بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا
بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا
بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا
مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سایت سنای فرانسه[۱] که در نوامبر ۲۰۰۴ تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[۲] منتشر گردیده است.
پیش درآمد
هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:
- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،…)؛
- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛
- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛
در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.
مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :
- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛
- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛
- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.
(۱) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد:
(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود.
تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سایرین، تعریف شده است. به این صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پیش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره یک استثناء بر این اصل است. همچنین، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانیا» و «ایتالیا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که سایر اقدامات قضایی قابلیت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژیک» و قانون آئین دادرسی کیفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحدید، با رعایت برخی شرایط، قرار بازداشت موقت صادر نمایند.
(ب) برخی از این کشورها، اصل تفکیک میان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعایت نکرده اند، و نحوه اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است.
«بلژیک»، «اسپانیا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در این سه کشور، این قاضی تحقیق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نیز «ایتالیا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و یا پلیس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد.
حق اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است. به طور کلی، متهم حداقل دارای یک حق اعتراض نسبت به تصمیم صادر شده در مورد بازداشت موقت اوست؛ چه به صورت تقاضای تجدیدنظر، چه به صورت تقاضای ابطال.
بلژیک تنها کشوری است که در آن متهم حق واخواهی نسبت به قرار صادر شده را ندارد، لکن در مقابل از راه دیگری از حدّت آن کاسته است. به این صورت که قرار بازداشت موقت اولیه، جز برای پنج روز قابل صدور نیست.
(۲) مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند:
به طور کلی بازداشت موقت برای یک مدت مشخص که توسط قانون تعیین شده است صورت می پذیرد (پنج روز در بلژیک، یک ماه در دانمارک، شش ماه در آلمان،…). این مدت قابل تمدید است و تابع همان مقررات و شرایط مضیقی است که برای صدور بار اول لازم است.
برخی کشورها، همچون فرانسه، میزان این تمدیدها را به طور مطلق محدود کرده اند. «اسپانیا» و «ایتالیا» در این دسته اند؛ به این شکل که در این دو کشور، مدت بازداشت موقت، در هیچ حالتی نباید به ترتیب از چهار ماه و شش ماه تجاوز کند.
در کشورهای دیگر نیز حد نهایی برای مدت بازداشت تعیین شده است، لکن در برخی موارد، استثنائاتی اندیشیده شده است. انگلستان و هلند در این قسم قرار می گیرند. در انگلستان، حد نهایی برای بازداشت موقت متهم، شش ماه تعیین شده است، لکن دادستان می تواند تقاضای تمدید آنرا در شرایط کاملاً ویژه از دادگاه بنماید.در مقابل در آلمان، چنانچه خطر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، هیچ محدودیتی پیش بینی نشده است. در غیر این صورت، محدودیت یکساله برای بازداشت موقت پیش بینی شده است. در بلژیک نیز برای بازداشت موقت، محدودیت نهایی تعیین نشده است. در این دو کشور، بررسی صحت صدور قرار بازداشت موقت، جایگاه ویژه ای دارند. در بلژیک این بررسی، با تقاضای متهم بازداشت شده، به صورت ماهانه صورت می پذیرد. در آلمان نیز، متهم می تواند در هر زمان تقاضای رسیدگی به وضعیت بازداشت خود بنماید. این نظارت که به صورت رسیدگی کتبی صورت می گیرد، می تواند هر دو ماه، به صورت شفاهی و ترافعی انجام شود.در دانمارک، مدت زمان بازداشت موقت می بایست، در «کوتاهترین زمان ممکن» باشد. با این وجود، هیچ محدودیتی برای مجموع مدت بازداشت و نیز امکان بررسی صحت و لزوم بازداشت موقت وجود ندارد.
(۳) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است:
(الف) جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیر موجه، در کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند پیش بینی شده است.
در این هفت کشور، متهمانی که در نهایت «محکوم» نشده اند، می توانند مطالبه جبران خسارات وارده را بنمایند؛ مشروط بر اینکه هیچ نقشی در بازداشت خود، همچون به اشتباه انداختن ماموران تحقیق، نداشته باشند
روشهای مطالبه این خسارات در این کشورها متفاوت است: در بلژیک، اسپانیا و دانمارک، این درخواست می بایست به تأیید وزیر دادگستری؛ در هلند، به تأیید دادگاه ویژه این امور؛ و در ایتالیا و فرانسه به تایید دادگاه تجدیدنظر برسد. در آلمان، دادگاه نسبت به اصل درخواست رسیدگی کرده و تعیین میزان مبلغ آن بر عهده وزارت دادگستری است.
در انگلستان، به عکس کشورهای دیگر، هیچ مقرراتی برای جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیرموجه وجود ندارد. با این وجود، بر اساس دستور مجلس عوام در سال ۱۹۸۵، وزیر کشور وقت موظف شد تا در شرایط بسیار ویژه ای، چنانچه بازداشت موقت به شکل بسیار ناموجه علیه متهم صورت گرفت، پس از درخواست متهم، نسبت به جبران خسارتها اقدام شود. در عمل، بدلیل سخت بودن شرایط، بندرت چنین حکمی در این رابطه صادر شده است.
(ب) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه در همه کشورهای مورد مطالعه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.
بجز در دانمارک، که حداکثر مبلغ غرامت، حسب تعداد روزهای بازداشت به صورت دقیق تعیین شده است، در سایر کشورها، این مبلغ تابع شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم قرارداده شده است.
در ایتالیا، قانون آیین دادرسی کیفری، برای این پرداخت سقف تعیین کرده است. مضاف بر آن، آیین نامه اجرایی این قانون بیان می کند که چنانچه فردی به سبب بازداشت موقت ناموجه از کار خود اخراج شده باشد، به محض صدور قرار برائت و یا منع تعقیب، به صورت خودکار به کار خود باز می گردد.
در اسپانیا، برای اینکه به سبب بازداشت ناموجه، حقی برای کسی به وجود آید مقررات بسیار سختی وضع شده است، که در نتیجه آن افراد اندکی می توانند از آن بهره ببرند.
علیرغم تمام اهتمامی که نسبت به ضمانت های اجرایی بازداشت موقت در قوانین این کشورها مبذول شده است، باز ما شاهد هستیم که افراد بازداشتی بدین شکل، درصد قابل توجهی از جامعه زندانیان را تشکیل می دهند. بیشترین اهتمام در مورد بازداشت متهمان مربوط به انگلستان است(۱۷% ازجامعه کیفری)؛ چرا که تحولات تقنینی سالهای اخیر در این کشور به سمتی بوده است تا بازداشت موقت را امری استثنایی در رویارویی با حق آزادی و اصل برائت کیفری قرار دهد، و مدت آنرا، جز در موارد معدودی به حداکثر شش ماه محدود نماید…
مقررات فرانسه
اصل ۶۶ قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد. قوه قضائیه که حافظ آزادی فردی است، ضامن رعایت این اصل طبق شرایط پیش بینی شده در قانون است.»
قانون شماره ۵۱۶-۲۰۰۰ مورخ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ در مورد «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»[۳] جهت حمایت بیشتر از آزادی فردی، میان مقام تحقیق کننده و مقام صادرکننده قرار بازداشت، تمایز قائل شده است.
در اول ژانویه ۲۰۰۳، متهمان مشمول بازداشت موقت، ۳۷,۶% از کل جامعه زندانیان فرانسه را تشکیل داد.
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
(الف) ترافعی بودن دادرسی
چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که بازداشت موقت متهم ضروری است، موضوع را به اطلاع «قاضی آزادی ها و بازداشت» می رساند. این قاضی، چنانچه مدارک و شواهد کافی وجود داشته باشد، متهم را احضار کند. متهم می تواند از مساعدت وکیل استفاده کند. چنانچه «قاضی آزادیها و بازداشت»[۴] قصد صدور قرار بازداشت موقت را داشته باشد، این نکته را یادآور می شود که: «این قرار قابل اعمال نیست، مگر پس از تحقیقات ترافعی[۵]» وی به اطلاع متهم می رساند که می تواند جهت تکمیل دفاعیات خود تقاضای مهلت نماید و نیز می تواند در این مدت از وکیل تسخیری و یا انتخابی استفاده کند.
«قاضی آزادیها و بازداشت» پس از تحقیقات ترافعی که دادستان با متهم و وکیل نامبرده به عمل می آورد، طی یک جلسه غیر علنی تصمیم لازم را اتخاذ می نماید. چنانچه متهم و یا وکیل او درخواست کنند، در صورت فقدان موانع قانونی، این جلسه به صورت علنی برگزار می شود.
(ب) صادرکننده قرار
قانون «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»، اختیارات مربوط به بازپرسی را از بازداشت موقت تفکیک کرده است. این قانون، اختیار قرار بازداشت موقت را به مقامی غیر از قاضی تحقیق سپرده است: «قاضی آزادی ها و بازداشت» می بایست حداقل دارای رتبه قضایی معاونت رئیس دادگاه باشد.
چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که قرار بازداشت متهم ضروری است، تنها مقام ذیصلاح برای صدرو آن «قاضی آزادی ها و بازداشت» می باشد.
(ج) موجبات قرار
قرار بازداشت می بایست شامل مدت دقیق بازداشت، دلایل و شواهد، و نیز مستند قانونی قرار بازداشت موقت (همچون حمایت از ادله، حفاظت از متهم،…) باشد.
(د) تبعی بودن بازداشت موقت
بر اساس قانون اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان، قرار بازداشت موقت، به عنوان اقدامی تبعی نسبت به «کنترل قضایی»[۶] در نظر گرفته شده است. قرار بازداشت می بایست مشتمل بر «دلایل اتخاذ قرار بازداشت و عدم کفایت الزامات ناشی از کنترل قضایی» باشد.
