علیرضا محجوب می‌گوید پیگیری مطالبات صنفی کارگران هیچ ارتباطی به قبل و بعد از برجام ندارد، او همچنین در مورد مطالبات کارگران مناطق آزاد می‌افزاید: تصمیمی غلط باعث شد تا این کارگران به اختیار کارفرما رها شوند اما سکوت قانون به معنی نفی فعالیتهای صنفی این کارگران نیست.
علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر عقیده دارد مطالبات صنفی کارگران همواره در دو بعد معیشتی و رفاهی مطرح‌شده است و پیگیری این مطالبات به‌عنوان یک حق قانونی ربطی به قبل و بعد از برجام ندارد، در گفتگوی پیشرو او درعین‌حال که از تغییر رویه محاسبه مزد کارگران به‌عنوان یک دستاورد یاد می‌کند نسبت به اینکه هنوز دولت و کارفرما حاضر به اجرای تکلیف قانونی خود در خصوص افزایش مزد برمبنای سبد معاش نیستند معترض است، او همچنین با اشتباه خواندن معاف کردن کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مقررات قانون کار از آغاز اقداماتی برای رسمیت دادن به فعالیتهای صنفی کارگران این مناطق خبر می‌دهد.

– به‌عنوان پرسش نخست، در یک سالی که از برجام می‌گذرد، در جنس مطالبات صنفی کارگران به نسبت گذشته چه تغییراتی ایجادشده است؟
مطالبات صنفی کارگران همواره از جنس روابط کار بوده و هست و همیشه در دو بعد «معیشتی» و «رفاهی» مطرح می‌شود.

البته بعد معیشتی که شامل افزایش عادلانه دستمزد و داشتن امنیت شغلی می‌شود بر مطالبات رفاهی که در مقوله خدمات و پوششهای اجتماعی مانند بیمه بیکاری یا ازکارافتادگی می‌گنجد تقدم دارد، اما این به معنی آن نیست که تا زمان تحقق مطالبات معیشتی، نباید سروقت مطالبات رفاهی رفت. پیگیری این مطالبات هم ربطی به قبل و بعد از برجام ندارد. تا زمانی که در چارچوب مقررات کار و تأمین اجتماعی میان کارگر با کارفرما رابطه برقرار است این مطالبات هم وجود دارند و در این میان تنها ممکن است در صورت و شکل ظاهری این مطالبات تغییراتی ایجاد شود.

– مفاهیم معیشت و رفاه اگر از یک جنس نباشند دست‌کم مفاهیم نسبی هستند که با یکدیگر دارای همپوشانی هستند، اما همانطورکه خود شما هم می‌گویید ممکن است صورت این مطالبات تغییر کند، الآن که در آستانه روز کارگر سال ۹۵ هستیم چندی است که از آغاز برجام گذشته است و برای همین می‌توان تغییراتی را که در جنس مطالبات کارگران ایجادشده ارزیابی کرد.
طبیعی است که سنگ معیار خواسته‌های معیشتی کارگران افزایش منطقی و عادلانه مزد است. باوجودآنکه دولت یازدهم در دو سال اخیر حاضر به پذیرش اصلاحاتی در شیوه محاسبه مزد شده است اما هنوز این خواسته‌ کارگران برآورده نشده باقی‌مانده است. بخواهم دقیق‌تر بگویم در سه سالی که از عمر این دولت گذشته است؛ فقط یک‌بار آن‌هم در سال ۹۳ درصد افزایش مزدی کارگران حداقل بگیر و غیر حداقل بگیر متفاوت و نابرابر بود اما در سالهای ۹۴ و ۹۵ دولت و کارفرمایان پذیرفتند که مزد کارگران در همه سطوح مزدی به‌صورت برابر افزایش یابد. اگرچه هنوز رقم افزایش مزد کارگران را ناکافی می‌دانیم اما درعین‌حال واقعیت این است که تغییر شیوه افزایش سطوح مزدی را می‌توان یک دستاورد ارزشمند تلقی کرد.

