ایران و کنوانسیون حقوق کودک
ایران و کنوانسیون حقوق کودک
ایران و کنوانسیون حقوق کودک
جمهوری اسلامی ایران ازجمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوق کودک را در 5 سپتامبر 1990 امضا و در اگوست 1994 (اسفندماه 1372) تصویب کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در هنگام امضای کنوانسیون به این شرح، اعلام حق شرط نموده است: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد حق شرط می‌نماید و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب، چنین حق شرطی را اعلان نماید.»
با توجه به این‌که طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، مجلس شورای اسلامی طی ماده‌واحده‌ای، الحاق به کنوانسیون را با همین قید کلی ملزم نبودن به موارد مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی تصویب نمود. متن ماده‌واحده چنین بود: «کنوانسیون حقوق کودک، مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود; مشروط بر آن‌که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، لازم الرعایه نباشد.»
ولی بااین‌وجود، شورای نگهبان در نظریه شماره 5760 – 4/11/1372 خود به مجلس، موارد مخالفت کنوانسیون با موازین شرع را مشخصاً اعلام داشته است; موارد مشخص شورای نگهبان عبارت بودند از بند 1 ماده 12 (آزادی عقیده) بند 1 ماده 13 (آزادی بیان) بنده 2 ماده 13 (محدودیتها نسبت به‌حق مذکور) بند 1 ماده 14 (آزادی فکر و عقیده و مذهب) بند 3 ماده 14 (محدودیتها نسبت به‌حق مذکور) بند 2 ماده 15 (محدودیت نسبت به‌حق آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها) بند 1 ماده 16 (منع دخالت در امور شخصی و خانوادگی) بند 1 قسمت 1 ماده 29 (جهت‌گیری آموزش کودک)
مجلس شورای اسلامی، پس از دریافت نظر شورای نگهبان، به‌جای این‌که موارد مشخص شورای نگهبان را تأمین کند، با اصلاح یک عبارت کوچکی در متن ماده‌واحده (عبارت «باشد و یا» را بعد از کلمه «اسلامی» و قبل از کلمه «قرار گیرد» اضافه کرد) اکتفا کرد و آن را تصویب نمود و درواقع با این عبارت، شورای نگهبان یک حق تحفظ کلی را پذیرفت و مصوبه مجلس را تأیید کرد; بدین‌صورت که «و … مشروط براین که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.» مفهوم شرط یادشده، این است که دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون، درصدد برنمی‌آید که قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق دهد و آن را اصلاح کند، بلکه قوانین خود را اجرا می‌کند و در آینده نیز قوانینی را که مناسب بداند وضع و اجرا می‌کند و به هر صورت، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی فعلی یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شد، این مقررات برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرارگرفته و این شرط کلی را غیرقابل‌قبول و غیر منطبق با کنوانسیون می‌دانند.
البته برخی دراین مورد معتقدند که دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی، در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون، مغایرت اساسی وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و استدلال خلاف آن نقض غرض خواهد بود.
این خلاصه‌ای از موقعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک بود. ولی لازم به ذکر است که تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ایران، بدین معنی نیست که سابقاً در ایران حقوق کودک رعایت نمی‌شد، بلکه قوانین و مقرراتی قبل از تصویب کنوانسیون مذکور وجود داشت که در جهت حمایت از حقوق کودک، تصویب و اجرا می‌شده است.
البته قوانینی (بعد از تصویب کنوانسیون) در ایران به تصویب رسیده است که گامی مهم و مؤثر در جهت حمایت از حقوق کودک است، ازجمله، پیش‌بینی آیین دادرسی خاص ویژه اطفال بزهکار زیر 18 سال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378، تجدیدنظر در قانون مدنی در مورد سن نکاح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1381 (اصلاحیه ماده 1041 ق. م).، تجدیدنظر در ماده 1169 ق. م. در مورد حضانت اطفال، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (آذرماه 1382 مبتنی براین که سن حضانت، اعم از پسر و دختر تا سن هفت‌سالگی با مادر است) و قانون مهم دیگر، «قانون حمایت کودکان و نوجوانان» مصوب 29/5/1381 است که از نه ماده تشکیل‌شده است. طبق ماده یک آن، اشخاص کمتر از 18 سال شمسی تمام، از حمایتهای قانونی این قانون بهره‌مند می‌شوند. دراین قانون، هرگونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیندازد، ممنوع شده است. طبق ماده 3 این قانون، هرگونه خریدوفروش و بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. طبق ماده 4، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع شده است و در ضمن، کودک‌آزاری، ازجمله جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد (ماده 5 قانون) و اشخاص و مؤسسات و مراکزی هم که به نحوی، مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده‌دارند، مکلف‌اند به‌محض مشاهده کودک‌آزاری، به مقامات صالح قضایی جهت پیگرد، اطلاع بدهند.
همان‌گونه که ملاحظه شد، بیشتر مواد کنوانسیون حقوق کودک، دراین قانون بیان‌شده و این حاکی از حساسیت قانون‌گذار نسبت به قضیه است که قابل‌تحسین است.
باوجوداینکه کنوانسیون از نقاط قوت و محاسن برخوردار است، ولی به‌نوبه خود ایراداتی بر آن وارد است.
منبع: پایگاه حوزه