الزام اطفال و جوانان بزهکار به اشتغال به کارهای عام المنفعه درحقوقی تطبیقی

الزام اطفال و جوانان بزهکار به اشتغال به کارهای عام المنفعه درحقوقی تطبیقی

بعد از جنگ جهانی دوم ، ازدیاد بزهکاری و تکرار جرم اطفال و جوانان افکار عمومی را مشوش و به نارسایی قوانین اطفال در پیشگیری از وقوع جرائم معطوف داشت . متخصصین مخصوصا قضات اطفال و جوانان برای چاره جویی این معضل اجتماعی و پیشگیری از مفاسد مجازات حبس که در تکرار جرم موثر است ، طرحهایی را برای اصلاح و تربیت اطفال و جوانان در محیط آزاد و اجرای روشهای نوین ارائه نموده ، لزوم تجدید نظر در قوانین اطفال و جوانان را با توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی متذکر شدند .

در سال ۱۹۵۰ قاضی اطفال بردن ( سویس ) و یکی از قضات اطفال بروکسل ( بلژیک ) بدون توجه به روشها و مجازاتهای مندرج در قوانین اطفال ، حکم به اشتغال به کارهای عام المنفعه را صادر کردند . نظر به اینکه نتایج حاصله از اجرای روش مذکور برای عادت دادن اطفال و جوانان به زندگی عادل اجتماعی رضایت بخش بود ، روش مذکور طبق قانون ۱۹۶۵ بلژیک که در ۹ ژانویه ۱۹۸۴ اصلاح گردید ، قانون ۱۹۶۹ در انگلستان ، قانون ۱۹۷۴ در سویس ، قانون ۱۹۷۴ در آلمان ، قانون ۱۹۸۳ در فرانسه ، قانون ۱۹۸۴ در هلند و قانون ۱۹۸۴ در کانادا ، در ردیف سایر مجازاتها و روشهای اجرایی در مورد اطفال و جوانان قرار گرفت .

۱ ـ هدف از الزام به اشتغال به کار

الزام به اشتغال به کار ، روشی شدیدتر از آزادی با مراقبت و خفیف تر از مجازات سالب آزادی و یک نوع روش تربیتی است که برای تشویق اطفال و جوانان به اشتغال به کار ، رعایت نظم و انضباط ، احترام به قوانین و مقررات همزیستی مسالمت آمیز با بزرگسالان ، تقویت نوع دوستی ، ایفای نقش اجتماعی و درک مسؤولیت و بالاخره برای پیشگیری از تکرار جرم و مفاسد مجازات حبس به مورد اجرا گذارده می شود. در محکومیت به حبس کوتاه مدت ، اطفال و جوانان در زندانها و دارالتادیب ها با بزهکاران حرفه ای آشنا شده و رموز ارتکاب جرائم خطرناک را یاد می گیرند و پس از آزادی از زندان ، با تکرار جرم به جرگه بزهکاران حرفه ای در می آیند و نیز پذیرش طفل یا جوان در محیط خانواده که مدتی از آن دور بوده ، بسیار مشکل است .

اطفال و جوانان دارای طبع انعطاف پذیر و قابل اصلاح و تربیت هستند و در صورت ارتکاب جرائم کم اهمیت ، بایستی با اجرای روشهای جدید ، برای زندگی عادی اجتماعی آماده شوند.

در سویس ، هدف از الزام به اشتغال به کار در قانون جزا تصریح نشده است .

در کانادا هدف از الزام به اشتغال به کار ، اصلاح و تربیت اطفال و جوانان با توجه به تکوین شخصیت آنان ،برای تطابق با زندگی اجتماعی ذکر گردیده است . ۱

۲- مقام صلاحیتدار جهت صدور حکم

الزام به اشتغال به کار جزو مجازاتهای مندرج در قوانین اطفال و جوانان است . حکم اجرای روش مذکور را بایستی مقامی که صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال و جوانان را دارد ، با توجه به سن ، ذوق ، استعداد ، قدرت جسمی و وضع روانی متهم صادر و او را تحت مراقبت ، هدایت و حمایت قرار دهد .

در بلژیک دادگاه ، اطفال دستور نگهداری طفل و یا جوان را در محیط آزاد ، با اشتغال به کارهای تربیتی یا عام المنفعه با در نظر گرفتن سن ، میزان درآمد ، تحت نظارت و هدایت مربی حمایت جوانان ، صادر می کند .۲

در سویس طبق ماده ۶۴ قانون اساسی فدرال ، دادرسی اطفال و جوانان از ۷ تا ۱۸ سال به مقامات صلاحیتدار هر کانتن۳ محول گردیده است .

