اصل مصلحت و تصویب برخی معاهدات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام

اصل مصلحت و تصویب برخی معاهدات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام

تعریف مصلحت:

رابطه مصلحت با ضرورت و ضرر:

مصلحت عنوانی اولی است یا ثانوی؟

مصلحت در اسلام

بررسی مصلحت در انواع احکام شرعی

مصلحت در احکام حکومتی

مصلحت در قوانین ایران

مراجع صلاحیتدار برای تشخیص مصلحت:

بخش دوم. گفتاری پیرامون نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام

وظایف مجمع تشخیص نظام(به استناد اصول قانون اساسی):

اعضای مجمع چه کسانی هستند؟

تعریف مصلحت:

اگرچه در معنای مصلحت و تعریف آن اتفاق نظر وجود ندارد اما برخی فقهای شیعه در تعریف مصلحت گفته اند: مصلحت عبارت است از آنچه که با مقاصد انسان در امور دنیوی یا اخروی یا هر دو موافق بوده و نتیجه آن به دست آوردن منفعت یا دفع ضرری باشد.با وجود تعاریف مختلفی که از مصلحت شده نقطه اشتراک در تعریف مصلحت ، توجه به هر دو جنبه دنیوی و اخروی مصلحت است.اما تعریف نسبتا جامعی که از مصلحت در امور حکومتی به عمل آمده چنین است:

“مصلحت عبارت است از تدبیری که دولت اسلامی به منظور رعایت منافع مادی و معنوی جامعه اسلامی و در راستای اهداف شارع مقدس اتخاذ می کند.”

رابطه مصلحت با ضرورت و ضرر:

حضرت امام خمینی (ره) و دیگر فقها مفهوم ضرر را عبارت از وارد نمودن نقص مالی ، جانی ، عقلی یا روحی دانسته اند.اقتضای قاعده لاضرر رعایت مصالح و مفاسد است؛ زیرا ضرر به معنای مفسده است و هرگاه شرع مفسده را نفی کند لازمه اش اثبات نفع است که همان مصلحت می باشد.در تعریف ضرورت هم گفته اند: پدیدار شدن نیاز شدید در برابر شرایطی که موجب بروز خطر و ضرر برای فرد یا جامعه باشد(خواه ضرر مادی یا معنوی و خواه ضرر بالفعل یا بالقوه).این تعریف از ضرورت آن را به مفهوم مصلحت نزدیک می کند چون که در عدم رعایت مصلحت هم در واقع نوعی ضرر بالقوه نهفته است.بنابر این تشخیص مصلحت در تعریف اول ، به معنای تشخیص ضرورت است که با احکام ثانویه تناسب دارد و در آن گستره ی اختیارات ولی امر و نهادهای مرتبط با وی محدود به وضعیت های اضطراری و نیازهای غیر قابل اجتناب جامعه خواهد بود؛ اما بر اساس تعریف دوم ، دایره اختیارات نهاد تشخیص مصلحت گسترده تر است و صرف پیشرفت جامعه اسلامی مدنظر است ، نه ضرورت.

مصلحت عنوانی اولی است یا ثانوی؟

مصلحت در معنای اول که مترادف با ضرورت است از احکام ثانویه ودر معنای دوم عنوانی مستقل است.یعنی حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت در عرض عناوین اولیه و ثانویه عنوانی مستقل است. یادآوری می گردد طبقه بندی احکام در اسلام بر سه قسم است:

احکام اولیه: که از طرف شارع متعال وضع شده اند مانند وجوب نماز و زکات و حرمت قتل و دروغ

احکام ثانویه: بدنبال اوضاع خاص و استثنایی و به سبب ناتوانی از انجام احکام اولی باید به طریق دیگری عمل نمود.مثلا جواز خوردن مردار در شرائط اضطراری

احکام حکومتی: احکامی که ولی فقیه با توجه به مصلحت جامعه و برای حفظ نظام حکومتی مقرر می دارد.مانند حکم به مصادره اموال سلسله پهلوی توسط امام خمینی(ره)

مصلحت در اسلام

در قرآن کریم: آیه ای که مستقیما اشاره کند به مصلحت نیست وتنها آیه ی مبارکه “و شاورهم فی الامر…” را داریم.همچنین آیه 59 سوره نساء که می فرماید “خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و صاحبان امرتان فرمان ببرید”.

