برخورد دستگاه قضایی با دریاخواری
برخورد دستگاه قضایی با دریاخواری
برخورد دستگاه قضایی با دریاخواری
تشکیل 134 پرونده تخلف در سواحل کشور و رسیدن 21 فقره از آنها به صدور رأی نهایی، خبری بود که از سوی محمد سعیدنژاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی روی خط رسانه‌ها قرار گرفت اما این نخستین‌باری نبود که پدیده دریاخواری با محور آماری پرونده‌ها رسانه‌ای می‌شد و پیش از این‌هم بارها ضمن خبرساز شدن این پدیده، هشدار مسؤولان مبنی بر برخورد با دریاخواران گوشزد شده بود.
پدیده نوظهور دریاخواری به‌عنوان یکی از معضلات جدی در استانهای شمالی محسوب می‌شود که به‌جرأت می‌توان گفت امروز این معضل به‌دسته زمین‌خواری یا تخریب جنگل افزوده شده است به شکلی که برخی افراد سودجو و سرمایه‌گذار با اجرای طرحها و پروژه‌های متعدد اقدام به ساخت اسکله یا ساختمانها مسکونی و تفریحی در اطراف سواحل کردند که این امر در برخی مناطق موجب خشک‌‌شدن بخشهایی از سواحل دریا شده یا با ورود شن و ماسه و مصالح ساختمانی زندگی آبزیان به‌خطر افتاده است که این موضوع بیشتر درخصوص دریای خزر صورت می‌گیرد.
متأسفانه در این‌میان مسؤولان مربوطه در خواب زمستانی فرو‌رفته و تنها سهل‌انگاری و بی‌توجهی آنها به چشم می‌خورد. این امر تا جایی پیش‌رفته است که دوستداران محیط زیست و حتی مردم و برخی از دستگاهها در این زمینه به دستگاه قضایی شکایت کردند و با این وجود، پرونده‌هایی برای رسیدگی به پدیده دریاخواری و جلوگیری از آن تشکیل شد؛ در حقیقت دستگاه قضا با توجه به‌اینکه اراده قوی در برخورد با افراد دانه درشت و پشت پرده پدیده زمین‌خواری دارد در بحث جلوگیری و برخورد با پدیده دریاخواری نیز ورود کرده است. این در حالی است که حتی بارها و بارها احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای جلوگیری از دریاخواری و مشخص شدن حریم قانونی دریا از اجرای طرح کاداستر و اینکه در‌حال حاضر تنها 20 درصد از مناطق ساحلی خزر در امان مانده و هنوز تصرف نشدند، صحبت به‌‌میان آورده است.
در نهایت با تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برخی از مناطق و سواحل استانهای شمالی با اجرای طرح کاداستر محدوده‌ای مشخص پیدا کردند؛ ولی باز هم متأسفانه بخش قابل‌توجهی از مناطق بلاتکلیف هستند و عدم همکاری دستگاهها این امر را به یک معضل جدی و بستر برای سوء‌استفاده‌کنندگان تبدیل کرده است. در این خصوص چندی پیش رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌کند: حریم دریای خزر مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، متعلق به دولت است و متولی اصلی تثبیت مالکیت نیز وزارت نیرو و دستگاههای زیرمجموعه آن است؛ این بدان‌معنا است که تا دولت و مسؤولان مربوطه نسبت به مسأله تعیین تکلیف مالکیت اراضی دولتی و متعلق به بیت‌المال ورود نکنند، سازمانهای دیگر مانند سازمان ثبت نمی‌تواند کاری انجام دهد. وی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد در حوزه ثبت سند نواحی ساحلی می‌افزاید: مسؤولانی که در سازمان ثبت اسناد مسؤولیت سنددار کردن اراضی ساحلی را عهده‌دار شدند، بخش عمده‌ای از اراضی که مربوط به مالکیت مردم می‌شد را تعیین و سنددار کردند و طبق طرح کاداستر تمام مراحل ثبت آن نیز انجام شد.
