بازنشستگی با طعم ورشکستگی
بازنشستگی با طعم ورشکستگی
بازنشستگی با طعم ورشکستگی
Hopeless man, man with no idea how to pay bills
ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، بهانه‌ای برای چالش بازنشستگی پیش از موعد زنان است. بحث مربوط به ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی با تصویب قاطعانه بند بازنشستگی پیش از موعد زنان در بررسی برنامه ششم توسعه، توسط نمایندگان مجلس مطرح شد و جالب است که این موضوع توسط خود مدیران سازمان تأمین اجتماعی و صندوقها، رسانه‌ای و طوری وانمود شد که انگار تنها با مسأله بازنشستگی پیش از موعد زنان، کل شاکله صندوقها به هم خواهد ریخت.
گویا مشکل از مطالبه‌گری خدمات افراد تحت پوشش است و مشکل مدیریتی و ناکارآمدی مدیران در این زمینه به‌هیچ‌وجه مطرح نیست و عواملی غیر از مدیران، باعث ایجاد چنین مشکلاتی شده‌اند و معضل اصلی در این مورد، پرداخت حقوق حقه بازنشستگان است! دراین‌باره بنده معتقدم بحران صندوقها از جنس بحران پرداخت نیست بلکه از جنس بحران مدیریتی است و این‌یک واقعیت است. درست است که تأمین اجتماعی چیزی در حدود 150 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است اما باوجوداین، همه بحران صندوقها مربوط به پرداختها نمی‌شود. در واقع در تأمین اجتماعی که مدتی یک قاضی آن را مدیریت می‌کرد و پس‌ازآن هم هر هشت ماه یک‌بار مدیریت این شرکت به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه اقتصادی کشور در حال تغییر است، بی‌ثباتی و بی‌مسؤولیتی موج می‌زند. در چنین شرایطی بهره‌وری منابع موجود، بسیار پایین خواهد آمد. درحالی‌که افزایش بهره‌وری و هم‌چنین مدیریت و نظارت مناسب، می‌تواند ما را به شرایط استاندارد نزدیک کند و اوضاع را سروسامان دهد. عده‌ای معتقدند ما باید با چرخه معیوب فعلی سازگار باشیم و تکلیف ایجاد نکنیم. این عده می‌گویند همه معادلات را بر اساس همین چرخه معیوب ساماندهی کنید. اما دید ما این نیست چراکه این چرخه معیوب باید اصلاح شود. صندوقها متأسفانه در برخی مواقع مثل خودروسازان، نوعی حیات خلوت دولتها محسوب می‌شوند. اصلاً معلوم نیست نرخ سود منابع صندوقها چقدر است. عددی وجود ندارد که مشخص کند اگر نرخ بازده سرمایه‌گذاری کمتر از 10 درصد است، نشان‌دهنده بازدهی بسیار کم منابع است. نرخ بازده سرمایه‌گذاری پولهای کلان باید با IIR همخوانی داشته باشد؛ یعنی با این حجم پول، بالای 30 درصد باشد.
این حجم از منابع را می‌توان در جاهای مناسبی سرمایه‌گذاری کرد و بازدهیهای بسیاری ایجاد کرد. در حال حاضر برخی بانکهای دولتی و خصوصی، برای مبالغ زیاد به جهت سپرده‌گذاری، نزدیک به 30 درصد سود پرداخت می‌کنند اما مسأله این است که ورودی منابع تأمین اجتماعی و صندوقها صرف پرداخت حقوق پرسنل شرکتها و هزینه‌های عمومی می‌شود و شاید سرمایه‌گذاری ناچیزی در آنها انجام شود.
در سال 1390، تعداد پرسنل این شرکتها هفت هزار و ۳۰۰ نفر بودند؛ یعنی تعداد متقاضی آن‌طور که اعلام شد، زیاد نبود زیرا به‌هرحال میزان کاهش حقوق معنادار است. کار و شغل به‌نوعی معنای فرهنگی و جایگاه اجتماعی دارد. همه به دنبال این هستند که شغل داشته باشند. بر اساس آخرین آمار و اطلاعات با ۲۰ سال سابقه کار و پنج سال ارفاق و ۳۰ روز، از سال 1387 تا 1390 معادل ۱۲۷ هزار نفر بازنشسته شده بودند؛ یعنی ۴۲ هزار نفر در هر سال. این آمار البته متعلق به کارمندان دولت است. این نشان می‌دهد که از طرح پنج سال ارفاق و 30 روز، استقبال چندانی نشده است. حال از 20 سال و 20 روز حقوق، قطعاً استقبال کمتری خواهد شد و فقط آنان که ضرورت رفتن دارند، تقاضای بازنشستگی خواهند داد (لازم به ذکر است که در سال 90 بدون ارفاق، این آمار به 7300 نفر رسید).
نکته مهم در این خصوص این است که در کل جهان، بازنشستگی پیش از موعد متناسب با حق بازنشستگی پرداختی وجود دارد. سن بازنشستگی در عمان، مالزی و چین حدود 47 سال است و این کشورها با نرخ سود بانکی زیر سه درصد می‌توانند منابع گردآوری‌شده را با نرخ مناسب، سرمایه‌گذاری کرده و حق بازنشستگی پرداخت کنند. درحالی‌که در کشور ما با نرخ سود بانکی بالای 25 درصدی (سرمایه‌گذاری بدون ریسک) توان پرداخت حقوق حقه بازنشستگان و ذی‌نفعان وجود ندارد. آیا چنین موردی ناشی از ناکارآمدی در رده مدیران نیست؟ در حال حاضر بهره‌وری موجود در صندوقها و تأمین اجتماعی مناسب نیست. با توجه به ارقام موجود، در صورت مدیریت مناسب، چنین طرحی هزینه‌زا نخواهد بود.ضمن این‌که دولت قصد دارد از نیروهای جوان استفاده کند و بهره‌وری کشور و صندوقها را افزایش دهد. وقتی کسی از بازدهی منابع صندوقها اطلاعی ندارد، چگونه از محاسبات اکچوئری بدون مؤلفه اصلی آن‌که باید نرخ بازده منابع باشد، سر درخواهد آورد؟ وقتی شرایط صندوقها و تأمین اجتماعی خوب نیست، باید به‌سرعت عارضه‌یابی انجام شود و منابع با مدیریت مناسب به بازدهی خوب نزدیک شود، نه این‌که از خدمات کاسته شود. جالب است؛ باید جامعه از بابت بی‌کفایتی مدیریتی، عدم نظارت و هدر دادن منابع طلبکار باشد و خدمات بهتر درخواست کند اما در حال حاضر مشاهده می‌شود که این صندوقها و مدیران هستند که طلبکار و شاکی‌اند. منبع: قانون