اخلاق و معناشناسی حقوقی

اخلاق و معناشناسی حقوقی

ازجمله مسائل مطرح در علم حقوق، بحث درباره رابطه حقوق و اخلاق ازلحاظ معناشناسی است: مسئله اصلی این است که مسائل اخلاقی می‌تواند یا باید بخشی یا همه شرایط حقیقی را برای برخی یا اکثر مسائل حقوقی فراهم سازد. برای فهم این بحث بعضی از تفاوتها باید ترسیم گردد.

اولاً، در فلسفه زبان، یک تمایز (و یک بحث زنده) بین رویکرد «واقع‌گرا» و «ضد آن» نسبت به معناشناختی وجود دارد. از دیدگاه واقع گرایان، صدق و کذب مسائل و قضایا تابع حقایق است؛ به این معنا که حقایق موجود در جهان بیانگر و سازنده صدق و کذب آنهاست. دیدگاه واقع‌گرا درزمینه معناشناسی حقوق می‌گوید: صدق و کذب یک قضیه حقوقی اگر صادق یا کاذب باشد به این دلیل است که قانون‌گذار با توجه به حقایق عینی چنین حکم می‌کند. اما بر اساس تصور «ضد واقع‌گرا» صدق و کذب قضایا تابع حقایق موجود در عالم نیست. پذیرش و عدم پذیرش و قابلیت تصدیق و انکار قضایای حقوقی تابع اصول بنیادینی است که موجّه یا غیرموجه بودن آنها را تأیید می‌کند. ضد واقع‌گرا درباره قضایای حقوقی می‌گوید: یک قضیه حقوقی تنها در صورتی قابل دفاع و موجّه است که از ناحیه اقدام قضایی، قواعد تفسیر قانونی، عرف و رویه قضایی، آیین دادرسی و نظایر آن مجاز شمرده شود. شبیه این تمایز ممکن است در علم اخلاق راجع به گزاره‌های اخلاقی میان «نظریه‌های فرا اخلاقی» که واقع‌گرا هستند تلقّی آنها این است که قضایای اخلاقی دارای شرایط حقیقی ناشی از ارتباط با یک نظم اخلاقی مستقل هستند: (نظریه‌های مطلق‌گرای اخلاقی) و سایر نظریه‌هایی که معتقدند قضایای اخلاقی دارای شرایط حقیقی مرتبط با واقعیتهای اجتماعی است نظریه‌های ذهن‌گرا یا نسبی‌گرا، ترسیم شود. با کنار هم قرار دادن این تمایزها به یک طبقه‌بندی کاملاً جامع از نظریه‌های حقوقی و طرز نگرش آنها نسبت به ارتباط شرایط حقیقی قضایای حقوقی با شرایط حقیقی قضایای اخلاقی خواهیم رسید:

1. نظریه‌ای که معتقد است درک قضایای حقوقی تابع فهم حقایق مستقلی است که صدق و کذب قضایای مزبور بر اساس آنها مشخص می‌شود و درباره قضایای اخلاقی نیز بر همین باور است و صدق و کذب قضایای حقوقی را بر اساس یک نظم اخلاقی مستقل ارزیابی می‌کند.
2. نظریه‌ای که شناخت قضایای حقوقی و صدق و کذب آنها را منوط به شناسایی حقایق عینی و مستقل می‌داند و معتقد است که شناخت قضایای اخلاقی تابع درک شرایطی است که پذیرش آنها را ایجاب می‌کند، صدق و کذب قضایای حقوقی بر پایه یک نظم اخلاقی مستقل توجیه‌پذیر است.
3. نظریه‌ای که شناخت قضایای حقوقی را تابع درک شرایطی می‌داند که آنها را ایجاب می‌کند. ممکن است براین باور باشد که قضایای اخلاقی یا بر اساس شرایط حقیقی و یا شرایط مجوز پذیرش آنها قابل‌درک است و پذیرش موجّه قضایای حقوقی را برحسب قواعد ربط دهنده قضایای حقوقی با قضایای اخلاقی توجیه می‌کند.
4. نظریه‌ای که معتقد است قضایای حقوقی مبتنی بر واقعیتهای مستقل اجتماعی است و صدق و کذب قضایای حقوقی براین اساس ارزیابی می‌شود، اما در خصوص معناشناسی قضایای اخلاقیِ نظری (دیدگاه خاصی) ندارد.
5. نظریه‌ای که استنباط قضایای اخلاقی و صادق یا کاذب بودن آنها را منوط به فهم حقایق مستقل می‌داند و برای قضایای حقوقی اهمیت و اعتبار جداگانه قائل نیست.
6. نظریه‌ای که شناخت قضایای حقوقی را منوط به شناخت شرایطی می‌داند که پذیرش قضایای مزبور را توجیه می‌کند و برای قضایای حقوقی اعتبار مستقل قائل نیست.

