امکان جلوگیری از خسارتهای جبران‌ناپذیر با دستور موقت دیوان عدالت اداری

«هرکس‏ می‏تواند ابطال‏ مقررات خلاف قانون یا شرع‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند» این بخشی از مفهوم اصل یک‌صد و هفتادم قانون اساسی است و بر اساس آن، اختیار شکایت از تصمیمات و مقررات دولتی به دیوان عدالت اداری برای هر فرد ایرانی مهیا شده است اما رسیدگی و ابطال این‌گونه مقررات ممکن است امری زمان‌بر بوده و در همین زمان هم خسارتهای غیرقابل جبرانی در نتیجه اجرای تصمیمات یا مقررات دولتی به شخص وارد شود؛ برای همین هم در موارد ضروری، شاکی می‌تواند با درخواست دستور موقت از دیوان عدالت اداری، توقف اجرای تصمیمات را تا زمان صدور رأی نهایی درخواست کند…

تـفـاوتها و شبـاهتهای تامین خواسته ودستور موقت


تفاوتها:
صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت می باشد * ولی تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست. (بند ب و ج ماده 108 ق ا د م)
صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است * در صورتی که در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست. (قسمت اخیر ماده 108 ق ا د م و تبصره 1 م 325 ق ا د م)
قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد در صورتیکه تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست. (م 119 و 325 ق ا د م)…

دستور موقت و اهمیت آن در دادرسی مدنی




دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود. دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود.
در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی متداول عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود، از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند…

دستور موقت در دیوان عدالت اداری




محمود اخوان- وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
بخش اول: تعریف و سابقه دستور موقت در آیین دادرسی مدنی
الف. تعریف دستور موقت: یکی از اساتید پیشکسوت آیین دادرسی مدنی نوشته‌اند «دادرسی فوری را قانون تعبیر به درخواست دستور موقت کرده است» نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی و شکایات محتاج به زمان است؛ صدور رأی قطعی ممکن است مدتها به طول بیانجامد و پس از صدور حکم، هنگام اجرا موضوع مورد شکایت منتفی شده باشد…

در فرض صدور 2 دستور موقت در خصوص حضانت فرزند، دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.و اگر دستور موقت های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در تاریخهای متفاوت باشد، دستور موقتی لازم‌الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد