نظام قضایی دوره اسلامی(قسمت 5)

نظام قضایی دوره اسلامی^{(قسمت 5)}

محمد زرنگ

 هجوم برق‌آسا و توقف‌ناپذیر مسلمانان که سقوط امپراطوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را سبب شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می‌شود.

پذیرش اسلام توسط ایرانیان دگرگونی عمیقی در زندگی آنها ایجاد کرد. این دگرگونی که ابتداً بیشتر جنبه اعتقادی داشت به زودی زندگی اجتماعی، سیاسی و قضایی ایرانیان را متحول گردید. تعالیم و دستورهای قضایی و حقوقی قرآن‌کریم جایگزین احکام اوستا شد و فقها و مجتهدین اسلام‌شناس جایگزین موبدان و روحانیون زردشتی گردیدند.

نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت‌سر گذاشت و تحولات آن‌را نمی‌توان در تمامی دوره‌ها در یک سطح ارزیابی کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت، تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون شده است در طول این دوره، آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور، تأثیر به‌سزایی در روند دادرسی داشت. هرگاه زمامداری خردمند و اصلاحگر به قدرت می‌رسید، قضاتی عادل بر مسند قضاوت تکیه می‌زدند و مظلومین و ستمدیدگان احساس امنیت و پشت‌گرمی می‌کردند و هرگاه زمامدارانی جابر به قدرت می‌رسیدند، قضاوتها رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گرفت و قضات چاکرمآب و فریفته دنیا، در خدمت قدرتمندان قرار می‌گرفتند و قضاوت از مسیر صحیح خود منحرف می‌شد. در تمامی دوره اسلامی، ‌بر خلاف مشاغل اداری و دیوانی که گاهی اوقات به دست غیرمسلمانان نظیر زردشتیان، مسیحیان و یهودیان سپرده می‌شد، امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می‌شد. آن‌چه ما در این تحقیق بدان می‌پردازیم، شناخت سازمان قضایی ایران در دوره اسلامی است، خوشبختانه نظام قضایی ایران دوره اسلامی تا آغاز مشروطه، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. ما نگاهی گذرا به تحولات این دوره خواهیم داشت.

 گفتار چهارم: قضاوت در عهد مغول و تیموری

اوایل قرن هفتم هجری شروع یکی از شقاوت‌بارترین ادوار تاریخ ایران است. آغازگر این دوره شوم، تهاجم خانمان‌سوز و وایرانگر قوم تاتار مغولستان بود که هم‌چون سیلی ویرانگر از مشرق ایران وارد شد و به زودی تمام سرزمین ایران و سایر ممالک را در برگرفت. با حمله مغول و نابودی مظاهر فرهنگ و تمدن قتل عام دانشمندان، نوعی انحطاط علمی و اجتماعی دامن‌گیر جامعه ایرانی گردید که آثار آن در طول سالیان متمادی باقی ماند. به‌طورکلی، آشفتگی اجتماعی و فرهنگی، فقدان امنیت اجتماعی و قضایی، از هم‌گسیختگی بنیانهای اجتماعی اداری، استقرار نوعی حکومت جابرانه فئودالیسم، فقر و تیره‌روزی، از پیامدهای تهاجم و سپس حکومت مغولان در ایران بود.

 اصلاحات غازان خان

وضع آشفته و نابسامان دادرس در دوران حکومت مغول ادامه داشت، تا این‌که غازان‌خان یکی از سلاطین ایلخانی به اسلام گروید و دین مبین اسلام آیین رسمی کشور شد. غازان‌خان اصلاح اوضاع آشفته کشور را وجهه همت خویش قرار داد و طی یرلیغهایی‌ (فرمانها) که صادر کرد به اصلاح امور پرداخت. اصلاح دستگاه قضاوت نیز در صدر اصلاحات غازان‌خان قرار گرفت. او تحت رهنمودهای وزیر با تدبیرش خواجه رشیدالدین فضل‌الله موفق شد به جریان اسف‌بار قضاوت پایان داد و با یرلیغهای خویش به اصلاح و تنظیم امور قضاوت همت گمارد. با تأمل در مفاد یرلیغهای غازانی، فساد و بیدادگری حاکم بر دستگاه قضایی دوره مغول روشن می‌شود نخستین فرمان غازان‌خان در مورد تفویض منصب قضا بود. او دستور داد که منصب قضا به افرادی واگذار شود که به مسایل شرعی احاطه داشته باشند و در احکام و فرامینی که برای قضات صادر کرد آنان را به تقوی، عدالت و رعایت بی‌طرفی توصیه کرد و بدین‌ ترتیب دست قضات فرصت طلب و فاسد را از دستگاه قضایی کوتاه کرد. غازان‌خان به‌منظور امنیت هرچه بیشتر قضات، آنان را از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف کرد و دستور داد که حرمت منزل قضات حفظ شود و هیچ‌یک از مأموران دولت، به‌هیچ وجه بدون اجازه به منزل آنان وارد نشوند. هم‌چنین به‌منظور حفظ حیثیت و آبروی قضات، مقرر کرد که هر کسی به قضات اهانت کرد، توسط حاکم ولایت مجازات شود. غازان‌خان به‌منظور حفظ استقلال قضات و مصونیت آنان از هرگونه فشار و نفوذ، دستور داد که هیچ مقامی حق ندارد قاضی را به حضور خود فرا بخواند و وزرا و امرا برای تفصیل دعاوی خویش باید به دارالقضا بروند. هم‌چنین مقرر کرد که چون قضات حقوق منظم سالیانه دریافت می‌کنند، به هیچ بهانه‌ای حق ندارند از اصحاب دعوی وجهی دریافت کنند. او هم‌چنین دستور داد که در دعاوی بین دو مغول با یک ترک و یک تازی، در هر ماهی دو روز در مسجد جامع دیوان مظالم تشکیل شود تا با حضور بزرگان، قضات و دانشمندان رسیدگی شود. هم‌چنین اگر اصحاب دعوی از مغولان و متنفذان باشند، ترتیب مذکور رعایت شود.

