نقد کاستی های کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در رابطه با مجادله با دزدی دریایی و آینده تغییرات حقوقی در آن
نقد کاستی های کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در رابطه با مجادله با دزدی دریایی و آینده تغییرات حقوقی در آن
نقد کاستی های کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در رابطه با مجادله با دزدی دریایی و آینده تغییرات حقوقی در آن
چکیده در سالهای اخیر فعالیت هایدزدی دریایی به مقدار قابل ملاحظهای افزایش یافته است. به طوری که در برخی مناطق دریایی که این واقعه به شکل وسیعی در آن دیده میشود از منظر دزدان دریایی به مناطق امنی برای فعالیتشان بدل شده است. ضررهای اقتصادی که به سبب دزدی دریایی ایجاد میگردد سالانه به میلیاردها دلار میرسد. قواعد حقوقی بینالمللی که در این ارتباط توسط کنوانسیون حقوق دریاها مصوب سال ۱۹۸۲ وضع گردیده است سالهای مدیدی است که بدون تغییر به حیات خود ادامه میدهد که در موضوعات فراوانی همچون توصیف دقیق عناصر شکل دهنده دزدی دریایی و توقیف و محاکمه دزدان دریایی نواقص و کمبودهای غیرقابل انکاری مشاهده میگردد. در این مقاله نحوه مجادله موثر با این واقعه و شکل به روز شدن قواعد موجود و چگونگی ساماندهی کمبودهای حقوقی موضوع، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. کلمات کلیدی: دزدی دریایی، دزد دریایی، کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲. پیشگیری، محاکمه. مقدمه در سالهای اخیر از نظر مالی و اقتصادی، تجارت دریایی پیشرفت قابل ملاحظهای داشته است به طوری که بیش از نود درصد تجارتی که در دنیا صورت میگیرد از طریق دریا و راههای دریایی عملی میگردد. این تقاضای روز افزون و پایدار نسبت حمل و نقل موجب اخذ تدابیری میگردد که امنیت سیر در راههای دریایی را تامین نماید. به هر حال در سالهای اخیر در خلیج عدن و سواحل سومالی و سایر مسیرهای مهم دریایی، فعالیتهای دزدی دریایی به طور قابل ملاحظهای افزایش داشته است. با وجود این که تا حدود پنجاه سال بیش گمان میرفت که دزدی دریایی دیگر اهمیتی ندارد. اما با به وقوع پیوستن وقایع اخیر بار دیگر به عنوان یکی از موضوعات مهم بینالمللی خود را نمایان ساخته است. این افزایش در شمار وقایع دزدی دریایی، امنیت حمل و نقل دریایی را به محل تامل و بحث تبدیل کرده است. از زمانی که راههای دریایی به عنوان وسیلهای برای حمل و نقل مورد استفاده قرار گرفت، دزدی دریایی نیز وجود داشته است. براساس اسناد و شواهد تاریخی تراکیاییها(Thracians)که کشتیهای تجاری را هدف حملات خود قرار میدادند به عنوان اولین دزدان دریایی در جهان شناخته میشوند. در طول تاریخ دزدی دریایی موجودیت خود را حفظ نموده است اما برخی مواقع جدا کردن آن از دیگر عملیات وقوع یافته در دریا بسیار مشکل جلوه میکند مخصوصاً در حقوق بینالملل از نظر نتایج حقوقی و خصوصیات مدتهای مدیدی وجوه افتراق مفاهیم(corsair/privateeing)از (piracy) نامشخص مانده بود و در ارتباط با هر دو واژه مفهوم یکسانی به کار گرفته میشد. احکامی که در قالب کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ در رابط با دزدی دریایی شکل گرفتهاند نمیتواند امروز جوابگوی مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، باشد. برای یک مجادله همه جانبه یک استراتژی موثر و متناسب با نوع تهدید بایستی صورت پذیرد. در این رابطه احکام حقوقی موجود بینالمللی بایستی مورد تجدیدنظر قرار گیرد.