بحث کلی وقف و منظور از کلمه حاکم مذکور در ماده ۵۶ قانون مدنی راجع بقبول وقف

بحث کلی وقف و منظور از کلمه حاکم مذکور در ماده ۵۶ قانون مدنی راجع بقبول وقف

الف- بحث کلی وقف: وقف در لغت بمعنی ایستادن، نگهداشتن، فهمیدن و اطلاع بر امری پیدا کردن است و در اصطلاح یکی از شئون مستقله حق انتفاع و عبارت از اینست که عین مالی حبس و منافع آن تسبیل شود. تعریف مذکور متخذ از تعریفی است که در کتب فقهیه برای وقف بعبارت:«حبس الاصل و سبل الثمره» عنوان گردیده است و معنی خبر اینست: عین مال را حبس و ثمره آنرا آزاد بگذارد.

بموجب ماده ۵۵ قانون وقف عبارت است از این که عین مالی حبس و منافع آن تسبیل شود، منظور از حبس نمودن مال نگاهداشتن عین مال از نقل و حفظ آن از تصرفاتی است که برخلاف منظور واقف بوده و یا موجب اتلاف موقوفه و تضییع حق موقوف علیهم گردد.

تحقق وقف منوط به تحقق ارکان آن از وجود عین مال، مالکیت واقف نسبت بین مال، وجود موقوف علیهم و مشروعیت مصرف وقف و تعیین متولی برای موقوفه و اجرای عقد وقف است، عقد وقف هرچند عنواناً مقدم در وجود و پدید آورنده وقف است ولی تحقق و اجرای آن وقتی صحیح است که ارکان مذکوره دیگر وقف از عین موقوفه، واقف و غیره وجود داشته باشند، عقد وقف بایجاب و قبول واقع میشود و ماده ۵۶ قانون مدنی میگوید میگوید «وقف واقع میشود بایجاب از طرف واقف بهر لفظی که دلالت بر معنی آن کندو قبول طبقه اول در موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند. مانند وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور و یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم، شرط است».

از ماده مذکور بخوبی استفاده میشود وقف بر دو نوع است، وقف خاص و وقف عام، در وقف خاص در مقام قبول، موقوف علیه خاص باید آنرا قبول نماید و اگر وقف بر اولاد هست طبقه اول از اولاد و یا قائمقام قانونی آن (در صورتیکه محجور و غائب باشند) باید آن را قبول نماید، و قائمقام قانونی اولاد در صورتیکه محجور باشند ولی قهری و یا قانونی آن، و در صورتیکه غائب هستند وکیل آنان میباشد و در صورتیکه وقف عام باشد مثلاً وقف بر موقوف علیهم غیر محصور و یا وقف بر مصالح عامه از قبیل وقف بر بیمارستان و مدرسه و دانشگاه و فقراء و مستمندان و غیره باشد ماده مذکور در این صورت صراحت دارد که قبول حاکم شرط است، حال باید دید حاکم کیست و آیا در این مورد منحصراً باید حاکم قبول نماید و اگر متولی وقف عام خود واقف باشد نمیتوان قبول نماید؟ در این فرض هم واقف باید در جستجوی حاکم برآید و بامید تجسس حاکم اتیان امر خیر اجتماعی را بتأخیر اندازد؟

ب – منظور از کلمه «حاکم» مذکور در ماده ۵۶ قانون مدنی کیست؟

۱-نظر به این که قانون مدنی ایران بویژه جلد اول آن که متضمن ماده یاد شده است متخذ از فقه جعفری است وفقه مذکور در هرجا که استعمال کلمه «حاکم» مینماید منظورش حام شرع است بنابراین میتوان گفت منظور ماده مذکور از کلمه حاکم، حاکم شرع است ولی نه حاکم شرع بمعنی الاعم بلکه حاکم محکمه شرع که یکی از دادگاههای دادگستری و دارای حکام شرع منصوب از سازمان قضاست و مؤید بر این معنی ماده ۱۲۲۹ قانون مدنی است، و این ماده میگوید در هر موردیکه مدعی العموم بنحوی از آنجا بوجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مذکور برای او باید نصب قیم شود، نصب قیم را برای آن شخص از محکمه شرع تقاضا مینماید و حاکم شرع نصب قیم میکند و ماده ۱۲۲۵ قانون مذکور نیز صراحت دارد که حاکم شرع به تقاضای مدعی العموم برای صغیر و مجنون نصب قیم میکند و از مراتب مذکوره و صراحت در ماده یاد شده و با توجه به اینکه وضع مقررات دادگاه شرع بعد از تصویب قانون مدنی بوده است و ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی وارد بر ماده ۵۶ است و حکومت بر ماده اخیر دارد میتوان گفت منظور از کلمه «حاکم» مذکور در ماده مزبور حاکم محکمه شرع است.

