بررسی تأثیر پرونده شخصیت مجرمین در رسیدگی به اتهامات مجدد در قوانین کیفری ایران

چکیده:

هر انسان دارای یک شخصیت منحصر به فرد می باشد، که از فرد به فرد دیگر متمایز است؛ مجرمین نیز تحت تأثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده اند که شخصیت مجرمانه آنها تشکیل داده است؛ پس از تحمل مجازات، اگر مرتکب جرم دیگری شوند و در دستگاه عدالت قضایی برای آنها پرونده شخصیت تهیه شده باشد؛ و از ابزارهای جرم شناسی نوین است به قاضی اجازه می دهد با توجه شخصیت متشکله مجرمانه جهت کمک به باز اجتماعی شدن و با مجازاتهای تکمیلی و تطمیعی وی را در این امر کمک نماید، پس می توان گفت : تشکیل پرونده شخصیت یکی از دست آوردهای جرم شناسی نوین در حقوق کیفری در راستای کمک به باز اجتماعی شدن مجرم است که در قوانین کیفری جدید نیز نمود پیدا کرده است. کلمات کلیدی : شخصیت مجرم، جرم شناسی، مجازات، قوانین کیفری، بازپروری تبیین مسأله پدیده مجرمانه ، یک واقعیت انسانی ، اجتماعی و حقو قی است که با توجه به مطالعات جر م شناختی معمو لاً دو دسته از عوامل در ایجاد آن مؤثرند، یک دسته، عوامل درونی و شخصی یا همان مسائل روانی و جسمانی و فیزیولوژیکی و دسته دیگر، عوامل بیرونی و خارجی که شامل محیط طبیعی ، محیط اجتماعی و اخیر ا محیط اجتماعی مجاز ی است. فرد در نتیجه تر کیب و تعامل ا ی ن عوامل، مرتکب جرم می شود. بدون تردید تعیین مجازات بدون بررسی این علل و عوامل و نیز ویژگیهای بزهکار، ما را از مهمترین اهداف مجازاتها، یعنی بازدارندگی یا بازپروری مجرم دور خواهد کرد. پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن در رسیدگی کیفری از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته که از دست آوردهای جرم شناسی نوین است،که در تعریف آن آمده است : به پرونده ای اطلاق می شود که در کنار پروند ه کیفری تشکیل می شود و مشتمل بر اطلاعاتی از وضعیت عمومی و خاص مجرم ، مانند شرایط روا نی، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی است . این پرونده ، تصمیم گیران و متولیان عدالت کیفری را به سوی گزینش روشهای مناسب بالینی سوق می دهد به عبارت دیگر، در پرونده شخصیت، جنبه های انسانی و اجتماعی جرم با مطالعه گذشته خانوادگی، تحصیلی، حرفه ای، روانی و فیزیولوژیکی مباشر آن و نیز انگیز ه ارتکاب جرم و به طور کلی حالت عمومی بزهکار و … بررسی می شود. روشن است که در این رابطه جرم شناسی با بهره گیری از کمک سایر علوم همچون روا ن شناسی، روا نپزشکی و جامعه شناسی و… در بررسی انگیز ههای بزهکار گامهای باارزشی برداشته است.پرونده شخصیت می تواند در تمام مراحل دادرسی، یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی محاکمه، صدور حکم و اجرا ی مجازات تشکیل شود. در حقوق کیفری ایران تشکیل پروند ه شخصیت صراحتاً در مراحل رسیدگی کیفری پیش بینی نشده است . با این وجود ، نظر به تأثیر پرونده شخصیت در اصلاح مجرم و ارتباط آن با اصل فردی کردن مجاز اتها ،تبیین تشکیل پروند ه شخصیت برای متهمان و بزهکاران و لزوم پیش بینی آن در حقوق موضوعه ضروری می نماید. محقق با پرسش این سؤال که آیا تشکیل پرونده شخصیت بعنوان یکی از دست آوردهای جرم شناسی نوین در قوانین کیفری ایران تأثیر گذار بوده است یا خیر؟ مقنن در قوانین کیفری ایران ماهوی و شکلی مصوب سال۱۳۹۲ تا حدودی به این امر توجه کرده است و این یکی از دست آوردهای جدید قانون گذاری کیفری در ایران قلمداد می شود. ویژگی خاص مطالعات حقوقی، به ویژه در زمینه مطالعات تئوری، موجب می شود که مناسب ترین روش در مطالعات حقوقی روش تحلیلی- توصیفی باشد،در این پژوهش نیز از روش تحلیلی توصیفی از منظر حقوقی و روش گردآوری کتابخانه ای و مطالعه اسناد و قوانین استفاده شده است،پژوهشگر سعی دارد تا با بیان محدودیت های تحقیق در چهارچوب قلمرو زمانی و مکانی، توضیح دهد که این تحقیق درچه فاصله ی زمانی رخ می دهد، شرح این مساله از آن جهت ضروری است که بررسی کننده نتایج تحقیق با توجه به این دوره زمانی درمورد به کارگیری دستاوردهای تحقیق می تواند تصمیم گیری کند، درنهایت با توجه به مقطع زمانی که تحقیق