در حال حاضر مد نظر قرار دادن شرایط امروز جامعه جهانی تبدیل به یک امر بدیهی شده بنابراین با این توصیفات تغییراتی که در رابطه با احکام موجود در کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ در رابطه با دزدی دریایی وجود دارد میتواند بدین شکل درآید. الف حذف شرط دریای آزاد طبق ماده ۱۰۱ کنوانسیون حقوق دریاها، وقوع دزدی دریایی منحصراً در دریای آزاد مورد پیشبینی واقع گشته. احکام این ماده تعهدی که به وسیله ماده ۱۰۰ کنوانسیون حقوق دریاها در رابطه با مجادله با دزدی دریایی را پیش بینی کرده است را تحتالشعاع قرار داده، اضافه بر آن احکام این ماده به شکل قابل ملاحظهای سایر احکام کنوانسیون مزبور را در رابطه با دزدی دریایی تضعیف نموده است. انحصار وقوع دزدی دریایی صرفاً در دریای آزاد به معنی بدون مجازات ماندن چنین اعمالی در سایر آبها میتواند باشد. دولت ساحلی بنا به وظیفهای که در قبال تامین امنیت آبهای ساحلی دارد محق است که در صورت بروز چنین حوادثی، مسئولان آن حادثه را بازداشت و محاکمه نماید. همچنین دولت ساحلی، در صورت مواجهه کشتی در حال حرکت به تعرض در چارچوب حقوق داخلی خود تعرض را خاتمه و خاطیان را محاکمه مینماید. در صورتی که دولت ساحلی با وجود اطلاع این وظیفه خود را به جا نیاورد مسئول شناخته خواهد شد. از سوی دیگر بایستی کمکاری و بی میلی دولتهایی که ظرفیت لازم را برای ایجاد امنیت آبهای داخلیشان را ندارند نیز باید مدنظر قرار داد. در زمان طرح و تصویب کنوانسیون حقوق دریاها پیشبینی نشده بود که اگر در کشوری نتوان حاکمیتی تاسیس کرد و یا موفق به چنین کاری شد ولی آن حاکمیت آنقدر ضعیف باشد که نتواند امنیت کشور و به تبع آن امنیت آبهای داخلی را تامین کند، چه راهکارهایی بایستی طرح شود. در کنوانسیون حقوق دریاها با مدنظر قرار دادن مجادله دولت ساحلی با دزدی دریایی هیچگونه ارائه طریقی در این باب صورت نپذیرفته است. در مثال کشور سومالی با نگاه دقیقتر میتوان دریافت که در جهان کشورهای زیادی وجود دارد که توان مجادله با دزدی دریایی در آبهای داخلیشان ندارند و یا اگر هم توان آن را داشتهاند به دلیل ضعف سیستم حقوقی امکان محاکمه صحیح و عادلانه آن را ندارند. اضافه بر آن زمانی هم که کشوری حدود آبهای داخلی خود را ۱۲ مایل قرار میدهد و به دنبال آن نیز توان مجادله ابزاری و حقوقی با دزدی دریایی را نیز نداشته باشد، این آبهای داخلی برای دزدان دریایی به مانند یک منطقه امن جهت فعالیت غیرقانونی آن درخواهد آمد. در جهت اصلاح این حکم مضیق در رابطه با مجادله با دزدی دریایی، با احترام کامل به حاکمیت مطلق دولتها بدون در نظر گرفتن نوع مناطق دریایی از قبیل آبهای داخلی و یا دریای آزاد، چنانچه به کشتی در حال سیر و یا به اشخاص و اموال موجود در کشتی با هر نوع هدف شخصی اعمال شدید نامشروعی صورت پذیرد مصداق اعمال دزدی دریایی تلقی شده و خاطیان با آن عنوان تحویل محاکم قضایی شوند. با این تغییرات احکام ماده ۱۰۵ کنوانسیون حقوق دریاها در رابطه با دریاهای آزاد در سایر آب ها نیز لازمالاجرا خواهد ماند. ب شناسایی حق تعقیب مداوم (فوری) در دریای سرزمینی حقی که به موجب ماده ۱۱۱ کنوانسیون حقوق دریاها با عنوان حق تعقیب مداوم وضع شده حقی است که از