آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری

آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری

دیوان بین‌المللی کیفری (به انگلیسی: International Criminal Court به اختصار ICC) اولین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد.
اساسنامه این دادگاه در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد و یا اینکه با تصویب شورای امنیت ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد. تا ژوئن ۲۰۱۱ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۱۱ کشور رسیده‌است، ۳۷ کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دایم شورای امنیت) و هند (دومین کشور پرجمعیت دنیا) از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند.
این دادگاه تاکنون به ۵ موضوع رسیدگی کرده‌است: شمال اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی، دارفور (سودان) و کنیا. علیه ۱۴ نفر اعلام جرم کرده که از بین آنها ۷ نفر فراری، ۲ نفر مرده (یا تصور می‌شود که مرده باشند)، ۴ نفر در بازداشت و یک نفر به‌طور داوطلبانه در دادگاه حاضر شده‌است.
ساختمان دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه
دیوان بین‌المللی کیفری از ۴ رکن تشکیل یافته‌است؛
دفتر رئیس: مسوول اداری دیوان
شعبات رسیدگی: دیوان دارای سه شعبه است؛
تحقیقات مقدماتی
محاکمه
تجدید نظر
دفتر دادستانی: این دفتر مسوول انجام تحقیقات در مورد جرایمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است.
دفتر ثبت: مسوول جنبه‌های غیرقضایی اداره و خدمات دیوان است.
اعضا
اساسنامه رم در یک کنفرانس بین‌المللی از نمایندگان تام‌الاختیار کشورها در سال ۱۹۹۸ که به‌موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسراییل، لیبی، قطر، امریکا و یمن) و ۲۱ رای ممتنع اساسنامه رم به تصویب رسید.
تا ژانویه ۲۰۰۹ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۰۸ کشور رسیده‌است. تقریباً تمام کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی، حدود نیمی از کشورهای آفریقایی به‌همراه استرالیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان هستند. اما از کشورهای آسیایی تنها ژاپن، مغولستان، افغانستان، تاجیکستان، اردن، کامبوج و تیمور شرقی به این دادگاه پیوسته‌اند.
۴۰ کشور هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. اسراییل، سودان و آمریکا از امضای پیمان دادگاه بین‌المللی خودداری کرده‌اند. ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ اساسنامه را امضا کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس قرار نداده‌است.
صلاحیت
بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که «جدی‌ترین جرایم از نظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن» توصیف شده‌اند: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز. اساسنامه تمام این جرایم به جز جنایت تجاوز یا جنایت علیه صلح را تعریف کرده‌است. به‌همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به این جرم خودداری می‌کند تا هنگامی که کشورهای عضو در ارائه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند.
بسیاری از کشورها خواستار افزودن تروریسم و قاچاق موادمخدر به این فهرست بودند، اما توافقی برسر تعریف تروریسم حاصل نشد و در مورد قاچاق مواد مخدر نیز تصور می‌شد که ممکن است که عمده منابع محدود این دادگاه به‌رسیدگی به آن اختصاص یابد. هند نیز اصرار داشت که کاربرد سلاحهای هسته‌ای و سایر سلاحهای کشتار جمعی به عنوان جنایت جنگی در صلاحیت دیوان باشد که این تلاش ناموفق ماند. هند پس از آن از این موضوع ابراز نگرانی کرد که «اساسنامه رم به روشنی این مفهوم را بیان می‌دارد که کاربرد سلاحهای کشتار جمعی یک جنایت جنگی به شمار نمی‌رود» که این یک هشدار غیرعادی به جامعه بین‌المللی بود. برخی هم از این موضوع انتقاد کرده‌اند که اساسنامه رم جرایم را بیش از اندازه موسع و مبهم تعریف کرده‌است. برای مثال دولت چین گفته است که تعریف جنایت جنگی در این اساسنامه فراتر از تعریف آن در حقوق بین‌الملل عرفی است.
صلاحیت تکمیلی
برخلاف دادگاههای ویژه رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی و رواندا که از صلاحیت همزمان با دادگاههای ملی برخوردار بودند. درمورد دیوان بین‌المللی کیفری اصل صلاحیت تکمیلی مورد پذیرش قرار گرفته‌است. به این‌معنی که مسوولیت اصلی در تعقیب و رسیدگی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان با دادگاههای ملی است و درصورت عدم تمایل یا توانایی دادگاههای ملی یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین‌المللی کیفری اعمال صلاحیت خواهد کرد. به این ترتیب این دیوان مکمل محاکم ملی است اما جایگزین یا جانشین آنان نیست.
صلاحیت شخصی
دیوان تنها برای رسیدگی به‌جرایم اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال صلاحیت دارد و سمت رسمی افراد متهم تأثیری در صلاحیت آن ندارد. در واقع هیچ مصونیتی، چه در قوانین داخلی و چه در قوانین بین‌المللی به افراد داده شده باشد، مانع از رسیدگی دیوان نیست. دولت فرانسه هم به‌همین علت پیش از پیوستن به دیوان مقررات قانون اساسی خود در مورد مصونیت رئیس‌جمهور را اصلاح کرد. منبع: سایت نشر عدالت