بررسی منشأ آیین دادرسی کیفری

بررسی منشأ آیین دادرسی کیفری

دکترایمان یوسفی

منظور از منشأ آیین دادرسی کیفری، پرداختن به این موضوع است که قواعد این شاخه از کجا آمده‌اند و درواقع، ریشه و سرچشمه آنها کجا است؟

ممکن است کسی این موضوع را نادیده گرفته و معتقد به بدیهی بودن این موضوع باشد امّا نگاهی اجمالی به نظریات متفاوت ارائه‌شده دراین زمینه، خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. پرداختن به این موضوع از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است؛ چراکه شخص ناآشنا با منشأ آیین دادرسی کیفری، در تفسیرهای خود از قانون، مرتکب اشتباه می‌شود. سایر مسائل مربوط به دادرسی کیفری مبنایی (روش تفسیر، هدف آن و منابع) تحت تأثیر مستقیم منشأ قرار دارند. شخصی که قواعد آیین دادرسی کیفری را برگرفته از اجتماع و انتظارات آن می‌داند خود را اسیر قانون نکرده و از آن به‌عنوان وسیله‌ای برای توجیه نظریه خود استفاده می‌کند؛ درحالی‌که دیگری که این قواعد را قواعدی ذاتی و فراتر از اجتماع فرض می‌کند به‌هیچ‌وجه حاضر به کناره‌گیری از این اصول نیست.

در ارتباط با مسأله طرح‌شده و حتی بدون مطالعه سایر نظریات، می‌توان دو نظریه متعارض ارائه کرد:

بر اساس نظریه نخست، قواعد آیین دادرسی کیفری نیز همانند سایر شاخه‌های حقوقی، قواعدی ذاتی و طبیعی بوده و شخصیتی مستقل از اجتماع دارند. این قواعد، جنبه‌ای مقدّس داشته و بنابراین نمی‌توان به آنها خدشه‌ای وارد کرد. حق انسانها به آزادی و حریم خصوصی یا سایر حقوق مقرر در آیین دادرسی کیفری، ساخته‌وپرداخته اجتماع نبوده و ریشه در ذات انسان دارند. این حقوق در هر شرایطی قابل‌احترام بوده و ماورای مسائل مادی و دنیوی‌اند. «طبیعیون» که ارائه‌کننده این طرز فکر هستند، خود مبانی متعددی را برای قواعد حقوق بیان کرده‌اند. برای مثال، جان لاک، در جمله مشهور خود که «قانون، عقل است»(کاتوزیان،1377، ج 1، ص 30) نشان می‌دهد که قواعد حقوقی، ریشه در عقل آدمی دارند. کانت نیز خوبی و بدی را امری ذاتی دانسته و به نتایج آنها بی‌توجه است. به همین علّت، نظریه «جزیره متروک»[1] را بیان می‌کند. ژان ژاک روسو نیز آزادی را برترین حقوق طبیعی انسانها می‌داند. پرتالیس معتقد است نظریه حقوق طبیعی، در فطرت انسان جای دارد و شلوسمن، احساس درونی انسان را بهترین ضابطه تشخیص عدالت می‌داند.

نظریه دوّم، با انتخاب اجتماع به‌عنوان مبنای حقوق، به کلّی از نظریه اوّل فاصله می‌گیرد. «اجتماعیون» نیز همانند طبیعیون، نظرات مختلفی در توجیه طرز فکر خود ارائه کرده‌اند. برای مثال، ساوینیی، تاریخ را مبنای حقوق می‌داند و صراحتاً اعلام می‌کند: «قانون، تنها اعلام رسمی آنچه هست که درگذشته تکوین یافته است»(کاتوزیان،1377، ج 1، ص 30). بنتام نیز حقوق طبیعی را به کلّی مردود می‌شمارد و اعلامیه حقوق بشر را سفسطه­ای آشوب‌طلبانه می‌نامد. او اصل رنج و لذت را به‌عنوان مبنای حقوق برمی‌گزیند. هومز بابیان اینکه «زندگی حقوقی، هیچ‌گاه منطقی نبوده بلکه همواره تجربی بوده است»(کاتوزیان،1377، ج 1، ص 31) در نقطه مقابل کانت می‌ایستد که حقوق را دارای ارزشی ذاتی می‌داند. او قواعد حقوقی را بر اساس آنچه قرار است در آینده نتیجه دهد تفسیر می‌کند. روسکو پاند با طراحی مهندسی اجتماعی خود، حقوق را تنها نظام تعادل منافع متعارض افراد در اجتماع می‌نامد. هگل نیز حقوق را با دولت مترادف دانسته و دستورات دولت را مقدّس می‌شمارد و چون مبنای فکری مناسبی برای دولتهای نازیستی آلمان و فاشیستی ایتالیا فراهم می‌آورد عنوان فیلسوف نفرین‌شده تاریخ را به خود اختصاص می‌دهد.