طرف دولت ساحلی نسبت به کشتیهای خارجی ای که احتمال میرود ناقص قوانین و نظامات کشور ساحلی شده باشد اعمال میگردد. به موجب این حق، تعقیبی که در آبهای سرزمینی شروع شده و در آبهای آزاد نیز ادامه داشته باشد با ورود کشتی دزدان دریایی به آبهای سرزمینی کشور دیگر از منظراحکام حقوقی کنوانسیون حقوق دریاها تعقیب امکانپذیر نمیباشد. انحصار ادامه چنین تعقیبی تا مرزهای دریایی کشور ثالث و توقف تعقیب در هنگام ورود کشتی دزدان دریایی به آبهای ساحلی کشور دیگر در مثال آبهای جنوبی شرقی آسیا به دلیل شرایط جغرافیایی خاص آن و وجود مرزهای آبی مجاور هم، باعث ایجاد امتیاز برای دزدان دریایی جهت فرار از دست قانون شده است. خصوصاً زمانی که دولت ساحلی در رابطه با مجادله با دزدی دریایی یا کم توان بوده باشد و یا اصلا میلی برای مجادله نداشته باشد، دزدان دریایی با ورود به آبهای ساحلی آن کشور میتوانند به راحتی از تعقیب رهایی یابند. تنها در صورتی که کشور تعقیب کننده اذن ادامه تعقیب را از کشور ساحلی داشته باشد، این تعقیب میتواند ادامه داشته باشد اما باید در نظر داشت که گرفتن اذن امری بسیط نبوده و دارای آیین و اصول خاص میباشد که میتواند زمان بر باشد.بدیهی است که در این پروسه کشتی دزدان دریایی به راحتی میتواند از تعقیب نجات یابد. با این توضیحات میتوان کاستیهای احکام کنوانسیون مزبور را در این رابطه مشاهده کرد که در مقوله مجادله، قرار دادن هر گونه حدودی در رابطه با نحوه تعقیب، به بهانه مطلق بودن حاکمیت دولتها عقلایی به نظر نمیرسد. در رابطه با اصلاح ماده ۱۱۱ کنوانسیون حقوق دریاها، میتوان گفت که فعالیت دزدی دریایی در هر منطقهای به وقوع پیوسته باشد تعقیب نیز از آن منطقه صورت خواهد پذیرفت و احکام ماده مزبور از حالت حصری خارج خواهد شد. یعنی مبدا تعقیب دیگر صرفاً آبهای داخلی، آبهای مجمعالجزایری، دریای سرزمینی با منطقه مجاور کشور تعقیب کننده نخواهد بود. در رابطه با استفاده از حق تعقیب فوری بین تاثیرات این مجادله و حاکمیت دولت بایستی یک تعادل برقرار گردد. به همین خاطر برای حفظ حرمت حاکمیت دولت، بایستی از قبل اذن استفاده از این حق از مرجع صالح کشور گرفته شده و به صورت توافقی مدت زمان محدودی در جهت تعقیب و اتمام آن در نظر گرفته شود. ج برقراری همکاریهای منطقهای دو یا چند جانبه تاثیر کم وضع قواعد مضیق در رابطه با حق تعقیب جهت مجادله با دزدی دریایی مشخص است. اما تغییرات پیشنهادی در این رابطه به دلیل بیمیلی اکثر کشورها در رابطه با تشریک حاکمیت خود با مشکلات عدیدهای مواجه میگردد. برای حل این مشکل با توجه به موقعیت جغرافیایی و نوع تهدید دزدان دریایی میان دولتها ایجاد زمینههایی برای همکاریهای منطقهای میتواند صورت پذیرد. برای نمونه در منطقه جنوب شرق آسیا که دارای صدها جزیره کوچک و بزرگ میباشد، در خلیجها و آبراهای باریک بینالمللی؛ همکاریهای منطقهای میان دولتها تبدیل به یک الزام مهم شده است. چون که اختلاط، مناطق مرزی باعث ایجاد سهولت برای دزدان دریایی جهت فرار از آبهای کشوری به کشور دیگر میشود. در سایه ایجاد همکاریهای منطقهای با در نظر گرفتن نوع تهدید و شکل جغرافیایی مناطق همکاریهای اطلاعاتی، به کارگیری ابزارهای نظارتی مانند گشتهای هوایی و دریایی و ایجاد پایگاههای مشترک نظامی خاص مجادله با دزدان دریایی و سایر تدابیر موثر میتواند صورت پذیرد. این چنین همکاریهایی موجب تسهیل اعمال احکام کنوانسیون حقوق دریاها میان کشورها شده و تعارضات احتمالی ایجاد شده میان کشورها را در رابطه با مجادله با دزدان دریایی کاهش خواهد داد.