کانالهای تلگرامی با بیش از پنج هزار عضو با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساماندهی میشود
کانالهای تلگرامی با بیش از پنج هزار عضو با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساماندهی میشود
رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی اعلام کرد:
کانالهای تلگرامی با بیش از پنج هزار عضو با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساماندهی میشود
سردار کمال هادیان فر افزود: ساماندهی کانالهای بیش از پنج هزار عضو، مصوبه شورای عالی فضای مجازی است که در جلسه گذشته این شورا موضوع این ساماندهی مطرح و پیشنویس آن نیز ارسال شد.
وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه مقررشده است تا وزارت ارشاد کانالهای بیش از پنج هزار عضو را ساماندهی کند و از این طریق معاونت دیجیتال این وزارتخانه نیز سایتی را آماده کند که این کار تا ۱۰ روز دیگر انجام میشود. هادیان فر اضافه کرد: افراد دارای کانال تلگرام با بیش از پنج هزار عضو، مکلفاند بر اساس این مصوبه دراین سایت ثبتنام و ادمین کانال خود را معرفی کنند تا احراز هویت انجام شود.
وی ادامه داد: ضمانت اجرای این مصوبه جزو موضوعات مطرحشده است براین اساس به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی اعلامشده است. این مقام انتظامی ادامه داد: کسانی که قانون را رعایت کردهاند و از کانال کسب درآمد میکنند، حتماً در سایت وزارت ارشاد ثبتنام میکنند اما افرادی که کار خلاف میکنند هم تمایلی به ثبتنام ندارند. هادیان فر افزود: این مصوبه پل ارتباطی در حوزه فیلترینگ تلگرام به شمار میآید که با توافق وزارت ارتباطات اتفاق میافتد تا کانالهای مجرمانه رصد شود.
رئیس پلیس فتا اضافه کرد: امروز در شبکههای اجتماعی موبایل پایه، ۶۶ درصد جرایم سایبری در تلگرام انجام میشود که سال گذشته کمتر از ۱۸ درصد بود؛ ضمن اینکه ۲۰ درصد جرایم یادشده هم در اینستاگرام و کمتر از ۱۰ درصد در واتساپ رخ میدهد.
به گفته این مقام انتظامی بر اساس پروتکلهای کشورها باید سرورها در دسترس باشد تا برخوردهای لازم با جرایم انجام شود این در حالی است که سرور اینستاگرام در آمریکا، وایبر در اسراییل و تلگرام در هلند و آلمان قرار دارد و در دسترس ما نیست.
هادیان فر افزود: شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات و ارشاد فرصت یکساله داده است تا از تولید نرمافزارهای موبایل پایه بومی حمایت کنند.
۵۲ پیامرسان در کشور فعال است
رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی گفت: از ۱۵۲ پیامرسان در دنیا ۵۲ پیامرسان در کشور فعال است که بر اساس آخرین مصوبه کارگروه مصادیق مجرمانه باید ۳۰ مورد از این پیامرسانها مسدود شود که اقدامات آن انجام میشود. کاهش برداشتهای غیرمجاز از حساب بانکی رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی در مورد برداشتهای غیرمجاز حسابهای بانکی هم اظهار کرد: برداشتهای غیرمجاز سال گذشته ۵۴ درصد بود که امسال به ۳۴ درصد کاهشیافته است؛ البته با تلفیق کلاهبرداری یارانهای ۶۰ درصد جرایم به این حوزه اختصاص مییابد که دراین زمینه بیش از ۸۶ درصد پرونده را کشف کردیم.
وی خاطرنشان کرد: بهعنوانمثال اخیراً در تهران از بیش از ۷۰۰ اطلاعات مشترکین یک بانک خصوصی، برداشتهای زیادی انجامشده است که در حال بررسی این مسألهایم که آیا کارمندان بانک دراین زمینه دست داشتهاند؟
کشف قمار آنلاین
وی آخرین طرح اجراشده در پلیس فتا را درزمینه قماربازی و شرطبندی عنوان کرد و گفت: سال گذشته شبکه گسترده قمار آنلاین (برخط)، شناسایی و 23 میلیارد تومان تراکنش مالی توسط پنجتن، انجام شد. هادیان فر اضافه کرد: با جمعآوری اطلاعات، طی ۲۰ روز، سه هزار و 323 سایت و کانال درزمینه قماربازی و شرطبندی در داخل و خارج از کشور شناسایی شد که دراین راستا ۲۴۸ پرونده قضایی تشکیل شد و ۱۸۴ تن نیز دراین رابطه دستگیر شدند.
وی با اشاره به اینکه ۳۲ بانک خصوصی و دولتی در کشور فعال است، گفت: با چه مجوزی درگاه پرداخت بانکها برای سایتهای قماربازی و شرطبندی باز است که این انتقاد با نامهای به بانک مرکزی قابلرسیدگی است که باید دراین زمینه درگاه بانکها ساماندهی شوند.
30 میلیون سیمکارت مجهولالهویه وی در مورد ساماندهی سیمکارتهای مجهول اظهار کرد: بیش از 160 میلیون سیمکارت در کشور وجود دارد که از این شمار، 30 میلیون سیمکارت یا تشابه اسمی دارد و یا مجهولالهویه است که البته 20 میلیون از این سیمکارتها ساماندهی و 10 میلیون دیگر در مرحله رسیدگی نهایی قرار دارد تا هویت آنها مشخص شود.
رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی اضافه کرد: تخلفات گذشته برخی از این اپراتورها بر اساس این مصوبه رسیدگی میشود و اساس کار ما این است که با همکاری وزارت ارتباطات این موضوع ساماندهی شود.
هادیان فر اضافه کرد: در ادامه مصوبه شورای عالی فضای مجازی این نکته مطرحشده است که وزارت ارشاد باید ضوابطی را برای کاربرد مثبت به این شورا ارسال کند و معیاری برای دستگاههای انتظامی و امنیتی در برخورد با تخلفات مشخص شود بهاینترتیب پلیس فتا با جرایم عمومی با تأکید بر جرایم اخلاق و اقتصادی بعد از تعیین این ضوابط برخورد میکند. منبع: ایرنا