در کانتن ژنو دادگاه جوانان ، در کانتن لوزان ، فریبورک و ته سن دادگاه اطفال ، در کانتن نوشاتل مقامات قیمومت ، در کانتن بال دادگاه خاص و در بعضی از کانتن ها نیز مقامات آموزشی صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال و جوانان را داشته ، تصمیمات لازم را اتخاذ می کنند۴.

در فرانسه رسیدگی به جرائم اطفال تا ۱۸ سال به قاضی اطفال محول گردیده است.۵

در هلند و آلمان دادگاه اطفال ، و در کانادا دادگاه جوانان رسیدگی نموده ، در صورت لزوم حکم به اشتغال به کار صادر می کند .

در کشورهایی که الزام به اشتغال به کار جزو مجازاتهای اصلی در قوانین کیفری پیش بینی شده ، صدور حکم بایستی با حضور محکوم انجام گیرد و دلایل محکومیت به او تفهیم و توجیه گردد.

با اینکه الزام به اشتغال به کار یک نوع مجازات محسوب می شود ، لکن دادگاه صلاحیتدار می تواند در صورت تخلف از شرایط تعیین شده و با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، وضع محیط خانوادگی ، رشد جسمی و روانی محکوم ، آن را تغییر دهد .

آمار آراء مقامات صلاحیتدار در مورد اطفال از ۷ تا ۱۵ سال در چند سال اخیر در سویس به قرار ذیل بوده است :

سال ۱۹۸۴ ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷

سپردن به خانواده ۱۹۲۸ نفر ۲۲۳۳ نفر ۲۰۷۴ نفر ۲۱۶۶ نفر

اجرای روش آزادی

با مراقبت ۱۸۰ نفر ۱۸۹ نفر ۱۶۰ نفر ۱۴۴ نفر

توبیخ شفاهی ۱۰۸۲ نفر ۹۱۱ نفر ۱۰۹۱ نفر ۸۷۸ نفر

الزام به اشتغل بکار ۱۰۶۶ نفر ۱۱۲۵ نفر ۱۰۹۲ نفر ۱۰۱۰ نفر

تنبیه انضباطی ۱۸ نفر ۳۸ نفر ۵۰ نفر ۴۰ نفر

تعلیق مجازات ۲۹۲ نفر ۳۲۶ نفر ۳۸۰ نفر ۲۸۳ نفر

آمار آرایی که درچند سال اخیر در سویس در مورد جوانان ۱۵ تا ۱۸ سال صادر شده ، در صفحه بعد آمده است . ۶

انواع مجازاتها و

روش های مختلف سال ۱۹۸۴ سال ۱۹۸۵ سال ۱۹۸۶ سال ۱۹۸۷

سپردن به خانواده ۱۰۶۱ نفر ۶۹۰ نفر ۵۸۹ نفر ۱۰۷۷ نفر

اجرای روش آزادی ـ

با مراقبت ۶۲۸۷ نفر ۶۲۷۴ نفر ۱۲۷۹ نفر ۵۲۱۵ نفر

توبیخ شفاهی ۱۲۳۴ نفر ۱۰۳۹ نفر ۱۲۷۹ نفر ۸۴۳ نفر

جزای نقدی ۲۹۳۳ نفر ۳۲۰۳ نفر ۳۱۷۳ نفر ۲۱۳۸ نفر

حبس ۱۰۱۲ نفر ۹۶۴ نفر ۹۹۳ نفر ۸۵۶ نفر

الزام به اشتغال ـ

به کار ۱۱۰۸ نفر ۱۰۸۶ نفر ۱۳۲۵ نفر ۱۴۱۰ نفر

الزام به اشتغال به کار در مورد اطفال تا ۱۵ سال چندان با مشکلاتی مواجه نمی شود ، ولی ملزم نمودن جوانان به کار مخصوصا در مورد کسانی که وارد بازار کار شده اند ، امری ساده و آسان نیست .

۳- شرایط

الزام به اشتغال به کار را می توان در مورد جوانان بیش از ۱۵ سال که نیاز به کارآموزی فنی و حرفه ای دارند ، اجرا نمود .

در سویس مقامات صلاحیتدار می توانند اطفال از ۷ تا ۱۵ سال و جوانان از ۱۵ تا ۱۸ سال را ملزم به اشتغال به کار کنند ۷. معمولا اطفال کم سن و سال را ملزم به انجام تکالیف تحصیلی کرده ، یا در اوقات فراغت به آنان کارهای هنری آموخته می شود.

روش مذکور در آلمان برای جوانان ۱۸ تا ۲۱ سال و در فرانسه برای جوانان ۱۶ تا ۱۸ سال اجرا می گردد۸ .

