حقوق بشر و جرایم جنگی

حقوق بشر و جرایم جنگی

«حقوق بشردوستانه» قواعد قانونی و عرفی حاکم بر منازعات مسلحانه است. نقض پاره‌ای از بنیادین‌ترین این حقوق، تحت عنوان «جرائم جنگی» جرم‌انگاری شده است. جرائم جنگی، قدیمی‌ترین جرائمی هستند که در نظام عدالت کیفری بین‌المللی مورد تعقیب واقع‌شده است. این جرائم که تعقیب آنها در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است در ماده هشتم اساسنامه رم به‌تفصیل تعریف و احصا، شده‌اند.

تحقق جرائم جنگی متشکل از دو مؤلفه است؛ اول رفتارهای سازنده جرم و دیگری بافت و زمینه‌ای که آن رفتارهای مجرمانه در بستر آن باید ارتکاب یابد. رفتارهای تشکیل‌دهنده جرائم جنگی در اساسنامه رم در ذیل عنوان چهار طبقه دسته‌بندی‌شده‌اند که عبارت‌اند از: نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو مصوب 1949 میلادی، نقض شدید دیگر قوانین و عرفهای مسلم حقوق بین‌الملل حاکم بر منازعات مسلحانه بین‌المللی، نقضهای فاحش ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو مصوب 1949 میلادی و دیگر نقضهای فاحش قوانین و عرفهای قابل‌اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی.

هر یک از این طبقات چهارگانه دربردارنده رفتارهای پرشماری است که در ماده هشتم اساسنامه دیوان به نحو حصری احصاء شده‌اند؛ رفتارهایی چون هدایت عمدی حملات علیه مردم غیرنظامی، هدایت عمدی حملات علیه اهداف غیرنظامی، هدایت عمدی حملات علیه کارکنان یا تأسیسات و وسایل به‌کاررفته شده در کمک‌رسانیهای بشردوستانه و یا ماموریتهای حفظ صلح، سوءاستفاده از پرچم متارکه جنگ، کشتن یا زخمی کردن رزمندگانی که سلاح خود را بر زمین نهاده‌اند، غارت، به کار بردن سم یا سلاحهای سمی، تجاوز، تحمیل گرسنگی به غیرنظامیان به‌عنوان یک روش جنگی و به استخدام گرفتن کودکان زیر 15 سال. باید به خاطر داشت که مفهوم جرائم جنگی، تنها حمله علیه شهروندان غیرنظامی را جرم‌انگاری می‌کند؛ لیکن حمله علیه اهداف نظامی در جنگ اجتناب‌ناپذیر و مجاز است. ازاین‌رو، به کار بستن تمام توان برای تمییز دادن میان شهروندان غیرنظامی و جنگجویان از اصول مهم حقوق بشردوستانه حاکم برطرفهای درگیر در یک منازعه مسلحانه است. بنا بر رویه دیوان کیفری بین‌المللی، وجود افراد نظامی در میان جمعیت غیرنظامی تا زمانی که غلبه با غیرنظامیان باشد، آن جمعیت را به یک هدف نظامی تبدیل نمی‌سازد.

وجود یک «منازعه مسلحانه» شرط زمینه‌ای لازم برای تحقق جرائم جنگی است. در منازعات مسلحانه با وصف غیر بین‌المللی، وجود یک منازعه مسلحانه طولانی‌مدت میان نیروهای حکومتی و گروههای سازمان‌یافته مسلح و یا میان چنین گروههایی شرط است. در اساسنامه رم، منازعات مسلحانه با وصف غیر بین‌المللی به‌طور صریح از آشوبهای داخلی تفکیک‌شده است؛ معیار بازشناسی این دو موقعیت از یکدیگر، شدید بودن منازعه و وجود میزانی از سازمان‌دهی در طرفهای درگیر است. دیوان در احراز شدت منازعه، آثار نزاع بر جمعیت غیرنظامی را ارزیابی می‌کند. شرط تحقق جرائم جنگی آن است که رفتارهای مجرمانه ارتکاب یافته دارای ربط وثیق و پیوند استوار با بستر خود یعنی منازعات مسلحانه باشند. این بدان معناست که منازعه مسلحانه باید نقش ضروری در توانایی یا تصمیم مرتکب جهت ارتکاب آن جرائم ایجاد کرده باشد.

جرائم جنگی برخلاف جرائم علیه بشریت که باید به آستانه گستردگی یا سازمانده یافته بودن برسند فاقد «آستانه صلاحیتی» است؛ لیکن اساسنامه رم دراین‌باره یک معیار ارشادی وضع کرده است و آن گسترده بودن ارتکاب چنین جرائمی یا ارتکاب در راستای یک طرح یا خط‌مشی پیشینی است. این تقیید البته شرط تحقق صلاحیت دیوان نیست بلکه دادستانی دیوان را به سمت تمرکز بر تعقیب جرائم شدید راهنمایی می‌کند.

منبع: وب‌سایت دانشنامه حقوق