چالشهای مسؤولیت مدنی دولت
چالشهای مسؤولیت مدنی دولت
چالشهای مسؤولیت مدنی دولت
اصولاً مسؤولیت مدنی به معنی مسؤولیت پرداخت خسارت است. بر مبنای این مسؤولیت بین زیانزننده و زیاندیده، رابطه‌ای خاص که عبارت از لزوم جبران خسارت است به وجود می‌آید. بر این اساس هر کس خسارتی به دیگری وارد کرد باید آن را جبران کند و فرقی نمی‌کند که واردکننده زیان، شخص حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی.
در گفت‌وگو با دکتر غلامرضا مدنیان، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه به بررسی مسؤولیت مدنی دولت پرداخته‌ایم. بخش دوم این گفت‌وگو را در خصوص چالشهای مسؤولیت مدنی دولت در ادامه می‌خوانید:
آیا مسؤولیت دولت با مصونیت دولت و اصل حاکمیت دولت تعارض ندارد؟
در گذشته‌های دور، برخی از اشخاص به سبب جایگاه و کار ویژه خود از این مسؤولیت مبرا بودند؛ یعنی باوجود این‌که اعمال آنها به دیگری خسارت وارد می‌کرد، مسؤولیتی متوجه آنها نمی‌شد که ازجمله این اشخاص دولت بود. تئوری «مصونیت دولت از مسؤولیت» حتی مصونیت مطلق دولت، طی سالیان متمادی تئوری غالب بود و با همین رویکرد قواعدی وضع‌شده بود که دولت به‌طور مطلق یا در اعمال حاکمیت مطلقاً فاقد مسؤولیت مدنی بود. ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی ایران نیز متأثر از این اندیشه است. بااین‌حال بیشتر از چند دهه است که این تئوری جای خود را به تئوریهای دیگری که اصل را بر مسؤولیت تمام اشخاص ازجمله دولت می‌گذارد، داده است و قوانین قریب به‌اتفاق کشورها بر این اساس تغییر کرده است. در ایران نیز اندیشمندان حقوق با علم به این موضوع و نقشی که رویکرد جدید می‌تواند در توسعه و پیشرفت جامعه ایفاء کند بر این نظرند که باید قواعد ناظر به مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی اصلاح شود. بر این اساس استدلال می‌شود که یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی امروزه، مسؤولیت بدون تقصیر دولت است، به‌گونه‌ای که این اصل را می‌توان یکی از آثار عمده حاکمیت قانون بر همگان و تساوی در مقابل قانون تلقی کرد.
مبانی قانونی مسؤولیت مدنی دولت چیست؟
مورد اول قانون اساسی است که در اصل ۱۷۱ به مسأله تقصیر و اشتباه قاضی اشاره‌کرده، هرچند در مورد سایر ارکان و کارکنان دولت حکمی پیش‌بینی‌نشده است. به‌موجب این اصل، «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به‌وسیله دولت جبران می‌شود و درهرحال از متهم اعاده حیثیت می‌شود». اگرچه این اصل فقط در خصوص تقصیر و اشتباه قضات بیان‌شده است، با توجه به مبانی مسؤولیت در اسلام و تئوریهای آن، باید معتقد باشیم که در اساس مسؤولیت دولت، فرقی بین قضات و سایر کارکنان دولت نیست.
مورد دوم قانون مجازات اسلامی است که در مواد ۵۷ و ۵۸ به نحوی با موضوع بحث ما مربوط می‌شود. در ماده ۵۷ این قانون آمده است: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل‌قبول و به تصور این‌که قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد» در ماده ۵۸، نیز مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی تکرار شده است.
هم‌چنین برای مسؤولیت مدنی دولت می‌توان به مواد ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی سابق استناد کرد. به‌موجب ماده ۳۱۲ قانون مذکور «هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود». مطابق ماده ۳۱۳ همین قانون «دیه عمد و شبه عمد برجانی است، لیکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت‌الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت‌المال داده می‌شود»؛ بنابراین، مرتکب در خطای محض فارغ از مسؤولیت است و پرداخت دیه مقتول بر عهده عاقله اوست و اگر عاقله‌ای نباشد، دولت باید از بیت‌المال دیه را بپردازد. این مسؤولیت، شاید بارزترین شکل مسؤولیت بدون تقصیر باشد که بر عهده دولت قرار می‌گیرد.
هم‌چنین در صورتی‌که جانی فرار کند و به‌واسطه نداشتن مال یا بستگان یا عدم تمکن آنها، امکان پرداخت دیه به اولیای دم نباشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود زیرا خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود، بنابراین این حکم چه‌بسا از ضرورتهای اجتماعی و به دلیل مسؤولیت کلی دولت در حفظ امنیت و جان اشخاص و جلوگیری از فرار متهمان و اجرای عدالت باشد؛ پس اگر دولت این وظیفه را نتوانست انجام دهد، باید مسؤولیت خود را با پرداخت دیه از بیت‌المال بجا آورد.
قانون مسؤولیت مدنی نیز یکی دیگر از موارد مطرح در این زمینه است. همان‌طور که می‌دانیم یکی از آثار حکومت قانون، حاکمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است که نتیجه آن مسؤولیت دولت در برابر زیانهایی است که از فعالیتها و اقداماتش به دیگران می‌رساند. این جنبه موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته و تا حدودی، شرایط مسؤولیت مدنی دولت و نهادها و سازمانهای دولتی، در ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ پیش‌بینی‌شده است. به‌موجب این ماده «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام‌وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت، به عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».
هم‌چنین مطابق ماده ۹۵ قانون کار «مسؤولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت‌کار بر عهده کارفرما یا مسؤولین واحدهای موضوع ذکرشده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسؤولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسؤول مذکور ازنظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسؤول است».
البته ازنظر کیفری شخص حقیقی، یعنی همان مسؤول واحد مربوطه یا شخصی که در اجرای وظیفه قصور کرده است، تحت تعقیب قرار می‌گیرد ولی تعقیب کیفری شخص خاطی رافع مسؤولیت کارفرما که ممکن است دولت یا دستگاه و سازمان دولتی باشد، نیست.
قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز دراین‌باره قابل‌توجه است. غالباً این‌گونه تصور می‌شود که در حوادث رانندگی فقط راننده مقصر مسؤول خسارتهای مالی و بدنی زیان دیدگان حادثه است؛ در حالی‌که نه‌تنها راننده مقصر، بلکه دارندگان (مالکین) وسایل نقلیه اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، خواه دولتی یا غیردولتی نیز در مقابل اشخاص ثالث مسؤول خسارتهای مالی یا بدنی زیان دیدگان هستند.
آیا میان مسؤولیت دولت در خصوص اعمال حاکمیتی و تصدی‌گری تفاوتی وجود دارد؟
جنبه‌های مسؤولیت دولت غالباً در امور تصدی‌گری برقرار است ازاین‌رو سعی می‌شود با بیمه‌های مسؤولیت و مکمل جبران شود اما در امور حاکمیتی، این جنبه در برخی قوانین همانند جبران خسارت در تملک املاک مردم وجود دارد. در برخی موارد همانند ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی بیان‌شده است که در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود؛ اما امروزه این اهتمام وجود دارد که خسارتی بدون جبران باقی نماند؛ زیرا هزینه‌های اجتماعی عدم جبران به‌مراتب بالاتر از خسارت فردی است بنابراین به نظر می‌رسد که باید ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ اصلاح شود.
به نظر شما برای اصلاح و کارآمد کردن قوانین در این خصوص چه اقداماتی باید انجام داد؟
مطالعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مبحث مسؤولیت مدنی دولت مبین آن است که باوجود پیش‌بینی برخی موقعیتهای خاص در قوانین مصوب که مسؤولیت دولت را منطبق با تئوریهای تقصیر یا خطر پذیرفته، در بسیاری از موارد مواجه با اشکال یا خلأ قانونی است. پراکندگی قوانین، نگاه موردی به مسؤولیت مدنی دولت، عدم انسجام در مبانی مسؤولیت که برخی بر مبنای نظریه تقصیر و برخی دیگر بر مبنای نظریه خطر استوارشده است هم‌چنین فقدان راهکارهای اجرایی دقیق و عدم وحدت رویه در موارد مشابه مثل حدود مسؤولیت ناشی از تقصیر قضات و نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت، از مهم‌ترین ضعفها و خلأهای قانونی راجع به‌نظام مسؤولیت مدنی دولت است؛ بنابراین، بازنگری جامع در این زمینه و تدوین و تصویب قانون جامع تحت عنوان «مسؤولیت مدنی دولت» امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ اما تا زمان تصویب چنین قانونی وظیفه قضات دادگاهها است که با استناد به اصول و قواعد حقوقی راجع به مسؤولیت، حکم هر قضیه را صادر کنند. منبع: روزنامه حمایت