بررسی موضع انگلستان و ایالات‌متحده امریکادر برابر قواعد حقوق بین‌الملل
بررسی موضع انگلستان و ایالات‌متحده امریکادر برابر قواعد حقوق بین‌الملل
بررسی موضع انگلستان و ایالات‌متحده امریکادر برابر قواعد حقوق بین‌الملل
نویسنده: مجید ذوالفقاری
در خصوص نحوه برخورد بعضى از کشورها با قواعد حقوق بین‌الملل که به‌عنوان شاخص و الگوى دو نظریه در دو کشور انگلیس و امریکا مدنظر قرارگرفته است، یکى از محققان نحوه برخورد این دو کشور را در سه محور بیان کرده است:
- موضع انگلستان نسبت به حقوق بین‌الملل عرفى
در قرن نوزدهم «نظریه تلفیق» در دعاوى مختلف و از سوى نویسندگان متعددى پذیرفته‌شده بود، ولى به‌مرورزمان این نظریه ارزش اولیه خود را از دست داد و «نظریه تبدیل» جایگزین آن شد. براین اساس، قواعد حقوق در صورتى جزیى از حقوق انگلیس به شمار می‌آیند که از طریق قانون‌گذاری، رویه حقوقى و هر شیوه قانون‌گذاری دیگر، صراحتاً پذیرفته‌شده باشند.
دعواى «رجنیا در برابر کین» در سال 1876 نقطه عطفى در تغییر رهیافتها تلقى می‌شود. از آن تاریخ، دادگاههای انگلیس بیش‌تر از رهیافت تبدیل تبعیت می‌کنند. دعواى مذکور در ارتباط با یک کشتى آلمانى به نام «Franconia» بود که در سه مایلى ساحلى انگلستان در کانال مانش با یک کشتى انگلیسى تصادم و آن را غرق کرده بود. کاپیتان آلمانى پس از مرگ یک مسافر کشتى بریتانیایى به جرم قتل غیر عمد مورد تعقیب قرار گرفت. مسأله اى که در دادگاههای جنایى اختصاصى بریتانیا مطرح شد، آن بود که آیا دادگاه انگلیسى صلاحیت رسیدگى به جرمى را که در چنین شرایطى اتفاق افتاده است، دارد یا خیر؟ دادگاه به این نتیجه رسید که هیچ قانونى وجود ندارد که به دادگاهها نسبت به دریاى سرزمینى سه مایلى در مجاور ساحل صلاحیت رسیدگى اعطا نماید. همان‌طور که «کمردکاربرت» تأکید کرده مسأله آن بود که آیا دادگاهى که به‌صورت قضایى عمل می‌کند، می‌تواند از قدرت تقنینى مجلس براى جبران قوانین واقعى استفاده کند؟ پاسخ منفى بود و کاپیتان آلمانى آزاد شد.
از قضیه فوق چنین استنباط می‌شود که محاکم داخلى انگلستان در صورتى می‌توانند قواعد حقوق بین‌الملل را به مورداجرا گذارند که به تصویب مجلس رسیده باشند. به‌عبارت‌دیگر، قوانین بر حقوق عرفى اشراف دارند و دادگاههای انگلیسى باید مقررات قانون مصوب مجلس را موردتوجه قرار دهند، حتى اگر این امر مستلزم نقض قاعده‌ای از حقوق بین‌الملل باشد.
- موضع انگلستان نسبت به حقوق بین‌الملل قرارداد (معاهدات)
ازآنجاکه اجراى معاهدات در یک کشور نمی‌تواند بدون گذراندن مراحل تصویب قانونى صورت گیرد، گرایش حاکم چیزى جز رهیافت تبدیل نخواهد بود. هرچند مراحل اولیه انعقاد معاهدات به‌وسیله قوه مجریه انجام می‌پذیرد، درنهایت تصویب مجلس براى لازم‌الاجرا شدن معاهده ضرورى و الزامى است. عدم احساس نیاز به تصویب قوه مقننه بدین معنا خواهد بود که قوه مجریه می‌تواند رأساً اقدام به وضع قانون کند که این خود خلاف موازین قانونى است. بدین ترتیب، معاهداتى براى انگلستان لازم الرعایه هستند که به تصویب مجلس آن کشور رسیده باشند و عمل تبدیل صورت گرفته باشد. لازم به یادآورى است که برخى از معاهدات، مانند معاهدات مربوط به جنگ، از این قاعده مستثنا شده‌اند. این‌گونه معاهدات بدون دخالت تقنینى براى کلیه کشورها لازم الاتباع هستند.
