این مجازاتها شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان،جزای نقدی،جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.

دنیای حقوق: معاون نظارت دیوان عالی کشور از تصمیم مهم این دیوان درباره مجازاتهای جایگزین حبس خبر داد.

به گزارش انتخاب به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، غلامرضا انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور در خصوص اقدام دیوان عالی پیرامون لزوم تعیین مجازاتهای جایگزین حبس که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، اظهار داشت: مجازاتهای جایگزین حبس از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که قبلاً در قوانین ما وجود نداشته و امکان اجرای آن فراهم نبوده و قانون‌گذار در سنوات اخیر با بررسیهای همه‌جانبه و اتکاء به اصل شخصی بودن مجازاتها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازاتهای جایگزین حبس تأسیس کرده است.
وی افزود: این مجازاتها شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان،جزای نقدی،جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است. با این توضیح که در تعیین مجازاتهای جایگزین حبس نسبت به برخی از جرائم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوعیت قانونی در نظر گرفته شده و برای افراد سابقه‌دار هم محدودیتهایی پیش‌بینی شده است.

انصاری تصریح کرد: البته وظیفه اصلی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست فرجام‌خواهی است که شامل جرائم موضوع ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، تعزیر درجه سه و بالاتر «حبسهای بیش از ده سال، جزای نقدی بیش از 360 میلیون ریال مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی» و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل و بیشتر از آن است.

معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: علاوه بر این تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون مذکور نیز به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود و در مواردی که ریاست قوه قضائیه آراء قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دیوان عالی کشور ارجاع و شعب ویژه که به این امر اختصاص‌یافته رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل‌آورده و رأی مقتضی صادر می‌کنند.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیأت عمومی اعضاء و قضات تلاش می‌کنند استنباطهای متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه حقوقی، کیفری، مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون‌گذار را اتخاذ کنند که در برخی از موارد ممکن است در جهت حبس زدایی از مجازاتها هم باشد، چنانچه در مورد نحوه اعمال مجازاتهای جایگزین حبس با صدور رأی وحدت رویه شماره 746مورخ29/10/94 این نتیجه نیز حاصل گردید.

انصاری تأکید کرد: بسیار خوشحالیم که صدور این رأی با فرامین مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و تأکید معظم له به قوه قضائیه در حبس زدایی و تعیین مجازاتهای جایگزین حبس هم‌زمان شد و مصالح عمومی نیز در جلوگیری از اثرات سوء زندان در برخی از جرائم عمدی که مجازاتهای کمتری داشتند و همچنین جرائم غیرعمدی تأمین شد.

وی ادامه داد: در توجیه و توضیح رأی مذکور باید گفت که برخی از قضات دیوان عالی کشور معتقد بودند که شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی ازجمله گذشت شاکی خصوصی مقدمتاً برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقاً باید مراعات شود به‌نحوی‌که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود اما اکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد
 65 – 66 – 68 – 69 قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده 64 وضع‌شده و صرفاً ناظر به حداکثر مجازات پیش‌بینی شده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، ضرورتی به تحقق شرایط ماده 64 برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند.
معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: درنتیجه از این تاریخ به بعد با صدور رأی وحدت رویه مذکور مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد مطلقاً باید به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند، همچنین مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا شش ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 در صورت فقدان سوابق ذکرشده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند، علاوه بر این درصورتی‌که مجازات قانونی جرم غیرعمدی کمتر از 2 سال باشد مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازاتهای جایگزین حبس محکوم خواهند شد.منبع: فارس