آیا دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به دعوای ایران صلاحیت دارد؟
آیا دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به دعوای ایران صلاحیت دارد؟
آیا دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به دعوای ایران صلاحیت دارد؟
بعد از گذشت 2 ماه که ایران طی بیانیه‌هایی به آمریکا هشدار داده بود علیه آن کشور طرح دعوا خواهد کرد، نهایتاً ایران براساس معاهده مودت، روابط تجاری و کنسولی 1955 میان ایران و آمریکا، اقدام به‌طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری نمود. ایران مدعی است که آمریکا با تصرف اموال دولتی ایران و انتقال آنها به خانواده قربانیان حادثه 1983 بیروت، تعهدات خود براساس آن معاهده را زیرپا گذاشته است. در ماه آوریل بود که دیوان‌عالی‌ایالات‌متحده حکم داد که قانون 2012 کنگره، که اجازه تصرف اموال دولتی ایران و انتقال به شاکیان را می‌دهد، با قانون اساسی مغایرتی ندارد.
ایران معتقد است که ایالات متحده در موارد مختلفی معاهده مودت را نقض کرده است، از جمله اینکه شخصیت مجزای حقوقی بانک مرکزی ایران و دیگر شرکتهای دولتی را نادیده گرفته، و حمایتهای مقرر در حقوق بین‌الملل برای این اموال را فراهم نکرده است.
ایران در ادامه بیان می‌دارد درحالی‌که ایالات‌متحده دست به مصادره اموال ایران زده، اما شرایط دسترسی به دادگاه را از این نهادهای قانونی سلب کرده، به مصونیت سرزمینی آنها احترام نگذاشته، و دیگر مقررات معاهده را نیز زیرپا گذاشته است.
طبق بند دوم ماده 21 معاده مودت:
«هر اختلافی میان طرفین معظمین متعاهدین راجع به تفسیر یا اجرای معاهده حاضر، که از طریق دیپلماسی حل و فصل نگردد، بایست در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شود، مگر آنکه طرفین بر دیگر روشهای حل مسالمت‌آمیز اختلاف توافق نمایند».
ماده 21 معاهده مودت تاکنون مبنای صلاحیتی دیوان در دو پرونده بوده است. اول، دعوای آمریکا علیه ایران در قضیه بازداشت کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در سال 1979، و دوم دعوای ایران علیه ایالات متحده در قضیه سکوهای نفتی درسال 1992. بنابراین مشخص است که بند 2 ماده 21 مبنایی قانونی و مشروع برای صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است و دیوان نیز در دو قضیه پیش‌گفته بر همین اساس صلاحیت خود را احراز کرده است.
ازسوی دیگر ماده 21، اختلاف را فقط شامل تفسیر یا اجرای معاهده حاضر می‌داند. این بدان معناست که ادعای ایران به موارد نقض معاهده مودت محدود می‌شود و این کشور نمی‌تواند به حقوق بین‌الملل عام استناد کند. در رای 2003 سکوهای نفتی، دیوان خود را دارای صلاحیت دانست و اعلام نمود که حملات آمریکا به سکوهای نفتی بر مبنای دفاع مشروع قابل توجیه نیست. درعین‌حال دیوان استدلال ایران را نیز نپذیرفت و حکم کرد که حملات آمریکا به سکوهای نفتی مخل آزادی تجارت بین دو کشور نبوده، چرا که در آن زمان هیچ تجارتی میان دو کشور صورت نمی‌گرفته است. بنابراین اگرچه آمریکا در مرحله صلاحیتی پرونده را باخت، اما در ماهیت به پیروزی رسید.
از همین رو بسیار محتمل به نظر می‌رسد که دیوان در پرونده حاضر دارای صلاحیت باشد، چرا که ایران دلایل محکمی دارد که ایالات‌متحده بند 2 ماده 4 معاهده را نقض کرده است. این مقرره متضمن این است که هر یک از متعاهدین بایست بیشترین نوع از حمایت و امنیت دایمی را نسبت به اموال اتباع کشور مقابل در خاک خود مهیا سازد و این حمایت در هیچ حالتی نبایست از میزان حمایت موجود در حقوق بین‌الملل کمتر باشد.
در عین‌حال بر کسی پوشیده نیست که ایالات‌متحده تلاش خواهد کرد تا در مورد صلاحیت دیوان و قابلیت پذیرش دعوا شبهه افکنی نماید. حتی اگر آمریکا در این موارد شکست نیز بخورد، می‌تواند از طریق طرح ایرادات صلاحیتی و محدود‌کردن حوزه‌ای که ایران می‌تواند دعاوی خود را مطرح کند، باعث طولانی شدن زمان رسیدگی شود. این استراتژی ایالات متحده، کارایی خود را به خوبی در قضیه سکوهای نفتی نشان داد؛ بدین‌شکل که ایران در سال 1992 دعوای خود را مطرح نمود، دیوان در سال 1996 در مورد صلاحیت خود اذعان کرد، و سپس 7 سال طول کشید تا دیوان رأی خود در ماهیت را صادر کند که به هرحال آمریکا برنده دعوا بود. در پرونده حاضر شاید ایالات متحده بتواند صدور رای در ماهیت را تا سال 2027 به تعویق بیندازد.
از سوی دیگر کندی سیستم قضایی بین‌المللی نیز خود عاملی بر کاهش سرعت رسیدگی به پرونده می‌گردد و این امر شاید بتواند به نفع هر دو طرف باشد. با این وجود، محال به‌نظر می‌رسد که آمریکا به‌طورکلی از حضور نزد دیوان خودداری، و به اصطلاح آن‌را تحریم نماید، کاری که دولت چین در داوری میان آن کشور با فیلیپین در اختلاف بر سر دریای چین جنوبی انجام می‌دهد. چرا که اول از همه آمریکا به این کار نیازی ندارد، چرا که حداقل 10 سال زمان لازم است تا رأیی صادر شود. دیگر آنکه ایالات متحده می‌خواهد به همه نشان بدهد که چقدر خوب دادگاهها و حقوق بین‌الملل را به بازی می‌گیرد، تا از این طریق انگیزه‌های خود برای رویارویی مقابل چین در داوری دریای چین جنوبی را افزایش دهد. منبع: مؤسسه حقوق بین‌المللی پارس