(هـ) تقاضای تجدیدنظر
پس از ده روز از صدور قرار بازداشت، متهم می تواند نسبت به قرار صادرشده، اعتراض خود را به شعبه بازپرسی[۷] تقدیم کند؛ بی آنکه موجب تعلیق حکم گردد.
از سوی دیگر، همزمان با اعتراض به قرار، و به این شرط که این اعتراض یک روز پس از صدور قرار تقدیم شود، متهم می تواند تقاضای خود را نسبت به رسیدگی فوری در مورد «آزادی موقت»[۸] به رئیس شعبه بازپرسی تقدیم کند[۹]. رئیس شعبه بازپرسی نیز ظرف سه روزِ کاری از تقدیم این درخواست، نظر خود را بدون ارائه دلایل و به صورت غیرقابل اعتراض، اعلام می کند.
قانون مربوط به اصل برائت کیفری، نوع دیگری از آزادی موقت را به وجود آورده است: شخص معترض، می تواند درخواست تجدیدنظر خود را مستقیما در دادگاه ویژه (شعبه ویژه بازپرسی) طرح کند و دادگاه نیز موظف است تا درطی پنج روز کاری نظر خود را اعلام کند.
(۲) در طی بازداشت موقت
(الف) مدت بازداشت موقت
مدت بازداشت موقت، به ماهیت جرم بستگی دارد. به این صورت که در مورد جنایات، نباید از یکسال تجاوز کند. در انتهای این مدت، قاضی آزادیها و بازداشت می تواند برای حداکثر شش ماه دیگر بازداشت موقت را تمدید کند. تمدید مدت بازداشت موقت تابع همان شرایط لازم برای اتخاذ قرار بازداشت است (اتخاذ قرار پس از جلسه حضوری و ذکر مستندات قانونی، …). این تمدید نیز قابل تمدید است. با این وجود، مدت نهایی بازداشت موقت محدود شده است:
برای جرایم دارای مجازات کمتر از بیست سال، مدت بازداشت موقت حداکثر دو سال، و برای جرایم دارای مجازات بیش از بیست سال، حداکثر سه سال خواهد بود؛ به شرط آنکه جرم مزبور، در خاک فرانسه رخ داده باشد. مدت بازداشت موقت در قبال برخی جرایم بسیار شدید که دارای مستند قانونی خاص است، تا چهار سال نیز قابل تمدید است (جرایمی همچون تروریسم، تجارت مواد مخدر[۱۰]، قوادی[۱۱]،…).
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت
چنین امکانی در قانون در نظر گرفته نشده است؛ لکن با تفکیک میان قاضی تحقیق و قاضی صادرکننده قرار، قرارها از دقت بیشتری برخوردار شده اند. به علاوه با پیدایش نهاد آزادی موقت برای بازداشت موقت، به نوع دیگری امکان بررسی قرار فراهم شده است.
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی
قانون مربوط اصل برائت کیفری مصوب ۲۰۰۰، راه را برای جبران خسارت وارده به محکومینی که بیگناهی شان به اثبات رسیده است، هموار کرده است و هماهنگ با آئین دادرسی کیفری، راهکارهایی را جهت جبران تمام خسارات مادی و معنوی وارده، به جهت صدور قرار بازداشت موقت ناموجه[۱۲]، تعیین کرده است (قرارهایی که می بایست به صورت آزادی متهم و یا قرار منع تعقیب صادر می شد.). این حق جبران خسارت[۱۳]، مشمول کسانی که برای فراری دادن مجرمین اصلی، خود را متهم نشان داده و یا در موضع اتهام قرار می دهند، نمی شود.
جبران خسارات، پس از صدور رای توسط رئیس شعبه یک دادگاه تجدیدنظر ممکن خواهد بود. این حکم، در صورت عدم مخالفت خواهان نسبت به انتشار مذاکرات، پس از یک دادرسی ترافعی و علنی صادر خواهد شد. به جهت رعایت اصل دو مرحله ای بودن دادرسی ها، این تصمیمات قابل واخواهی در «کمیسیون ملی جبران خسارت بازداشتها»[۱۴]، مستقر در دادگاه فرجام[۱۵]، خواهد بود.
مقررات آلمان
اصل دوم قانون اساسی آلمان بیان می دارد که: «آزادی افراد، خدشه ناپذیر است. هیچ تعرضی نسبت به این حق قابل پذیرش نیست، مگر به موجب قانون.» این اصل، در مواد ۱۱۲ تا ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری آلمان، در فصل مربوط به بازداشت موقت، مورد توجه جدی قرار گرفته است. بر اساس آمار ۳۱ مارس ۲۰۰۳، متهمان بازداشت شده، بیش از ۳۰% کل جمعیت زندانیان آلمان را تشکیل می داده است.
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
(الف) ترافعی بودن دادرسی
هر فرد بازدشت شده، می بایست حداکثر تا یک روز پس از بازداشت مورد بازجویی قاضی قرار گیرد. در جریان این بازجویی، قاضی می بایست فرد را از اتهام وارد شده و نیز حق او نسبت به سکوت در بازجویی مطلع سازد.
قانون آیین دادرسی کیفری آلمان مقرر می دارد که می بایست برای متهم این امکان فراهم باشد تا اتهام وارد شده را رد کند؛ همچنانکه بتواند اموری را که صلاح می داند بیان دارد. متهم می تواند در این امور از وکیل استفاده نماید.
(ب) صادرکننده قرار
بازجویی از متهمان توسط دادسرا صورت می گیرد. با این حال، صدور قرارهای ناقض آزادیهای فردی، تنها در صلاحیت قاضی است. به خصوص در مورد بازداشت موقت، که این قرار توسط قاضی پرونده و یا قاضی حوزه قضایی که متهم در آن وجو دارد، صادر می گردد.
(ج) موجبات قرار
قرار بازداشت موقت می بایست مستند باشد. حکم بازداشت، می بایست به طور دقیق متضمنِ نام متهم، ماهیت، زمان و مکان وقوع جرم ارتکاب یافته، اموری که اتهام را متوجه متهم کرده است، و همچنین دلیل لزوم قرار بازداشت باشد.در واقع، بجز در برخی جرایم بسیار بزرگ (همچون قتل، بمبگذاری، تشکیل گروه تروریستی، …) قانون آئین دادرسی کیفری، صدور بازداشت موقت را محدود کرده است: فرار و یا بیم فرار متهم، بیم ایجاد ابهام و خلل[۱۶] در تحقیقات و بیم ارتکاب مجدد جرم. خوف از ارتکاب مجدد جرم نیز جز در برخی موارد مشخص قابل استناد نیست؛ جرایمی همچون جرایم مربوط به مواد مخدر، ضرب و جرح و جرایم جنسی.
(د) تبعی بودن بازداشت موقت
ماده ۱۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری بیان می دارد که قرار بازداشت موقت در صورتی که «متناسب با اهمیت جرم و میزان مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی نباشد» قابل صدور نیست. در نتیجه، برای جرایم دارای مجازات حداکثر شش ماه حبس، ماده ۱۱۳ بازداشت موقت به جهت «بیم ایجاد خلل در تحقیقات» را نپذریفته و فقط در موارد خاصی (همچون بیم فرار برای متهمی که فاقد اقامتگاه است) آنرا مجاز دانسته است.
به علاوه، بیم فرار متهم نمی تواند به تنهایی منجر به صدور قرار بازداشت موقت گردد، در حالی که قرارهای آسان تری با همین نتیجه وجود داشته باشند: قاضی می تواند متهم را تحت نظام کنترل قضایی[۱۷] در آورده یا ملزم به پرداخت وثیقه[۱۸] نماید.
به طور کلی، بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری قاضی می تواند در صورت مشاهده امکان حصول نتیجه یکسان سایر قرارها با قرار بازداشت، بازداشت موقت را به حالت تعلیق در آورد.
(هـ) تقاضای تجدید نظر
ماده ۱۱۷ ق آدک، دو راه مجزا را برای تجدید نظر در مورد قرار بازداشت در نظر گرفته است:
- تقاضای بررسی مجدد از دادگاه رسیدگی کننده، جهت خاتمه دادن به بازداشت؛
- تقاضای تجدید نظر نسبت به قرار بازداشت؛
تقاضای رسیدگی مجدد درباره قرار بازداشت، به صورت ترافعی و شفاهی صورت می گیرد و در طی دو هفته انجام می شود. دادگاه نیز نظر خود را (مبنی بر تأیید قرار بازداشت، آزادی یا اعمال کنترل قضایی) را از پایان جلسه استماع اعتراض، تا حداکثر یک هفته اعلام خواهد کرد.
در مورد تجدید نظرخواهی نسبت به قرار، قاضی صادرکننده قرار، پرونده را ظرف سه روز، به دادگاه کیفری حوزه قضایی محل ارسال می کند. این دادگاه هم پرونده را جهت تجدیدنظر، به دادگاه عالی محلی[۱۹] ارسال می کند.
در عمل، راه حل اول، بیش از راه حل دوم، مورد استفاده قرار می گیرد.
(۲) در طی بازداشت موقت
(الف) مدت بازداشت موقت
به طور کلی، ماده ۱۲۰ ق آدک آلمان، مقرر داشته است که در صورتی که شرایط لازم برای اجرای بازداشت زائل شود، یا ادامه آن متناسب با شرایط پرونده نباشد، بازداشت موقت خاتمه می یابد.
