بر اساس ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ در صورت وقوع حادثه مستند به چند عامل

علی‌الاصول هریک از آنان به طور مساوی ضامن می‌باشند.

شماره پرونده ۱۶۱۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

شرکتی کار نقاش و رنگ ­ آمیز سقف سوله­ های خود را به پیمانکار  واگذار می­کند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می­نماید در اثناء کار یکی از کارگران بدون سقف و توجه به نورگیر تعبیه شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده­های جوی نظیر آفتاب و باران دچار پوسیدگی و تغییر رنگ و نهایتاً هم شکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده و  دچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی و دیه می­شود کارشناس بدوی شرکت را به  میزان۴۰% کارفرما را به میزان۴۰% و کارگر را به میزان۲۰% مقصر اعلام می­نماید. هیأت ۳ نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر و مسبب حادثه نیست کارفرما را۶۰% و کارگر را به جهت بی­توجهی به شرایط موجود به میزان۴۰% مقصر اعلام می­کند لازم به ذکر است که مسئول سوله از خطر در معرض دید کارگر او را آگاه ساخته و هـشدار داده که مواظب شیشـه­ ها باشد. هیأت ۵ نفره معتقدند که در هر صورت کارگر می­بایست رعایت احتیاطات لازم را می­نمود و با توجه به هشدارهای  ارائه شده از ناحیه مسئول سوله و مشخص بودن وضعیت شیشه­ها از زیر داخل  سالن۱۰۰% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می­داند هیأت ۷ نفره قائل به تقصیر۸۰% کارفرمای پیمانکاری و۲۰ درصدی کارگر حادثه‌دیده است. علیهذا و با عنایت به مراتب مسطوره فوق خواهشمند است بر اساس مدلول مواد ۵۲۶ و۵۳۳ ازقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد  آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق می­بایست اظهارنظر  شود اساساً در فرض سؤال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد و نسبت اعلامی از ناحیه کارشناس ۲۰ـ۸۰ باید عمل کرد.

نظریه شماره ۱۳۰/۹۳/۷ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

فرض سؤال با ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی‌الاصول به طور مساوی ضامن می‌باشند و در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند تشخیص میزان تأثیر با لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است،ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده۱۴ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹) بر اساس میزان تأثیر جاری بود.