– خوب اتفاقی که در دو سال گذشته افتاده موضوع تازه‌ای نیست، شما که به‌خوبی مطلع هستید دست‌کم اینکه مزد کارگران صرف‌نظر از سطوح مزدی به‌صورت یکسان افزایش یابد، اتفاقی بود که تا سال ۸۴ می‌افتاد.
حرف شما درست است اما یادمان باشد اگر یک‌رویه غلط به هر ترتیب به عرف تبدیل شود دیگر اصلاح آن به‌آسانی مقدور نیست، زیرا جریانی که از اجرای این رویه غلط نفع می‌برد به‌مرور و به‌شرط استمرار شرایط جدید را حق اجتماعی خود قلمداد می‌کند و در مقابل تغییر و اصلاح شرایط مقاومت می‌کند. اتفاقی هم که در هشت سال دولتهای نهم و دهم افتاد این بود که درنتیجه پلکانی شدن افزایش مزد سطوح مختلف کارگران، بر شکاف طبقاتی موجود در جامعه افزوده شد که آثار این اتفاق هنوز در مورد کارگرانی که در این هشت سال بازنشسته شدند به دلیل سقوط مستمری بازنشستگی مشهود است و برای همین جامعه کارگری جدا از آنکه دنبال افزایش منطقی و عادلانه مزد کارگران شاغل است بر اجرای قانون همسان‌سازی مستمری بازنشستگان نیز اصرار دارد، زیرا واقعیتی که امروز با آن مواجه هستیم این است که ۷۰ درصد مزدبگیران در مرز حداقل بگیری یا زیر حداقل بگیر هستند و تازه از ۳۰ درصد باقیمانده نیز بیش از ۲۶ درصد متوسط بگیران آسیب‌پذیر هستند.

– حتی اگر این بازگشت به گذشته را یک اتفاق مثبت در پیگیری مطالبات معیشتی کارگران قلمداد کنیم بازهم با مشکلات ساختاری دیگری مواجه می‌شویم که سایه آنها همیشه برافزایش واقعی و عادلانه مزد کارگران سنگینی کرده است، مثلاً اینکه جدا از مخالفتهای همیشگی کارفرمایان، دولت هرسال با اعلام تغییرات مربوط به بودجه پرداختی کارکنانش از یک‌سو و پیش کشیدن موضوع تورم انتظاری از سوی دیگر مانع اصلی افزایش واقعی مزد محسوب می‌شود.
خوب اتفاقی که هرسال می‌افتد این است که اعلام می‌شود مزد کارگران به نسبت نرخ تورم فلان مقدار افزایش‌یافته است که ازنظر ما این شیوه اصلاً درست نیست.

تعریف علمی تورم یعنی آماسیدگی که از میانگین کلیه مبادلات مالی در بازارهای کالا و خدمات ایجاد می‌شود اما واقعیت این است که قانون‌گذار که در ماده ۴۱ قانون کار نحوه افزایش مزد کارگران را تعیین کرده است به این نکته واقف بوده که میانگین کل تغییرات تورمی ایجادشده در همه بازارهای کالا و خدمات نمی‌تواند معیار درستی برای افزایش مزد کارگران باشد و مجموعه کالا‌ها و خدماتی که تغییرات بهای آنها در طول سال بر زندگی کارگران و خانواده‌هایشان تأثیر می‌گذارد به‌مراتب محدود‌تر از کل مبادلات انجام‌شده است. بگذارید به زبان ساده‌تر بگویم.

شما برنجی را که در سبد مواد خوراکی خانواده‌های کارگران جای دارد در نظر بگیرید، با توجه به اهمیتی که این کالا در زندگی کارگران دارد طبیعی است که تغییرات مربوط به افزایش بهای آن به‌صورت جدی بر اقتصاد خانواده‌های کارگری تأثیر می‌گذارد چنانچه ممکن است با گران شدن بیش‌ازاندازه این کالا، جایگاه آن در رژیم غذایی خانواده‌های مزدبگیران کوچک‌تر از قبل شود اما در مقابل تغییرات قیمت قابلمه‌ای که از آن در خانواده‌های کارگران به‌عنوان ابزار پخت برنج استفاده می‌شود این‌طور بر اقتصاد کارگران تأثیرگذار نیست زیرا یک قابلمه یک‌بار خریداری‌شده اما دست‌کم تا چندین سال مورداستفاده می‌گیرد. از این مثال می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که نمی‌توان و نباید میانگین کل تغییرات قیمتها را شاخص مزد کارگران در نظر گرفت.