انجام شده است می تواند دررابطه با تحلیل ها و استنتاج هایی که پیرامون فرضیه صورت گرفته است برداشت های بهتر پیدا کند ودر واقع نقش حوادث ، اتفاقات ، روندهای اقتصادی ، شرایط سیاسی و اجتماعی را در نتایج تحقیق بازشناسی می کندو با عنایت به اهمیت تاثیر و نقش بررسی ها و مطالعات حقوقی و اصولی در رابطه با مسائل مهمی هم چون موضوع نقش تشکیل پرونده شخصیت در روند رسیدگی به اتهامات متعدد مجرمین، ایجاد یک دایره استنباط کلی از تفاسیر و دیدگاه ها به منظور تجلی مقایسه و تطبیق دیدگاه ها از یک سو و از سویی ، تمرکز بر روی نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه ها مد نظر بوده است، لذا این پژوهش، به منظور بررسی نقش تشکیل پرونده شخصیت در روند رسیدگی به اتهامات متعدد مجرمین، در نظر گرفته شده است. واژه شخص وشخصیت در رشته های دیگر غیر از حقوق از جمله روانشناسی وجامعه شناسی بکار می رود ودر هر رشته معنای مخصوص به خود را دارد.ریموند گسن در این باره می نویسد: مفهوم شخصیت،مفهومی بنیادی است،مع ذلک تعریف آن در پرده ابهام باقی مانده است زیرا تفسیرهای مختلفی از آن به عمل آمده است،( گسن،۱۳۸۶؛ص۱۵۴). واژه شخصیت بلندی مقام ومرتبه را می رساندمثل( فلان شخصیت علمی) وهر نوع صفت اخلاقی بر جسته ای که سبب امتیاز شخص می شودمثل (شجاعت اخلاقی ،قوت اراده)،( سیاسی؛ ۱۳۴۲،ص۲۵).و در نتیجه مجموعه عوامل باطنی یک شخص ومجموع نفسانیات یک شخص از احساسات،عواطف وافکار است،(کی نیا؛۱۳۸۴،ص.۱۰۳). ضرورت انجام تحقیق امروزه شناخت شخصّیت مجرمانه، نقش به سزایی در محاکمات قضائی دارد. چه اینکه قاضی کیفری برخلاف قاضی مدنی(حقوقی) لازم است از خصوصیات متهم اطلاع کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده ی جنایی به بررسی پرونده ی شخصیت بپردازد و حکم متناسب صادر نماید. هر چند که ضرورت این شناخت مدت ها قبل تشخیص داده شده، ولی متأسفانه در کشور ما این ضرورت کم رنگ است. به هر حال ما در این تحقیق به طور مختصر به بررسی این عنوان پرداخته و در پایان در مورد راه های درمان آن را با استفاده از علوم دیگر بحث نموده ایم.پرونده شخصیت از دستاوردهای جرم شناسی است، که عبارت از مجموعه اطلاعات شخصی و خانوادگی مجرمان است که در دستگاه قضایی تشکیل می شود و هدف آن دستیابی به اهداف مجازات ها و به علاوه فردی کردن ( تطبیق اعمال مجازات بر شخصیت فرد) است. با توجه به قانون مجازات اسلامی تازه تصویب و روی آوردن آن به دستاوردهای نوین جرم شناختی که در بخش کلیات آن بیشتر به چشم می آید به نظر می رسد که قانونگذار به صورت تلویحی لزوم تشکیل پرونده شخصیت را پذیرفته است و صرفاً دلیل عدم الزام رسمی دادگاه ها به تشکیل آن را جلوگیری از تحجیم کار در مراجع قضایی می توان جست وجو کرد، هرچند دلیل مذکور از نظر نگارنده مقبول نیست و باید دادگاه ها ملزم به تشکیل این پرونده می شدند، ولی قانونگذارازالزامی کردن آن خودداری کرده است.که از دست آوردهای مهم آن…. ۱- از آنجا که جرم شناسی علمی نمی توانست به مسائل اجتماعی و فردی ناشی از عملکرد نظام کیفری بی توجه باشد، لذا به این سمت گرایش یافت که طرز کار نظام کیفری ، فردی کردن مطلوب واکنش اجتماعی علیه جرم را به اجراء گذارد و بدین منظور به جرم شناسی بالینی متوسل شد(نجفی؛ ۱۳۸۹؛ ص ۴۳). ۲- جرم شناسی بالینی به مفهوم مضیق آن عبارت است از مطالعه ی چند شاخه ای حالت فردی شخص مجرم تا با این مطالعه بتوان از جرایم آینده پیش گیری کرد،( نوربها؛ ۱۳۸۸ص ۷۵). ۳- درجرم شناسی بالینی یا درمانگاهی مجرم از نقطه نظر پزشکی و روانی مورد مطالعه قرار می گیرد و مطالعات این رشته از جرم شناسی برای شناخت علت جرم و تحقیقات اجتماعی برای تشخیص تأثیر عوامل نفوذ بخش و درمان ها و معالجات لازم برای مرحله ی دادرسی و ارائه اطلاعات نتایج حاصل به قاضی به منظور اتحاذ تصمیم مقتضی درباره ی متهم و نتیجتاً برای دفاع از اجتماع و پیش گیری از وقوع جرم انجام می شود. مفهوم شخصیت از دیدگاه روان شناسی اجتماعی اصطلاح شخصیت در سه حوزه “روان شناسی”، “روان شناسی اجتماعی” و “جامعه شناسی” کاربرد داشته و معانی متفاوتی پیدا می کند. الف) در حوزه روان شناسی آلپورت، در سال ۱۹۳۷، برای اولین بار، به شیوه بسیار تفصیلی، به تجزیه و تحلیل منظم این لغت پرداخته است،( استوتزل؛ ۱۳۵۸؛ ص۱۹۵). وی شخصیت را عبارت از «مظهر عادات و رفتار و خوی آدمی می داند که چگونگی تطبیق وی را با محیطش معین می¬کند.»