بررسی رأی محکومیت به اتهام کشیدن بخیه
بررسی رأی محکومیت به اتهام کشیدن بخیه
بررسی رأی محکومیت به اتهام کشیدن بخیه
سینا رستمی
شرح ماجرا
کودکی پنج‌ساله که در اثر برخورد با شیشه از ناحیه چانه دچار جراحت گردیده به همراه اولیای خود به بیمارستان شهید اشرفی مراجعه می‌کند. بزه‌دیده توسط متخصص معاینه گردیده و پزشک معالج دستور به مداوا و بخیه کردن محل جراحت را صادر و پرستار مربوطه اقدام به بخیه کردن می‌کند. بعدازآن به علت عدم توان مالی در پرداخت هزینه، پزشک معالج دستور کشیدن بخیه‌‌ها را به پرستار داده و پرستار نیز به‌زور و اجبار بزه‌دیده را روی تخت اورژانس خوابانیده و بخیه‌‌ها را می‌شکافد.
پس‌ازاین واقعه، طفل همراه والدین خود از اورژانس بدون مداوای کامل و درحالی‌که جراحت مذکور نیاز به سه یا چهار بخیه داشته است، خارج می‌شود.
با شکایت اولیای بزه‌دیده، پرونده در دادگاه کیفری دو شهرستان خمینی‌شهر مورد رسیدگی قرارگرفته و درنهایت پزشک معالج به تحمل بیست‌وچهار ماه حبس تعزیری به استناد ماده‌واحده خودداری از کمک به مصدومان و پرداخت دیه محکوم می‌شود، همچنین یکی از پرستاران به بیست‌وچهار ماه حبس و پرستار دیگر به تحمل نه ماه حبس تعزیری محکوم z
می‌شوند.
با اعتراض محکوم علیهم پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر ضمن تأیید حبس صادره از سوی دادگاه بدوی برای هر سه متهم این پرونده، نسبت به متهم ردیف اول و دوم شش ماه از بیست‌وچهار ماه حبس را قابل‌اجرا دانست و هجده ماه آن را به مدت یک سال تعلیق نمود و درباره متهم ردیف سوم نیز سه ماه از نه ماه حبس وی تأیید و شش ماه دیگر را به مدت یک سال تعلیق کرد.
دستگاه قضایی بر اساس غایت و فلسفه وجودی‌اش مهد و جایگاه عدالت و مرجع حل اختلاف و نزاع میان آحاد مردم و نهاد رسیدگی به تظلمات و شکایات و اختلافات حقوقی است، لذا جهت نیل بدین امور می‌بایست، با حفظ استقلال و مبتنی بر اصل بی‌طرفی قضایی به وظایف و تکالیف خویش عمل نماید. اما گاهی بر اساس فضاسازی رسانه‌ای و تهییج افکار عمومی، برخی از آرا و احکام صادره از این نهاد، تحت تأثیر جوسازی رسانه‌‌ها و افکار عمومی قرار
می‌گیرد.
این حقیقت را نمی‌توان انکار نمود که در برخی موارد جوسازی رسانه‌ای و خبرهای بیان گردیده از جانب رسانه‌‌ها و مطبوعات باهدف تهییج افکار عمومی منتشر می‌شوند تا سطح مطالبات عمومی را افزایش دهند. دراین پرونده نیز نقش و تأثیر رسانه‌‌ها و شبکه‌‌های اجتماعی مؤید این واقعیت است که با توجه به افزایش فشار رسانه‌ای و به‌تبع آن افزایش مطالبات عمومی مبنی بر محاکمه سخت و شدید مرتکبین پرونده، دادگاه صادرکننده حکم را بر آن داشته که واکنشی شدید را در قبال این عمل مجرمانه اعمال نماید.
با قطعی و نهایی شدن محکومیت متهمین و با عنایت به تصمیم قضات دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تعلیق نمودن سه برابر مدت حبس قابل‌اجرا و اقدام تحسین‌برانگیز آنها در خصوص الزام محکومین به خدمت و مداوای رایگان اطفال به مدت چهار ساعت در روز در مدت تعلیق اجرای مجازات، می‌توان این‌گونه استنباط نمود که قضات دادگاه تجدیدنظر نیز خود معتقد بودند که میزان مجازاتی که از سوی دادگاه بدوی صادرشده متأثر از احساسات عمومی و تحت تأثیر رسانه‌‌ها بوده و اندکی سخت‌گیرانه و مشقت آمیز بوده و با اهداف مجازات مغایر است، بنابراین اقدام به تعلیق مدت زیادی از محکومیت حبس نموده‌اند.