تنها 20 درصد از مناطق ساحلی خزر در امان مانده است تویسرکانی ادامه می‌دهد: در حال حاضر مقدار باقی مانده از بخشهایی که هنوز سنددار نشده، مربوط به اراضی دولتی بوده که این مساله گواه بسیاری از کم‌لطفیهای دستگاههای اجرایی و نظارتی است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید: بر این اساس مسیر به سمتی رفت که در حال حاضر تنها 20 درصد از مناطق ساحلی خزر در امان مانده و هنوز تصرف نشدند که اگر وزارت نیرو برای مقدار باقی‌مانده هم اقدامی نکند، احتمال تصرف آن مانند 80 درصد مذکور، به‌تصرف متجاوزان دریا درمی‌آید.
2 پرونده دریاخواری جدید همچنین در این زمینه حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه تصرفات و زمین‌خواری هم‌اکنون به دریاخواری رسیده و معاون مسکن شهرسازی از 4 پروژه دریاخواری در قشم، رامسر، بندرعباس و کیش خبرداده، معتقد است: در خصوص رعایت محیط زیست و در جهت حفظ منابع طبیعی، دریا و حریم رودخانه‌ها مکرر صحبت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح می‌کند: در مرحله اول امیدواریم که مسؤولان ذی‌ربط اجازه ندهند که تعرضی صورت بگیرد و اگر تعرضی صورت گرفت در همان زمان با اختیارات خود اقدام کنند و اگر در حوزه اختیاراتشان نبود به دستگاه قضایی معرفی کنند. وی ادامه می‌دهد: مسؤولان نباید اجازه دهند که 3 تا 4 سال از زمان وقوع آن بگذرد و ساخت و ساز غیرمجاز صورت بگیرد و بعد شکایت کنند. این مقام قضایی می‌گوید: قوه‌قضاییه به این مسایل به‌شدت حساس است و تا آنجایی‌که امکان دارد نباید به منابع طبیعی، دریا و محیط‌زیست ضربه وارد شود البته در آن مناطق مسؤولان هستند و دادستانها نیز به مسؤولیت خود عمل می‌کنند. محسنی اژه‌ای در مورد 4 پرونده دریاخواری بیان می‌کند: در 2 مورد هیچ پرونده قضایی تشکیل نشده و سابقه‌ای نیز ندارد و اگر آقایان مدعی خلافی هستند، شکایت کنند اما در این مناطق 2 پرونده تشکیل شده که یک مورد طرح اختلافی است که آیا مسؤولین جدید قبول می‌کنند یا رد. سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به این مطلب که متأسفانه در خصوص تشکیل پرونده در حوزه زمین‌خواری و سایر تخلفات مدیران تعلل می‌کنند، می‌افزاید: مدیران اگر تعرضی صورت گرفت در همان زمان با اختیارات خود اقدام کنند و اگر در حوزه اختیاراتشان نبود به دستگاه قضایی معرفی کنند.
21 فقره از پرونده دریاخواری به صدور رأی منتهی شد همچنین محمد سعیدنژاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تشکیل 134 پرونده تخلف در سواحل کشور می‌گوید: در2 سال گذشته 21 فقره از این پرونده‌ها به صدور رأی منتهی شده است. وی درباره تشکیل کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال در وزارت راه و شهرسازی و تسریع برای رسیدگی به تخلفات سواحل کشور از طریق این شورا تأکید کرد، حفظ و حراست از بنادر و مهم‌تر از آن همه سواحل کشور به‌دلیل اهمیت سواحل در تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از اولویتهای سازمان بنادر است. به گفته و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بدیهی است که هر حکمی مرجع قضایی بدهد برای ما لازم‌الاجراست اما وقتی موضوعی که به بیت‌المال مرتبط است سالها بدون صدور رأی می‌ماند اینجاست که ما پیشنهاد تسریع در امور مرتبط با بیت‌المال را داریم.
منبع: حمایت