،( قلی زاده؛۱۳۷۴؛ ص۹۶). ب) از دیدگاه روان شناسی اجتماعی بلومر تعریف شخصیت بیان می کند: «شخصیت مظهر سازمان یابی تمایلات، جهت انجام عمل است، این تمایلات در جریان کنش متقابل فرد با دیگران رشد می یابد.» همچنین یونگ از همین دیدگاه می گوید: «شخصیت مظهر هیئتی کم و بیش به هم پیوسته از عادات، طرز تلقی ها، خصوصیات و همچنین افکار یک فرد است که در خارج به صورت نقش ها و منزلت های خاص و عام سازمان می یابند و در داخل در حول وحوش خودآگاهی، مفهوم خود و همچنین افکار، ارزش ها و اهداف که با انگیزه ها، نقش ها و منزلت ها مربوطند، قوام می پذیرد.»،(ساراخانی؛۱۳۷۵؛ ص۵۷۹). ج) از دیدگاه جامعه شناسی، پارسنز، و شیلز، شخصیت را «نظامی خاص، مشخص و همساز متشکل از نیازها و آمادگی ها می دانند که واکنش های فرد را در انتخاب راه هایی که در برابرش قرار می گیرند، یا توسط وضع موجود و یا وضعی که خود برای خود یا به خاطر اهداف خود فراهم می سازند، هدایت می کنند.»،( ساراخانی؛پیشین؛ ص۵۸۰). واژه شخصیت مصدر جعلی است و از شخص گرفته شده است. شخص در فرهنگ نامه ها به معنی انسان، کسی که در نمایشنامه و داستان نقشی داردو با خصوصیات خود ظاهر می شودو همچنین به معنی بازیگر نمایش آمده است،( صفار؛۱۳۷۳؛ص۷۹).این واژه ماخوذه از عربی بوده وبه معنای شرافت ورفعت وبزرگواری ومرتبه ودرجه است،( لغت نامه دهخدا ،ذیل واژه شخصیت). از آنجا که جرم شناسی علمی نمی توانست به مسائل اجتماعی و فردی ناشی از عملکرد نظام کیفری بی توجه باشد، لذا به این سمت گرایش یافت که طرز کار نظام کیفری ، فردی کردن مطلوب واکنش اجتماعی علیه جرم را به اجراء گذارد و بدین منظور به جرم شناسی بالینی متوسل شد.( نوربها،۱۳۸۴، ص۷۵).جرم شناسی بالینی به مفهوم مضیق آن عبارت است از مطالعه ی چند شاخه ای حالت فردی شخص مجرم تا با این مطالعه بتوان از جرایم آینده پیش گیری کرد.(مهران،۱۳۸۹؛ص۱۰) درجرم شناسی بالینی یا درمانگاهی مجرم از نقطه نظر پزشکی و روانی مورد مطالعه قرار می گیرد و مطالعات این رشته از جرم شناسی برای شناخت علت جرم و تحقیقات اجتماعی برای تشخیص تأثیر عوامل نفوذ بخش و درمان ها و معالجات لازم برای مرحله ی دادرسی و ارائه اطلاعات نتایج حاصل به قاضی به منظور اتحاذ تصمیم مقتضی درباره ی متهم و نتیجتاً برای دفاع از اجتماع و پیش گیری از وقوع جرم انجام می شود.جرم شناسی بالینی هم درمانگاه جرم شناسی و هم تحقیقات بالینی را در بر می گیرد. درمانگاه جرم شناسی عمدتاً عملگرا بوده، و مبتنی بر کیفیت گفتگویی است که متخصص بالینی با مجرم انجام می دهد. و تحقیقات بالینی از نظر کیفیت در سطح بالایی صورت می گیرد. ولی باید گفت این دو به ساخت یک مدل که درمانگاه جرم شناسی به عنوان ابزار کار،از آن استفاده خواهد کرد گام بر می دارند. پس جایگاه شخصیت مجرمانه را باید در حوزه ی کاری جرم شناسی بالینی جستجو کرد،( نوربها؛۱۳۸۰؛ص۱۷۷) تشکیل پرونده شخصیت: چون این پرونده محتوی اطلاعات مربوط به موقعیت جسمی ، روانی و اجتماعی متهم است، این امکان را به قاضی در مرحله رسیدگی می دهد تا تصمیمات فردی سازی خود را اتخاذ نماید. در حقوق کیفری ایران هنوز ضرورت تشکیل پرونده شخصیت آن گونه که باید احساس نشده است. پیش از انقلاب اسلامی اقداماتی در این زمینه صورت گرفت، اما هیچ گاه جنبه قانونی پیدا نکرد. اگر چه در مورد اطفال هم در مقررات قبل از انقلاب و هم پس از آن تشکیل پرونده شخصیت پیش بینی شده است . ضروری است لااقل در مورد جرائم مهم بزرگسالان نیز انجام آزمایشهای مختلف برای تشخیص شخصیت متهم الزامی تلقی شود (آشوری،۱۳۷۹،ص۱۲۹) چرا که انتخاب نوع واکنش برای مجرم منوط به شناسائی شخصیت او پیش از محکومیت است. (یزدیان جعفری؛ ۱۳۸۵؛ ص۵۳). روش های درمان شخصیت های مجرمانه یکی از روش ها، کاربرد علم پدیدار شناسی است که دکتر “اسنارد” پزشک و جرم شناسی فرانسوی