دو نظریه نخست را باید از انواع ضد پوزیتویسم و حتی نظریه حقوق طبیعی به‌حساب آورد. اولی نظریه‌ای است که درباره حقوق و اخلاق واقع‌گرا بوده و مخالف پوزیتویسم حقوقی است. در میان نویسندگان معاصر، میخائیل مور و دیوید برینگ از مبتکران این تفسیر هستند. آنها چنین استدلال می‌کنند که هم قضایای حقوقی ازنظر معنایی نشانگر مفاد قضایای اخلاقی است و هم قضایای اخلاقی برحسب معناشناسی باید واقع‌گرا تلقّی شود. دیریک بیلویلد و راجر براونس ورد نظریه دوم را موردبحث و بررسی قرار داده‌اند؛ آنها بااینکه درزمینه اخلاق ضد واقع‌گرا و درزمینه حقوق مخالف پوزیتویسم هستند، معتقدند که نظریه حقوق طبیعی با نسبیت‌گرایی اخلاقی کاملاً سازگار است. به نظر می‌رسد، پروفسور رونالد دورکین از دیدگاه سوم حمایت کرده است؛ دیدگاهی که درزمینه حقوق و اخلاق ضد رویکرد واقع‌گرا و درباره حقوق مخالف پوزیتویسم است. نظریه چهارم شکل قوی پوزتیویستی است که منشأ حقوق را صرفاً در منابع اجتماعی ردیابی می‌کند و به رابطه حقوق و اخلاق توجهی ندارد. اشکال دیگری انواع پوزیتویسم این است که از دیدگاه آنها منابع اجتماعی فقط برای توجیه قضایای حقوقی و دفاع از آنها، قواعدی را فراهم می‌سازند. بر اساس دیدگاه پنجم و ششم انواع ممکن و گوناگونی از تبیین قانون قابل‌درک است که ابزارگرایانه‌اند و یا نسبت به وجود قواعد شکاک‌اند؛ تبیینهایی که قانون را فی ذاته به‌طور اساسی نامتعین تلقّی می‌کنند که مفاد خود را از سیاست، اخلاق و یا هر دو تأمین می‌کند.

اظهارنظر مختصر درباره این طبقه‌بندی به‌قرار زیر است: اولاً توجه دارید که این طبقه‌بندی به لحاظ نظریه حقوقی دارای اهمیت است. نظریه دوم یک بیان واقع‌گرا از قضایای حقوقی ارائه می‌دهد. البته، تبیین مزبور به این معنا نیست که توصیف اعتبارگرایانه و ضد واقع‌گرا از اخلاق صحیح است، (اگر این‌گونه باشد) حقیقت قضایای حقوقی را به روابطی متّکی می‌سازد که درنتیجه آن یک مفهوم اعتبارگرایانه از حقوق نیز به دست می‌آید. ثانیاً، نزاع بین پوزیتویسم، ضد پوزیتویسم، نظریه حقوق طبیعی، از یک‌سو در این مسئله است که قضایای حقوقی، به دلیل داشتن شرایط حقیقی یا به علت شرایط مجوز پذیرش، دارای معنای قطعی هستند یا نه؟ از سوی دیگر، از میان مطالعات حقوقی انتقادی، تفسیرهایی از شک گرایی نسبت به قانون وجود دارد که به‌صورت افراطی بر قطعی نبودن حقوق، دکترین حقوقی و نظایر آن اصرار می‌ورزد. این زمینه مشترک، علی‌رغم اختلافات جدی بین پوزیتویسم و مخالف آن، در خصوص معنای قطعی حقوق و شرایط پذیرش آن وجود دارد.

پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه