استفاده از مجازات‎های جایگزین حبس سیاست‌ کلی دستگاه قضایی است باید از ظرفیتهای مجرمین در جامعه به نفع مردم استفاده شود

قائم‌مقام معاون رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان:

استفاده از مجازات‎های جایگزین حبس سیاست‌ کلی دستگاه قضایی است باید از ظرفیتهای مجرمین در جامعه به نفع مردم استفاده شود

نامی گفت: باید تا جایی که امکان دارد متناسب با خصوصیت، توانمندی و ظرفیتهای افراد احکامی صادر شود که جامعه از توانمندیهای فرد بتواند بهره ببرد.
«رسول نامی» قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سیستان و بلوچستان، با اشاره به کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازات‏‎های جایگزین حبس اظهار کرد: زندان همواره به‌عنوان یکی از سنگین‌ترین مجازاتهای تعیین‌شده در قوانین هر کشور برای مقابله با افراد بزهکار باهدف محدودیت و دور ساختن آنان از بطن جامعه، سلب آزادی و تنبیه مجرمان است.
نامی با بیان اینکه چند سالی است که موضوع «مجازاتهای جایگزین حبس» که در مراجع قضایی برخی از کشورهای جهان مطرح است، ادامه داد: این موضوع نیز به‌طورجدی وارد سیاستهای کلی قضایی کشورمان شده است و قضات نیز مواردی از آن را برای مجرمانی که به دلایل عمدی و غیرعمدی مرتکب جرمی شده‌اند ولی سابقه کیفری نداشته باشند‌، به مورد اجرا گذاشته‌اند.
وی افزود: افزایش جمعیت کیفری زندانها یکی از تبعات منفی بکارگیری بی‌رویه مجازات حبس است که این امر نیز آسیبهای اجتماعی فراوانی را به همراه دارد.
نامی با بیان اینکه امروزه محکومیت فیزیکی زیاد کارساز نیست، بیان کرد: باید تا جایی که امکان دارد متناسب با خصوصیت، توانمندی و ظرفیتهای افراد احکامی صادر شود که جامعه از توانمندیهای فرد بتواند بهره ببرد.
وی بیان کرد: باید از ظرفیتهای مجرمین در جامعه به نفع مردم استفاده شود و قانون مصوب شده در سال 1392 هماهنگیهایی بین دستگاههای اجرایی و قضایی انجام شده است.
نامی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین آسیبهای زندان برای افراد خاطی، آموختن روشهای مختلف بزهکاری است، گفت: با زندانی شدن فرد درصورتی‌که سرپرست خانواده باشد، خانواده این فرد دچار آسیب می‌شود و اجرای این قانون نیز خود راهی برای کاهش‌ آسیبهای اجتماعی است.