بهانه‌تراشی برخی دستگاهها در اجرای کاداستر
بهانه‌تراشی برخی دستگاهها در اجرای کاداستر
رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور انتقاد کرد
بهانه‌تراشی برخی دستگاهها در اجرای کاداستر
رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با انتقاد از جوسازی برخی دستگاهها پیرامون درآمدهای ناشی از اجرای طرح کاداستر گفت: درآمدهای کاداستر باید برای پیش‌برد اهداف این قانون صرف شود و این طرح عظیم ملی نباید به بهانه‌های مختلف متوقف شود.
احمد تویسرکانی در همایش مبارزه با زمین خواری، حفظ منابع ملی، صیانت از محیط‌زیست، انفال و مدیریت منابع آبی در کشور که با حضور دادستان عمومی و انقلاب تهران و دادستانهای سایر شهرستانهای استان برگزار شد، گفت: یکی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تثبیت مالکیت دولت و اشخاص بر اراضی و املاک است که لازمه اجرای کامل و دقیق آن اجرای طرح کاداستر است. وی اجرای کاداستر در کشور را یک ضرورت مهم و اساسی برای توسعه کشور دانست و گفت: این طرح دهها سال به بهانه‌های مختلف متوقف بوده و کشور دچار آسیبهای فراوان شده است. وی گفت: اجرای کامل کاداستر کشور باعث ارتقای نظم حقوقی، جلوگیری از زمین‌خواری و کاهش دعاوی شده و از ورود پرونده‌های قضایی به محاکم جلوگیری می‌کند. اگر مسؤولین اجازه اجرای سریع و دقیق این قانون را بدهند، به زودی آثار و نتایج مثبت آن را در جامعه شاهد خواهیم بود. تویسرکانی افزود: علی‌رغم مشکلات فراوانی که در زمان تصویب این طرح بود و نهایتاً قرار شد هزینه اجرای طرح از محل درآمدهای آن صورت گیرد؛ عده‌ای در بزنگاه تصویب بودجه با جوسازی علیه این قانون و سازمان ثبت و با نگاه بخشی، دنبال تملک درآمدها و به تعطیل کشاندن طرح کاداستر هستند. غافل از این‌که اگر کاداستر تعطیل شود درآمدی هم برای آنها نیست، ضمن این‌که مردم توقع دارند در قبال پرداخت هزینه، خدمات ثبتی بهینه و مدرن دریافت کنند. وی خدمات ثبتی را بسیار متنوع و گسترده برشمرد و افزود: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری خدمات ثبتی به جهت تأثیری که در نظم حقوقی و پیش‌گیری از وقوع جرم در جامعه دارد همانند امر قضا جزو امور حاکمیتی محسوب می‌شود. وی گفت: زمین کالایی غیر قابل تکثیر است و با توسعه شهرها و افزایش جمعیت بر ارزش آن نیز افزوده شده و از این منظر، همواره زمینه‌ساز تعرض و تعدی بوده و لازم است دستگاههای متولی با حساسیت و سرعت، نسبت به تثبیت مالکیتهای دولت و اجرای قانون اقدام تا زمینه تعرض به اموال دولت و انفال از بین برده شود. وی با اشاره به این‌که متأسفانه با تصمیم‌گیریهای متفاوت و قوانین متنوع و فراوان در این حوزه، راهبرد مشخص و کاربردی در کشور برای نظم در مالکیتها و حفاظت از اراضی ملی وجود ندارد، گفت: کشور امروز به عزم جدی و هماهنگ در جهت تعیین راهبرد مشخص و عدم بازگشت به شرایط گذشته را دارد.
وی با بیان این‌که بحث اجرای کاداستر در کشور از سالیان متمادی مطرح بوده اما پیشرفت چشم‌گیری نداشته افزود: با وجود تمام مخالفتها و سنگ‌اندازیها کار را شروع کردیم و توانستیم تا حد مطلوبی آن را پیش ببریم لیکن همکاری دستگاههای متولی و هم چنین دادستانیها و مدعی‌العموم می‌تواند به بهبود روند جاری کمک کنند. وی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور را پیشتاز دستگاههای کشور در زمینه الکترونیکی کردن فرآیند خدمات‌رسانی به مردم دانست و گفت: با استفاده از فناوریهای نوین و الکترونیکی کردن امور توانسته‌ایم، دهها میلیون مراجعه سالانه مردم، میلیونها مکاتبه کاغذی و اوراق بهادار را از چرخه اداری حذف کنیم. وی صدور اسناد تک‌برگی، الکترونیکی شدن دفتر سردفتر، الکترونیکی شدن دفاتر املاک، خلاصه الکترونیکی معاملات، گواهی امضای الکترونیک را از مهم‌ترین کارهای این سازمان برشمرد که در کاهش هزینه و وقت مراجعان و حذف جعل و استفاده از سند مجعول بسیار تاثیر گذار بوده است. وی در ادامه افزود: در راستای استفاده از فناوریهای نوین در سال گذشته 300 میلیون برگ از پرونده‌های ثبتی اسکن و داده آمایی شده و در بعضی از واحدهای ثبتی گردش فیزیکی پرونده‌ها حذف شده است.
نقش مؤثر کاداستر در مبارزه با زمین‌خواری
جعفری دولت‌آبادی با توجه به تجمیع اطلاعات املاک و اموال غیرمنقول مردم در سازمان ثبت و اسناد، اسناد تاریخی سازمان، اجرای کاداستر در مقابله با زمین‌خواری و پیچیده بودن قوانین ثبتی مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: اصلاحات مکرر در مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 بدون توجه به ضرورت تدوین قانونی جامع منطبق با تحولات روز، پیچیدگی مقررات ثبتی را در پی داشته است. دادستان تهران با اذعان به اقدامات مثبتی که در سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور پیرامون استفاده از فناوریهای نوین به‌عمل آمده است، اجرا و تکمیل طرح کاداستر در شهر تهران را زمینه‌ساز پیش‌گیری از وقوع زمین‌خواری دانست و در اهمیت وظایف ادارات ثبت، افزود: اطلاعات مردم در آن سازمان محرمانه محسوب می‌شود، اما گاه برخی مراجع با توجیه مبارزه با مفاسد اقتصادی از مقامات قضایی درخواست صدور دستور قضایی دایر بر دسترسی اطلاعات ثبتی را می‌کنند که این دادستانی با رعایت اصل حریم خصوصی افراد، در اجابت چنین درخواستهایی با احتیاط عمل می‌کند، اما در حوزه انفال و زمین‌خواری، مصلحت عموم ایجاب می‌کند که اصل محرمانگی را با تفسیر موسع کنار بگذاریم. منبع: جمایت