اساساً، بازداشت موقت نباید از شش ماه تجاوز کند. معهذا، این مدت قابل تمدید بوده، به شرط آنکه «یک مشکل بخصوص, گستردگی ویژه تحقیقات، یا علل مهم دیگر» آنرا ایجاب نماید. این دادگاه است که که پس از بازجویی و استماع مطالب متهم، بازداشت را تمدید می نماید
تمدید بازداشت متهم، ارتباطی به اهمیت جرم ارتکابی ندارد و به دفعات نامحدودی قابل تمدید است؛ زیرا هیچ محدودیتی برای آن پیش بینی نشده است. تنها در مورد بازداشت موقت به دلیل «بیم ارتکاب مجدد جرم»، به طور ویژه به حداکثر یکسال محدود شده است.
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت
در مقابل نامحدود بودن دفعات تمدید بازداشت موقت، ق آدک آلمان امکان بررسی مجدد صحت قرار بازداشت موقت و تمام تمدیدهای آنرا فراهم کرده است. این بررسی، یا به طور اداری انجام می گیرد یا با درخواست متهم.
- بررسی اداری
چنانچه تا سه ماه پس از بازداشت، متهم هیچ اعتراضی را به دادگاه تقدیم نکند و فاقد وکیل نیز باشد، دادگاه رأساً نسبت به بررسی صحت صدور قرار بازداشت اقدام می نماید. این بررسی بر اساس گفته های متهم در دادرسی ترافعی، و کلیه شرایط لازم برای صدور قرار صورت می پذیرد. از سوی دیگر، سه ماه قبل از هر تمدید بازداشت، دادگاه عالی محلی، می بایست شرایط موجود برای ادامه بازداشت را تأیید نماید.
- با درخواست متهم
در تمام مدت بازداشت موقت، متهم می تواند تقاضای بررسی وجود شرایط لازم برای بازداشت را بنماید. او می تواند هر زمان که بخواهد، درخواست خود را مجدداً مطرح نماید. این درخواستها می بایست به طور کتبی[۲۰] ارائه شود.
متهم همچنین می تواند درخواست خود را به طور شفاهی[۲۱] مطرح کند، لکن ق آدک، برای آن محدودیهایی تعیین کرده است. پس از اولین درخواست شفاهی، متهم پس از وجود دو شرط می تواند تقاضای خود را تجدید نماید: قرار بازداشت موقت برای حداقل سه ماه صادر شده باشد؛ و حداقل دو ماه از بررسی قبلی گذشته باشد.
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی
قانون مربوط به «جبران خسارات ناشی از برخی اقدامات اتخاذ شده در زمینه تعقیبهای کیفری»[۲۲] مصوب ۸ مارس ۱۹۷۱، به مواردی که بازداشت موقت، به ناحق صادر شده باشد توجه ویژه دارد. این قانون مقرر داشته است که متهم حق دارد تا مطالبه خسارات وارده بنماید؛ چنانچه وی بی گناه بوده یا دادرسی کیفری مراعات نشده باشد.
غرامت مذکور ممکن است کاهش یابد. این کاهش در صورتی است که متهم خود موجبات بازداشت موقت خود را فراهم آورده باشد، و یا در مورد به نکات مهم پرونده دروغ گفته باشد، و یا عناصر مهمی را پنهان نموده باشد.
جبران مذکور، شامل تمام خسارات وارده به تبع بازداشت موقت ناموجه می گردد. خسارت مادی وارده، در صورتی قابل مطالبه است که بیش از ۲۵ یورو باشد. خسارت معنوی نیز تا حداکثر روزانه ۱۱ یورو قابل جبران است.
این دادگاه است که در مورد اصل جبران خسارت، بدون دخالت در میزان آن، تصمیم گیری می نماید. این حکم در مرحله نهایی دادرسی صادر می شود, و چنانچه دعوی به آن مرحله نرسد، با تقدیم درخواست ویژه متهم سابق از طریق دادستان انجام می گیرد. رای دادگاه در این مورد، قابل اعتراض خواهد بود.
پس از آنکه حق متهم نسبت به دریافت غرامت، قطعی شد، وی شش ماه فرصت دارد تا میزان مطالبه خود را به دادستان تقدیم کند. اداره دادگستری ایالتی[۲۳]، تصمیم لازم را در مورد میزان خسارت وارده اتخاذ می کند. این رای تا سه ماه پس از صدور قابل اعتراض در دادگاههای حقوقی ایالتی می باشد.
انگلستان و ولز
در انگلستان، بازداشت موقت، به این مفهوم تعریف نشده است، لکن این عمل به نوعی بر اساس اصل برائت کیفری، مغایر با حق آزادی افراد تلقی می شود. بر اساس قانون کفالت[۲۴] مصوب ۱۹۷۶، آزادی قبل از دادرسی، حق مسلم هر فردی است. بازداشت موقت استثنائی بر این حق تلقی می شود و فقط در موارد مصرح در قانون، قابل اعمال است.
قانون مذکور، پس از ۱۹۷۶، دستخوش تغییرات متعدد بسیاری شده، و موارد استثناءات وارد بر حق آزادی افراد، چندین برابر شده است. همچنین، این حق، پیشاپیش در مورد افرادی که به جهت جرایم مهم (قتل، سرقت، …) تحت تعقیب قرار می گیرند، استثناء گردیده است؛ مشروط بر اینکه دلیل کافی مبنی بر مجرمیت آنان وجود داشته باشد.
در سال ۲۰۰۰، متهمین، ۱۷% از کل جامعه کیفری زندانهای انگلستان را تشکیل می دادند.
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
(الف) ترافعی بودن دادرسی
هنگامی که پلیس، متهمی را توقیف می کند، چنانچه دادرسی اقتضاء نماید، می تواند وی را تحت توقیف نگاه دارد. در طی حداکثر مدت قانون توقیف (بیست و چهار ساعت)، چنانچه پلیس به این نتیجه برسد که امکان آزادی متهم وجود ندارد، می بایست مراتب را بلافاصله، به دادگاه بدوی (صلح)[۲۵] اطلاع دهد. در عمل، دادگاه ظرف ۲۴ ساعت تا ۴۸ ساعت از این درخواست مطلع می گردد.
(توضیح اینکه دادگاه بدوی، متشکل است از قضات غیر حرفه ای. این محاکم فقط در جرایم کم اهمیت حق رسیدگی دارد. با این حال، تمام دادرسیهای کیفری از این محاکم آغاز می شوند، حتی اگر موضوع آن جزء جرایم مهم قابل رسیدگی در دادگاه کیفری (سلطتنی)[۲۶] باشد. جرایم خشونت آمیزی که قربانیان آن اطفال باشند، استثنای اصلی این قاعده است: این جرایم مستقیما در دادگاه سلطنتی مورد رسیدگی قرار می گیرند.)
چنانچه دادگاه بدوی، نتواند، بلافاصله به موضوع رسیدگی نماید، (مثلا خود را صالح به رسیدگی نداند یا رسیدگی را به روز دیگر موکول نماید) می بایست نظر خود را در مورد شرایط آزادی متهم، در صورت لزوم، اعلام نماید. برای این منظور، دادگاه به اظهارات متهم یا وکیل قانونی او، مستندات اداره پیگرد سلطنتی (کیفری)[۲۷] که مسؤول تعقیب متهمین است، و نیز اطلاعات بدست آمده توسط پلیس، توجه ویژه خواهد نمود.
(ب) صادرکننده قرار
به طور کلی، قرار بازداشت موقت توسط دادگاه بدوی رسیدگی کننده به پرونده صادر می وشد و هیچ ارتباطی به مرحله تحقیق ندارد. در اینگونه موارد، دادگاه بدوی به طور علنی، و با حضور سه قاضی دارای رتبه قضایی تشکیل می شود. چنانچه متهم، نهایتاً در دادگاه بدوی مورد محاکمه قرار بگیرد، قضات رسیدگی کننده نهایی نباید از قضات تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت متهم مذکور باشند و حق حضور در جلسه رسیدگی را نیز نخواهند داشت.
تنها در موارد استثنائی، که دادرسی مستقیماً در دادگاه سلطنتی (کیفری) آغاز می گردد، دادگاه رسیدگی کننده همان دادگاه صادرکننده قرار بازداشت موقت است.
(ج) موجبات قرار
بر اساس ماده ۵ قانون «کفالت»، ممانعت از آزادی متهم می بایست موجه باشد. مستندات این ممانعت، می بایست در پرونده متهم درج گردیده و به اطلاع متهم و یا وکیل مدافع او رسانده شود.
به این دلیل که سلب آزادی افراد، بر اساس قواعد کلی حقوقی، یک حالت استثنائی محسوب می گردد، برای صدور قرار بازداشت موقت نیز می بایست به یکی از موجبات مصرح در قانون «کفالت» استناد نمود. این موارد (بیم فرار، تکرار جرم، اعمال فشار علیه شاهدین، …) حسب آنکه مجازات مقرر برای جرم اتهامی، زندان باشد یا نباشد، دارای شرایط متفاوتی است؛ به این صورت که چنانچه مجازاتی غیر از زندان پیش بینی شده باشد، شرایط بسیار سخت تری برای بازداشت موقت در نظر گرفته شده است همچنین دادگاه موظف است تا علاوه بر ذکر مستندات قانونی خود برای ممانعت از آزادی متهم، استدلال خود را مبنی بر وجود شرایط مورد نظر قانون در متهم را نیز دقیقا توضیح دهد.
هنگامی که دادگاه، خواهان صدور قرار بازداشت موقت، نسبت به متهم به ارتکاب جرم دارای مجازات حبس باشد، موظف است به موارد ذیل توجه نماید:
- ماهیت و اهمیت جرم انتساب یافته، و نیز نحوه ارتکاب احتمالی آن توسط متهم؛
- شخصیت فردی، سوابق و محیط اجتماعی متهم؛
- نحوه تعامل متهم در زمان آزادی موقت؛
- اهمیت مسؤولیتهای اجتماعی متهم.
