پیشنهاد اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری خارجی به مجلس
پیشنهاد اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری خارجی به مجلس
رئیس خانه معدن ایران عنوان کرد
پیشنهاد اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری خارجی به مجلس
نبود امنیت سرمایه، نبود ثبات در بازار، قیمتها و قوانین ازجمله مواردی هستند که جذب سرمایه‌های خارجی را برای کسب‌وکارهای داخلی دشوار می‌کند که در همین راستا رئیس هیأت مدیره خانه معدن اعلام کرد که پیشنهاد اصلاح قوانین مربوط به سرمایه‌گذاریهای خارجی به مجلس ارائه خواهد شد.
ذخایر قابل‌توجه معدنی، تنوع محصول و انرژی آسان و ارزان ازجمله مزیتهای ایران در حوزه معدن است ولی بااین‌حال محمدرضا بهرامن، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که نقش حوزه معدن در رشد اقتصادی پررنگ است، گفت: اصولی در برنامه ششم توسعه برای معدن دیده‌شده و یکی از بخشهایی که می‌خواهد نقش خود را در توسعه کشور نشان دهد بخش معدن از اکتشاف تا فراوری است و اگر هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی هشت‌درصدی باشد، معدن حداقل باید نقشی ۱۰ درصدی را ایفا کند تا بتواند اثرات خود را روی بخشهای دیگر به‌صورت
نسبی بگذارد.
وی بابیان این‌که نمی‌توان برای توسعه معادن را بدون مشارکتهای خارجی برنامه‌ریزی کرد، اظهار کرد: اگر بخواهیم بخش معدن تأثیر مناسب روی بخشهای دیگر بگذارد نیاز داریم زیرساختهای مناسبی را نسبت به آنچه در نظر است، فراهم کنیم و اگر این بستر مناسب فراهم نشود نمی‌توان به تمام آنچه تعیین‌شده، دست پیدا کرد.
رئیس هیأت مدیره خانه معدن افزود: حتی باید دانست که تعریف کردن استراتژی رشد برای معدن بدون در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری خارجی شدنی نیست زیرا ما در حوزه‌های معدنی خصوصاً در بخش فراوری نیازمند بهره‌مندی از فنّاوریهای روز دنیا و البته بازار هستیم که اگر سرمایه‌گذار خارجی بتواند این موارد را با خود بیاورد، با در نظر گرفتن شرایط داخل کشور شامل وجود منابع نسبتاً مناسب برای نیاز صنایع، وجود نیروی انسانی تحصیل‌کرده و جوان و مهم‌تر از همه دسترسی راحت به سوخت و انرژی می‌توان به‌راحتی توسعه را دراین بخش رقم زد.
وی با اشاره به این‌که زیرساختهای قانون اولین قدم در مهیاکردن بستر ورود سرمایه است، گفت: باید زیرساختهای لازم برای جذب سرمایه آماده شود و یکی از اولین این زیرساختها مربوط به آماده‌سازی قانون و مقررات بخش معدن و امنیت در سرمایه‌گذاری است.
برای سرمایه‌گذاران باید تشریفات به حداقل برسد
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بابیان این‌که قوانین نیاز به اصلاح و تغییر دارد، عنوان کرد: در حوزه سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاران سازمان سرمایه‌گذاریهای خارجی زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی در حال فعالیت است که معتقدیم باید تغییرات اساسی برای رساندن تشریفات به حداقل صورت گیرد.
وی در خصوص فعالیت تشکلهای معدنی ادامه داد: از سوی دیگر نیز کارگروه بخش معدن هم برای سرمایه‌گذاریهای خارجی تشکیل‌شده است و خانه معدن با سایر تشکلها به یک اجماع رسیدند و پیشنهادهای اصلاحات قانونی را که حوزه معدن نیاز دارد به متولی آن ارائه کرده و اکنون مجدداً اصلاحاتی روی پیشنهادهای قبلی ارائه‌شده تا پیش از ارائه به مجلس بسته کامل و مناسبی مهیا شود.
بهرامن تصریح کرد: نباید فراموش کرد که سرمایه‌های خارجی و داخلی زمانی به حوزه‌های مختلف تولید ورود و ایجاد سود می‌کنند که امنیت سرمایه‌گذاری را در کنار خود داشته باشند.
وی وجود پنجره واحد در معدن را ضروری توصیف کرد و گفت: به همین دلیل نیاز داریم به شکل واقعی پنجره واحد در بخش معدن خود را نشان دهد که البته این امر امروز چالش بسیار بزرگی برای متولی بخش معدن است و باوجوداینکه در قانون دیده‌شده نمی‌تواند آن را اجرا کند، چراکه متأسفانه خود قانون به‌راحتی اجرا نمی‌شود.
رئیس هیأت مدیره خانه صنعت و معدن همچنین ضمن بیان این‌که امروز بیش‌ازپیش نیاز به در نظر گرفتن مشوقها برای آماده‌سازی سرمایه‌ها در فضاهای ارزش افزود حس می‌شود، گفت: اگر نتوانیم سرمایه‌ها را در بخش معدن با ارائه استراتژیهای کوتاه‌مدت برای ایجاد و توسعه ارزش‌افزوده جذب کنیم حتماً آسیب خواهیم خورد. به‌عنوان‌مثال بحث خام‌فروشی؛ خام‌فروشی یعنی این‌که مانتوانیم به بخشی ارزش‌افزوده بیشتری نسبت به تولیدات خودمان برسیم.
بهرامن همچنین عملکرد بخش معدن به‌خصوص سازمانهای مربوطه مانند ایمیدرو را در بازارهای خارج از کشور برای توزیع محصولات معدنی، به‌ویژه محصولات فراوری‌شده، بسیار ضعیف توصیف کرد و در تشریح آن گفت: علت اصلی ضعف در بازارهای خارجی نه قیمت تمام‌شده بالا، بلکه این است که نقش تشکلها را جدی نگرفتند، درصورتی‌که باید تشکلها را همراهی کنند تا با برنامه‌ای حداقل پنج‌ساله بتوانیم از فضاهای ایجادشده برای عرضه تولیدات خودمان استفاده کنیم. منبع: ایسنا