به عنوان یک نمونه مهم در این رابطه، به همکاری منطقهای که میان کشورهای اندونزی، مالزی و سنگاپور به دلیل صاحب بودن این کشورها به آبراههای مهم و داشتن ترافیک سنگین دریایی در آبراها در جهت مجادله با فعالیتهای دزدی دریایی میتوان اشاره کرد. در این همکاری، تبادل اطلاعاتی و استفاده از گشتهای هوایی و دریایی جهت پیشگیری از حمله دزدان دریایی باعث کاهش در تعداد حملات دزدان دریایی در این منطقه شده است. باید توجه داشت این منطقه در سالهای نه چندان دور یکی از نقاط حادثه خیز از بابت دزدان دریایی تلقی می شد. نمونه بارز دیگر موافقتنامه همکاری میان کشورهای جنوب شرق آسیا جهت مجادله با حملات مسلح و حملات دزدان دریایی است. در این موافقتنامه که از سال ۲۰۰۶ اجرا شد به شکل جدی در جهت همکاری در مجادله با دزدان دریایی و حملات مسلح به شکل تبادل اطلاعات فعالیتهای وسیعی صورت گرفته است. داستفاده از روشهای الزامآور هم جهت با احکام شورای امنیت از طرف دیگر با مد نظر قرار دادن این که فعالیتهای دزدی دریایی حتی در خارج از آبهای آزاد میتواند صلح و امنیت بینالمللی را مختل نماید شورای امنیت سازمان ملل متحد دست به ابتکار عمل بزند و تصمیات فوقالعادهای اتخاذ نماید. به عنوان نمونه شورای امنیت سازمان ملل با حرکت در چارچوب فصل VII منشور سازمان ملل حملات دزدان دریایی در خلیج عدن و آبهای سومالی را با عنوان تهدید کننده صلح و امنیت بینالمللی تلقی کرده، و در رابطه با آن یک سری احکامی را صادر نموده است. در این تصمیمات با توجه به عدم توانایی سومالی درجلوگیری از تهدیدات دزدان دریایی و همچنین پیشگیری از افزایش چنین فعالیتهای تهدیدآمیز، از سایر دولتها در جهت حمایت و یاری دولت موقت سومالی دعوت به عمل آمد. اضافه بر آن از دولت موقت سومالی از قبل جهت مجادله با دزدان دریایی اذن ورود به آبهای داخلی آن گرفته شده و برای استفاده از این اذن تدابیر لازم نیز صورت گرفته است. همچنین برای مجادله با دزدی دریایی در آن منطقه یک حرکت همه جانبه بینالمللی مورد تصمیمگیری قرار گرفته است. برای این منظور نیروی دریایی اکثر کشورها با فرماندهی آمریکا هنوز در منطقه به فعالیت خود از سال ۲۰۰۹ ادامه میدهد. ن محاکمه و مجازات دزدان دریایی جامعه بینالمللی با هدف پیدا کردن راهی جهت حل مشکل دزدی دریایی، این فعالیت را به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی تلقی کرد و آن را جنایت بینالمللی قلمداد مینمایند به طوری که هر دولتی صلاحیت بازداشت، محاکمه و مجازات فاعلین آن را داشته باشد. به عنوان نمونه کنوانسیون حقوق دریاها در ماده ۱۰۵ خود به احکامی در رابطه باضبط کشتی دزدان دریایی و بازداشت آنها جای داده است. با توجه به احکام این ماده در آبهای آزاد و یا هر محلی که خارج از صلاحیت دولتی باشد هر دولتی میتواند کشتی دزدان دریایی یا کشتیای که دزدان دریایی تصرف کردهاند و یا هر کشتیای که در کنترل دزدان دریایی باشد را ضبط نمایند همچنین میتوانند دزدان دریایی را بازداشت و اموال آنها را مصادره کنند. در ادامه این ماده از صلاحیت دولت بازداشت کننده دزدان دریایی در رابطه با محاکمه و مجازات آن ها سخن به