با این حال، قانون مربوط به «عدالت کیفری و نظم عمومی»، مصوب ۱۹۹۴، آزادی متهمان به ارتکاب برخی جرایم مهم (همچون قتل، تجاوز جنسی، جرایم جنسی مهم علیه اطفال)، و نیز کسانی که سابقه محکومیت به ارتکاب چنین جرایمی دارند، ممنوع کرده است.
(د) تبعی بودن بازداشت موقت
بازداشت موقت، استثنائی است بر حق آزادی افراد. به علاوه، دادگاه پس از آنکه تصمیم گرفت تا متهم رها نگردد، موظف است تا در هر جلسه استماع به اظهارات متهم، ادامه بازداشت او را مورد بررسی مجدد قرار دهد.
(هـ) تقاضای تجدیدنظر
کسی که از آزادی او ممانعت به عمل آمده است، می تواند تقاضای مجدد، مبنی بر آزادی خود را در جلسه اول رسیدگی، تسلیم دادگاه (حسب مورد بدوی یا سلطنتی) نماید. در این دفعه، متهم می تواند به هر مستند قانونی یا پرونده قضایی استناد نماید. در مقابل، برای درخواست های بعدی نسبت به بررسی مجدد، می بایست مستندات جدیدی ارائه گردد تا مسموع واقع شود.
معهذا، درخواست تجدید نظر نسبت به کلیه تصمیمات دادگاه بدوی، نزد دادگاه سلطنتی وجود دارد. به علاوه، چنانچه مورد مربوط به ابهام حقوقی باشد، قابل طرح نزد داگاه عالی[۲۸] می باشد.
در نهایت، کسی بدون استناد قانون مورد بازداشت قرار گرفته باشد، می تواند تقاضای صدور حکم آزادی[۲۹] خود را از دادگاه صادر کننده قرار بنماید.
(۲) در طی بازداشت موقت
(الف) مدت بازداشت موقت
رویه قضایی بر این منوال است که قرار بازداشت موقت برای هشت روز صادر و برای هشت روز دیگر نیز تا شروع دادرسی قابل تمدید است. با این حال در برخی شرایط این امکان وجود دارد که قرار بازداشت برای بیست و هشت روز صادر گردد.
حداکثر مدت بازداشت موقت متهمان، که توسط دادگاه بدوی صادر می شود، در آیین نامه اجرایی (۱۹۸۷) مربوط به قانون تعقیب جرایم (۱۹۸۵) به تفصیل بیان شده است. این مدت حسب صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نهایی به موضوع و جرم ارتکابی متفاوت است، و حداکثر آن شش ماه می باشد:
- ۵۶ روز برای جرایم غیرمهم که تنها دادگاه بدوی صلاحیت رسیدگی به آنرا دارد؛
- ۵۶ روز برای جرایم متوسطی[۳۰] که توسط دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد؛ در صورتی که ارجاع پرونده به این دادگاه قبل از اتمام این مدت باشد.
- ۷۰ روز برای جرایم متوسطی که توسط دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد؛ در صورتی که ارجاع پرونده به این دادگاه پس از ۵۶ روز از بازداشت باشد.
- ۱۸۲ روز برای جرایمی که در دادگاه سلطنتی (کیفری) مورد رسیدگی قرار گرفته باشند، چه جرایم متوسط و چه جرایم قابل رسیدگی انحصاری در این دادگاه. این مدت به دو بخش تقسیم می شود: ۷۰ روز از اولین رسیدگی در دادگاه بدوی تا احاله آن به دادگاه سلطنتی؛ و ۱۱۲ روز از احاله آن تا آغاز رسیدگی.
اداره پیگرد کیفری، می تواند از دادگاه صالح تقاضای تمدید بازداشت موقت را بیش از مهلت های تعیین شده، بنماید.
بر اساس آئین نامه اجرایی ۱۹۸۷، این تمدید در صورتی قابل اعمال است که اولا ضرورت قابل توجهی آنرا توجیه نماید و ثانیا اداره پیگرد، در انجام مسؤولیتهای خود کوتاهی و تعلل نکرده باشد. قانون موارد غیر قابل تمدید توسط دادگاه را نیز احصا کرده است (همچون بیماری متهم، یا فقدان شاهد). به علاوه بر اساس رای وحدت رویه قضایی، اداره پیگرد کیفری، می بایست دلایل لازم و کافی قضایی و پلیسی برای درخواست خود به دادگاه ارائه نماید.
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت
در هر جلسه دادرسی، دادگاه موظف است تا صحت و نیز بقای شرایط لازم برای ادامه بازداشت موقت را بررسی نماید. بر اساس قانون مربوط به دادگاههای بدوی (۱۹۸۰)، قرار بازداشت موقت برای مدت هشت روز صادر می گردد و در پایان آن متهم می بایست برای تصمیم بعدی، در برابر دادگاه حاضر شود.
برای اجتناب از حضور مکرر متهم در برابر دادگاه، صرفا برای بررسی تمدید بازداشت موقت، قانون مزبور این اجازه را داده است تا درجلسه اول رسیدگی، موافقت متهم نسبت به بررسی صحت قرار بازداشت بدون حضور وی جل گردد. چنانچه لازم باشد که وی همچنان در بازداشت باقی بماند، قانون به دادگاه اجازه داده است تا مدت آنرا را تا بیست و هشت روز دیگر تمدید نماید، به شرط آنکه متهم در دادگاه حضور یاب
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی
در این زمینه هیچ قانون یا آئین نامه ای وجود ندارد. با این حال، بر اساس مصوبه مجلس عوام (۲۹ نوامبر ۱۹۸۵)، وزارت کشور می تواند تا در صورت تقاضای متضرر، غرامت اشخاصی را که مورد بازداشت موقت غیر موجه قرار گرفته اند، در صورت وجود شرایط استثنایی، پرداخت نماید (شرایطی همچون وقوع اشتباه بسیار بزرگ توسط پلیس).
در عمل نیز این جبران خسارت، بندرت قابل پرداخت بوده است.
مقررات بلژیک
اصل ۱۲ قانون اساسی بلژیک، در ارتباط با آزادیهای شخصی، بیان می کند که «بجز در جرایم آشکار[۳۱]، هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به دستور موجه قاضی، که می بایست حین بازداشت یا تا بیست و چهار ساعت پس از آن ابلاغ گردد.»
بازداشت موقت در حال حاضر تا قانون مربوط به بازداشت موقت، مصوب ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۰، است.
جبران خسارت متضررین از بازداشت موقت ناموجه یا نادرست، بر اساس قانون «پرداخت غرامت در صورت بازداشت موقت بی حاصل»[۳۲] مصوب ۱۳مارس ۱۹۷۳، نهادینه شده است.
با تصویب این دو قانون به جای قانون «بازداشت موقت» ۱۸۷۴، قانونگذار بلژیکی به دنبال آن بوده است تا بر ضمانت های اجرایی به نفع متهم، و نیز استثنایی بودن بازداشت موقت تاکید نماید. با این حال در سال ۲۰۰۴، تعداد متهمان بازداشتی، ۳۹% از کل جامعه کیفری بلژیک را تشکیل می داد.
در این راستا، یک طرح قانونی، که به دنبال کاهش آمار بازداشت شدگان از طریق اعمال نظارتهای بیشتر بر صدور و تمدید بازداشت موقت است، در ۲۵ اوت ۲۰۰۴، در دستور کار مجلس نمایدگان بلژیک قرار گرفته است.
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
ترافعی بودن دادرسی
هر شخص باید، پیش از بازداشت موقت، مورد بازپرسی قاضی تحقیق قرار گیرد تا مشاهدات عمل ارتکابی ثبت گردیده و اطلاعات لازم در مورد وضعیت شخصی متهم (وضعیت خانوادگی، وضعیت شغلی،…) بدست آید. این داده ها، در صورتجلسه رسیدگی درج خواهد گردید.
در حین انجام بازپرسی، متهم فاقد حق استفاده از وکیل است. قاضی در طی تحقیقات، موظف است که به متهم یادآور شود که حق انتخاب وکیل دارد، و درغیر اینصورت، وکیل تسخیری به او معرفی می شود.
(ب) صادرکننده قرار
قاضی تحقیق[۳۳]، تنها مقام صالح برای صدور قرار بازداشت موقت است. او می تواند راسا و یا پس از تقاضای دادسرا، اقدام نماید.
(ج) موجبات قرار
قرار بازداشت می بایست مستند و موجه باشد. قرار می بایست مشتمل بر شواهد منطبق با مواد قانونی باشد؛ به این صورت که جنحه یا جنایت ارتکابی، دارای نشانه های جدی مبنی بر محکومیت متهم بوده و جرم از موارد مجاز قانونی برای بازداشت موقت باشد.
(د) تبعی بودن بازداشت موقت
قانون به تبعی بودن بازداشت موقت تصریح نکرده است. با این وجود، شرایط به هر شکل که باشد، اعم از شخصیت متهم و یا شدت جرم، صدور بازداشت موقت اختیاری است. قاضی تحقیق ارزیابی خود را نسبت به نتیجه آزادی متهم جهت صدور قرار بازداشت، یا آزادی مشروط[۳۴] (ممنوعیت ارتباط با برخی افراد، آمد و شد به برخی اماکن، انجام برخی خدمات اجتماعی، …)[۳۵] در متن قرار اعلام می کند.
(هـ) تقاضای تجدیدنظر
امکان درخواست تجدیدنظر نسبت به قرار بازداشت موقت موجود ندارد.
(۲) در طی بازداشت موقت
(الف) مدت بازداشت موقت
مدت قرار بازداشت موقت ابتدایی، تا پنج روز خواهد بود. با این وجود، قبل از پایان این پنج روز، مدت قرار قابل تمدید است.