آن را ابداع نموده است. او معتقد است اگر در سیستم غدد یا عصبی مجرمی اختلالاتی جدی وجودداشته باشد می توان او را بیمار دانست و چنین شخصی نمی تواند بزه کار حقیقی باشد چرا که این عیوب یا اختلالات می توانند سیستم عصبی را فلج کنند و یا در ترشح غدد اشکال یا اشکالاتی ایجاد نمایند، به همان شکل که برای فردی عادی این مطلب متصور است، برای مجرم هم که در حقیقت فردی عادی است با شاخص مجرمانه این تصور وجود دارد. چه تفاوتی است بین دو بیمار که یکی بزهکار است،(نوربها؛۱۳۸۲؛ص۱۸۰). در واقع پدیدار شناسی مانند روان کاوی بهره برداری از فعالیت ناخود آگاه ذهنی را مورد توجه قرار می دهد. هدف پدیدار شناسی نفوذ در ذهنیت آدمی است.در این نفوذ با مفاهیمی از قبیل دیگری، رابطه و ارتباط بین انسان ها صحبت می کنیم. بدین ترتیب از راه پدیدار شناسی می توان به رابطه ها و به خصوص ذهنیات نزدیک شد و مجرم را در مرکز این رابطه ها قرار داد و او را شناخت.در این شناسایی از طرفی به مفهوم ارزش نزدیک خواهیم شد و از سوی دیگر به رابطه محاوره ای که بین مجرم و زیان دیده از جرم ایجاد می شود، پی خواهیم برد تا به درمان آن ها امیدوار بود،(نوربها؛پیشین؛ص۱۸۰). علم روان کاوی نیز که مشتمل بر سازمان و تکوین شخصّیت و عمل آن است و نیز روش های روان درمانی و تحقیق رفتار و شخصّیت، می تواند به ما کمک کند. هدف روان کاوی بیرون کشیدن محتویات مزاحم یا ناخودآگاه و آشکار ساختن عقده ها و تعارض های روانی است که بیمار روانی دائماً از آن رنج می برد. ایجاد مؤسسات روانی که بعدها به صورت مراکز بهداشت روانی درآمد و امروز بیمارستان های روان پزشکی نامیده می شوند نیز می تواند کمک مؤثری نماید چون بهداشت روانی عملی است که فرد را با تجهیز کردن به روش های روانی و عاطفی در سازگاری با موقعیت های گوناگون یاری می کند و او را برای جستن راه کارهای مناسب در برابر مشکلات توانا می سازد،( روزنامه اطلاعات؛ شالچی ؛۱۳۸۰). درمان هایی مثل بستری شدن که غالباً تابع روان درمانی می شوند. گروه خودیاری، بیشتر از زندان و بیمارستان روانی برای آنان مفید است . قبل از شروع درمان، ایجاد محدودیت های صریح اهمیت دارد. درمان دارویی در مدارا با علائم ناتوان کننده نظیر اضطراب، خشم یا افسردگی، مورد استفاده قرار می گیرد،(شالچی؛پیشین) بررسی پزشکی نیز در این زمینه مهم است. یعنی در آزمایش پزشکی، رشد جسمی، آثار عقب ماندگی ذهنی، ابتلاء به بیماری های مختلف واگیردار مورد بررسی قرار می گیرد. درمان هایی نیز به طرق مختلف با یاری گرفتن از علوم روانشناسی – روان پزشکی – زیست شناسی در محل ها و یا محیط های مختلف و یا یک مؤسسه یا سازمان مخصوص وجود دارد که مثلاً در محیط آزاد و باز یا بسته یا نیمه آزاد می توان به درمان آن ها پرداخت. علاوه بر آن ها ایجاد درمانگاه های جرم شناسی، آزمایشگاهی، انسان شناسی زندان ها و مراکز راهنمایی و مشاهده نقش به سزایی خواهند داشت،(مهران؛۱۳۸۹؛ص۳۵). بالاخره شناخت قابلیت ذهنی بزه کار برای گسترش تفکر او نسبت به مسائلی که با آن مواجه می شود، در کشف راه هایی که بتواند سدی بر انحراف های او نسبت به معیارهای طبیعی فردی و اجتماعی باشد، ضروریست،( نوربها؛۱۳۸۰؛ص۱۷۷). شخصیت مجرمانه در جرائم مختلف اهم اشکال جرم عبارتند از جرایم بدوی، جرایم سودجویی، جرایم شبه قضایی، جرایم سازمان یافته و تشکیلاتی. در اینگونه جرایم، واکنش فرد در قبال اعمال جزئی، شدید و توأم با خشنونت است و نمی تواند واکنش خود را به تعویق انداخته و یا متناسب با عمل محرک، رفتار نماید. در این نوع جرایم، فرد در وضعیت خاص یا خطرناکی قرار می گیرد که بدون ارتکاب جرم نمی تواند از آن وضعیت نجات پیدا کند. شخصیت و وضعیت، نقش مهمی در ارتکاب جرایم سودجویی ایفاء می نمایند. برخلاف جرایم سودجویی که در آن منظور نفع شخصی است در جرایم شبه قضایی فاعل شخصا ذینفع نیست، فقط به تصور اجرای عدالت اجتماعی مرتکب جرم می شود. در این نوع جرایم، حس انتقام جویی، نوع دوستی، ایدئولوژی و غیره در ارتکاب جرم مؤثر است. در جرایم سازمان یافته، وضعیت و موقعیت خاص برای ارتکاب جرم وجود دارد. مجرمین با طرح نقشه، شناسایی