امنیت عمومی

بررسی یک واژه  با  ابعاد گسترده

امنیت عمومی

«امنیت عمومی» یکی از مهم‌ترین مقوله‌های مربوط به امنیت محسوب می‌شود. اهمیت مقوله «امنیت عمومی» به‌اندازه‌ای زیاد است که این امر به‌عنوان یکی از اهداف مشروع، جهت محدود کردن اعمال برخی از حقوق و آزادیها در نظام بین‌المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرارگرفته است. اصطلاح «امنیت عمومی» در اسناد حقوق بشری، غالباً در کنار اصطلاحاتی چون «امنیت ملی»، «امنیت شخصی»، «نظم عمومی»، «اخلاق عمومی»، «سلامت (بهداشت) عمومی» و… مشاهده می‌شود، ولی باوجود ارتباط بین این اصطلاحات از ابعاد مختلف، معانی و مفاهیم آنها با یکدیگر متفاوت بوده و هرکدام از آنها دارای شرایط و ویژگیهای خاص مربوط به خود می‌باشند.

درحالی‌که در موارد متعددی موضوعاتی مرتبط با مسأله «امنیت عمومی» در قالب مکاتبات (شکایات) با کمیته حقوق بشر دراین نهاد نظارتی بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) مطرح‌شده و کمیته در خصوص آنها اظهارنظر کرده، ولی بااین‌حال این کمیته هم هیچ‌گونه تعریف یا تفسیری از این اصطلاح ارائه نکرده است.

اما در ترمینولوژی حقوق بشری، اصطلاح «امنیت عمومی» به معنای حمایتهای دولتی از سلامت و رفاه عمومی و راهکارهایی که به‌منظور حمایت از ساکنان (جمعیت) کشوری اتخاذ می‌شود، تعریف گردیده است.

چنین مفهومی، ایمنی و حمایت در برابر پدیده‌های طبیعی معین نظیر حوادث غیرقابل پیشگیری و اقدامات مضر و آسیب‌زننده به افراد یا گروهها را نیز شامل می‌شود.

برخی از مراجع قضایی ملی نیز به تبیین مفهوم این اصطلاح پرداخته‌اند. به‌عنوان نمونه، «دیوان عالی زیمباوه» اصطلاح «امنیت عمومی» را به معنای ایمنی و حفاظت عموم افراد جامعه یا آزادیهای آنها در مقابل خطر و حفظ امنیت اجتماع در برابر خطر و تهدید داخلی و خارجی، دانسته است.

همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در پیشگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتها، نیز «امنیت عمومی» را به معنای ایمنی و حمایت عموم افراد جامعه یا آزادیهای آنها یا تأمین امنیت اجتماع در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی دانسته که تحقق آن منوط به وجود مقرراتی برای تضمین این ایمنی، صلح عمومی، نظم و انضباط اجتماعی، احترام به عدالت حقوقی، تصمیمات یا دستورهای مشروع مقامات عمومی در داخل هر کشور است.

به‌این‌ترتیب اصطلاح «امنیت عمومی» دارای مفهوم و معنای نسبتاً گسترده‌ای بوده، به‌گونه‌ای که حفظ و حمایت از این مقوله حتی می‌تواند شامل قواعد و مقرراتی که از ناحیه پلیس و دیگر نهادهای رسمی به‌منظور حمایت از ایمنی افراد درباره عبور و مرور و آیین‌نامه رانندگی و حمل‌ونقل یا شرایط و مقررات مربوط به کار، صادر می‌شود، نیز باشد. چنین مفهومی شامل امنیت حیثیت، حیات و حقوق مادی افراد می‌گردد و باوجودآنکه به‌عنوان معیاری برای سنجش نظم عمومی به‌وسیله دولتها به کار گرفته می‌شود، اما این مقوله، امری مشابه نظم عمومی نبوده و با آن متفاوت است.

مسأله امنیت عمومی در نظام حقوقی ایران از جنبه‌های مختلفی قابل‌بررسی است. یکی از جهات مهم در توجه به این مسأله را می‌توان در ارتباط با اسناد بین‌المللی ملاحظه نمود. از این حیث، دولت ایران، اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) را بدون هیچ قید و شرطی به تصویب رسانده است [منابع این نوشتار نزد روزنامه موجود است]

منبع؛ وب‌سایت انتشارات پژوهشکده