میان می آورد. همچنین صلاحیت اتخاذ تدابیرلازم در رابطه با کشتی، هواپیما و اموالی که در آن موجود میبوده با رعایت حقوق اشخاص ثالث و با مد نظر قرار دادن اصول حسن نیت،به کشور بازداشت کننده شناخته است. اما دزدی دریایی که به عنوان یک جرم بینالمللی شناخته شده و هر کشوری صلاحیت محاکمه و مجازات آنها را طبق حقوق خود دارا میباشند صرفاً جهت مجادله کافی نمیباشد چون که برای موثرتر کردن محاکمه و مجازات آنها بایستی در حقوق داخلی کشورها وضع قوانین مقتضی و مناسب با تهدید صورت پذیرد. موضوع مهم دیگری که از قلم افتاده این است که در صورتی که کشوری تکالیف خود را در مواجهه با این جرم انجام ندهد چه پیآمدهایی را به دنبال خواهد داشت. جدای از این ها حتی امکان دارد کشوری وجود داشته باشد که در رابطه با دزدی دریایی هیچ گونه قانون را در حقوق خود نداشته باشد. همچنان که ملاحظه نمودیم هر چند که دزدی دریایی جرم بینالمللی شناخته شده اما بازداشت و محاکمه آنان به طور قابل ملاحظهای به خواست و اراده و همکاری همه جانبه نیاز دارد. هر چند تلقی شدن دزدی دریایی به عنوان جرم بینالمللی از منظر تئوری کاملاً حلال مشکلات دیده میشود اما از نظر عملی و منطقی باز هم با این شرایط احتمال بدون مجازات ماندن دزدان دریایی وجود دارد. چون که از نظر عملی امکان نداردکه همه کشورها به صورت یکسان و هماهنگ در حقوق خود قواعد یکنواختی را در رابطه با دزدی دریایی وضع نمایند. بنابراین نحوه رفتار با دزدان دریایی، کشتیهای آنها و اموال موجود در آن کشتیها با توجه به تفاوت سیستمهای حقوقی در کشور با کشور دیگر متفاوت خواهد بود. برای نمونه برای دزدی دریایی، کشوری سه سال حبس، کشور دیگر حبس ابد و یا اعدام در نظر گرفته است. تفاوت در موضوعات عمدتاً در عمل نیز تفاوتهایی را ایجاب میکند. بعضی از دزدان دریایی از جانب دولت بازداشت کننده محاکمه میشود و در مقابل بعضی دیگر از هر گونه محاکمه معاف میگردند و از تعقیب رهایی مییابند. به عنوان نمونه در سال ۲۰۰۶ کشتی هندی با اسم MSVکه از جانب دزدان سومالیایی مورد حمله قرار گرفته بود به وسیله نیروی آمریکا نجات یافته و بازداشت شدگان جهت محاکمه به کشور کینا تحویل داده شدند و در آنجا بعد از محاکم و صدور قرار مجرمیت به ۷ سال حبس محکوم شدند. اما همانند همین قضیه که دزدان دریایی سومالیایی که از طرف نیروی دریایی دانمارک بازداشت شده بودند بدون مجازات رها شدند. در این شرایط و تفسیر های متفاوت که از اجرای احکام مواد کنوانسیون حقوق دریاها وجود دارد باعث سهولت فعالیت دزدان دریایی با این تفکر که احتمال عدم محاکمه آنها پس از بازداشت وجود دارد شده است. برای این که از چنین وضعیتی رهایی یا بیم و احکام کنوانسیون حقوق دریاها به شکل موثری مورد اجرا واقع شوند بایستی احکام ماده ۱۰۵ کنوانسیون مزبور که دزدی دریایی را به عنوان یک جرم بینالمللی تلقی نموده مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گیرد. صلاحیت بینالمللی برای محاکم نبایستی وابسته به خواست و نظر دولتها باشد. چون که این امر موجب تفاوت در منظور شده و روند مجادله را با مشکلات عدیدهای مواجه میسازد. محسوب شدن دزدان دریایی به عنوان یک جرم بینالمللی و مشمول محاکم بینالمللی بودن آن بایستی با مد نظر قرار دادن اصول یکنواخت رفتاری در نحوه محاکمه آن مورد تجدید نظر قرار گیرد. البته باید توجه