محل، خرید لوازم مورد نیاز، انتخاب شرکاء و معاونین جرم، مقدمات ارتکاب جرم را فراهم می کنند. انگیزه اصلی ارتکاب اینگونه جرایم، حرص و طمع است. جرایم مذکور دو دسته می باشند: ۱- جرائمی که در محیط بزهکاران به عادت طرح آن پی ریزی می شود و ارتکاب جرایم توأم با خشنونت، حیله و تزویر است. ۲- جرایم سازمان نیافته: جرایمی که سازمان یافته نبوده و در محیطی غیر از محیط بزهکاران حرفه ای اتفاق می افتد که به جرایم یقه سفیدها معروف است مانند رشوه، اختلاس و تقلب که از جمله جرایم مذکور است. اصول جرم شناسی هیچ تحقیقی – حداقل در ایران- صورت نگرفته است که نشان بدهد وقتی قانونگذار، به عملی وصف مجرمانه می دهد، آن عمل حقیقتا تا چه اندازه در میان مردم قبیح و ناهنجار تلقی می شود، بویژه آن قوانینی که راجع به ارزشها و فرهنگ و معنویت هستند.چهار پدیده یعنی علت، انگیزه، شرط و عامل، اصول جرم شناسی را تشکیل می دهند. کاربرد شخصیت مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری مواد مختلفی در مقررات کیفری ما وجود دارد که هر یک از آن ها به نوعی به این شناخت ربط پیدا می کند. بندهای ۳ و ۵ ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی – بند ب ماده (۲۵) ق.م.ا – ماده (۳۸) ق.م.ا – ماده (۱۳۴)قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸- ماده (۱) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹. لازم است در هر محاکمه کیفری علاوه بر پرونده ی کیفری که نشان دهنده ی عمل مجرمانه و دلایل جرم و مواد استنادی است باید، پرونده دیگری نیز به نام پرونده ی شخصّیت تنظیم گردد تا قاضی رسیدگی کننده با مراجعه به هر دو پرونده تصمیم مقتضی را اتخاذ و رأی متناسبی باموضوع صادر نماید. برای تشکیل پرونده ی شناسایی شخصّیت بزه کاران، متخصصان جرم شناسی و کیفر شناسی، مددکار اجتماعی، روان شناس، روان پزشک و مراجعین همکاری می کنند و نتیجه را کتباً ضمیمه ی پرونده ی شناسایی شخصّیت می نماید. بدین طریق دادرس چه از نظر ماهیت و چه از نظر مدت، مناسب ترین واکنش اجتماعی را که در قانون جزایی پیش بینی شده است، نسبت به وی اعمال می نماید،معمولاً نکات مهمی که بایستی در پرونده شناسایی شخصّیت آورده شود عبارتند از : ۱) ساختمان بدنی و جسمی و زیست شناسی متهم ۲) نتیجه معاینه ی وی از نظر روحی و روانی و انحرافات ۳) وضع اخلاقی و خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و چگونگی تعلیم و تربیت متهم برای نیل به این نکات باید اقدامات زیر انجام گیرد: الف) پر نمودن ورقه ی تحقیق و پژوهش که اولین سند شناسایی شخصّیت فرد مورد آزمون است به وسیله مددکاران اجتماعی که بایستی در ایفاء وظایف خود دارای تخصص باشند و از دانش های رواشناسی رفتار و جرم شناسی و جامعه شناسی اطلاعات کافی داشته باشند ب)پزشکان متخصص آزمون شونده را از نظر بررسی وضع سلامتی و ابتلاء به بیماری های گوناگون از جمله آمیزشی و همچنین اعتیاد والدین به مواد مخدر و الکل و تمایلات جنسی و غدد مترشحه داخلی که در رشد موثرند، مورد بررسی قرار می دهند. ج) روان پزشک، متهم را از جهت ضایعات عضوی در اعصاب و مغز و ثبت امواج الکتریکی سلول های عصبی مغز، مورد آزمایش قرار می دهد. د) آزمایش های روان شناسی و روان کاوی که توسط متخصین به عمل می آید. ز) از نظر ضریب هوش و قدرت سازگاری با محیط که یک امر ذهنی است و در اثر عوامل زیست محیطی به طور تام بایستی مختل شود،( شامبیاتی؛۱۳۷۸؛ص۸۵). فرایند کیفری شامل مرحله تحقیقات مقدماتی، یعنی مجموعه اقدامهایی که از سوی دست اندرکاران عدالت کیفری مانند ضابطان دادگستری، دادیاران وبازپرس برای کشف بزهکاری، پیگرد متهمان وتحقیق از آنان انجام می گیرد ونیز شامل مرحله تعیین مجازات، یعنی مجموعه اقدامهای دادرسان برای رسیدگی به رفتارهای مجرمانه واتخاذ تصمیم در خصوص آنها می باشد. به طور کلی منظور از فرایند کیفری عام، رسیدگی به جرایم تمامی مرتکبان- اعم از اطفال وبزرگسالان، نوع جرم وصلاحیت مراجع رسیدگی است . پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی مرحله تحقیقات مقدماتی، شامل مجموعه اقدامات وتحقیقاتی است که از سوی