مدت نهایی بازداشت موقت، محدود نگردیده است، چنانچه تا آغاز رسیدگی یک «مدت معقول» سپری گردد. این محدودیت، از کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی»[۳۶] ناشی شده است.[۳۷]
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت
در عوض فقدان محدودیت برای مدت بازداشت موقت، قانون، از یکسو نظارت بر قرارهای بازداشت را پیش بینی کرده، و از سوی دیگر این امکان را فراهم کرده تا ادامه بازداشت موقت ماهیانه مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
پس از پنج روز از صدور قرار بازداشت توسط قاضی تحقیق، به صورت غیر ترافعی، توسط شعبه ای[۳۸] از دادگاه جنحه[۳۹] مورد نظارت قرار می گیرد. این شعبه از یک یا سه قاضی تشکیل شده است. در این شعبه، پس از استماع اظهارات دادستان، متهم و وکیل او، در مورد ادامه بازداشت موقت متهم تصمیم لازم اتخاذ می شود. سپس دادگاه به طور ماهانه نسبت به ادامه بازداشت موقت تصمیم گیری می نماید.
پس از ده روز از جلسه شعبه دادگاه جنحه، متهم می تواند تقاضای بررسی مجدد توسط قاضی تحقیق را از طریق درخواست «بازجویی اجمالی»[۴۰] بنماید. قانون محتوای دقیق این نوع بازجویی را بیان نکرده است. این نوع بازجویی در قانون ۱۹۹۰ پیش بینی شده است. در این بازجویی متهم می تواند با استناد به یافته ها و اطلاعات جدید، به طور «خلاصه» تقاضای آزادی خود را مطرح کند تا در شعبه ویژه دادگاه جنحه مورد بررسی قرار گیرد، زیرا دادگاه جنحه فقط در مورد بازداشت موقت پرونده، رسیدگی و تصمیم گیری می نماید. در عمل استفاده از این روش، بندرت اتفاق می افتد.
تصمیمات شعبه ویژه دادگاه جنحه مستند به مواد قانونی، و ظرف پانزده روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر هستند. در صورت فقدان استناد قانونی، قرار آزادی متهم صادر می گردد. نظر دادگاه تجدیدنظر نیز ظرف پانزده روز قابل اعتراض در دادگاه پژوهش است.
جلسات شعبه ویژه دادگاه جنحه، در پشت درهای بسته {به طور غیر علنی} تشکیل می شود. معذلک، پس از گذشت شش ماه یا یکسال از بازداشت موقت، در مورد جرایم دارای مجازات کمتر یا بیشتر از پانزده سال حبس، متهم می تواند تقاضای برگزاری جلسه رسیدگی علنی در مورد بازداشت موقت خود بنماید. دادگاه نیز نمی تواند با استناد به وجود ضرر احتمالی علیه «نظم، اخلاق و امنیت ملی»، و یا به جهت حمایت از صغار، بزهدیدگان جرم، ویا سایر متهمین پرونده، از برگزاری علنی رسیدگی ممانعت نماید.
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی
قانون، جبران خسارات وارده بر افراد را به سبب بازداشت موقت غیر قانونی[۴۱]، یا غیر موجه[۴۲] را مورد توجه قرار داده است.
بازداشت موقت «غیر قانونی» عبارت است از بازداشتی که غیر منطبق با شرایط مندرج در ماده ۵ کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی» صادر شده باشد. در این صورت، بزهدیده از حق مطالبه جبران خسارات وارده، اعم از خسارات مادی و معنوی، به هر میزان که بازداشت به طول انجامیده باشد، برخوردار است.
در صورت بازداشت «غیر موجه»، که علیرغم قانونی بودن بازداشت، نهایتاً متهم از اتهمام انتسابی تبرئه گردد، پرداخت غرامت تنها در صورتی ممکن است که مدت بازداشت، بیش از هشت روز بوده باشد.
حق دریافت غرامت، در صورتی است که متهم سابق، خود در دستگیری یا ادامه بازداشت خود نقشی نداشته باشد. از سوی دیگر، در صورت محکومیت فرد بازداشت شده به جرم انتسابی، چنانچه مدت بازداشت موقت، بیش از مدت مجازات تعیین شده در حکم باشد، امکان جبران خسارات وجود ندارد. این وزارت دادگستری است که میزان خسارات وارده را، به صورت منصفانه، و با توجه به منافع عمومی جامعه (کندی تحقیقات، کارایی نظام قضایی، وضعیت اقتصادی جامعه، …) و نیز منافع خصوصی افراد (مدت بازداشت، انتشار در سطح جامعه توسط رسانه ها، نتایج حاصل از بازداشت برای متهم سابق، …) تقویم می کند.
متهمی که میزان غرامتی تعیین شده را ناکافی می داند، حق دارد تا ظرف شصت روز، نسبت به مبلغ تعیین شده، به کمیسیون مستقر در وزارت دادگستری، اعتراض خود را تقدیم نماید. این کمیسیون که در سال ۱۹۷۳ تأسیس شده، مخصوص رسیدگی به اعتراضات مربوط به آرای وزارت دادگستری در مورد بازداشت موقت است. این متشکل است از: یک نماینده از دادگاه پژوهش[۴۳]، یک نماینده از شورای دولتی[۴۴]، و یک نماینده از کانون وکلای[۴۵] مربوطه[۴۶].
رسیدگی این کمیسیون به صورت ترافعی و غیرعلنی است. رای این کمیسیون، مستند به دلایل بوده، و به هیچ عنوان قابل تجدید نظر نمی باشد. این کمیسیون تنها می تواند میزان غرامت تعیین شده را افزایش دهد.
میزان غرامت پرداخت شده به متضرر، در رسانه ها منتشر نخواهد شد.
مقررات دانمارک
اصل ۷۱ قانون اساسی دانمارک، مربوط به آزادی های فردی، در بند سوم خود مقرر داشته است که: «هر کس که دستگیر می شود، ظرف بیست و چهار ساعت در مقابل قاضی حاضر خواهد شد. چنانچه امکان آزادی فوری متهم وجود نداشته باشد، قاضی موظف است مستنداً و مستدلاً، در اسرع وقت ممکن و حداکثر تا سه روز، تصمیم لازم را اتخاذ نماید…»
در راستای این الزامات، قانون «آیین دادرسی مدنی و کیفری و سازمان قضایی»[۴۷] یک فصل خود را اختصاص به بازداشت موقت داده است.
در طی بیست و پنج سال گذشته، به طور ثابت، ۲۵% از کل جامعه کیفری دانمارک را متهمین تشکیل داده اند.
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
(الف) ترافعی بودن دادرسی
در راستای اصل ۷۱ قانون اساسی، به هر مظنونی که توقیف می شود، می بایست فرصت ارائه توضیحات لازم، قبل از بازداشت موقت، داده شود. دادگاه نیز پس از استماع اظهارات متهم، چنانچه بازداشت وی را غیرضروری تشخیص دهد یا امکان جبران خسارات وارده بر بزهدیده توسط او وجود دارد، از صدور قرار بازداشت، چشم پوشی کند.
در این مرحله، متهم حق استفاده از وکیل انتخابی یا تسخیری داشته، و باید فرصت مذاکره با او قبل از حضور در دادگاه به وی داده شود.
چنانچه قرار بازداشت متهم، به صورت غیابی صادر شود، بایستی ظرف بیست و چهار ساعت از امکان حضور متهم در دادگاه، تشریفات قانونی برگزار گردد.
(ب) صادرکننده قرار
بازپرسی ها، زیر نظر دادستان (که در سطح محلی، با پلیس مشترک است) انجام می شود؛ لکن کلیه اقدامات محدودکننده می بایست توسط مقام قضایی اتخاذ شود. بازداشت موقت موقت نیز پس از درخواست دادستان و دستور دادگاه، توسط یک قاضی، صادر می گردد.
(ج) موجبات قرار
قرار بازداشت موقت می بایست مستدلا و مستندا صادر شود. این قرار می بایست مبتنی بر شواهد عینی خارجی بوده و متهم در جریان دلایل بازداشت خود قرار گیرد.
در عمل، قضات از ذکر این شواهد خودداری کرده و به ذکر ماده قانونی مربوط به بازداشت موقت، که موارد امکان بازداشت را بیان کرده است، بسنده می کنند.
(د) تبعی بودن بازداشت موقت
قانون بر روی جنبه تبعی بازداشت، تأکید می کند که: هنگامی که ارکان بازداشت موقت گردهم آمدند، لکن امکان صدور قرار مناسبتر به حال متهم وجود داشت، دادگاه می بایست، چنانچه متهم رضایت دهد، نسبت به صدور قرار اخیر و نیز اتخاذ سیستم «کنترل قضایی» اقدام نماید.
(هـ) تقاضای تجدیدنظر
برای مدت چهارده روز، متهم می تواند، کتباً یا شفاهاً، نسبت به قرار بازداشت صادره علیه خود تقاضای تجدیدنظر نماید. این تقاضای در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تقاضای متهم، طی یک دادرسی اختصاری[۴۸]، یک روز بعد از وصول مورد بررسی قرار می گیرد. این تقاضا اثر تعلیقی بر قرار بازداشت ندارد.
(۲) در طی بازداشت موقت
(الف) مدت بازداشت موقت
مدت بازداشت موقت، نباید از چهار هفته تجاوز نماید، ولی با تقاضای دادستان، قابل تمدید می باشد. مدت هر بار تمدید نیز محدود به چهار هفته است، لکن سقفی برای این تمدیدها در نظر گرفته نشده است.
