چالشهای مهم حقوق آب در ایران

چالشهای مهم حقوق آب در ایران

[برشی از یک مقاله]

حقوق آب در کشور ما، علیرغم اهمیت روزافزون خود از چند چالش مهم برخوردار است.

1- مهم‌ترین چالش، کمبود منابع علمی شایسته دراین باب است. شاید تأثرآور باشد که اذعان کنیم به‌جز چند اثر نسبتاً مختصر و چند پایان‌نامه دانشگاهی، منابع قابل‌اتکای مهمی دراین باب وجود ندارد. برخی از این منابع؛ علاوه بر قدمت تاریخی (که امروزه راه گشای مسائل نیستند) دارای رویکردی مبتنی بر قوانین خاص زمان تدوین بوده و امروزه قابلیت استناد ندارند. برخی دیگر از تألیفات موجود، بیشتر به فرهنگ و ترمینولوژی این رشته شبیه‌اند و مشکل‌گشای مباحث علمی و کاربردی نیستند.

2- از طرفی پایان‌نامه‌های دانشجویان پیرامون حقوق آب از دو بخش مهم فراتر نیستند. یا مبتنی بر تجربیات و دغدغه‌های نگارندگان آنها است که درگیر امور حقوقی دستگاههای متولی بوده، یا مبتنی بر نظریات برخی اساتید دانشگاههاست که از عملیات اجرائی دستگاههای متولی، اطلاع چندانی ندارند. لذا ملاحظه می‌شود که ثمره کار، اغلب نمی‌تواند اثری مهم بشمار آید. به نظر می‌رسد تلفیق مباحث علمی و اجرائی و پیدایش بسترهای مناسب برای رفع مشکلات مربوطه، نیازمند تعامل صنعت آب با مجموعه دانشگاهی کشور است که با دیدی باز نسبت به تولید علم و حل مسائل مرتبط مبادرت نمایند.

3- از طرفی فقدان منابع کافی موجب شده است تا محدودیت عجیبی در تحقیقات میدانی و دانشگاهی را در عرصه عمل ملاحظه نماییم. نبود منابع کافی موجب شده تا تحقیقات مذکور از بی‌کیفیتی نامناسبی رنج ببرند. همین امر موجب شده تا مجموعه دانشگاهی کشور نتواند بستر لازم را برای تربیت اساتید خاص رشته مذکور را فراهم کند.

4- با چنین رویکردی می‌بینیم که هنوز رشته‌ای تحت این عنوان در نظام آموزشی کشور به رسمیت شناخته‌نشده و دغدغه‌های موجود برای رفع این کمبود و یا نقیصه راه به‌جایی نبرده است. عدم علاقه‌مندی دانشگاهها به تحقق و یا ایجاد رشته حقوق آب در مقاطع مختلف بنا به دلایل نامعلوم، موجب شده تا عرصه‌های متنوعی که این امر می‌تواند برای آینده راهگشا باشد، مورد غفلت واقع گردد.

5- این ناهمگونی در عمل موجب شده تا در صنعت آب کشور شاهد باشیم که به دلیل عدم ظرفیت‌سازی لازم در مجموعه دانشگاهی کشور، اثربخشی نیروهای شاغل در دفاتر حقوقی آب کشور، در کمتر از حد انتظار باشد.

6- از طرفی این نیروها، پس از مدتی فراگیری تجربی، از رکود علمی رنج‌برده و با خروج از این عرصه، تجربیات کاربردی خود را به همراه ببرند.

7- تعیین مشکلات اساسی حقوق آب در کشور ما نیازمند جدیتی فراگیر در عرصه علم و عمل است. به‌گونه‌ای که همانند بسیاری از کشورهای پیشرو، این رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری راه‌اندازی و موجبات بسط گسترش دامنه‌های علم دراین باب فراهم گردد.

8- علاوه بر آن بایستی یک نهضت فراگیر برای رفع نواقص و کمبود منابع در خصوص تحقیقات سایر کشورها دراین باب موردتوجه قرار گیرد. به همین علت است که اگر از همین ابتدا نسبت به تدارک شالوده‌ای استوار برای این رشته از حقوق اقدام نشود اقدامی هماهنگ و متناسب با سایر رشته‌های حقوقی در کشور طرح‌ریزی نگردد، متأسفانه باید گفت چندان نمی‌بایست به آینده آن چشم امید دوخت.

9- عدم توجه شایسته به زمینه‌های کاربردی حقوق آب در درازمدت موجب می‌شود که چالشهای کوچک به بحرانهای بزرگ تبدیل گردد.

10- پیدایش رگه‌هایی از بحران کمبود آب در کشور، ما را بر آن می‌دارد که با تشویق دانشجویان و اساتید، عرصه مناسبی را برای این مهم فراهم آوریم.

11- دفتر حقوقی مدیریت منابع آب ایران از سال 1385 بعد از راه‌اندازی و گسترش خود با رویکردهای اجرائی و عملیاتی از آموزش نیروهای حقوقی غفلت ننموده و تلاشهایی را برای پر کردن این خلأ در سطح ملی انجام داده است یکی از اقداماتی که دراین خصوص لازم است، ایجاد خط تعاملی با دانشگاههای معتبر جهانی است.

منبع: خبر آنلاین