در پرتغال هرگاه مجازات جرمی کمتر از ۳ ماه حبس باشد و متهم بیش از ۱۶ سال داشته باشد ، دادگاه حکم به اشتغال به کار را صادر می کند ۹ .

۴- محل و نوع کار

محل کار بایستی حتی المقدور درمحل اقامت دائمی طفل و جوان باشد و برنامه اشتغال به کار باید طوری تنظیم شود که به شخصیت و تحصیل یا کار دائمی محکوم لطمه نزند.

نوع کار باید با توجه به ذوق ، استعداد ، سن ، قدرت جسمی و وضع روانی و نیاز جامعه به کارگر فنی تعیین گردد .

در سویس تعیین محل و نوع کار ، انتخاب کارفرما یا استادکار در هر کانتن متقاوت است . به طور کلی اشتغال در بیمارستانها ، آسایشگاه سالمندان ، خدمات عمومی ( پاک کردن جنگلها ، پارکها ، جاده ها ، زمینهای ورزشی ) ، شرکت در کاوشهای آثار باستانی ، کار ساختمانی ، شرکت در کلاسهای آموزشی ، فنی ، حرفه ای ، راهنمایی و رانندگی و بهداشتی است .

برای هماهنگ نمودن نوع کار در تمام کانتن ها . در طرح تجدید نظر قانون جزای سویس اشتغال به کارهای عام المنفعه ، شرکت در کلاسهای آموزشی و کمک به مجنی علیه نیز پیش بینی شده است .

در هلند کارآموزی حرفه ای ، تدریس در مدارس ، بازدید از زندانها و شرکت در اجرای طرحهای آموزشی و یا اداری جزو انواع کارهای اشتغالی است ۱ .

در کانادا ، تعیین محل و نوع کار با توجه به شخصیت طفل به قاضی دادگاه جوانان محول گردیده است ، ساعات و نوع کار بایستی طوری تنظیم شود که به تحصیل و یا کارآموزی اطفال و جوانان لطمه نزند . معمولا کار ، در بیمارستانها ، تمیزکردن ادارات و بیمارستانها ، مراکز تفریح ، کمک به سالمندان یا معلولین جوان ، بازدید از زندانها و کمک به مجنی علیه است ۱۱.

در بلژیک و فرانسه قاضی اطفال با توجه به امکانات و قدرت جسمی و وضع روانی طفل یا جوان حکم به اشتغال به کار را صادر می کند.

در انگلستان تعیین محل و نوع کار با توجه به شخصیت اطفال و جوانان از وظایف مراقبین آزادی با مراقبت است .

در آلمان نوع کار ، مراقبت از سالمندان و معلولین ، آموزش صنایع دستی ، تمیزکردن مناطق مختلف شهری ، الزام به شرکت در کنفرانسهای علمی و آموزش خلبانی برای جوانان ۱۴ تا ۲۱ است . جوانان از آموزش خلبانی با اشتیاق استقبال می کنند .

در کشورهایی که الزام به اشتغال به کار اجرا می شود ، قوانین کار و بیمه در مورد اطفال و جوانان رعایت می گردد .

۵- مدت اشتغال

مدت اشتغال به کار در قانون جزای سویس پیش بینی نشده است ، معمولا برای اطفال ۷ تا ۱۵ سال از نصف روز تا حداکثر ۳ هفته و در مورد جوانان ۱۵ تا ۱۸ سال حداکثر تا ۳ ماه است .

محکوم بایستی در روزهای تعطیلی ، یا پس از تعطیل مدارس ، وظاییف محوله را انجام دهد.

در انگلستان مدت محکومیت جوانان ۱۰۰ ساعت در ۳ ماه است .

در هلند مدت کار از ۴ ساعت تا ۱۰۰ ساعت و در موارد استثنایی تا ۲۰۰ ساعت در یک سال است ۱۲ و ۶۰ تا ۷۵ ساعت اشتغال به کار معادل یک ماه حبس محسوب می شود.

در کانادا حداقل مدت اشتغال به کار تعیین نشده ، ولی حداکثر آن ۲۴۰ ساعت در یک سال از تاریخ صدور حکم است ۱۳.

در فرانسه مدت کار ، حداقل ۲۰ ساعت و حداکثر ۱۲۰ ساعت است که محکوم بایددر مدت یک سال انجام دهد ۱۴ .