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت
چنین بررسی در قانون پیش بینی نشده است. معذلک، چنانچه متهم نسبت به بازداشت خود معترض بوده، حتی اگر تقاضای تجدیدنظر کتبی ارائه نکرده باشد، تمدید مجدد بازداشت موقت می بایست با رعایت کلیه مقررات صدور ابتدایی قرار بازداشت موقت صورت گیرد. تمدید می بایست مستندا و مستدلا، و به صورت رسیدگی ترافعی انجام شود. این تمدیدها، تا سه ماه قابل تجدیدنظر است؛ هر چند که اعتراض کتبی سابق وی در جریان رسیدگی باشد.
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی
جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیرموجه، به عنوان یک حق پذیرفته شده است. چنانچه متهم، محکوم نگردد، خسارات وارده می بایست جبران شود. همین طور است اگر به هر دلیلی دادستان از تعقیب متهم، صرفنظر کند، یا مدت بازداشت موقت از مدت محکومیت مجازات حبس بیشتر باشد، و یا متهم تنها به یکی از مجموعه اتهامات محکوم گردد در حالی که قرار برای کل اتهامات صادر باشد.
در مقابل، این غرامت، در صورتی که قرار ناشی از تحریکات خود متهم صادر شده باشد (همچون به اشتباه انداختن پلیس در حین تحقیقات)، حسب مورد کاهش خواهد یافت. در عمل، این استثناء در جبران خسارت، موجب عدم پرداخت هرگونه غرامت توسط وزارت دادگستری شده است.
این جبران خسارت شامل کلیه تبعات بازداشت موقت (همچون عدم النفع، خسارات معنوی، …) می شود. این مقدار حسب جدول سالیانه ای که دادستان اعلام می کند، تعیین می شود. برای سال ۲۰۰۴ میلادی، این مبلغ برای روز اول بازداشت، حداکثر ۶۵۰ یورو، و برای روزهای بعد از آن، حداکثر روزی ۸۰ یورو، معین شده است.
در صورتی که متهم سابق به سبب برخی جرایم مهم، بازداشت شده باشد، این مبلغ قابل افزایش است. چنانچه اتهام، به سبب جرایم جنسی مهم باشد، تا ۲۵%، و چناچه به سبب جرم قتل و یا ایجاد آتش سوزی باشد، تا ۱۰۰% قابل افزایش می باشد.
مقررات اسپانیا
اصل ۱۷ قانون اساسی اسپانیا، در ارتباط با آزادی های فردی، در بندهای ۳ و ۴ خود اعلام می دارد که:
«هر فرد بازداشت شده ای، می بایست بلافاصله، به نحو قابل فهمی، از اتهام واردشده و حقوق خود مبنی بر عدم التزام به هرگونه بیان مطالب، آگاه شود…»
«قانون نحوه حضور متهم در برابر دادگاه را برای بررسی فوری قانونی بودن بازداشت تعیین خواهد کرد. در همین راستا، قانون حداکثر مدت بازداشت موقت را معین خواهد نمود.»
فصل مربوط به بازداشت موقت قانون آئین دادرسی کیفری، (مواد ۵۰۲ تا ۵۱۹)، بر اساس قانون شماره ۱۳ مصوب ۲۴ اکتوبر ۲۰۰۳، تغییر کرده است. این اصلاحات از یکسو، به تبع آراء صادره از دادگاه جنحه، بر روی خصیصه استثنائی بودن و لزوم ضرورت بازداشت تاکید کرده، و از سوی دیگر، به پیروی از رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر[۴۹]، معقول بودن فاصله زمانی میان بازداشت و محاکمه را مورد توجه قرار داده است.
در حال حاضر، بازداشت شدگان، ۲۵% از کل جمعیت زندانیان اسپانیا را تشکیل می دهند.
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
(الف) ترافعی بودن دادرسی
قرار بازداشت موقت پس از برگزاری جلسه استماع مقام قضایی و متهم صادر می شود. این جلسه حداکثر تا هفتاد و دو ساعت پس از جلب متهم تشکیل می شود. متهم می بایست در این جلسه، دارای وکیل مدافع انتخابی و یا تسخیری، باشد و حق دارد تا دفاعیات خود را مطرح سازد.
(ب) صادرکننده قرار
در مواردی که درخواست بازداشت متهم مطرح می شود، قرار بازداشت موقت توسط قاضی تحقیق (بازپرس) و یا دادگاه رسیدگی کننده به جرم صادر می شود. این قرار تنها پس از درخواست دادسرا قابل صدور است.
(ج) موجبات قرار
قرار بازداشت، می بایست مستند و مستدل باشد. این قرار می بایست محتوی دلایلی باشد که بازداشت را «لازم و مناسب» دانسته و مبتنی بر موارد قانونی باشد.
(د) تبعی بودن بازداشت موقت
چنانچه تمام ارکان لازم برای صدور قرار بازداشت موجود باشد، لکن هدف بازداشت موقت، از طرق ملایمتری قابل حصول باشد، روش اخیر می بایست مورد توجه قرار گیرد. چرا که قانون آئین دادرسی کیفری، بازداشت موقت را آخرین اقدام ممکن برای حصول نتیجه، تعریف کرده است.
افزون بر آن، وضعیت سلامتی متهم نیز می تواند مانع از بازداشت وی باشد، در عین حال متهم بیمار تحت کنترل مقامات انتظامی قرار خواهد گرفت.
(هـ) تقاضای تجدیدنظر
قرار بازداشت متهم، تا سی روز پس از صدور، قابل تجدیدنظر خواهی است. علاوه بر آن، قانون مربوط به احضار متهم به دادگاه، مصوب ۲۴ مه ۱۹۸۴، مقرر داشته است که هر کس محدودیت آزادی خود را غیرموجه می داند، می تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به قاضی تحقیق محل بازداشت خود تقدیم نماید. قاضی تحقیق نیز موظف است ظرف بیست و چهار ساعت، نسبت آزادی و یا ادامه بازداشت وی، تصمیم گیری نماید. رای صادره، می بایست مستدل باشد. این نحوه از دادرسی، کمتر در موضوعات کیفری مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر در زمینه آزادی بیماران روانی بستری شده کاربرد دارد.
(۲) در طی بازداشت موقت
(الف) مدت بازداشت موقت
حداکثر مدت قرار بازداشت موقت، از یک سو وابسته به جهت صدور قرار، و از سوی دیگر مرتبط با مجازات تعیین شده برای جرم اتهامی است.
چنانچه حداکثر مدت بازداشت، فرارسد، متهم بدون نیاز به دستور قضایی آزاد می شود، مگر آنکه قرار تمدید بازداشت صادر شده باشد. در واقع، آزادی خودبخودی، در صورتی است که قرار تمدید، قبل از پایان مدت بازداشت صادر نشده باشد. با وجود همه اینها، مدت نهایی بازداشت موقت به طور قطعی محدود شده است. جدول زیر بیانگر این محدودیت است:
علت بازداشت
مجازات جرم اتهامی
حداکثر مدت بازداشت
امکان تمدید بازداشت
بیم فرار متهم و یا بیم ارتکاب جرم جدید
۲ تا ۳ سال حبس
یکسال
فقط یکبار تمدید، حداکثر تا ۶ ماه
بیش از ۳ سال حبس
۲ سال
فقط یکبار تمدید، حداکثر تا ۲ سال
حمایت از ادله جرم
بیش از ۲ سال حبس
۶ ماه
عدم امکان تمدید
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت
چنین امکانی پیش بینی نشده است. معهذا، قرار تمدید بازداشت موقت، می بایست دقیقا بر اساس ضوابط صدور قرار بازداشت ابتدایی صادر، و به نحو مستدل و بر اساس دادرسی ترافعی انجام شود. به علاوه امکان تقاضای تجدیدنظر وجود دارد.
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی
اصل ۱۲۱ قانون اساسی اسپانیا بیان می دارد که «خسارات ناشی از خطای قضایی، و یا ناشی از کارکرد نابهجار نظام دادگستری، موجب ایجاد حق جبران خسارت بر عهده دولت می شود، طبق قانون.»
قانون مربوط به نظام قضایی، یک فصل خود را به این موضوع اختصاص داده و مواد متعددی را در مورد بازداشت موقت ناعادلانه در خود جای داده است.
شرایط لازم برای جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت، به شکل بسیار مضیقی تعریف شده اند: از یکسو، خسارت وارده می بایست قابل محاسبه باشد، و از دیگر سو، متهم یا هیچ ارتباطی به جرم واقع شده نداشته باشد و یا عمل واقع شده، مصداق هیچ جرمی نبوده باشد. بر اساس رویه دادگاه عالی اسپانیا، چنانچه آزادی متهم به سبب فقدان ادله کافی بوده باشد، امکان جبران خسارت نیز وجود نخواهد داشت.
با این حال، امکان جبران خسارت، به سبب عملکرد نابهنجار نظام دادگستری، وجود دارد. همچنین است زمانی که مدت بازداشت بیش از مدت مجازات قانونی جرم بوده باشد.
تقاضای جبران خسارت می بایست مستقیما تقدیم وزیر دادگستری گردد. مبلغ غرامت، به تبع مدت بازداشت و نتایج مترتب بر آن (همچون از دست دادن جایگاه اجتماعی، از دست دادن امنیت، …) متفاوت خواهد بود. همچنین توجه خاصی به شخصیت متهم صورت خواهد گرفت (سن، سابقه کیفری، امکان بازگشت به وضع سابق،…).
تصمیم وزیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم اداری است.
مقررات ایتالیا
اصل ۱۳ قانون اساسی ایتالیا، توسل به اقدامات سالب آزادی موقت را «استثنائاً در موارد ضروری و فوری، تعیین شده در قانون» به رسمیت شناخته و مقرر داشته است که «قانون حداکثر مدت بازداشت موقت را تعیین خواهد کرد.»