۲-با تصویب قانون امور حسبی در ۲ و ۴ و ۱۳۱۹ و ورود قانون امور حسی بر قانون مدنی و با توجه بماده ۴۸ قانون امور حسبی که نوشته است امور قیموت بدادگاه شهرستانی راجع میشود که محجور در حوزه صلاحیت آن دادگاه اقامت دارد و نظر باینکه امر قیمومیت و تعیین قیم قبل از تصویب قانون امور حسبی در صلاحیت محکمه شرع بود و این ماده صلاحیت آن را محدود نموده است و از حدود اختیارات و صلاحیت آن کاسته است و نظر باین که ماده ۱ قانون امور حسبی برای امور حسبی اطلاق قائل شده و موارد آنها را تعیین ننموده است و بطور کلی گفته است امور حسبی برای امور حسبی اطلاق قائل شده و موارد آنها را تعیین ننموده است و بطور کلی گفته است امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آن امور متوقف بر وقوع منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد و نظر باین که قبول وقف در موقوفات عامه از این قبیل است و امری نیست که نیاز بطرح دعوی و وجود نزاع داشته باشد و مصادیق امور حسبی از نصب قیم و امور مربوطه بامور حسبه ونوعیه است در وقف عام نیز که جنبه نوعی و اجتماعی دارد بقیاس مستنبط العله میتوان چنین استفاده نموده و بگوئیم منظور از حاکم مذکور در ماده ۵۶ قانون مدنی حاکم دادگاه شهرستان است و مصداق کامل آن رئیس کل دادگاههای شهرستان هر حوزه قضائی خواهد بود، ولی باین قیاس این اشکال وارد است که اولا در موارد امور حسبی دادگاه شهرستان بتقاضای دادستان اقدام مینماید و در مورد بحث اگر واقف تقاضائی از دادستان ننموده تا او هم از دادگاه شهرستان بتقاضای دادستان اقدام مینماید و در مورد بحث اگر واقف تقاضائی از دادستان ننمود تا او هم از دادگاه شهرستان تقاضا نماید تکلیف چیتس و ثانیاً قیاس مستنبط العله با دله متقنه عدیده که بحث آن خارج از حوصله این مقاله است حجت نیست و قیاسی که حجت است قیاس منصوص العله میباشد و حاکم دادگاه شهرستان در موادی اقدام به امری مینماید که صریحاً و بحکم صریح قانون خود را صالح بداند و در مورد بحث نصی وجود ندارد و اقدام دادگاه شهرستان در موارد نصب قیم وامور مذکوره در قانون امور حسبی مسبوق بنص و دستور صریح آن قانون میباشد.

۳- ممکن است با توجه به سعه اختیارات دادستان و صلاحیت او در اقدام بامور نوعی و حفظ حقوق اجتماعی و الزام او بدخالت در نگهداری منافع جامعه و با عنایت باینکه قبول وقف عام نیز از مصادیق این معنی و از امور نوعیه است که حفظ آن برعهده داستان میباشد و نظر بانکه داستان در امور اجتماعی دارای حکومت است متبادر بذهن از (حاکم) در بادی امر دادستان میباشد و مراد از کلمه (حاکم) مذکور در ماده یاد شده دادستان است، ولی این تعبیر عملا مستلزم اشکالات عدیده از جمله طرفیت او در امور موقوفه و دخالت او در موارد ابلاغ میباشد. زیرا در موردیکه ورثه واقف مدعی عدم وقفیت و عدم تحقق وقف شوند و دلیل آن عدم احراز عقد وقف باعتبار عدم قبول حاکم باشد دادستان نمیتواند بگوید من خودم که طرف دعوی هستم خودم طرف قبول عقد هم بودهام، بطور خلاصه دادستان مدعی العموم است نه حاکم، مدعی العموم قاضی ایستاده است و بنام جامعه اقامه دعوی علیه اشخاص مینماید و طرف دعوی واقع میشود و شخصیتی که خودش طرف است حاکم قضیه هم باشد.

۴- ممکن است بگوئیم مراد از حاکم اداره اوقاف است و اداره اوقاف همانطوریکه طبق ماده ۷ قانون اوقاف در موقوفات مجهول الهویه فاقد متولی دخالت مینماید و قائم مقام متولی است در مورد بحث هم می تواند طرف ایجاب واقع و موقوفه عامه را قبول نماید این فرض و این احتمال نیز واجد همان اشکالات مذکوره در فرض سوم میباشد، اداره اوقاف در موقوفات طرف دعاوی است و طرف دعوی نمیتواند خودش حاکم قضایا باشد. بعلاوه دخالت اوقاف در موقوفات مجهول التولیه ملازم با این امر نیست که بنام حاکم طرف ایجاب عقد وقف واقع شود، در موقوفات مجهول التولیه تولیت مجهول است ولی وقف مسلم میباشد اما در مورد گفتگو هنوز وقفیت مسلم نشده است.