۶- مزدکار

اشتغال به کار یک نوع محکومیت کیفری و بدون پرداخت مزد و رایگان است تا اطفال و جوانان نتایج اعمال خلاف و ضداجتماعی خود را درک نموده و متنیه شوند . گاهی به عنوان پاداش حسن کار ، مبلغی به مجکوم پرداخت می گردد تا مجکومین احساس غرور کرده و حسن عطوفت و اعتماد به نفس در آنان تقویت شود و کارهای ارجاعی را بادقت انجام دهند . در هر حال حداکثر میزان پاداشی که پرداخت می شود ، به میزان یک دهم مزد کارگران آزاد در همان رشته می باشد .

۷ ـ طرز اجرای روش اتشغال به کار

در اجرای روش مذکور ، طفل یا جوانان به زندگی عادی خود ادامه می دهد قاضی اطفال یا قاضی جوانان یامقام صلاحیتدار پس از صدور حکم محکومیت به اشتغال به کارهای عام المنفعه و یا شرکت در کلاسهای آموزشی ، مراتب را به اداره مددکاران اجتماعی ، یا کمیته هدایت زندانیان آزاد شده و یا اداره حمایت قضایی جوانان اطلاع می دهد . مددکاران یا مربی تعیین شده از طرف مقامات مذکور ، برای کاریابی و یا تهیه وسایل شرکت طفل یا جوان در کلاسهای آموزشی اقدام می کنند .

برخورد اولیه مددکار یا مربی با طفل یا جوان و اولیای او حائز اهمیت خاص می باشد . اکثر خانواده ها به آسانی دخالت بیگانه را در امور خانوادگی نمی پذیرند و برای حفظ اسرار خانواده حاضر به ابراز حقایق نیستند . مددکار یامربی باید با متانت و رقار و خوشرویی وهدف از اجرای روش مذکور را برای آنان توجیه و تفهیم نماید .

برای کسب موفقیت در اشتغال به کارهای عام المنفعه یا شرکت در کلاسهای آموزشی بایستی اعتماد محکوم جلب گردد .

برنامه کار یا آموزش باید با درنظر گرفتن سن ، استعداد ، رشد جسمی و وضع روانی و موقعیت اجتماعی مجکوم تنظیم گردد . مددکار یا مربی باید دائما” با طفل یا جوان و خانواده او ، کارفرما و مسئولین آموزشی در تماس بوده ، برای رفع مشکلات اقدام نماید و محکوم را به اشتغال مرتب به کار یا شرکت در کلاسهای آموزشی ترغیب و تشویق کند .

اکثر مشکلات اطفال و جوانان ناشی از سهل انگاری جامعه است . بی تفاوتی افراد جامعه به مسائل اطفال و جوانان یک نوع خودخواهی است که غالبا” منجر به سرکشی و پرخاشگری و بالاخره ارتکاب جرائم مختلف می گردد . تمام مشکلات بین قاضی و اطفال یا جوانان قابل حل و فصل نیست ، بخش خصوصی باید با قبول اشتغال به کار اطفال و جوانان ، برای عادت دادن آنان به زندگی عادی اجتماعی مشارکت فعال داشته باشد .

در سویس ، انجمن خیریه کاریتا CARITA در سال ۱۹۷۵ به منظور کاریابی برای محکومین تشکیل شده و اجرای اشتغال به کارهای عام المنفعه را بر عهده دارد . اطفال و جوانان معتاد ۱۴ تا ۱۸ سال ملزم به شرکت در کلاسهای آموزشی بهداشتی ، و متخلفین راهنمایی و رانندگی مجبور به شرکت در کلاسهای آموزشی پلیس پیشگیری از وقوع جرائم هستند .

در کانادا مددکاران اجتماعی از طریق بانک کار در بخس خصوصی وسایل اشتغال به کار را فراهم می نماید ، دفترچه ای دراختیار محکوم قرار می گیرد و ساعات ورورد و خروج اشتغال به کار و یا آموزش در آن تثبیت می گردد .

جبران ضرر و زیان وارده به کارفرما و یا موسساتی که محکوم در آنها به کار اشتغال دارد ، بر عهده دولت است .

۸ ـ جبران ضررو زیان مجنی علیه

در برخی از کشورهای برای جبران ضرر و زیان مجنی علیه ، محکوم ملزم به کمک و یا انجام کارهایی به مجنی علیه است .

در سویس ، اطفال و جوانان درحد توانایی خود ملزم به جبران ضرر و زیان مجنی علیه می باشند ۱۵ .

