام نظر به قوه قضاییه ارسال‌شده است.
پیشنهاد قوه قضاییه برای طرح/ میزان مخدر مشمول اعدام تغییر کند
ذبیحالله خداییان در گفتوگو با خبرنگار مهر، در رابطه با تعیین مهلت از سوی مجلس برای اعلام نظر قضایی در رابطه با طرح تعدیل مجازات موادمخدر، گفت: اصلاح قانون مجازات موادمخدر در مجلس مطرح و سپس به کمیسیون حقوقی ارجاع شد. این طرح در حال حاضر در جریان بررسی است.
وی افزود: نظرات قوه قضاییه را به کمیسیون حقوقی ارجاع داده‌شده است.
معاون رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این‌که جزییات پیشنهاد قوه قضاییه در رابطه با این طرح، چیست؟ اظهار داشت: پیشنهاد داده‌ایم که مقادیر مشمول و مبنای اعدام در رابطه با حمل موادمخدر افزایش یابد. به‌طوری‌که اگر اکنون سی گرم، مشمول اعدام است این مبنا به بیش از یک کیلوگرم تغییر کند. خداییان تصریح کرد: بهجز این محور، محورهای دیگری هم به مجلس پیشنهاد داده‌شده است که قرار است کمیسیون قضایی آنها را بررسی کند.
عضو کمیسیون حقوقی: پیشنهاد قوه قضاییه را می‌پذیریم
ژرژیک آبرامیان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که آیا پیشنهادات قوه قضاییه در رابطه با طرح کاهش مجازات جرایم موادمخدر در کمیسیون پذیرفته میشود؟ گفت: پذیرفته میشود چون یک همدلی و اجماعی در این رابطه مطرح است.
این حقوقدان افزود: معمولاً کسانی که به این جرایم گرفتار میشوند، قاچاقی اصلی نیستند و بهعنوان کانتینر و یا حامل در ازای پول ناچیزی، تبدیل میشوند به حمل‌کننده موادمخدر. متأسفانه خودبه‌خود مجازاتهای سنگین در این رابطه قضایا و مشکلاتی را ایجادمی‌کند.
وی با اشاره به مهم‌ترین رویکرد اصلاحی در رابطه با مجازات جرایم موادمخدر، گفت: کسی که مصرف‌کننده هست، معمولاً مقداری بهعنوان مقدار حداقلی همیشه با خود حمل میکند که این را باید متمایز از کسی که قاچاق میکند، بدانیم.
وی در خصوص اعمال مجازات سنگین در رابطه با این جرایم، گفت: باید شاخصی برای این جرایم در نظر گرفته شود به‌طوری‌که برای قاچاقیان، باید مجازات سنگینی اعمال شود. در حال حاضر بحث حذف کردن عواملی که فساد ایجاد میکند، مطرح است که این باید بررسی شود.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس در رابطه با تغییر میزان حمل موادمخدر بهعنوان مبنای اجرای احکام، گفت: در حال حاضر برای حمل سی گرم از موادمخدرها، جریمه‌ها و حبسهای سنگینی اعمال میشود که باید اصلاح شود و این در حالی است که برای قاچاقچیان حمل موادمخدر که مسلح هستند، باید مجازات متفاوتی اعمال شود.
سخنگوی قوه قضاییه: مجازات بازدارنده حذف نشود/اعدام باقی بماند
غلامحسین محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه در خصوص موضع دستگاه قضایی نسبت به این طرح اعلام کرد: ما تابع قانون هستیم اما به نظر شخصی بنده قاچاق موادمخدر بسیاری از خانوادهها را بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم گرفتار کرده است. درگذشته بیش از ۴۴ درصد زندانیهای ما بهصورت مستقیم مرتبط با جرم قاچاق موادمخدر بودهاند و تعداد زیادی نیز به‌طور غیرمستقیم به قاچاق موادمخدر مرتبط میشدند چرا که بسیاری از سرقتها، جنایتها و معضلها به سبب موادمخدر است. وقتی یک قاچاقچی ۱۰۰ کیلو هرویین یا شیشه و کراک را توزیع میکند چه بلایی بر سر خانوادهها خواهد آمد؟ موادمخدر مبدأ بسیاری از آسیبهای اجتماعی است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آسیبشناسی تأثیر مجازاتها بر مبارزه با موادمخدر، افزود: اشکالی ندارد این‌که مسؤولان و کارشناسان بررسی کنند که آیا مبارزه بدین گونه تابه‌حال جواب داده است یا باید کاری مؤثرتر کنیم و یا این‌که آیا راه مبارزاتی بدین گونه به صلاح بوده یا این‌که باید کارهای دیگری انجام دهیم. این‌که راهکارها را بررسی کنیم، مناسب است اما این‌که اعدام را برداریم به‌طور حتم بهتر نمیشود.
به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از طرحی که در مجلس در حال بررسی است، آمده:
مرتکبان جرایم مرتبط با موادمخدر در موارد زیر مفسد فیالارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته‌شده است، به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه‌یک محکوم میشوند:
الف- مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب، سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد و یا گرم کشیده باشند.
ب – مواردی که مرتکب بر اساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه مجرمانه سازمان‌یافته باشد.
پ- مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج سال حبس به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون موادمخدر را داشته باشد.
هم‌چنین بر اساس تبصره این ماده «در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاماً باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، بهجز تبصره ماده ۳۸ این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد». درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۱۰ الی ۱۵ سال تعلیق کند. این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز میشود. منبع: مهر