امروز: جمعه 12 بهمن 1403
یکی از قوانینی که در خصوص موضوع صدرالذکر وجود دارد قانون محاسبات عمومی است که در ماده «۳۱» آن شخص ذیحساب به عنوان مامور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده که بر امور مالی و محاسباتی دستگاه ها و صحت و سلامت حساب های آن نظارت کند. مامور مذکور وظیفه دارد…
۱۴۰ دادگاه بخش، ۲۰ حوزه دادگاه شهرستان، ۴ حوزه دادگاه عالی استانی و دادگاه عالی مرکزی، اساس تشکیلات قضائی اتریش را تشکیل می دهد. ۱۶ مدعی العموم در دادگاههای بخش و شهرستان و ۴ مدعی العموم در دادگاههای استانی در ساختار تشکیلات قضائی وجود دارد که بنا به اعلام مقامات قضائی اتریش با توجه به اینکه تشکیلات و تقسیم بندی در سالهای دور انجام شده است در صدد انجام اصلاحات در تشکیلات می باشند…
مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سنای فرانسه[۱] که در فوریه ۲۰۰۴ تحت عنوان «عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی»[۲] منتشر گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه تحلیلی[۳] هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار…..
استرداد مجرمین یکی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور کیفری است که از دیرباز به موجب قراردادهای دو یا چند جانبه در روابط میان کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گرفته است…
اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان با پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علیرغم شدت و حدت آن ، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می باشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار می گیرد تنبیه محکومین می باشد نه…..
در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه-نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟؟؟
بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانههاى مختلف در…..
اصل ۷۱ قانون اساسی دانمارک، مربوط به آزادی های فردی، در بند سوم خود مقرر داشته است که: «هر کس که دستگیر می شود، ظرف بیست و چهار ساعت در مقابل قاضی حاضر خواهد شد. چنانچه امکان آزادی فوری متهم وجود نداشته باشد، قاضی موظف است مستنداً و مستدلاً، در اسرع وقت ممکن و حداکثر تا سه روز، تصمیم لازم را اتخاذ نماید…
کلاهبرداری در حقوق تطبیقی – مقدمه کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل…..
همانطورکه گفته شدپیش ازاینکه اعضاءهیئت منصفه باتاق مشاوره مخصوص خودبروندومذاکرات سری خودراآغازکنندرئیس دادگاه نظر آنهارابموازین قانونی مربوط بموضوع موردبحث جلب میکندودرواقع راه رادراتخاذتصمیم به آنهانشان میدهد ولی چون اعضاءهیئت منصفه دراتخاذ تصمیم ازآزادی کامل برخوردارهستندمیتوانندخلاف راهی راکه قاضی به آنهانشان داده درپیش گیرندوبرخلاف نظراوتصمیمی اتخاذنمایند…