۹ ـ تغییر روش و کیفر مختلف

درکشورهایی که قوانین ومقررات خاص اطفال و جوانان تدوین گردیده ، احکام صادره از دادگاههای اطفال و نیز جوانان و یا مقامات صلاحیتدار ، هر« آن » قابل تجدید نظر است . منظور از تدوین قوانین خاص ، اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی منظبق با شخصیت اطفال و جوانان و پیشگیری از تکرار جرم است . همان طور که پزشک جهت مداوای بیمار می تواند روش درمان را تغییر دهد ، دادگاه اطفال و جوانان نیز می تواند با تکوین شخصیت ، تغییر رفتار و اعمال طفل یا جوان تصمیمات متخذه را مورد تجدید نظر قرار داده روشی را که در مورد طفل و یا جوانان اجرا می شود ، تغییر دهد .

هرگاه طفل یا جوان شرایط تعیین شده در حکم اشتغال به کار را رعایت ننماید . مقامات مذکور می توانند طبق قانون ، روش را تغییر دهند .

در قانون جزای سویس ، مجازات متخلف را اشتغال به کار پیش بینی نشده است . مقامات صلاحیتدار غالبا” اطفال ۷ تا ۱۵ سال را که از شرایط تعیین شده تخلف کرده اند ، سرزنش نموده و یا نصف روز بازداشت تحصیلی می کنند یعنی دانش آموز مختلف پس از تعطیل مدرسه ، یک ساعت در ان محل مانده تکالیف تعیین شده را انجام می دهد تا مدت مورد حکم تمام شود .

در مورد جوانان ۱۵ تا ۱۸ سال دادگاه می تواند حکم به پرداخت جزای نقدی یا حبس از ۱ روز تا یک سال صادر کند . محکومیت به حبس توام با پرداخت جریمه ممنوع است .

Dunkel . F : La privation de Liberte a legard des jeunes Delinq – uants . Bonn – ۱۹۸۷ .

– dunkel / F : Mediation , Travait Auprofit de communaute . Freiburg . ۱۹۹۰ .

– Dunan t . A .Schuitz . A . synthese du congres de Geneve . Geneve – ۱۹۸۷ .

– Gueioz . N : La detention sous lancle des Travaux eds Nations unies pour administration de La justice des Mineurs . Geneve – ۱۹۸۹ .

– Hanni . R : Resulats et commentaire . Geneve – ۱۹۸۷ .

– Merigeau . M : L anliguite de la mise Aux Arrets Dans le droit penal des Mineurs , paris – ۱۹۸۹ .

– Merigeau . M : Evaluation du compromis Entre le penal et L Educatif . Bordeaux – ۱۹۸۸ .

– Schadler . W . Travaild interet General . Freiburg – ۱۹۸۶ .

– Van Der Veer . K : Changemrent de la Societe et Delinquance juve – nile . Leuven – ۱۹۸۸ .

– zeratten . J: Nouvelle tendance dane le droit penal des Mine – urs . Freiburg – ۱۹۹۰ .

منبع:

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران .

1 ـ ماده 20 قانون 1984

2 ـ مواد 36 تا 43 قانون حمایت جوانان مصوب 8 آوریل 1965 .

3 ـ سویس به 26 کانتن تقسیم شده که هر کانتن دارای آیین دادرسی کیفری خاص بوده و طرز اجرای مجازاتها و روشها در صلاحیت هر کانتن است .

4 ـ مواد 83 و 90 قانون جزای سویس مصوب 21 دسامبر 1937 که در اول ژانویه 1942 به مورد اجرا گذارده شده و در 18 مارس 1971 اصلاح و از اول ژانویه 1974 اجرا گردیده است .

5 ـ مارس 1 قانون 2 فوریه 1945 و قانون 24 مه 1951 و 23 دسامبر 1958 و ماده 28 قانون 5 و 11 ژوئیه 1974 .

6 – Zermatten . J: Nouvelles Tendances Dans Ie droit penal des

Mineurs . Freiburg . 1990 – p . 166

7 ـ مواد87 و 95 قانون جزای سویس مصوب 1974 .

8 ـ بند 3 و 4 ماده 43 قانون 10 ژوئن 1983 .

9 – Zermatten . J ; Nouvelles Tendances Droit penal des Mineurs.

Freiburg . 1990 – p . 238 .

10 ـ ماده 20 قانون ژوئیه فرانسه .

11 – Dundet . F : Niediation , Travail an profit de la communaute .freibourg , 1990 – p . 179 .

12 ـ نشریه حقوق اطفال , چاپ ژنو ـ سال 1989 , شماره 1 صفحه 2 .

13 ـ ماده 20 قانون آوریل 1984 .

14 ـ ماده 4 ـ 43 قانون 10 ژوئن 1983 .

15 ـ مواد 88 و 98 قانون جزای سویس مصوب 18 مارس 1971 .

دکتر تاج زمان دانش