داشت هر قدر نیز در این ماده بدین شکل تفاوت و اصلاحیههایی صورت پذیرد باز هم برای مجادله با فعالیتهای دزدی دریایی کافی نیست و بایستی جهت مجادله همه جانبه در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی اصلاحاتی صورت پذیرد تا از حالت امروزی خارج شده و جرم دزدی دریایی را نیز شامل شود تا به عنوان گزینه بسیار مناسبی جهت مقابله با چنین فعالیتی مورد استفاده قرار گیرد. در اصل تشکیل دیوان کیفری بینالمللی در عرصه جهانی زمینه مناسبی را در جهت مجادله با دزدی دریایی فراهم آورده است. صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در محاکمه دزدان دریایی در افزایش تاثیر مجادله پایدار نسبت به حقوق داخلی بسیار زیاد خواهد بود. این بدان معنی است که زمانی دولتی در محاکمه دزدان دریایی بیمیل بوده یا توان محاکمه آن را نداشته باشد صلاحیت قطعی دیوان کیفری بینالمللی میتواند گزینه بسیار مناسبی باشد. از طرف دیگر وجود صلاحیت محاکمه در دیوان کیفری بینالمللی به عنوان یک عنصر اجباری برای دولتها به شمار خواهد آمد تا اصلاحات و احکام مناسب و موثری را در حقوق داخلیشان وضع نمایند. صلاحیت مطلق دیوان کیفری بینالمللی بیم تحدید و دستاندازی صلاحیت سرزمینی کشورها را نیز از بین میبرد. دیوان کیفری بینالمللی با پیشبینی همکاری دولتهای عضو در هر زمینه حتی در رابطه با عملکرد دیوان، هر نوع توافقنامههای جنبی را در رابطه با استرداد مجرمین و یا سایر اعمال را منتفی خواهد ساخت و با این کار تسریع کننده و تسهیل کننده پروسه محاکمه و مجازات خواهد بود. با این وضعیت جرم مزبور هیچ موقع بدون مجازات نخواهد ماند و مجازاتی که در قبال فعالیت مجرمانه دزدان دریایی بدانها اعمال خواهد شد موثر و مفید واقع خواهد شد. نتیجه امروزه افزایش بی سابقه فعالیت دزدان دریایی در جهت تهدید صلح و امنیت بین المللی در جامعه جهانی همچنان ادامه دارد. در این افزایش بی سابقه فعالیت های مزبور نقش کاستی های حقوقی در مقابل ابزارهای پیشرفته دزدان دریایی نمود پیدا می کند. احکام کنوانسیون حقوق دریاها و سایر فعالیت های پیش گیری کننده زمینه مناسبی را در جهت مجادله با این پدیده به وجود نیاورده است. برای برطرف کردن این مشکل با مد نظر قراردادن شرایط امروز بایستی احکام مزبور دوباره مورد تجدید نظر قرار گیرد. برای این منظور بایستی دزدی دریایی همه فعالیت های به وقوع پیوسته در تمامی آب های جهان را شامل شود و صرفا محدود به وقایع آب های آزاد نشود. همچنین حق تعقیب شناخته شده در کنوانسیون حقوق دریاها از حالت مضیق خارج شده و طبق شرایط ذکر شده در همه آب ها قابل اعمال شود. دزدی دریایی به عنوان یک جنایت بین المللی بایستی از نو به عنوان یک جرم خاص بین المللی شناخته شده و برای آن مقررات یکنواخت همه جانبه و مقبول پیش بینی شود. جدای از این ها برای ریشه کن کردن این مشکل بایستی در مناطقی که دارای استقرار سیاسی نیستند به مانند سومالی، در جهت برقراری یک نظام واحد تسهیلات و کمک های لازمه صورت پذیرد تا جلوی هرگونه اغتشاش و ناآرامی های داخلی گرفته شود. برای رسیدن به این غایت لازم است که یک سیستم دولتی مبتنی بر حقوق در آن منطقه ایجاد شود. اضافه بر این بایستی در جهت حل مشکلات رفاهی و معیشتی ساکنان آن مناطق بایستی همکاری های همه جانبه بین المللی از جانب همه کشورهای جهان بایستی صورت پذیرد.