۵- از مجموع مراتب مزبوره چنین استنباط میشود که منظور قانون گذار در مورد بحث همان محکمه شرع و یا حاکم شرع بطور مطلق است زیرا

اولا – قانون مدنی ایران و ماده مورد بحث مأخوذ از فقه جعفری است و در فقه جعفری در مورد بحث شرط تحقق وقفیت قبول حاکم شرع است.

ثانیاً طبق ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی هرگاه در قوانین موضوع اجمال و یا ابهامی ملاحظه شود باید موافق روح و مفاد آن قانون و بعرف و عادت مسلم قضیه رفتار و بعرف و عادت رجوع کرد و در مورد بحث بطور قطع و یقین و با توجه بعرف و عدت کشور در اینگونه موارد واقفین طرف قبول حکام شرع را قرار میدهند و عملاً هیچ اشکالی ندارد و محاکم را دچار اشکالات قانونی نمینمایند زیرا همانطوریکه مواد ۲۲۸-۲۷۹ قانون امور حسی وصیت خود نوشت وسری و وقفهای مندرج در وصیت نامه خود نوشت را برخلاف دستور ماده ۴۷ قانون ثبت میپذیرد، در مورد بحث قبولی حاکم شرع را هم در مورد موقوفات عامه امضاء میکند و عقود اینگونه وقفها را هم که طرف قبول آن حاکم شرع بوده بسود اجتماع نافذ میداند.

ثالثاً – قوانین در مسیر مصالح اجتماع گام برمیدارند و اجرای عقد وقف هم از طرف واقفین امری است که زود در معرض تحول و اعراض نظر مالک در نیت خیرش قرار میگیرد و اگر بنا باشد قانون که شرایط سختی را در نظر بگیرد و برای قبول عقد موقوفات عام المنفعه قائل به تشریفات دشواری گردد فوراً مالک یا پشیمان خواهد شد و یا اجراء عقد عملی نخواهد گردید و این امر برخلاف مصلحت و منفعت جامعه است اینست که باید گفت قبولی حاکم شرع نیز نافذ و معتبر است.

اجرای عقد وقف لازم نیست قولی باشد بلکه عملی هم در موقعیکه واقف موقوفه را بتصرف موقوف علیه دهد کافی است.

توضیح آنکه: قبولی حاکم در موقوفات عامه در مواردی است برای وقف متولی تعیین نشده باشد ولی اگر خود واقف متولی هم باشد و یا واقف برای موقوفه متولی تعیین کرده باشد در اینصورت متولی طرف قبول عقد قرار خواهد گرفت یعنی اگر خود واقف متولی هم بود باعتبار واقف بودن طرف ایجاب واقع میشود و باعتبار تولیت قبول عقد مینماید النهایه اشکالی در مورد متصور است اینست که شخصی ملکی را برای مدت معینی مثلا یکصد سال وقف خاص نماید برای فرزند و یا عیال خود و بعد از این مدت وقف عام برای امور خیریه نوعیه مینماید و در این فرض وقف خاص آن صحیح است زیرا موقوف علیه طرف عقد واقع شده و آنرا قبول مینماید و موقوفه به قبض هم داده میشود ولی بعد از یکصد سال تکلیف چیست؟ آیا وقف عام بعد از وقف خاص صحیح است یا نه؟ اگر بگوئید صحیح است از شرائط صحت وقف قبولی در عقد وقف و قبض میباشد و در مورد بحث چه کسی آنرا قبول مینماید و چگونه قبض تحقق مییابد؟ اگر بگوئید صحیح نیست گوئیم اگر در این فرض واقف متولی هم باشد و بتولیت طرف مقابل واقع شود چه اشکالی دارد که قائل بصحت عقد وقف برای یکصد سال بعد از تاریخ عقد شویم و بگوئیم همانطوریکه وقف زمین مسلوب المنفعه موقت صحیح است زیرا بهمان دلیل که مالک میتواند ملک خود را که منافع آن موقتاً بدیگری واگذار شده است برای از بعد انقضاء مدت اجاره وقف نماید همانطور در مورد بحث هم میتواند آنرا وقف کند و در صورت اجراء عقد از طرف واقف واجد سمت تولیت و یا قبول متولی حی تحقق آن اشکال ندارد.