خلاصه این‌که حقوق انگلستان علی‌رغم شناسایى تقدم حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلى، آن دسته از قوانین بین‌المللى را که مغایر با قوانین داخلى نبوده و مورد شناسایى مقامات تقنینى کشور باشند، معتبر می‌داند.
- نحوه برخورد ایالات‌متحده امریکا با قواعد حقوق بین‌الملل
موضع امریکا راجع به حقوق داخلى و حقوق بین‌الملل تشابه زیادى با رویه انگلستان دارد. پذیرش نظریه تلفیق با عناصرى از رهیافت تبدیل را می‌توان رویه فعلى ایالات‌متحده امریکا دانست. این دوگانگى در رویه موجب پیچیدگیهای خاصى در تشخیص مواضع دقیق امریکا شده است.
در ابتداى قرن حاضر، در قضیه پاکت هابانا اظهارشده که حقوق بین‌الملل بخشى از قوانین ماست و هرگاه موضوعات مربوط به حقوق مبتنى به آن براى صدور رأى صریحاً مطرح شود باید از سوى دادگاههای صلاحیت‌دار مورد تأکید و اعمال قرار گیرد.
علی‌رغم جملات صریح فوق که مؤید نظریه تلفیق است، دادگاههای امریکا در دعاوى بسیارى هرگاه قواعد حقوق بین‌الملل عرفى با قوانین داخلى مطابقت نداشته‌اند، قواعد اخیر را برگزیده و به مورداجرا گذارده‌اند. به‌عنوان‌مثال، در دعوایى که در آن پژوهش‌خواه استدلال می‌کرد که عمل خاصى با حقوق بین‌الملل منافات دارد، دادگاه استیناف بخش به‌وضوح اظهار داشت که این دادگاه هیچ اختیارى جهت کان لم یکن اعلام کردن قانونى را که در مجلس به تصویب رسیده است، تنها براین اساس که مصرحات آن ناقض اصول حقوق بین‌الملل است، ندارد.
در ارتباط با موضع ایالات‌متحده امریکا در مورد معاهدات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللى باید بین موافقت‌نامه‌های رسمى و موافقت‌نامه‌های اجرایى یا ساده قائل به تفکیک شد. موافقت‌نامه‌های اجرایى و ساده بدون نیاز به تصویب قانونى معتبرند، درحالی‌که اعتبار موافقت‌نامه‌های رسمى مستلزم تصویب هستند.
براى این‌که موافقت‌نامه‌های اخیر براى محاکم داخلى امریکا لازم‌الاجرا شوند، باید عمل تبدیل تقنینى صورت گیرد، حال‌آنکه موافقت‌نامه‌های اجرایى به‌محض انعقاد معتبر و لازم الاتباع می‌باشند. ملکم شاو در یک تحلیل نهایى، رویه ایالات‌متحده امریکا و انگلستان را در مورد رابطه حقوق بین‌الملل با حقوق داخلى موردانتقاد قرار داده، اظهار می‌دارد: «قوه قانون‌گذاری امریکا، همانند انگلیس، می‌تواند در اقدامات خود نه‌تنها توجهى به قواعد حقوق بین‌الملل ننماید، بلکه به‌گونه‌ای عمل کند که عملاً با آن منافات داشته باشد، در چنین مواردى آن قانون در داخل حوزه قضایى امریکا برتر است.»
منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 58، ویژه‌نامه حقوق