چک صادر شده از صندوق قرض‌الحسنه
چک صادر شده از صندوق قرض‌الحسنه
آیا دارنده چک صادره از صندوق قرض‌الحسنه موردحمایت کیفری قرار می‌گیرد؟
گاهی اوقات مشاهده می‌شود که دارندگان چکهای قرض‌الحسنه با در دست داشتن شکایت‌نامه و کپی چک صادره و گواهی صندوق مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به دادسرا مراجعه و تقاضای رسیدگی دارند که به علت عدم آگاهی با مقررات حاکم بر این اسناد با مشکلاتی مواجه خواهند شد. در این بروشور به بررسی مسایل مربوط به این اسناد می‌پردازیم.
دنیای حقوق: برابر قانون صدور چک (مصوب ۱۳۸۲) چکهای صادره از بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند و نیز شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه چک به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود (مانند قلم‌خوردگی یا عدم مطابقت امضاء) می‌تواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری کند ولی ازآنجاکه صندوقهای قرض‌الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات قانون حاکم بر عملیات بانکی نمی‌باشند ازاین‌رو درواقع این نوشته‌ها نوعی حواله‌اند که این حواله‌های صادره از جانب صادرکننده چک‌بانکی تلقی نمی‌شود بلکه یک سند عادی به‌حساب می‌آیند.
حال که دارنده این حواله‌ها از مزایای تعقیب کیفری برخوردار نمی‌شوند آیا می‌توانند از مزایایی که برای چک در قانون تجارت در نظر گرفته‌شده استفاده کنند؟ برای مثال با تقدیم درخواست تأمین خواسته و بدون پرداخت خسارت احتمالی اموال صادرکننده حواله صندوق قرض‌الحسنه را توقیف کند؟ همان‌طور که گفتیم چکهای قرض‌الحسنه تابع مقررات بانک نیستند و تحت شمول قانون و مقررات مربوط به صندوق قرض‌الحسنه قرار می‌گیرند و نمی‌توان آنها را ازجمله اسناد تجاری مقرر در قانون تجارت محسوب کرد از اینرو دارنده چک قرض‌الحسنه از مزایای قانون تجارت و یا قانون ثبت‌اسناد (جهت استفاده از مزایای اسناد لازم‌الاجرای ثبتی) برخوردار نخواهد شد. البته در این خصوص عقیده مخالف هم وجود دارد و عده‌ای معتقدند گرچه مقررات قانون صدور چک شامل چکهایی که بر عهده غیر بانک باشد نمی‌شود ولی مقررات قانون تجارت شامل آنها خواهد شد (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷۲۴۰/۷-۱۳۷۶/۱۰/۲۲ )
دارندگان این‌گونه چکها برای مطالبه حق خود چه اقداماتی باید انجام دهند؟
همان‌طور که گفتیم این چکها درواقع نوعی حواله‌اند و دارنده این حواله مانند هر شخص دیگری که دارنده یک سند عادی است حق دارد با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات مربوط به آن و ابطال تمبر اقامه دعوی کند.
برای اقامه دعوی به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟
اصولاً در دعاوی حقوقی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت طرف مقابل دعوی که اصطلاحاً به او خوانده گفته می‌شود، است؛ و در این خصوص نیز دارنده چک صندوق قرض‌الحسنه می‌تواند به دادگاه محل اقامت صادرکننده حواله مراجعه کند. البته در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی می‌شود خواهان علاوه بر اینکه حق دارد به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند، می‌تواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع‌شده یا تعهد باید در آنجا انجام شود نیز رجوع کند.
آیا دارنده چک صندوق قرض‌الحسنه می‌تواند قبل از اقامه دعوی اموال صادرکننده حواله را توقیف کند؟ بله ولی باید مبلغی را به‌عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز کند این خسارت احتمالی براین مبناست که اگر اقدام خواهان موجب خسارت به‌طرف مقابل گردید در آینده قابل جبران باشد تعیین میزان این مبلغ با دادگاه است و صدور قرار تأمین موکول به پرداخت خسارت احتمالی خواهد بود.آیا می‌توان صادرکننده چک قرض‌الحسنه را به‌عنوان کسی که اقدام به کلاهبرداری کرده تحت تعقیب قرارداد؟
صرف صدور چک قرض‌الحسنه و عدم پرداخت وجه آن کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و صادرکننده مدیون مالی محسوب می‌شود و باید دید صدور این چک چگونه است یعنی تضامنی است یا نسبی؟ به دیگر بیان دارنده حواله حق مراجعه به هر دو نفر را دارد یا فقط باید به ضامن مراجعه کند یا اینکه اول به صادرکننده مراجعه کند و سپس به ضامن؟
اگر چک صندوق قرض‌الحسنه را خارج از مقررات قانون تجارت بدانیم (چنانچه اکثراً چنین اعتقادی دارند) با ضمانت شخص ضامن ذمه صادرکننده بری شده و دارنده حواله ابتدا به صندوق قرض‌الحسنه مراجعه و در صورت عدم دریافت وجه فقط می‌تواند به ضامن مراجعه کند و دیگر حق رجوع به صادرکننده را نخواهد داشت؛ اما اگر مقررات قانون تجارت را بر چکهای صندوق قرض‌الحسنه حاکم بدانیم در صورت مراجعه دارنده چک به صندوق قرض‌الحسنه و عدم دریافت وجه چک حق دارد هم به صادرکننده و هم به ضامن او رجوع کند. منبع: پایگاه آموزشی مهداد