آشنایی با تاریخچه دیوان عدالت اداری در ایران (قسمت3)

آشنایی با تاریخچه دیوان عدالت اداری در ایران (قسمت3)

دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یک‌صد و هفتاد و سوم قانون اساسی «به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» در سال 1363 و با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری پا به عرصه وجود گذاشت.

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در 7 اردیبهشت 1339 قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچ‌گاه به مرحله اجرا درنیامد.

در حال حاضر با توجه به قانون دیوان مصوب 1385، رئیس دیوان با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود و کار ویژه‌های قضایی و اداری مذکور در قانون را برعهده دارد. وی می‌تواند به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور داشته باشد.

هم‌چنین به‌موجب ماده 5 قانون مزبور، «تشکیلات قضایی و اداری دیوان، توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد»؛ که بر این اساس، ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری عبارت است از:

الف) شعب دیوان: در حال حاضر 33 شعبه در دیوان به فعالیت مشغول‌اند. هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار است. رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد. قضات دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شوند.

قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضایی کافی است. قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند، از شمول این حکم مستثنی هستند. در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. هم‌چنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.

ملاک در صدور رأی در شعب دیوان، نظر اکثریت است. آرای صادره توسط شعب دیوان قطعی است. شعب دیوان می‌توانند درصورتی‌که لازم تشخیص بدهند، از نظرات کارشناسان موضوع ماده 9 قانون دیوان استفاده نمایند. به موجب این ماده، «تعدادی کارشناس از رشته‌های مورد نیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به‌عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند. در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید. تبصره 1- مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور دربندهای (1) تا (4) ماده‌واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361 نیز باشند. تبصره 2- مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضاییه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود».

ب) شعب تشخیص: به‌منظور تجدیدنظر در آرای شعب دیوان در مواردی که در مواد 16، 18، 37 و 43 قانون دیوان عدالت اداری مشخص‌شده است، شعب تشخیص دیوان که در حال حاضر، دو شعبه تشخیص در دیوان وجود دارد، از یک رئیس یا دادرس علی‌‌البدل و چهار مستشار تشکیل یافته است و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

بر این اساس، اولاً «درصورتی‌که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه ‌قاضی صادرکننده رأی، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند».

ثانیاً، «درصورتی‌که رئیس قوه ‌قضاییه یا رئیس دیوان، آرای دیوان را واجد اشتباه‌ بیّن شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می‌نماید».

ثالثاً، «درصورتی‌که محکوم‌علیه از اجرای رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان می‌باشد.»

و رابعاً، در موارد صدور رأی وحدت رویه در رابطه با آرای متعارض، «در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده می‌شود شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است». شعب تشخیص علاوه بر صلاحیتهای مزبور، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

لازم به ذکر است مجلس شورای اسلامی در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شکل‌گیری دوباره شعب تجدیدنظر در دیوان را تصویب نموده است که با نهایی و لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، شعب تشخیص پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، منحل و شعب تجدیدنظر جایگزین آن خواهند شد. ادامه دارد منبع: همشهری آنلاین