در روایات: حضرت علی (ع) هنگام شمارش حقوق خود بر مردم… می فرماید: “حق من بر شما این است که هرگاه شما را برای کاری خواندم اجابت نمایید و فرمانم را اطاعت کنید”. پیامبر اکرم (ص) هم در 13 سال اول بعثت در مکه بر مبنای مصالح امور مسلمین و حفظ اسلام، احکام حکومتی صادر می نمودند.

بررسی مصلحت در انواع احکام شرعی

مصلحت در احکام اولیه: این احکام که از سوی شارع برای همیشه وضع گردیده اند دارای مصلحت ابدی نیز می باشند.البته در شرایط خاص بشر می تواند از اجرای آنها به طور موقت جلوگیری کند.

مصلحت در احکام ثانویه:

1-    حکم ثانوی در حالت اضطرار و حرج، شامل موضوعاتی که در وضعیت عادی حکم ثابتی دارند ولی با بروز مشکلاتی در عمل به آن حکم اولیه، حکم جدید و موقتی جهت رفع مشکل پدید می آید که به آن حکم ثانوی گویند.

2-    موضوعاتی که به خودی خود دارای حکمی بوده اند ولی با اعمالی چون نذر ، عهد و پیمان یا قسم حکم اولیه شان تغییر یافته.مثلا کمک به همنوع طبق حکم اولی مستحب است که در صورت سوگند یاد نمودن این عمل واجب می شود.

مصلحت در احکام حکومتی

در این رابطه از این واژه در 4 مورد استفاده شده است:

احکام اولیه: مثلا صدور حکم جهاد از سوی حاکم اسلامی؛ که با حکم خودش مصداق حکم اولی را معین می نماید.

احکام ثانویه: در مقام بیان تفاوت میان حکم حکومتی و حکم ثانوی گفته شده: تشخیص موضوع در احکام ثانوی به مکلف واگذار شده اما تشخیص موضوع احکام حکومتی (یعنی مصلحت و مفسده مربوط به حکومت و جامعه) بر عهده حاکم شرع است.

حکم در موضوعات حاوی عنصر مصلحت: در پاره موارد در موضوع حکم اولی عنصر مصلحت لحاظ میگردد مثلا وقتی گفته شود اگر مصلحت باشد میتوان به کفار سلاح فروخت

حکم در منطقه الفراغ: یعنی محدوده ای که شرع در مورد آن نفیا و اثباتا نظری ابراز نکرده و به خود مکلفین واگذار نموده مانند اداره امور اقتصادی خانواده و یا تنظیم ترافیک

مصلحت در قوانین ایران

در قانون اساسی ایران اصول مختلفی متضمن قید مصلحت میباشند که از آن جمله اند: اصل 110(تشخیص مصالح توسط رهبری نظام) ، اصول 45 و 48(استفاده از انفال و ثروت های عمومی طبق مصالح عامه) ، اصل 82(لزوم مصلحت در استخدام کارشناسان خارجی) و …

در مورد ارتباط اصل مصلحت و قاعده نفی سبیل هم باید گفت قاعده مصلحت بر قاعده نفی سبیل اولویت دارد و بر آن حاکم است(که در حقوق بین الملل معاصر هم مشابه چنین شرایطی با عنوان تغییر بنیادین اوضاع و احوال موجبی برای فسخ معاهده است).

مراجع صلاحیتدار برای تشخیص مصلحت:

در داخل کشورهای اسلامی: امری است در صلاحیت حکومت و معمولا در نظام های حقوقی مختلف معمولا مجلس قانونگذاری، مرجع تشخیص مصلحت است.

مصلحت جهان اسلام: تنها از طریق انعقاد معاهدات بین المللی و تشکیل سازمان های منطقه ای اسلامی میتوان مصالح مسلمانان را در کل ساماندهی نمود؛ که در این بین سازمان کنفرانس اسلامی میتواند نقش ارزنده ای ایفا نماید.

در جمهوری اسلامی ایران اهم نهادهای تشخیص دهنده مصلحت (به ویژه مصالحی که در روابط بین المللی نقش دارند) عبارتند از:

رهبری: وفق اصل 57 ق.ا رهبر بالاترین مقام رسمی کشور است و وظایف مذکور در اصل 110 حاکی از ارتباط این وظایف با اصل مصلحت است.