قانون آئین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته است که می توان متهمان را به روشهای موقتی مختلفی همچون بازداشت موقت یا اقامت اجباری، مورد مراقبت قرار داد.
در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳، بازداشت شدگان، ۳۷% زندانیان ایتالیا را تشکیل می دادند.
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
(الف) ترافعی بودن دادرسی
هر متهم توقیف شده را می توان بدون احضار در مقابل دادگاه، بازداشت کرد، لکن باید ظرف پنج روز مورد بازجویی قاضی قرار گیرد. چنانچه دادسرا، فرد را بازداشت کرده باشد، این مدت به دو روز تقلیل می یابد.
در این بازجویی، پیش از آغاز سوالات و دفاعیات، موارد اتهامی، به طور «روشن و دقیق» به متهم تفهیم خواهد شد.
(ب) صادرکننده قرار
قرار بازداشت، توسط قاضی صلاحیت دار، پس از درخواست صادر می شود. به طور کلی، قرار بازداشت موقت توسط «قاضی تحقیقات اولیه»[۵۰] صادر می گردد.
در حالی که تحقیقات توسط دادسرا و از طریق پلیس در جریان است، قاضی مذکور، نسبت به قانونی بودن تحقیقات نظارت داشته و قرارهای سالب آزادی و حقوق اساسی افراد را صادر می نماید.
(ج) موجبات قرار
متفاوت بودنِ درجاتِ اقداماتِ موقتی[۵۱]، قاضی را ملزم به درج استلالات خود برای صدور قرار بازداشت کرده است. به همین دلیل می بایست شرح مختصری از اقدام اتخاذ شده علیه متهم، دلایلی که اقدام مزبور علیه متهم را توجیه می کند و نیز دلایل مختص به صدور قرار بازداشت، در متن قرار ذکر گردد.
(د) تبعی بودن بازداشت موقت
قانون آئین دادرسی کیفری بر خصیصه تبعی بازداشت موقت تاکید کرده است. این قانون مقرر داشته است که قرار بازداشت موقت قابل صدور نیست، مگر آنکه کلیه اقدامات پیش بینی شده دیگر ناکافی محسوب شوند.
با این حال، بازداشت موقت، برای افرادی که دلایل قوی بر ارتکاب جرایم مافیایی توسط آنان وجود دارد، اجباری است.
(هـ) تقاضای تجدیدنظر
افرادی که موقتاً بازداشت شده اند، و یا وکیل مدافع آنان، به دو طریق می توانند نسبت به قرار بازداشت موقت اعتراض کرده و تقاضای تجدید نظر نمایند:
- بررسی مجدد دستور بازداشت موقت
تا ده روز پس از بازداشت، متهم و وکیل مدافع او می توانند تقاضای بررسی مجدد خود را به «دادگاه آزادی»[۵۲] تسلیم کنند. این دادگاه، شعبه ای است در دادگاه تجدیدنظر که به واخواهی های مربوط به تصمیمات محدودکننده آزادی رسیدگی می نماید.
این دادگاه، به طور شکلی و ماهوی، صدور قرار بازداشت موقت را مورد بررسی مجدد قرار داده، و می تواند آنرا باطل، تعدیل و یا تأیید نماید. این دادگاه پشت درهای بسته {به صورت غیابی} تشکیل جلسه می دهد. رأی این دادگاه، هم از سوی دادستان و هم از سوی متهم، قابل فرجام خواهی است.
- فرجام خواهی
متهم می تواند، مستقیماً، علیه قرار بازداشت صادرشده علیه خود، در دادگاه فرجام، فرجام خواهی نماید. در این صورت امکان تقاضای بررسی مجدد، از وی سلب می گردد.
(۲) در طی بازداشت موقت
(الف) مدت بازداشت موقت
بر اساس ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری ایتالیا، مقررات پیچیده ای بر مدت بازداشت حاکم است.
مدت بازداشت موقت، به حداکثر مجازات تعیین شده برای جرم و نیز به اهمیت آن بستگی دارد. در مورد جرایم دارای مجازات بیش از بیست سال حبس، حداکثر مدت بازداشت موقت به شرح زیر است:
- یکسال تا زمان ارسال پرونده به دادگاه؛
- یکسال و نیم، از ارسال پرونده به دادگاه تا محکومیت در دادرسی بدوی؛
- یکسال و نیم، از محکومیت در دادرسی بدوی تا محکومیت در دادگاه تجدیدنظر؛
- یکسال و نیم، از محکومیت در دادگاه تجدیدنظر تا صدور حکم قطعی.
تمدید بازداشت موقت، در هر مرحله از دادرسی ممکن است. همچنین در مرحله بازجویی، مدت بازداشت، قابل تمدید به میزان نصف حداکثر مدت تعیین شده، می باشد.
در هر صورت، تمدید بازداشت نباید از مدتهای تعیین شده زیر تجاوز نماید:
- دو سال، چنانچه مجازات قانونی جرم، چهار تا شش سال حبس باشد؛
- چهار سال، چنانچه مجازات قانونی جرم، شش تا بیست سال حبس باشد؛
- شش سال، چنانچه مجازات قانونی جرم، بیش از بیست سال حبس باشد؛
در صورت وجود شرایط، قاعده «امکان بازداشت به مدت دو سوم مجازات قانون جرم»، همچنان قابل اجرا است.
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت
یک چنین امکانی در مقررات ایتالیا پیش بینی نشده است. معذلک، قرارهای تمدید بازداشت موقت، تابع کلیه مقررات و ضوابط بازداشت ابتدایی است. این قرارها، توسط قاضی صلاحیتدار، پس از درخواست دادستان صادر گردیده و قابل تجدیدنظر خواهی است.
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی
مواد ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۹۸۸، جبران خسارات را به عنوان یک حق، برسمیت شناخته است: تمام افرادی که به هر دلیلی از بازداشت موقت رها می گردند، از حق جبران کامل خسارات برخوردار می گردد. همچنین در موارد صدور قرار منع تعقیب، و یا محکومیت به جرایمی که طبق قانون ماهوی یا شکلی امکان بازداشت آنان وجود نداشته است (مثلا محکومیت به جرایم دارای مجازات قانونی کمتر از چهار سال)، حق جبران خسارات وارد شده وجود دارد.
درخواست جبران خسارات، می بایست تسلیم دادگاه تجدیدنظر گردد تا در شعب ویژه مشورتی مورد بررسی قرار گیرد. حداکثر مبلغ قابل پرداخت به متهمان سابق، ۵۱۶,۴۵۷ یورو تعیین شده است؛ و برای هر روز ۲۳۵ یورو. با این حال، طبق قانون، مبلغ قابل پرداخت با ملاحظه کلیه شرایط و نیز خسارات وارد شده (اعم از خسارات مادی و خسارات معنوی) تعیین می گردد. تصمیمات شعبه ویژه دادگاه تجدیدنظر در این خصوص قابل تجدیدنظر در دادگاه فرجام است.
از سوی دیگر، بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری ۱۹۸۸، کسانی که قبل از بازداشت استخدام موسسات و نهادها بوده اند، پس از صدور حکم برائت و یا منع تعقیب، خودبخود به کار قبلی خود باز خواهند گشت.
مقررات مربوط به جبران خسارات ناشی از بازداشت غیرموجه (مواد ۳۱۴ و ۳۱۵) بازداشت ناشی از عملکرد خطای نظام قضایی (همچون کم کاری و بی توجهی قاضی)، را استثناء نکرده است. در صورت ورود خسارات از این طریق، هیچ سقفی برای پرداخت غرامت تعیین نشده است.
مقررات هلند
اصل ۱۵ قانون اساسی هلند در خصوص آزادی افراد، در بند ۲ و ۳ خود بیان می دارد:
- «کسی که حق آزادی او، بدون صدور حکم قضایی، سلب گردیده می تواند تقاضای آزادی خود را از قاضی بنماید. در این صورت، در مدت قانونی تعیین شده توسط قانون، به درخواست او رسیدگی به عمل می آید. قاضی نیز، در صورت غیرقانونی ارزیابی کردن سلب آزادی، حکم به آزادی وی می نماید.»
- «دادگاه کسی که آزادی او سلب گردیده، پس از مدت زمان معقولی برگزار خواهد شد.»
این مقررات، توسط مواد ۶۳ تا ۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری هلند، جنبه عملی به خود گرفته است. لازم به ذکر است که قانون اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری، در پارلمان هلند در دست بررسی است. بر اساس این اصلاحات، پاره از مقررات مربوط به بازداشت موقت نیز تغییر خواهند کرد.
در سپتامبر ۲۰۰۳، تعداد بازداشت شدگان، اندکی کمتر از ۶,۰۰۰ نفر و تعداد محکومین دادگاهها، اندکی بیش از ۶,۰۰۰ نفر بوده است.
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
(الف) ترافعی بودن دادرسی
قرار بازداشت موقت، تنها پس از استماع اظهارات متهم و وکیل مدافع او ممکن خواهد بود. چنانچه تشکیل چنین جلسه ای در ابتدا ممکن نباشد، در اسرع وقت ممکن باید تشکیل گردد و متهم ظرف بیست و چهار ساعت پس از بازداشت تفهیم اتهام گردد.
(ب) صادرکننده قرار
قرار بازداشت موقت پس از درخواست دادسرا، توسط قاضی تحقیق صادر می شود.
(ج) موجبات قرار
قرار بازداشت موقت می بایست مستدل باشد. همچنین می بایست تا جای ممکن جرم منتسب به متهم با جزییات کامل و شرایط و اوضاع ارتکاب آن تشریح گردیده و مواد قانونی مورد استناد بازداشت نیز ذکر گردند.