مسائل شکلی
دادنامه مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری با ادبیات حقوقی و استفاده از علائم نگارشی مناسب و عدم استفاده از کلمات عام و محاوره‌ای و کلمات اختصاری موجه می‌کند، به‌گونه‌ای که قرائت متن شیوا و روان است.
رأی صادره مستدل و مستند به مواد قانونی و تابع اصول حقوقی و رویه قضایی موجود است، اما اگر بخواهیم بر اساس رویه‌‌های قضایی موجود در خصوص صدور آرا و ایجاد دادنامه‌‌ها این دادنامه را موردبررسی شکلی قرار دهیم از جهاتی چند دارای ایرادات شکلی به‌قرار ذیل است:
١- مطابق با ماده ٣٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه با استعانت از خداوند متعال در صورت امکان در همان جلسه پس از ختم رسیدگی مبادرت به انشای رأی می‌کند. درست است که منظور قانون‌گذار از ذکر استعانت از خداوند متعال، بیان این مطلب است که قاضی دادگاه بایستی با طلبیدن کمک از خداوند اعلی مرتبه چه به‌صورت کتبی و چه به‌صورت شفاهی یا باطنی انشای رأی را آغاز نماید و اینکه قاضی حتماً بایستی کلمات استعانت از خداوند متعال را در دادنامه مرقوم نماید، الزامی نیست. اما همان‌طور که بیان گردید این ایراد از حیث رویه موجود گرفته‌شده است. همچنین قابل‌ذکر است که معمولاً از عبارت با تکیه‌بر شرف و وجدان نیز استفاده می‌شود که این امر نیز رعایت نگردیده است.
٢- مطابق با ماده ٣٧٨ قانون آیین دادرسی کیفری «رأی دادگاه باید حداکثر صرف سه روز از تاریخ انشای رأی پاکنویس یا تایپ شود. این رأی که دادنامه خوانده می‌شود بانام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج می‌شود.» براین اساس دادنامه منتشرشده فاقد عنوان نام خداوند متعال است و بانام خداوند متعال شروع نگردیده است.
٣- در قسمتهایی از دادنامه چند مورد غلط املایی نیز وجود دارد. وجود غلط املایی در دادنامه موجب کم‌ارزش شدن دادنامه که نشان‌دهنده میزان سواد و درجه علمی قاضی صادرکننده رأی است،
می‌شود.
به‌عنوان‌مثال در سطر چهارم دادنامه- «فرزند پنج‌ساله‌ام بنام … اثر …»- به‌جای کلمه «به نام» هنگام معرفی بزه‌دیده از کلمه «بنام» استفاده نموده که ازنظر املایی اشتباه است و حتی موجب تفاوت در معنی نیز می‌شود. همچنین در سطر ششم – «… بعدازآن به علت عدم توانایی مالی … .»- نیز کلمه «بعلت» را به‌کاربرده است که صحیح آن «به علت» است.
۴- بر اساس رویه موجود قضایی هنگام معرفی طرفین دعوا و متهمین ضمن ابراز مشخصات طرفین، اتهامات یکایک متهمان نیز بیان می‌شود، دراین دادنامه نسبت به دو تن از متهمان اقدام گردیده اما در خصوص متهم ردیف اول عنوان اتهام وی مرقوم نگردیده است.
مسائل ماهوی
١- اولین ایراد ماهوی که می‌توان نسبت به رأی گرفت این است که جنایت، جرم فعل است نه جرم ناشی از ترک فعل. به دو دلیل:
الف: جنایت، یک امر وجودی است و ترک، یک امر عدمی است و وجود نمی‌تواند از عدم ناشی گردد.
ب: امکان استناد نیست، چون وقتی می‌تواند به عامل دیگر اسناد داده شود که دخالت آن عامل به نحو مباشرت یا تسبیب باشد درحالی‌که ترک نه مصداق مباشرت است و نه تسبیب. [1]
بنابراین تنها در صورتی می‌توان به ماده‌واحده استناد جست که بحثی از جنایات مطرح نباشد، زیرا بنا بر دلایل مطروحه نمی‌توان ترک فعل را جنایت قلمداد نمود. پس به‌طورکلی دو حالت متصور است، اگر امر اتفاق افتاده را جنایت در نظر بگیریم به‌هیچ‌وجه نمی‌توان به ترک فعل استناد نمود، بلکه حداکثر می‌توان این امر را با بحث ترک فعل مسبوق به فعل سابق به فعل درمان، توجیه نمود.