مجلس شورای اسلامی:نمایندگان طبق اصل 67 تامین مصالح مردم را از وظایف خود می شمارند و در انجام وظایف خویش در روابط بین المللی وفق اصول 71،76،77،78،80،82 باید همواره مصلحت کشور را مدنظر داشته باشند.

شورای عالی امنیت ملی: با عنایت به نقشی که این شورا در پیمانهای نظامی و دفاعی و خرید تسلیحات و در کل هر معاهده ای که با امنیت کشور در ارتباط است دارد، می تواند یکی از نهادهای تشخیص دهنده مصلحت باشد

مجمع تشخیص مصلحت نظام: بیشترین ارتباط را با قاعده مصلحت دارد(که در ادامه توضیح بیشتری داده می شود)

بخش دوم. گفتاری پیرامون نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام:

در این ارتباط به طور خلاصه باید گفت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه بیشتر به چگونگی اجرای احکام اسلام و لمس مشکلات اجرایی به تدریج توجه به ضرورت ها و احکام ثانوی بیشتر می شد.به این ترتیب رئیس مجلس وقت در نامه ای خطاب به حضرت امام در مورد حفظ مصالح در تصویب قوانین مجلس کسب تکلیف کردند که امام در پاسخ ، تشخیص موضوع را به اکثریت وکلای مجلس سپردند.بعدها امام مرجع تشخیص ضرورت را به گونه ای دقیق تر ، رای دو سوم نمایندگان مجلس دانستند.با این حال رعایت عنصر مصلحت و توجه به آن در قانونگذاری ، صراحت و مشروعیت بیشتری را می طلبید.این بود که در تاریخ 17/11/67 و به درخواست جمعی از مسئولین کشور دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شد.البته امام همواره بر موضوع مصلحت تاکید داشتند.مثلا در سال 67 طی نامه ای خطاب به شورای نگهبان فرمودند: “تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست.”

وظایف مجمع تشخیص نظام(به استناد اصول قانون اساسی):

–         ارائه مشاوره به رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام

–         پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست به رهبری نظام

–         تشخیص مصلحت در موارد اختلاف شورای نگهبان و مجلس

–         مشاوره در اموری که رهبری به مجمع ارجاع می دهد

–         نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام

–         مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی

–         عضویت اعضاء ثابت مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی

–         انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری

–         تصویب برخی وظایف رهبری برای اجرا توسط شورای موقت رهبری

–         انتخاب جایگزین هریک از اعضای شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف

–         پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل 110 که در اصل 111 تصریح گردیده است

اعضای مجمع چه کسانی هستند؟

مقام معظم رهبری طی حکمی اعضای دوره چهارم را در سال 1380 مشخص کردند که بر این اساس 2 دسته اعضای حقیقی و حقوقی در آن شرکت دارند که اعضای حقوقی عبارتند از: روسای سه قوه/فقهای شورای نگهبان/وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه/رئیس کمیسیون متناسب با موضوع مورد بحث از مجلس و شخصیت های حقیقی…

شایان ذکر است که مجمع به منزله ی قائم مقام رهبری و به نمایندگی از طرف وی عمل می کند.بنابراین از نظر سیاسی از مرتبتی بالاتر از سایر نهادهای سیاسی به جز نهاد رهبری برخوردار است.

در ارتباط با مصوبات مجمع تشخیص که دربرگیرنده ی برخی معاهدات و موضوعات بین المللی هم هست(یعنی موارد مغایرت مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان) ، مواردی بدین شرح ذکر می گردد:

n     لایحه الحاق دولت ج.ا.ا به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالااز طریق جاده و پروتکل اصلاحی آن (1376)

n     قانون موافقتنامه معاضدت قضائی بین ایران و روسیه/ همچنین بین ایران و جمهوری آذربایجان (1378)

n     لایحه موافقت نامه بازرگانی بین دولت ج.ا.ا و اوکراین (1381)

n     لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و کمیته حقوقی و مشورتی آسیایی – افریقایی برای ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران (1382)

n     لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات (1384)

n     لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و الجزایر (1384)

n     لایحه موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی بین ایران و قزاقستان (1385)

n     لایحه انتقال محکومان بین دولت ایران و اوکراین (1386)

n     لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی بین ایران و قرقیزستان (1386)

مهرداد محمدی