(د) تبعی بودن بازداشت موقت
قانون صراحتاً به تبعی بودن بازداشت موقت اشاره نمی کند. با این حال، شرایط جرم، شخصیت متهم و یا اهمیت جرم هر چه که باشند، بازداشت موقت اختیاری است.
قاضی تحقیق با آزادی کامل، می تواند دستور بازداشت متهم و یا آزادی مشروط او را صادر نماید. فهرست اقداماتی که قاضی تحقیق می تواند به این عنوان مورد استفاده قرار دهد، محدود نشده است. با این حال، امکان آزادی مشروط موجب کاهش بازداشتها موقت نشده است.
(هـ) تقاضای تجدیدنظر
به خلاف دادستان که می تواند ظرف چهارده روز نسبت به قرار بازداشت موقت تجدیدنظر خواهی کند، متهم حق درخواست تجدیدنظر (به معنی دقیق آن) نسبت به قرار را ندارد. ولی می تواند ابطال قرار بازداشت را از شعبه ویژه مشورتی دادگاه (متشکل از سه قاضی) مطالبه کند. در صورت تقدیم چنین درخواستی، این شعبه موظف به رسیدگی و استماع اظهارات است.
(۲) در طی بازداشت موقت
(الف) مدت بازداشت موقت
مدت بازداشت موقت ابتدایی، به ده روز محدود شده است. لایحه اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری (که در حال رسیدگی در پارلمان است) این مدت را به چهارده روز افزایش داده است.
چنانچه دلایل محکمی برای بازداشت موقت وجود داشته باشد، دادستان می تواند درخواست تمدید این مدت را خواستار شود. چنانچه این درخواست مورد پذیرش دادگاه مشورتی ویژه قرار گیرد، پس از رسیدگی علنی و با حضور متهم و استماع اظهارات او[۵۳]، این مدت تمدید می گردد. حداکثر این تمدید تا سی روز است، لیکن تا سی روز دیگر نیز قابل تمدید می باشد، مشروط بر اینکه کل مدت بازداشت از صد روز تجاوز ننماید. اهمیت جرم و یا شخصیت متهم، هیچ تأثیری در این مدت ندارد. طرح اصلاحی پارلمان، بیان می دارد که بازداشت موقت تنها برای یکبار و تا حداکثر نود روز قابل تمدید است.
برای تمدید بازداشت موقت، تمام امور موجب تمدید قرار می بایست در دفتر دادگاه ثبت گردد تا بتوان در صورت اقتضاء، در پرونده و یا متن قرار مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی، نباید میان بازداشت و رسیدگی به پرونده، بیش از یکماه فاصله افتد. با این حال در صورتی که حسب شرایط دادگاه «معقول» محسوب شود، این مدت قابل تمدید به سه ماه است. در این صورت دادگاه بایستی دلایل خود و گزارش روند رسیدگی به پرونده را اعلام دارد. زیرا بر اساس کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی»، از بازداشت تا رسیدگی به پرونده، «مدت معقولی» به طول انجامد.
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت
یک چنین بررسی در قانون مورد توجه قرار نگرفته است، لکن قرارهای تمدید بازداشت موقت، تابع ضوابط محدودکننده تری نسبت به قرار بازداشت ابتدایی است:
- قرار تمدید بازداشت توسط قضات نشسته دادگاه صادر می شود، درحالی که قرار بازداشت ابتدایی توسط قاضی تحقیق (بازپرس) صادر می گردد.
- متهم می تواند نسبت به تصمیم دادگاه، تنها برای یکبار، در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نماید. اگر اعتراض علیه اولین تمدید صورت پذیرد، امکان اعتراض به تصمیمات بعدی وجود نخواهد داشت. تقاضای تجدیدنظر می بایست ظرف سی روز تسلیم گردد.
در کلِ دوره بازداشت موقت، متهم می تواند از دادگاه، تقاضای بررسی مجدد وضعیت خود را بنماید. این تقاضا فقط برای یکبار قابل رسیدگی است.
(۳) جبران خسارت ناشی بازداشت غیر قانونی
جبران خسارات ناشی از بازداشت غیر موجه، به عنوان یک حق، پذیرفته نشده است. با این وجود، در صورتی که متهم از اتهام تبرئه گردد و یا محکوم به جرمی گردد که امکان بازداشت قانونی آن وجود نداشته است[۵۴]، دادگاه می تواند خسارات ناشی از این بازداشت را جبران نماید. این دادگاه ویژه، توسط قاضی نشسته و به صورت علنی به مساله رسیدگی می کند. دادگاه رسیدگی کننده به این درخواست، حتی الامکان با همان ترکیب دادگاه صادر کننده قرار تمدید برگزار می شود. رای دادگاه مستدل و قابل تجدیدنظر خواهی است.
امکان مطالبه کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از بازداشت وجود دارد. هیچ محدودیتی برای مبلغ غرامت وجود ندارد و دادگاه طبق اصل انصاف رای صادر می نماید. با این حال، انجمن ملی قضات هلند، پیشنهاد کرده است تا بازای هر روز بازداشت غیر قانونی، ۵۰ تا ۱۰۰ یورو، قابل پرداخت به متضرر باشد.
رای دادگاه در این خصوص قابل تجدیدنظر خواهی است.
در طی سالهای بعد از سال ۲۰۰۰، سالانه حدود ۴۰۰۰ درخواست جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه تسلیم دادگاه شده است. جدول زیر گویای این موضوع است:
سال
تعداد درخواستها
درخواستهای پذیرفته شده
میانگین مبلغ پرداختی
۱۹۹۰
۱,۳۴۹
۹۷۳
۲,۰۵۳ یورو
۱۹۹۵
۱,۹۷۷
۱,۶۶۸
۲,۶۳۰ یورو
۲۰۰۰
۴,۶۶۰
۳,۸۳۹
۳,۰۸۷ یورو
۲۰۰۱
۴,۵۷۶
۴,۰۲۹
۲,۹۸۵ یورو
۲۰۰۲
۴,۲۵۴
۳,۷۰۵
۳,۹۷۴ یورو
۲۰۰۳
۴,۴۶۰
۳,۷۹۹
۳,۲۳۰ یورو
منبع:
نویسنده : سلمان عمرانی
[1] Les Documents de Travail du Sénat: Série Législation
[2] “Les droits du justiciable et la détention provisoire”, n° LC 140, novembre 2004
[3] la présomption d’innocence et les droits des victimes
[4] Le Juge des Libertés et de la Détention
[5] Contradictoire
[6] Contrôle Judiciaire
[7] Chambre de l’instruction
[8] Référé-liberté
[9] بر اساس این تقاضا، متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند تا زمان بدست آوردن ادله کافی توسط، وی را موقتا آزاد نماید.
[10] Trafic de stupéfiants
[11] Proxénétisme
[12] Injustifié
[13] Droit à réparation
[14] Commission nationale de réparation des détentions
[15] Cour de cassation
[16] Obscurcissement
[17] Contrôle Judiciaire
[18] Versement d’une caution
[19] le tribunal régional supérieur
[20] procédure écrite
[21] procédure orale
[22] l’indemnisation consécutive à certaines mesures prises dans le cadre des poursuites pénales
[23] Land
[24] Bail Act
[25] Magistrate’s Court
[26] Crown Court
[27] Crown Prosecution Service (CPS)
[28] High Court
[29] Habeas Corpus, 1679
[30] جرایم متوسط، قابل رسیدگی در هر یک از دادگاههای بدوی و دادگاه سلطنتی است. بر اساس رویه قضایی، از سال 1997، رسیدگی این جرایم در دادگاه سلطنتی، پس از درخواست متهم، و در صورتی که مدعی بی گناهی باشد، به عمل خواهد آمد.
[31] Le Flagrant Délit
[32] l’indemnité en cas de détention préventive inopérante
[33] Le juge d’instruction
[34] liberté sous conditions
[35] قانونگذار در مورد آزادی مشروط از مدل هلندی تبعیت کرده است: فهرست اقداماتی که قاضی می تواند در چهارچوب آزادی مشروط اتخاذ نماید، محدود نشده است.
[36] convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[37] برای تأیید جنبه استثنایی بازداشت موقت برای مدت طولانی، یک طرح قانونی در حال بررسی است تا بازداشت های موقتی که شش ماه از آن می گذرد، در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گیرند. معهذا، چنانچه جرم در دادگاه عالی جنایی مورد رسیدگی قرار نگیرد، این نظارت خودکار نخواهد بود، لکن با امکان درخواست آن توسط متهم پیش بینی شده است.
[38] chambre du conseil
[39] tribunal correctionnel
[40] interrogatoire récapitulatif
[41] illégal
[42] injustifié
[43] Cour de cassation
[44] Conseil d’État
[45] l’Ordre des barreaux
[46] در کشور بلژیک، دو کانون وکلا وجود دارد: یک کانون مخصوص فرانسوی و آلمانی زبانان، و یک کانون مخصوص هلندی زبانان.
[47] la procédure civile et pénale ainsi qu’à l’organisation judiciaire
[48] procédure sommaire
[49] la Cour européenne des droits de l’homme
[50] juge des enquêtes préliminaires
[51] اقداماتی نظیر: کنترل قضایی، اقامت اجباری، و حتی محدودیت موقت از برخی حقوق.
[52] tribunal de la liberté
[53] بر اساس اصلاحیه در حال بررسی، رسیدگی با حضور متهم تنها در صورتی است که دادگاه ضروری تشخیص دهد. بر این اساس رسیدگی دادگاه، به شکلی مکاتبه ای {عادی} خواهد بود.
[54] در اغلب جرایمی که مجازات حبس آنها کمتر از چهار سال حبس است، بازداشت متهم غیرقانونی است.