اما دراین پرونده به ترک فعل توسل گردیده، پس دیگر نمی‌توان بحثی از جنایت را مطمح نظر قرارداد و حداکثر بایستی فعل مرتکبین را یک تخلف یا جرمی دانست که مطابق با ماده‌واحده قابل مجازات است و نه جنایت و اگر جنایت نباشد دیگر نمی‌توان بحثی از دیه را بیان
نمود.
٢- همان‌طور که در ایراد اول نیز بیان گردید، دلیلی وجود ندارد که اتهام متهمان را به‌صورت ترک فعل در نظر گرفت، بنابراین می‌توان اقدام آنها را مطابق با ماده ۶١۴ قانون تعزیرات، ایراد جرح عمدی دانست، زیرا اساس اتهام در پرونده «بازنمودن بخیه‌‌ها» است نه «خودداری از کمک به مصدومان» مطابق با ماده‌واحده. براین اساس عدم اقدام به درمان پس از بازنمودن بخیه‌‌ها و ترک بیمارستان از سوی آسیب‌دیده بدون درمان کامل، نافی فعل ایراد جرح عمدی پرستار (مباشر) نسبت به بزه‌دیده نیست.
بنابراین دلایل در حکم هیچ اشاره‌ای به ایراد جرح عمدی نگردیده و از این حیث دارای اشکال است.
٣- سؤال دیگری که مطرح است اینکه دقیقا اتهام وارده به پرستار و پزشک چیست؟ اتهامات مطروحه در دادنامه «تسبیب در ایراد صدمه بدنی» و «خودداری از کمک به آسیب‌دیده برحسب انجام‌وظیفه» است.
همان‌گونه که از قرائن مشهود است اقدام پزشک تسبیب در ایراد صدمه یا جراحت بدنی است و حتی اگر بنا بر ملاحظات و به‌صورت کاملاً سخت‌گیرانه خودداری از بخیه کردن بعد از اقدام به کشیدن را هم مدنظر قرار دهیم، اتهام پرستار مبنی بر مباشرت در ایراد جراحت و صدمه بدنی عمدی بیان نگردیده
است.
چگونه ممکن است تسبیب در جنایات عمدی یکی از اتهامات باشد اما مباشرت دراین امر به‌عنوان اتهام مطرح نباشد؟
۴- بر اساس مجازات صادرشده در حق متهمان در دادنامه، استنباط می‌شود که اتهام پرستار را که فی‌الواقع متهم به کشیدن بخیه‌‌ها بوده، به‌عنوان تسبیب در نظر گرفته که به‌هیچ‌عنوان درست
نیست.
زیرا پرستار «مباشر» بوده است نه «مسبب». مباشر عاملی است که قوی‌ترین تأثیر را در وقوع جنایت دارد، یعنی عاملی که مستقیماً موجب جنایت می‌شود.
«علت» (مباشرت) امری است که از وجودش وجود معلول و از عدمش عدم معلوم حاصل می‌شود، اما «مسبب» عاملی است که به‌طور غیرمستقیم در وقوع جنایت اثر دارد. «سبب» عامل مؤثری است که از وجودش وجود معلول لازم نمی‌آید، اما از عدمش عدم معلول لازم می‌آید. [2]دراین پرونده پزشک مسبب و پرستار اقدام کننده، مباشر است. به این قضیه می‌توان به نحوی دیگر نگریست، بدین توضیح که در بحث ضمان ناشی از جنایت دراین پرونده نمی‌توان به بحث سبب اقوی از مباشر استناد جست، زیرا مطابق با تبصره ماده ۴٩۶ قانون مجازات اسلامی در موارد مزبور هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و باوجوداین به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
درست است که این ماده و تبصره‌اش ذیل عنوان فصل دیات است اما قرینه‌ای است براین که پرستار مباشر در ایراد جرح عمدی و ضامن دیه است. لذا پزشک سبب ایراد جنایت بوده و نمی‌تواند اقوی از مباشر باشد و ضامن گردد.
بنابراین اتهامهای متهمین دایر بر خودداری از کمک به مصدومان بنا بر استدلالهای بالا موجه نمی‌باشند و اتهام پرستار مبنی بر تسبیب نیز درست نیست. جالب اینکه دادگاه، پرستار را مسئول پرداخت دیه دانسته و او را مسبب در وقوع جرم قلمداد کرده و بر اساس ماده‌واحده تعزیر نموده است که این ناهماهنگی این سؤالات را در ذهن متبادر می‌سازد که اگر پرستار مسبب بوده چرا مسئول پرداخت دیه گردیده
است؟
درحالی‌که هیچ ملاکی جهت اقوی بودن تسبیب از مباشر ارائه نگردیده است. همچنین اگر مسئول پرداخت دیه پرستار است، چرا بر اساس ماده‌واحده خودداری از کمک به مصدومان مجازات گردیده است؟
این امر که وی مسئول پرداخت دیه است حاکی از این واقعیت است که وی جراحت و آسیبی عمدی به شخص وارد نموده که قابل قصاص کردن نیست، پس می‌توان وی را بابت آن فعل آسیب‌زننده بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات نمود.