– در شرایطی که هنوز افزایش مزد به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین خواسته‌های معیشتی کارگران منشأ مناقشه است، چطور می‌توان در مورد پیگیری مجموع خواسته‌های معیشتی و رفاهی کارگران صحبت کرد؟
افزایش مزد، سنگ معیار مطالبات معیشتی کارگران بوده و هست و همین‌طور خواسته‌های معیشتی کارگران نیز به‌صورت ذاتی بر مطالبات رفاهی آنها تقدم دارند، اما تأکید من این است که نمی‌توان و نباید این دو را به هم پیوند داد. درخواست کارگران همواره اجرای قانون بوده و هست خصوصاً در بحث معیشت که معتقدیم اگر ملاک افزایش مزد سبد معاش خانوار باشد آنگاه می‌تواند گفت که دستمزد کارگران باید چه مقدار افزایش یابد تا بتوان با آن هزینه‌های یک خانواده کارگری را تأمین کرد، اما مشخصاً مجریان قانون همیشه از اجابت این خواسته طفره رفته‌اند، آقای ربیعی که اکنون در دولت یازدهم به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور دارند به‌خوبی این موضوع را می‌دانند چراکه در‌‌ همان ماه نخست بعد از پیروزی انقلاب، ایشان به‌عنوان نماینده کارگران در جلسات تعیین مزد حضور داشتند و همانطورکه قبلاً بار‌ها گفته‌ایم نتیجه این جلسه افزایش عادلانه مزد کارگران در سال ۵۸ بود که پس‌ازآن هرگز تکرار نشد.

– خوب با این وصف چه برجام باشد و چه نباشد، افزایش واقعی و عادلانه مزد کارگران یکی از قدیمی‌ترین و ماندگار‌ترین خواسته‌های صنفی آنها قلمداد می‌شود؟
حرف من این است که در کنار تأمین امنیت شغلی، موضوع افزایش عادلانه مزد همواره مهم‌ترین خواسته کلیدی کارگران بوده است و در بحث افزایش مزد آنچه باید در محاسبات فنی موردتوجه قرار بگیرد تأثیر تورمی همه اقلامی است که بر معیشت خانواده‌های کارگران تأثیرگذار است، مثل هزینه حداقل مسکن، پوشاک، خوراک، بهداشت، حمل‌ونقل و حتی دخانیات که اگر همه اینها درست محاسبه بشوند خواهیم دید که مجموع آن تا سه برابر حداقل مزد کنونی خواهد بود. جدا از این مسأله یک‌بار برای همیشه باید با محاسبه دقیق سبد معیشت بر اساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، این شکاف عمیق هزینه- دستمزدترمیم ساختاری شود و پس‌ازآن می‌توان بر اساس محاسبه نرخ دقیق تورم مزد سالانه را تعیین نمود.

– جدا از موضوع مقایسه افزایش مزد در قبل و بعد از برجام، در میان کنشگران صنفی کارگری این دغدغه و نگرانی وجود دارد که به‌احتمال‌قوی قرار است درازای باز شدن پای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران ممکن است سیاستهای تعدیلی دولت در جهت ارزان‌سازی بیشتر نیروی انسانی تشدید شوند که نمونه بارز آن توسعه و گسترش محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. حقیقت غیرقابل‌انکار این است که ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ابتدا یک سیاست اشتباه بود. متأسفانه آن زمان کسانی که درصدد ایجاد این مناطق بودند به هیچ‌کدام از هشدارهایی که از طرف ما و سایر منتقدان و مخالفان تأسیس این مناطق داده شد توجه نکردند و وضع نامطلوبی که امروز کارگران این مناطق به آن دچار هستند نتیجه همین بی‌توجهی است. امروز هم که حدود ۲۰ سال از احداث این مناطق گذشته است همچنان به این مسیر غلط ادامه داده می‌شود. واقعیت این است که بازگشت از این مسیر کار دشواری است که به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و نیازمند سپری شدن زمان و یافتن موقعیت است.