منبع:
دکتر امیررضا محمودی
1. ABHYANKAR, Jayant: “Piracy and Maritime Violence A Continiuning Threat Maritime Industry”. http://www.itopf.com/_assets/documents/Abhyankar.pdf (30 June 2012). 2. AKIPEK, Serap, ‘UluslararasiHukuktaDenizHaydutlugu” AUHF Yayinlari, Ankara, 2005. 3. AZUBUIKE, Lawrence: “International Law Regime against Piracy”, Ann. Surv. Int’l & Comp. L., nu, 15, 2009. p, 43-59. 4. BAYKAL, FeritHakan: DenizHukukuÇalışmaları, Alfa Yayınları, İstanbul, 1998. 5. BURGESS, Douglas R.: “HostisHumaniGeneri: Piracy, Terrorism and a New International Law”, U. Miami Int’l & Comp. L. Rev., nu, 13, 2006. p, 293-341. 6. COLLINS, Rosemary & HASSAN, Daud: “Applications and Shortcomings of the Law of the Sea in Combating Piracy: A South East Asian Perspective”, J. Mar. L. & Com., nu, 40, 2009. p, 89-113. 7. DAHLVANG, Niclas: “Thieves Robbers & Terrorists: Piracy in the 21st Century”, Regent J. Int’l L., nu, 4, 2006, p, 17-45. 8. Implications of Maritime Piracy in the Failed State of Somalia, http://www.dtic.mil/cgibin/GetTRDoc?AD=ADA463722&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf (30 june 2012). 9. Int’l Mar. Bureau, Int’l Chamber of Commerce, 2008 Piracy and Armed Robbery Against Ships 1st Quarter Report, 2008. 10. KRASKA, James & WILSON, Brian: “Fighting Pirates: The Pen and the Sword”, World Policy Journal, edition 25, Sayı 4, 2008/09. 11. KEYUAN, Zou: “New Developments in the International Law of Piracy”, Chinese JIL, nu, 8, Para. 1-59. 12. KONTOROVICH, EUGENE: International Legal Responses to Piracy off the Coast of Somalia, http://www.asil.org/ insights090206.cfm (30 June 2012); 13. MERAY, Seha L.: “BazıTürkAndlaşmalarınaGöreKorsanlıkveDenizHaydutluğununYasaklanması”, AÜSBFD, Cilt 18, Sayı 3, 1963, s. 105-188. 14. PATHAK, Monica: “Maritime Violence: Piracy at Sea & Marine Terrorism Today”, Windsor Rev. Legal & Soc., nu, 65, 2005, p, 66-79. 15. SORENSON, Karl: “State Failure on the Highs Seas-Reviewing the Somali Piracy”, Swedish Defence Research Agency, Stockholm, 2008, s. 26, http://www.foi.se/ upload/projects/Africa/FOI-R–2610.pdf (30 June 2012). 16. WINN, John I. & GOVERN, Kevin H.: “Maritime Pirates, Sea Robbers, and Terrorists: New Approaches to Emerging Threats”, The Homeland Security, nu, 2, 2008.