دعاوی مربوط بموقوفات

هرچند شایسته بود راجع بسایر اجزاء و شرایط وقف در موقوف علیه مصرف وقف و تولیت آن بحث مفصلی شود ولی چون بحث راجع بآن جهات بدرازا خواهد کشید و مرا از بیان موضوع مذکور فوق (دعاوی مربوط بموقوفات) باز میدارد لذا بذکر دعاوی مربوطه بموقوفات مبادرت میورزد و مقام بحث این مطلب شایسته است که این مطلب از جهت صلاحیت محاکم و از جهت اینکه دعاوی مربوط بموقوفات دعوای دولتی است یا غیر دولتی بحث شود.

اول – صلاحیت محاکم در مورد دعاوی مربوط باوقاف

در بادی امر چنین تصور میشود دعاوی مربوط باوقاف بلحاظ آن که اداره اوقاف طرف دعواست و یا غالباً طرف دعوی قرار میگیرد و اداره اوقاف هم یکی از ادارات دولتی است و دعوای دولتی هم باید در محاکم مخصوصه (دادرسی دارائی) مطرح شو پس دعاوی مربوطه باوقاف هم باید در دادگاه مخصوص طرح شود ولی این تصور صحیح نیست زیرا اولا – دعاوی اوقاف دعاوی حاصله از صدقات و بریات اشخاص است نه این که مربوط بدولت و ناشی از اعمال حاکمه دولت باشد و چون چنین شد تابع مقررات کلی است یعنی دعوای وقف مربوط بدعوای وقفیت و ملکیت باید در آن رعایت نصاب گردد و بالحاظ ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه بخش با شهرستان مطرح گردد و اگر راجع بتولیت و نظارت وقف و موقوف علیه بودن و سایر شئون مربوطه باشد چون اینگونه دعاوی غیر مالی است طبق شق ۳ ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی مدنی باید در دادگاه شهرستان محل موقوفه اقامه شود، یعنی اگر دعوای تولیت راجع بملک موقوفه بود با لحاظ ماده ۲۳ قانون مرتبط در دادگاه محلی که ملک در آن محل واقع شده طرح دعوی گردد.

ثانیاً – شق – ۱ ماده ۱۶ صراحت دارد که دعاوی دولتی مربوط بدادگاه بخش نیست و شق ۳ همان ماده تصریح میکند دعوای تولیت نیز در صلاحیت دادگاه بخش نمیباشد و از اینکه شق سه ماده ۱۶ متذکر تولیت شده و در شق ۱ تصریح بدعوای دولتی نموده و دعوای دولتی را قسیم دعوای تولید قرار داده نه قسیم آن و از طرفی هم ثابت است که دعوای تولیت یکی از شئون دعاوی مربوطه باوقاف است پس معلوم میشود دعوای موقوفات از دعاوی دولتی نیست – ثالثاً – اصل این است که مرجع تمام دعاوی دادگاه عمومی باشد و برای سلب صلاحیت دادگاه عمومی نص خاص لازم است که در مورد بحث دلیل خاص وجود ندارد و دعاوی دولتی که در صلاحیت دادرسی دارائی است دعاوی ناشیه از اعمال حاکمیت دولت میباشد که دعاوی اوقاف از حاکمیت و اعمال قدرت دولت پدید نیامده است بلکه از بریات و صدقات اشخاص ناشی گردیده است بنابراین مرجع صالح برای رسیدگی بدعاوی وقف محاکم عمومی است.

دوم – دعاوی دولتی چگونه است؟

دعاوی مربوط بدولت دو نوع است دعاوی حاصله از اعمال حاکمیت دولت، دعاوی ناشیه از اعمال تصدی دولت، اگر برای دعاوی دولتی، محاکم مخصوصهای (مانند محاکمات دارائی فعلی) موجود باشد طبق ماده ۱ قانون دادرسی محاکمات دارائی دعاوی پدید آمده از اعمال حاکمیت دولت باشد، از قبیل کشورداری، انتظامی، و غیره اینگونه دعاوی باید در آن محاکم رسیدگی شود ولی دعاوی حاصله از تصدی دولت از قبیل دعاوی پدید آمده از خرید و فروش، از قرار دادن مناقصه و مزایده دولت با اشخاص و غیره اینگونه دعاوی باید در محاکم عمومی طرح گردد.

– دعاوی مربطو به امتیاات معادن دو صورت دارد اگر بگوئیم معادن مربوط به دولت است و باصل حاکمیت، آنها را بخود اختصاص داده است در اینصورت دعوی دولتی خواهد بود، ولی اگر بگوئیم چون مربوط باقتصادیات و معاملات است پس نوعی از اعمال تصدی است که مرجع آنها محاکم عمومی میباشد، و بطور خلاصه و بمراتب یاد شده دعاوی راجعه بموقوفات دعاوی دولتی محسوب نمیگردد. زیرا بشرح بالا از حاکمیت دولت رخ نداده اند.

منبع:دکتر محسن شفائی

رئیس شعبه 4 دادگاه استان مرکز