ضابطان دادگستری راساً یا به دستور وحسب ارجاع مقامات قضایی ویا از سوی قضات تحقیق ونیز سایر مقامات صالح قضایی به منظور تسجیل وتمهید دلایل ، اعم از دلایل اثبات جرم ودلایل مفید به حال متهم، با توجه به اصل برائت صورت می پذیرد وهدف اصلی آن آماده سازی پرونده وتسهیل وتسریع در رسیدگی در دادگاه است،(آشوری؛۱۳۸۰؛ص۲). در حقوق کیفری ایران، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در مرحله تحقیقات مقدماتی به طور صریح در مواد قانونی احصار نشده است، ولی در بعضی مواد از جمله مواد ۲۲ و۲۵ قانون مجازات اسلامی ومواد ۳۷، ۵۹،۶۳ لایحه مجازات ۱۳۹۰ به نحو ضمنی مطرح شده است. پرونده شخصیت می تواند در تمام مراحل دادرسی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی مفید وموثر باشد. اطلاع از حقایق مربوط به متهم موجب می شود که از همان ابتدا، مستنطق یا قاضی، در طرح سوالات وبازجویی، روشهای مناسب فردی رابه کارگیرد وواکنش مناسب با شخصیت بزهکار اعمال نماید،(نجفی توانا؛۱۳۸۸؛ص۶). پرونده شخصیت در مرحله محاکمه در این مرحله، به اتهام وکیفیت ارتکاب جرم، دلایل استنادی، مسئولیت مرتکب، تعیین نوع ومیزان مجازات ویا اقدامات تامینی وبالاخره تناسب آن با شخصیت بزهکاررسیدگی می شود. به همین دلیل ، متولیان وتصمیم گیران سیاست جنایی در مقررات مختلف ، تشکیل پرونده شخصیت را در این مرحله به صورت ضمنی مورد توجه قرارداده اند، توجه به شخصیت بزهکار وشناخت واقعی مجرم، کیفیت ارتکاب جرم و مواردی از این قبیل ، قاضی پرونده کیفری را در اتخاذ تصمیمی متناسب با هدف بازپروری بزهکار وبه تبع آن استفاده از تدابیری در قالب تخفیف وتشدید مجازات وهمچنین استفاده از نهاد تعلیق مجازات بررسی می شود. تاثیر پرونده شخصیت در تخفیف مجازات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد. دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری ویا بازدارنده را تخفیف دهد ویا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد… جهات مخففه عبارتند از: ۱-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ۲-اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، مؤثر باشد. ۳-اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است؛ از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ۴-اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد. ۵-وضع خاص متهم یا سابقه او ۶-اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن. تبصره یک: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند. تبصره۲: در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند. تبصره ۳: چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد. طبق بند۳ این ماده، اوضاع واحوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار وگفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم، در کاهش میزان تقصیر مجرم موثر است . قانون گذار به شناخت عواملی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده ودر واقع به شناخت شخصیت متهم تاکید می نماید واز دادرس دادگاه می خواهد تاباتوجه به این علل مجازات رابه حدی تقلیل دهد که متناسب با شخصیت فرد متهم گردد،(شامبیاتی؛۱۳۸۰؛ص۴۴۵). هرچند که به طور تمثیل، به گفتار ورفتار تحریک آمیز مجنی علیه ویا وجودانگیزه شرافتمندانه اشاره شده، ولی این امر مانع از این نمی شود که اگر دادرس دادگاه با سایر عوامل بزه زای داخلی یا خارجی مواجه شد، آن عوامل را موثر در تعیین میزان مجازات نشاسد. پرونده شخصیت در فرایند اجرای حکم یکی از مهم ترین مراحل دادرسی، مرحله اجرای حکم است. پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و استفاده از نهادهایی همچون آزادی مشروط، عفو و همچنین طبقه بندی زندانیان، نمود بیشتری دارد. از آنجایی که اعطای آزادی مشروط در مدت حبس و در واقع در زندان صورت می گیردو اعطای آنها با توجه به شخصیت فرد بزهکار و سایر شرایطی که قانون گذار لحاظ کرده محقق می شود، شناخت شخصیت در مرحله ی اجرای حکم به ماموران اجرا اجازه می دهد، با توجه به نتایج حاصله از اجرای حکم، تاثیر آن