امکان رهن مازاد عین مرهونه در حقوق ایران

امکان رهن مازاد عین مرهونه در حقوق ایران

پدیدآور: رسول ارجمند مزیدی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

استاد راهنما: جمیله جعفر

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

تاریخ دفاع: 1395

چکیده

از بررسی متون حقوقی و مقررات گوناگون موضوعه در مورد عقد رهن و تمامی قراردادهای که ماهیت وثیقه‌ای دارند، چنین استنباط می‌شود که رهن مازاد امری است مطابق قاعده و اصول حقوقی. بدین معنا که مالی سابقاً موضوع عقد رهن یا قرارداد مشابه با صبغه و رنگ و بوی وثیقه قرارداد را می‌توان برای دفعات مکرر موضوع معاملات وثیقه‌ای از جمله عقد رهن قرار داد و این امر نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه به اجازه و رضایت شخصی که مال به نفع او به وثیقه گذاشته‌شده نیاز ندارد؛ بنابراین رهن مازاد وسیله‌ای است که محدودیت مالک در عقد رهن را مرتفع و این امکان را برای وی فراهم می‌نماید که با حفظ حقوق مرتهن و با استفاده بهتر از رهینه برای اخذ وامهای بیشتر از خود مرتهن اول یا اشخاص ثالث، مرهون نماند. رهن مازاد تنها به‌طور قطع وقتی امکان‌پذیر نیست که مرتهن به‌طور صریح ضمن عقد و قرارداد، راهن را از این امر منع نموده باشد. در غیر این صورت انجام معاملات رهن مازاد نسبت به رهینه در قوانین ایران با منع صریح روبرو نیست. لازم به ذکر است که بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری اعطای وام و اعتبار و تسهیلات را به‌درستی منوط و محدود به این می‌نمایند که دریافت‌کننده تسهیلات و اعتبارات باید وثیقه مناسب و قابل‌اطمینان برای بازگرداندن تسهیلات دریافتی در موقع مقرر بگذارد؛ بنابراین استفاده از عنوان حقوقی و دسترسی «رهن مازاد امکان اعطای این‌گونه تسهیلات و چرخش اقتصاد و فراهم نمودن نقدینگی را بهبود می‌بخشد».

کلیدواژگان: رهن مازاد،‌ معاملات وثیقه‌ای

منبع: سایت ایران داک