۵- این نکته نیز حائز اهمیت است که می‌توان از ماده‌واحده خودداری از کمک به مصدومان در قبال مسئولین بیمارستان استفاده نمود، نه جهت مجازات نمودن متهمان. زیرا بر اساس دلایل بیان گردیده و مفاد پرونده و بنا بر اظهارات طرفین، پزشک دستور به بخیه کردن و درمان را داده و پرستار نیز اقدام به درمان نموده و پس از عدم پرداخت پول، مرتکب کشیدن بخیه‌‌ها شده، پس اقدام آنها ذیل عنوان ماده‌واحده نمی‌رود، اما بر اساس قسمت مسئولان …» : آخر بند اول ماده‌واحده خودداری از کمک به مصدومان که مقرر می‌دارد مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان می‌توان ». او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکرشده محکوم می‌شوند برای محکومیت مسئولین بیمارستان بهره برد.
۶- ایراد بعدی در خصوص میزان مجازات صادرشده از جانب دادگاه است. همان‌طور که در یادداشت نیز مطرح گردید نقش رسانه‌‌ها و افکار عمومی را در صدور چنین مجازات سنگینی در حق متهمان نمی‌توان نادیده انگاشت، اما در کنار این عامل می‌توان عواملی چند را نیز در نظر گرفت که با بررسی این عوامل می‌توان نتیجه گرفت که میزان مجازات صادرشده مقداری بیش‌ازحد معمول سخت‌گیرانه است.
هرچند بیمارستان شهید اشرفی خمینی‌شهر، بیمارستانی دولتی بوده، اما بر اساس اطلاعات کسب‌شده داروخانه این بیمارستان به بخش خصوصی واگذار گردیده که شاید علت بالا بودن هزینه چهار عدد بخیه همین امر بوده است.
همچنین مطابق با مفاد پرونده اظهارنظر مادر بزه‌دیده که بیان نموده «پول‌نداریم اگر می‌خواهی بخیه را بکش» نیز در ارتکاب بزه صورت گرفته بی‌تأثیر نبود ه است. البته ذکر این موارد و یا هر دلیل متقن دیگری که در ارتکاب بزه مؤثر بوده نافی اقدام قبیحانه متهمان که بر اساس سوگندنامه پزشکی بقراط، سوگند خورده‌اند که در جهت نیل به آمال انجام‌وظیفه نمایند، نیست.
این نکات از این حیث مطمح نظر است که قاضی پرونده با مدنظر قرار دادن این قضایا و با توجه به بحثهای مطرح‌شده در بزه شناسی اولیه که مبنی بر نقش بزه‌دیده در ارتکاب جرم است و با تاکید بر استقلال قضایی و عدم تأثیر از رسانه‌‌ها مبادرت به صدور حکم مقتضی نماید زیرا این عوامل در ارتکاب بزه بی‌تأثیر نبوده‌اند.
٧- اگرچه دادگاه تجدیدنظر محکومیت به حبس را تأیید نمود و سه برابر میزان حبس قابل‌اجرا را تعلیق کرد و اندکی از محکومیت سنگین محکومان کاسته شد اما چنان‌که از قرائن و شواهد پیداست، دادگاه تجدیدنظر نیز با تأیید رأی دادگاه بدوی نسبت به استناد این دادگاه به ماده‌واحده خودداری از کمک به مصدومان و جنایت ناشی از ترک فعل صحه گذاشته است.
همان‌گونه که در ایرادات ماهوی بیان گردید صرف‌نظر از امکان وقوع جنایت از طریق ترک فعل این ابهام و سؤال همچنان باقی است که چگونه کشیدن بخیه از طریق فعل مثبت موجب استناد به ماده‌واحده خودداری از کمک به مصدومان گردیده و در کنار این استناد به ماده‌واحده حکم به پرداخت دیه نیز صادرشده است؟ درحالی‌که حکم به پرداخت دیه خود دلالت بر ایراد جنایت داشته و مستند کردن مجازات به ماده‌واحده خودداری از کمک به مصدومان قابل توجیه نیست، ایرادی که در دادگاه تجدیدنظر نیز از دیدگان قضات این دادگاه مغفول ماند.
[1]– . ١. صادقی، محمدهادی، جرایم علیه اشخاص، چ ١٩ ، نشر میزان، تهران، ١٣٨٩
[2]– همان