ترتیبات مذکور سبب شد که تا حدود زیادی جلوی خودکامگی مأموران گرفته شود اجحافها و تجاوزگریها کاهش یابد و نوعی امنیت ایجاد گردد. به شهادت تاریخ، در دوران حکومت غازانی و در سایه استحکام امر دادرسی و امنیت قضایی، فعالیتهای عمرانی چشم‌گیری آغاز شد.

دومین فرمان غازانی در مورد تنظیم آیین دادرسی بود. به موجب این فرمان، غازان‌خان همانند ملک‌شاه سلجوقی، نوعی مرور زمان سی ساله مقرر کرد و دستور داد به دعاویی که بیش از سی سال از آن بگذرد توجه نشود هم‌چنین فرمان داد که قباله‌ها و حجتهای کهنه را که سی سال از عمر آنها بگذرد و مورد استفاده واقع شود به اصحاب دعوی پس ندهند، بلکه آنها را در طاس عدل بشویند. هم‌چنین برای جلوگیری از وجود اسناد معارض، مقرر کرد که چون حجت تازه‌ای ایجاد شد، اسناد قدیمی در طاس عدل شسته شود. نوشتن اسناد و قباله تنها در صلاحیت کتاب دارالقضا بود و سایر افراد از تنظیم هرگونه سندی منع شدند. هم‌چنین به‌منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌ای مقرر شد که املاک مورد اختلاف توسط بزرگان خریداری نشود و در معاملات مربوط به این‌گونه املاک دخالتی نکنند.

دومین برلیغ غازانی در خصوص اثبات مالکیت بایع قبل از بیع بود. چون در این دوره معاملات ملکی رواج یافت، افراد شیاد با انواع حیله و دسیسه، اقدام به ساختن اسناد و مدارک صوری می‌کردند و معاملات معارض در مورد یک ملک انجام می‌دادند. این امر سبب طرح دعاوی پیچیده و غامض گردید که امر دادرسی را بسیار دشوار کرد. به همین دلیل غازان‌خان دستور داد که قضات و مأمورین قضایی، قبل از هر چیزی مالکیت بایع را ثابت کنند.

علاوه بر آن‌چه ذکر کردیم، فرامین غازان‌خان در باب اصلاح دادگستری، حکم دیگری را نیز شامل می‌شد که از ذکر جزییات آن صرف‌نظر می‌کنیم. اصلاحات غازانی تا پایان سده هشتم تقریباً به همان صورت باقی ماند و قسمتهای مربوط به تنظیم اسناد معاملات تا سالها بعد معمول متداول بود.

اگرچه بخشی از اصلاحات غازان‌خان بعد از او نیز باقی ماند، ولی فساد و ابتذال بار دیگر در دوره جانشینان او دامن‌گیر دستگاه قضایی شد. در دوران ابوسعید بهادر، مذهب رسمی بار دیگر به سنت بدل شد. زنان قدرت پیدا کردند و خاتونهای ایلخانی در عرصه سیاست کرّ و فرّی یافتند افراد بسیاری بر سر هوسرانی و خونخواهی و کینه‌توزی آنان کشته شدند ظلم و ستم به روستاییان و افراد بی‌گناه دست‌اندازی به آبرو و ناموس مردم و غارت موقوفات افزایش یافت. قضات فاسد بار دیگر میدان‌دار صحنه قضا شدند و با سیاهکاریها و بی‌عدالتیهای خویش راستی و عدالت را از چهره قضات زدودند چنان‌که عبید زاکانی در رساله تعریفات خویش در قالب طنز، اعمال ناروای قضات این دوره را تبیین نموده است: «القاضی آن‌که همه او را نفرین کنند. نایب‌القاضی: آن‌که ایمان ندارد. الوکیل: آن‌که حق را باطل گرداند. العدل: آن‌که هرگز راست نگوید. الحلال: آن‌چه نخورند. الرشوه: کارساز بیچارگان. المحتسب: آلت قاضی».ادامه دارد