– یکی از مشکلات صنفی کارگران مناطق آزاد به نبود امکان فعالیتهای صنفی بازمی‌گردد، به‌عبارت‌دیگر آن‌طور که نقل می‌شود در میان این کارگران داشتن کوچک‌ترین دغدغه صنفی می‌تواند منجر به اخراج و بیکاری کارگر برای مدت نامعلوم شود. در چنین شرایطی آیا بازهم می‌توان منتظر گذشت زمان و رسیدن زمان مناسب برای تغییر این وضعیت شد؟
ببینید در مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارگران توسط قانون‌گذار به اختیار کارفرما‌‌ رهاشده‌اند و همین مغایر با اصل الزامی بودن نقشی است که در حقوق کار برای دولت پیش‌بینی‌شده است و همین شرایط را برای فعالیت صنفی کارگران شاغل در این مناطق دشوار‌تر می‌کند، اما واقعیت این است که باوجود محدودیت قانونی، فعالیت صنفی کارگران این مناطق ادامه دارد. گواه این مدعا اخباری است که در رابطه با مشکلات صنفی کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در رسانه‌های رسمی داخلی منتشر می‌شود. این یعنی درست است که سنگینی سایه فقدان امنیت شغلی باعث روی آوردن کارگران این مناطق به فعالیتهای علنی صنفی می‌شود اما درنهایت هیچ قانونی نمی‌تواند جلوی جریان حق‌خواهی کارگران را بگیرد؛ درست مانند اتفاقی که در قانون کار برای برگزاری اعتراضات صنفی کارگران افتاده است. می‌بینیم که باوجود سکوت قانون‌گذار، اعتراضات صنفی کارگری به‌مانند یک واقعیت اجتماعی در حال اتفاق افتادن است؛ اما در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که ما درصدد هستیم تا با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های کارگری، امکان انجام فعالیتهای علنی صنفی کارگری را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم کنیم و درنهایت از این طریق به محدودیتهای به وجود آمده خاتمه دهیم.
– اتفاقاً در یک سال گذشته شاهد احیای دوباره فعالیت اتحادیه‌های کارگری هستیم که تا چند سال پیش با محوریت شوراهای اسلامی کاربر اساس فعالیتهای تخصصی تشکیل و زیر نظر تشکیلات خانه کارگر فعالیت داشتند.
البته در سالهایی که شوراهای اسلامی کار یگانه نهادهای صنفی فعال در سطح واحدهای تولیدی محسوب می‌شدند فعالیت نخستین اتحادیه‌های کارگری شکل گرفت.

در اساسنامه شوراهای اسلامی کار این ظرفیت پیش‌بینی‌شده بود که این تشکل صنفی بر اساس نوع حرفه‌ای که دارند تشکیل اتحادیه بدهند برای همین در آن سالها اتحادیه‌های کارگری مثل لوازم‌خانگی، آب و برق و صنایع نساجی و کارگران بیمارستانی راه‌اندازی شد. برخی اتحادیه‌های دیگر هم مانند اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری وزنان کارگر تشکیل شدند که ایجاد آنها نه بر اساس حرفه و تخصص بلکه دلیل ویژگی مشترک دیگر کارگران بود اما اتفاقی که اخیراً افتاده این است که درصدد هستیم تا این بار به‌صورت مستقیم و بدون واسطه نهادهای صنفی با خود کارگران در دل واحدهای صنعتی ارتباط بگیریم و چون این ساختار هنوز در قانون پیش‌بینی‌نشده است فعلاً از حمایت خانه کارگر برخوردار است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس بتوانیم روزی به فعالیتهای اتحادیه‌های کارگری وجه قانونی بدهیم.


– با توجه به اینکه یکی از مزیتهای جذب سرمایه خارجی در ایران ارزان بودن نیروی کار عنوان می‌شود، چقدر فکر می‌کنید بتوانید به فعالیت اتحادیه‌های کارگری جنبه قانونی بدهید؟
ببینید دولت و مجلس برای جذب سرمایه خارجی برآوردهایی دارند که آن‌را به شکل قانون مصوب کرده‌اند ازجمله اینکه برای برنامه ششم توسعه بتوان سالانه ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه کرد ولی واقعیت این است که همه اینها حرف است و بین حرف تا عمل فاصله زیادی است.‌‌ همانطورکه در بحث تغییر الگوی افزایش مزد گفتم اینجا هم درنتیجه تصویب قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدعت غلطی شکل‌گرفته که بازگشت از آن به‌آسانی میسر نیست. جدا از این قطع یقین بدانید که سرمایه خارجی تنها برای منفعت خودش وارد ایران می‌شود و قطعاً این نفع در دامن زدن به بازارهای سوداگری و بورس‌بازی است تا احداث خط تولید کارخانه؛ بنابراین این‌طور نتیجه می‌گیرم که جذب سرمایه خصوصاً از نوع خارجی آن هیچ کمکی مؤثری به شکوفایی اقتصادی ایران نخواهد کرد مگر آنکه خود ما از قبل برای برون‌رفت از آشفتگی پیش‌آمده آماده‌شده باشیم. می‌خواهم بگویم که اگر آمادگی داشته باشیم می‌توانیم از تغییرات ایجادشده به سود خود استفاده کنیم وگرنه سرمایه بالاخره در وضع موجود مسیر منفعت خود را پیدا می‌کند. قطعاً در بحث پیگری مطالبات صنفی، کارگران با استفاده از ابزاری که دارند کار مؤثر را انجام خواهند داد اما مادامی‌که دولت حاضر به تضمین سرمایه داخلی نیست نمی‌توان توقع جذب سرمایه خارجی را داشت.

منبع: خبرگزاری ایلنا