جرایمی که مشمول این قانون می‌شوند و هم در ماده دوم طرح، این‌گونه تعریف‌شده‌اند:

1 توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، به‌واسطه مسؤولیت آنها.

2 توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران واردشده است با رعایت مفاد ماده ١۵٧ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.

3 جرایم مندرج دربندهای (د) و (ه) ماده ١۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده، مصوب ١٣۶٠/۶/٧
4 جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
5 نشر اکاذیب.
جرمهایی که سیاسی محسوب نمی‌شوند بر اساس ماده سوم این طرح، ارتکاب برخی از جرایم مشمول قانون جرم سیاسی نمی‌شوند.

این جرایم در ماده ٣، این‌گونه تبیین شده‌اند:
مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی مصوب نمی‌شود:
جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات.
سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی.
آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیرقانونی آزادی احزاب.
بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی.
سرقت و غارت اموال بیت‌المال، ایجاد حریق و تخریب عمدی.
حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید‌و‌فروش سلاح، مواد مخدر و روان‌گردان.
رشاء و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پول‌شویی، اختفای اموال ناشی از جرم منظور.
جاسوسی و افشای اسرار.
تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری.
اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته‌شده برای ارایه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیرازآن.
به جرایم سیاسی چگونه رسیدگی خواهد شد؟
از نکات مهم این قانون، به رسمیت شناخته‌شده جرایم سیاسی است. موضوعی که باعث می‌شود، پس‌ازاین متهمان سیاسی بر اساس اصل ١۶٨ قانون اساسی، در دادگاههایی با حضور هیأت منصفه، محاکمه شوند.

ماده ۴، طرحی که دیروز در مجلس به تصویب رسید دراین‌باره می‌گوید: «نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است»
درباره اینکه چه مرجعی تشخیص می‌دهد جرم فرد متهم، سیاسی است یا غیر‌سیاسی، ماده ۵ این طرح این‌گونه مقرر کرده است: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.

متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری دراین مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است».
امتیازات مشمولان جرم سیاسی
شاید بتوان یکی از مهم‌ترین بخشهای مصوبه دیروز مجلس را امتیازاتی دانست که در صورت تصویب و تأیید نهایی، این قانون، افرادی را که جرم سیاسی دارند، از آنها بهره‌مند خواهند شد. بر اساس ماده ۶ این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال می‌شود:
1 مجزا بودن محل نگهداری از مجرمان عادی، در مدت بازداشت و حبس.
2 ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس.

منبع: حقوق یار