آگوست کنت، وجدان عمومی را تنها سرچشمه حقوق معرفی کرده و آوستین، بابیان این مطلب که آنچه اهمیت دارد شایستگی مقام واضع قانون است نه نفوذ واقعی قانون، به ترادف حقوق و شایستگی دولت معتقد است (کاتوزیان،1377، ج 1، ص 31)

طبیعیون و اجتماعیون حقوقی، هر یک روش خاص خود را پیش‌گرفته و هرکدام از معتقدین به این دو طرز فکر، نظریات متفاوتی در ارائه مبنا یا منشأ حقوق ارائه داده‌اند. قرار گرفتن طبیعیون و اجتماعیون در مقابل هم باعث شکل‌گیری دو طرز تفکر متفاوت درزمینهٔ آیین دادرسی کیفری شده است:

«مطلق‌گرایان»[2] که به نظریه حقوق طبیعی، ذاتی یا فطری معتقدند، برای قواعد آیین دادرسی کیفری و خصوصاً حقوق در نظر گرفته‌شده برای متهم، ارزش ذاتی قائل‌اند و بنابراین، در بحث حقوق مقرّر در فرایند دادرسی کیفری، به‌هیچ‌وجه حاضر به کوتاه آمدن نیستند؛ درحالی‌که «پیامد گرایان»[3] با اعتقاد به نظریه اجتماعی حقوق، ارزش قواعد دادرسی کیفری را وابسته به اجتماع می‌دانند و بنابراین (با انکار ارزش ذاتی قواعد دادرسی کیفری) پیامدهای حاصل از به کار بردن قواعد دادرسی کیفری را مهم‌تر از اصل قواعد به‌حساب می‌آورند (Ashworth,2002,pp.7181). به این علّت، می‌توان مطلق‌گرایان را واپس نگر و پیامد گرایان را آینده‌نگر دانست.

گروه اوّل (مطلق‌گرایان) قواعد آیین دادرسی کیفری را ارزشهای ذاتی و غیرقابل رد و از پیش تعیین‌شده می‌دانند؛ درحالی‌که پیامد گرایان، به آثار کاربرد قواعد دادرسی کیفری نظر دارند. برای مثال، یک مطلق‌گرا به‌هیچ‌وجه حقّ متهم به داشتن وکیل را قابل تحدید (حتی در جرایم بسیار مهم) نمی‌داند درحالی‌که یک پیامد نگر، ممکن است محدودیت حضور وکیل در جرایم مهم‌تر را بپذیرد.

در بین نظریات مختلف طرح‌شده، آنچه معقول‌تر به نظر می‌رسد این است که منشأ قواعد آیین دادرسی کیفری، حتّی مهم‌ترین حقوق متهم را باید در اجتماع جستجو کرد. نظریه حقوق طبیعی، به دنبال یافتن مبنا در اصول و قواعدی کلّی است که ماورای طبیعت‌اند و واقع‌گرایی را به کناری نهاده است. بناسازی قواعد دادرسی کیفری بر اصولی که هنوز برای انسان قابل‌تعریف نیست (همانند عدالت)، نادیده گرفتن واقعیت اجتماعی انسان است؛ درواقع، زندگی در همین اجتماع، باعث شکل‌گیری حقوق شده است. از سوی دیگر اگر مبانی قواعد آیین دادرسی کیفری را اصول ذاتی و کلّی بدانیم، به چه علّت قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در ایران قابل‌اجرا نیست یا به چه علّت اعلامیه جهانی حقوق بشر اخیراً تصویب‌شده و با ورود انسان، به زمین به وجود نیامد؟! بنابراین، در ارائه مبنای حقوق و آیین دادرسی کیفری باید از آسمان به زمین حرکت کرد و خواست اجتماع را مبنای حقوق دانست (صانعی،1347، ج 1، ص 54)

به نظر می‌رسد که طرز تفکر مطلق‌گرایان که دیدگاهی جرم‌انگارانه در ارتباط با قواعد آیین دادرسی کیفری دارند مواجه با ایراد است. در ارتباط با تمام پرونده‌های جرایم و در ارتباط با تمام اشخاص متهم به ارتکاب جرایم، نمی‌توان طرز رفتاری واحد داشت. شخصی که تنها متهم به سرقت اموال دیگری است ممکن است از تمام حقوق مقرر در فرایند دادرسی کیفری شامل حق داشتن وکیل، حق سکوت، حق اعتراض به آرا و … برخوردار باشد امّا اگر دلایلی وجود داشته باشد که شخص، مرتکب رفتاری شده که در اثر آن رفتار، زندگی هزاران نفر در معرض خطر باشد (مثل بمب‌گذاری) رویکرد پیامد نگر در ارتباط با حقوق مقرر برای او مناسب‌تر است.

[1]– بر اساس این نظریه، اگر اجتماعی در جزیره‌ای تشکیل و شخصی در آن جزیره به علت ارتکاب جرمی محکوم‌به مجازات شده باشد، حتی با اعتقاد به اینکه جزیره در یک روز آینده به‌کلی نابود خواهد شد، شخص محکوم باید مجازات گردد.

بررشی از مقاله بازتعریف آیین دادرسی کیفری

فصلنامه قضاوت 83

کاتوزیان، ناصر؛ فلسفه حقوق، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، 1377.

صانعی، پرویز؛ حقوق و اجتماع، جلد اول، انتشارات دانشگاه ملی ایران، 1347.