ابعاد حقوقی وکالت زوجه در طلاق

ابعاد حقوقی وکالت زوجه در طلاق

ستار شیروبی

سعی در برپایی جوامع دموکراتیک و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصی نقاط جهان بر ضرورت هرچه بیشتر آگاهی افراد جوامع از حقوق و تکالیف خود می‌افزاید. پر بیراه نیست اگر بگوییم آگاهی زنان جامعه ما از حقوقشان به‌عنوان قشری که کمتر به آنها پرداخته‌شده نقش بسزایی در تحقق چنین آرمانی (جامعه توسعه‌یافته) داشته و خواهد داشت. موضوع این مقاله در باب مسأله طلاق است. به راستی زنان جامعه ما تا چه میزان از قواعد حاکم بر طلاق آگاهند؟

طلاق در معنای «زوال قید» یکی از موجبات انحلال ازدواج است. گاهی از طلاق در مقام آخرین راه‌حل ممکن گریزی نیست.

اگرچه طبق ماده (۱۱۳۳ قانون مدنی) اختیار طلاق دادن به مرد (شوهر) داده‌شده لیکن از گریز راههایی که برای متعادل ساختن نابرابری حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد؛ راه‌حلی که کمتر مورد شناخت و آگاهی مردم جامعه بوده است. شاید بتوان مهریه‌های سنگین رواج یافته در جامعه را (چه در میان قشر تحصیل‌کرده و چه عوام) جدای از ریشه آن در آموزه‌های نادرست فرهنگی، عاملی در جهت تحت‌فشار قرار دادن (مرد) برای طلاق گرفتن زن (زوجه) ذکر کرد.

راه‌حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج برای مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگری فی‌المثل عقد بیع) است. شرطی که طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنی) خلاف مقتضای عقد ازدواج نیست. وکالت مذکور به دو طریق قابلیت قید دارد:

الف- وکالت مشروط که مقید به تحقق شرطی در خارج است و ماده (۱۱۱۹ قانون مدنی) مؤید همین امر است. یعنی باید وقوع پیوستن شروط مندرج در ماده (۱۱۱۹ قانون مدنی) و قباله‌های نکاحیه (مثلاً اختیار کردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و…) و یا هر شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد ازدواج نباشد زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود. تشخیص تحقق این شروط می‌تواند بر عهده شخص زوجه (زن) یا دادگاه یا شخص ثالثی باشد؛ اما مبرهن است همان‌گونه که اصیل (مرد) برای طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهی عدم امکان سازش را دریافت دارد وکیل (زن) هم باید این روال قانونی را طی کند. محققاً تشخیص دادگاه مبنی بر اثبات تحقق شرط، عاملی مؤثر و غیرقابل‌انکار است.

ب- وکالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وکالت زوجه می‌تواند بدون هیچ عذری و یا تحقق شرطی در عالم خارج خود را مطلقه سازد؛ اما عدم رعایت نکات ظریفی در این مورد موانعی را در جهت رسیدن زوجه (زن) به مقصود خویش در برخورداری از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. این نکات عبارت‌اند از:

1- وکالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج که عقدی لازم است یا هر عقد لازم دیگری مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمین‌کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.

۲- قید چنین وکالتی باید به‌صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنی) شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتی نداشته باشد به‌محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق می‌شود.

اما اگر به‌صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلی (ازدواج) است که مکلف می‌شود عقد وکالتی با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگری شرط نشده باشد (ازآنجایی‌که عقد وکالت ماهیتاً عقدی است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وکالت حق عزل همسرش را از وکالت خواهد داشت؛ و در واقع شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

(ماده ۲۳۴ قانون مدنی) به زبان ساده‌تر تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتی ممکن است: «از جانب شوهر به زن برای مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتی «از جانب شوهر به زن برای مطلقه کردن خویش وکالت داده می‌شود یا وکالت داده خواهد شد» با اندکی دقت می‌توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق‌الذکر (صرف‌نظر از آثار و نتایج حقوقی آن) در افعال این عبارتها است.

3- رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعی می‌باشد. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی) در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی) ماده (۱۱۴۵ قانون مدنی) شرایطی را که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم می‌کند ذکر کرده پس اگر این شرایط مهیا نبود طلاق رجعی است. در چنین حالتی بعد از این‌که زن وکالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه کرد اگر شوهر به او رجوع کند زن می‌تواند مجدداً از وکالت داده‌شده از جانب شوهر، برای طلاق استفاده کند چراکه با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلی با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت.

رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وکالت داده‌شده تا سه مرحله برای طلاق استفاده کرده باشد) دیگر طلاق صورت گرفته رجعی نیست بلکه بائن و غیرقابل رجوع است. راه دیگر برای بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشی از مهریه یا دادن عوضی از سوی زن به شوهر است.

(میزان بذل یا عوض مهم نیست) نکته مهم اینجا است که شوهر بذل (عوض) زن را قبول کرده و بپذیرد وگرنه رجعی بودن طلاق به قوت خود باقی است. (۱۱۴۶ قانون مدنی) بدیهی است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد باید برای این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگری) را نیز از جانب شوهر داشته باشد. منظور از وکالت در توکیل این‌که زن از طریق وکیل مبادرت به اجرای صیغه طلاق کند. منبع: نشر عدالت