چگونگی تعیین تکلیف چکهای سوخته در حادثه «پلاسکو»

پوربابایی:

چگونگی تعیین تکلیف چکهای سوخته در حادثه «پلاسکو»

یک وکیل دادگستری نحوه تعیین تکلیف چکهای سوخته شده در حادثه «پلاسکو» را از بعد حقوقی تشریح کرد.

هوشنگ پور بابایی اظهار کرد: قانون‌گذار در خصوص اسناد تجاری مثل چک، سفته و برات در قانون تجارت شرایطی را پیش‌بینی کرده است. هم‌چنین در قانون صدور چک آمده در صورتی‌که چک مفقود شود یا توسط دیگری تصاحب شود، چه اقداماتی را ذی‌نفع می‌تواند انجام دهد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 14 قانون چک، صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این‌که چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده و یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت‌درامانت یا جرایم دیگری تحصیل شده، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد و بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام‌شده صادر و تسلیم می‌کند. پور بابایی اضافه کرد: این گواهی یک هفته زمان دارد و در این‌یک هفته باید دارنده یا اعلام‌کننده حتماً به دادگستری مراجعه کرده و به دادسرا اعلام مفقودی کند و یک گواهی دلالت بر این‌که چک مفقودشده و جرمی واقع نشده اخذ کند و این گواهی را به بانک ارائه کند.

این حقوقدان تصریح کرد: در ماده 320 قانون تجارت شرایطی پیش‌بینی‌شده است که اگر چک یا سندی در وجه حامل بود و مفقود شد و دسترسی به آن امکان‌پذیر نبود، راه مطالبه وجه چیست. در صورت گم‌شدن سند اولاً مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم کند که سند در تصرف او بوده و فعلاً گم‌شده، ثانیاً اگر دادگاه ادعا را مقرون به‌واقع دانست به‌وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار می‌دهد و اگر تا سه سال از اولین اعلان سند را ابراز نکرد، حکم بطلان آن صادر می‌شود و ثالثاً به تقاضای مدعی دادگاه به مدیون پرداخت وجه سند را قدغن می‌کند. وی با بیان این‌که اخطار باید 3 بار در روزنامه منتشر شود، گفت: پس از صدور حکم به ابطال سند، مدعی حق دارد تقاضا کند که اگر موعد سند فرارسیده باشد آن را پرداخت کند. پوربابایی اضافه کرد: ماده 1 7 قانون انتشار اسناد خزانه هم راجع به اوراق مشارکت یا بهادار مفقودی مقرره‌ای را وضع کرده که آن‌هم به‌این‌ترتیب است که اگر این اوراق مفقود شود یا در دسترس نباشد در این صورت دارنده می‌تواند از پرداخت آن توسط بانک جلوگیری کند و بعدازآن مطالبه وجه را از بانک صادرکننده یا مرکزی که اوراق بهادار صادر کرده بگیرد.

این وکیل دادگستری در پایان یادآور شد: اگر دادگاه موضوع را احراز کند که واقعاً چک وصول نشده، می‌تواند از پرداخت آن جلوگیری کند و صادرکننده چک دیگر نمی‌تواند مطرح کند که من چک را دادم و مسؤولیتی در پرداخت آن ندارم؛ زیرا اصل دین سر جایش باقی است و فقط سندش نیست که سندش هم دادگستری اعلام می‌کند باطل است؛ بنابراین باید دینش را ادا کند.

منبع: ایسنا