را در مورد هر محکوم مورد بررسی قرار داده و در یابند که ایا نتایج مطلوب به دست آمده است یا اینکه باید در روش اجرای حکم، متناسب با شخصیت محکوم تغییراتی داده شود و بدین ترتیب با امعان نظر در نتایج حاصله، اقدامات بعدی را پایه ریزی نمایند. نقش پرونده شخصیت در اجرای کیفر سالب آزادی آخرین آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در ۲۰/۹/۸۴ مورد تصویب قرار گرفت که از ویژگی های بارز این آیین نامه تشکیل موسسات اشتغال و حرفه آموزی، تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان و واگذاری اختیارات جدید به شورای طبقه بندی زندانها می باشد، در هر زندان، مرکزی به نام مرکز پذیرش و تشخیص وجود دارد. واحد پذیرش و تشخیص، محلی برای شناخت محکومان است که در این خصوص ماده ۴۷ آیین نامه زندانها سال ۱۳۸۴ مقرر می دارد: واحد پذیرش و تشخیص محلی است برای پذیرش بررسی و شناخت خصوصیات شخصیت محکومان و متهمان که زیر نظر مسئول مربوطه انجام وظیفه می نمایند. ماده ۶۳ نیز مقرر می دارد: در هر مرکز حرفه آمزی و اشتغال یا زندان قسمتی به نام تشخیص به منظور شناخت محکومان و متهمان و طبقه بندی آنان با استفاده از خدمات کارشناسان متخصص تشکیل می گردد که تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده شخصیتی آنان به شرح مواد بعدی به عهده این قسمت است. پرونده شخصیت و تاثیر آن در اعطای آزادی مشروط آزادی مشروط یکی از نهادهای مهم کیفری است و فوایدی همچون تسهیل اداره زندانها تقلیل جمعیت زندانها ملاحظات عملی جهت جلوگیری از آثار سوء مجازات حبس، تعدیل و منعطف ساختن مجازاتهای سلب کننده آزادی، امکان اصلاح محکوم با احتیاط ها، تضمینها و نوعی نظارت بر وی از روز آزادی و جلوگیری از تکرار جرم را داراست. ولی قانون گذار ایرانی و فرانسوی تعریفی ازاین تاسیس مهم ارائه نداده است. قانون گذار ایرانی در مواد ۳۸و۳۹ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی و در مواد ۵۷ تا ۶۲ لایحه مجازات اسلامی ۱۳۹۰ و مقنن فرانسوی در مواد۷۲۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری این کشور به شرایط اعطای آزادی مشروط پرداخته است ، بند ۱ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص شرایط اعطای آزادی مشروط مقرر می دارد:« هر گاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد»، اگر چه نشان دادن حسن اخلاق، به معنای اصلاح تلقی می شود، مع ذلک قانون گذار نه تنها معیار سنجش حسن اخلاق را مشخص نکرده است افراد یا مقامات صالح برای این سنجش نیز مشخص نشده اند. نظر به اهمیت موضوع به نظر می رسد تشخیص این امر مستلزم استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان ذی صلاح است که با مطالعه و پژوهش درباره محکوم به حبس، دقت در رفتار و کردار وی و سایر موارد مرتبط، برداشتهای صحیح خود را به قاضی ناظر زندان ارائه نمایند. پرونده شخصیت وتاثیر آن در تعلیق مجازات تعلیق مجازات ، ارتباط نزدیکی با تنظیم پرونده شخصیت دارد وبدون تردید تصمیم گیری در خصوص صدور اعطای تعلیق یا عدم صدور آن در حق بزهکار، نیازمند تشکیل پرونده شخصیت است. به عبارت دیگر، قاضی کیفری اساساً در مقام اعطای تعلیق مجازات، بدون وجود چنین پرونده ای وبدون مطالعه محتوای آن به شرحی که گذشت- با مشکل مواجه خواهد شد. چرا که براساس بند(ب) ماده۲۵ ق. م.ا. یکی از شرایط تعلیق مجازات، ملاحظه وضع اجتماعی وسوابق زندگی محکوم علیه واوضاع واحوالی است که موجب ارتکاب جرم گردیده است ، برابر ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در کلیه محکومیتهای تعزیری وبازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات رابا رعایت شرایطی از ۲ تا۵ سال معلق کند، در محاکمه بزهکار، نه فقط عوامل مجرمانه بلکه شخص مجرم نیز باید مورد توجه قرار داده شود. به عبارت دیگر، ضمانت اجرا باید علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار با شخصیت روان شناختی و واقعی بزهکار نیز منطبق باشد. بند«ب» در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی وسوابق زندگی محکوم علیه واوضاع واحوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند. نتیجه گیری و پیشنهاد رویارویی با بحران بزهکای مستلزم رویکردی چند جانبه و در برگیرنده الگوی سازمان یافته ای از پیش گیری است که همراه با زیر ساخت های جرم شناسانه عدالت کیفری در کنترل بحران از طریق گستره واکنش های مناسب، موثر، مارآمد و سازگار با شخصیت بزهکار باشد. یا با چالش علمی گذاردن فرضیه های این نوشتار مبنی بر اهمیت انکار ناشدنی پرونده شخصیت در پیشگیری از پایدار شدن نقش تشکیل پرونده شخصیت در روند رسیدگی به اتهامات متعدد مجرمین، می توان لزوم اقدام سریع نظام عدالت کیفری ایران را برای رفع خلاء مربوط به تشکیل پرونده مزکور حداقل در مورد دادرسی در فرایندی جامع پیشنهاد نمود. پیشنهدی نتضمن تأکید بر لزوم خروج از شرایط بحران، ضرورت تفرید در تعیین واکنش کیفری و شناخت نتایج زیان بار حرکت مجرمان در مسیر حیات مجرمانه، پوشش این خلاء بدون تردید مستلزم تقویت دانسته ها و آموزه های جرم شناسی دست اندرکاران عدالت کیفری است تا با کمک صاحب نظران روانشناسی، پزشکی؛ جامعه شناسی در جرمشناسی به توانمند سازی نهادهایی پرداخته شود که به نحو تخصصی توجه خود را در امر شناخت شخصیت در روند رسیدگی به اتهامات متعدد مجرمین، متمرکز می نمایند و عدالت کیفری با استفاده از نتایج چنین مطالعاتی در مراحل مختلف تحقیق، محاکمه، صدور حکم و اجرای مجازات ، امکان توسل به روش های پیشگیرانه، اصلاحی،درمانی و بازدارنده را به نحو موثری در دسترس خواهد داشت. این مطالعه نشان می دهد که پرونده شخصیت شناخت شخصیت جنایی را تسهیل می نماید، از همین رو با در نظر گرفتن نردبان مجازات های اسلامی که اعمال نهاد تفرید کیفر را در مجازات های تعزیری در پرتو قاعده «تعزیر به مایراه الحاکم» میسر ساخته و قاضی مجاز به حرکت در مسیر حداقل تا حداکثر مجازات قانونی پیش بینی شده از سوی قانونگذار می نمایند. منابع ۱- استوتزل، ژان، روان شناسی اجتماعی، علی محمد کاردان(۱۳۸۵)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. ۲- ایبراهمسن، دیوید، روا نشناسی کیفری، ترجمه پرویز صانعی(۱۳۷۱)، تهران، کتابخانه گنج دانش. ۳- ابراهیمی، ابراهیم، پرونده شناسایی شخصیت در فرآیند کیفری ایرا ن، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران، ۱۳۸۷ ش. ۴- آشوری، محمد(۱۳۸۰)، آیین دادرسی کیفری، چاپ دوم،انتشارات سمت،تهران. ۵- آشوری، محمد(۱۳۷۹)،آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت. ۶- بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی(۱۳۸۵)، چاپ ششم، انتشارات مجد،تهران. ۷- دانش، تاج زمان(۱۳۸۶)، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، چاپ سوم، تهران، میزان. ۸- ساروخانی، باقر(۱۳۷۵)؛ درآمدی بر دایرهالمعارف علوم اجتماعی، تهران، کیهان. ۹- سیاسی، علی اکبر(۱۳۴۲)،روان شناسی جنایی،انتشارات دانشگاه تهران. ۱۰- شالچی ، بهزاد ، مقاله بهداشت روانی روزنامه اطلاعات ، چهارشنبه ۱۷ ، بهمن ۱۳۸۰ ۱۱- شامبیاتی ،هوشنگ،(۱۳۸۹)،حقوق جزای عمومی،جلد اول،تهران. ۱۲- شامبیاتی، هوشنگ(۱۳۸۰)، حقوق جزای عمومی، چاپ دهم،ژوبین، تهران. ۱۳- شامبیاتی،هوشنگ(۱۳۸۷) ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران . ۱۴- فرج اللهی،رضا (۱۳۸۹)،جرم شناسی ومسیولیت کیفری،نشر میزان،چاپ اول،تهران. ۱۵- قلی زاده، آذر(۱۳۷۴)، مبانی جامعه شناسی، کاشان، محتشم. ۱۶- کی نیا، مهدی(۱۳۸۴)،روان شناسی جنایی،جلد اول،چاپ پنجم،انتشارات رشد،تهران. ۱۷- گسن ،ریموند ،جرم شناسی نظری،ترجمه مهدی کی نیا(۱۳۸۶)،انتشارات مجد،چاپ اول،تهران. ۱۸- مهران، ناصر، جزوه ی کارشناسی ارشد حقوق جزا، ص ۱۰. ۱۹- نوربها،رضا،(۱۳۷۷) ،زمینه جرم شناسی،گنج دانش،چاپ اول،تهران. ۲۰- نوربها ، رضا(۱۳۸۰) ، نگاهی به قانون مجازات اسلامی ، انتشارات دانشگاه تهران. ۲۱- نوربها، رضا(۱۳۸۴)، «زمینه جرم شناسی» انتشارات دانشگاه بهشتی، چاپ اول، تهران. ۲۲- نجفی،علی حسین(۱۳۸۵)، «جرم شناسی» انتشارات گنج دانش تهران. ۲۳- یزدیان جعفری، جعفر(۱۳۸۵)، اصل فردی کردن مجازاتها؛ تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه تر، سال سوم، شماره۱۱.

نویسنده:
سجاد مؤمنی