پیشگیری از جرم

مترجمان: دکتر امین اله زمانی،‌ مریم مهذب

ناشر: مجد

سال انتشار: 1395

قیمت: 22000 تومان

افزایش نرخ ارتکاب جرایم و فقدان امکانات و هزینه‌های لازم جهت اعمال سیاستهای کیفری، موجب شده است که موضوع پیشگیری از جرم به عنوان واکنشی پیش‌بینی نسبت به پدیده مجرمانه، مورد توجه محافل دانشگاهی و مقامات سیاستگذار و مجریان مربوط قرار گیرد. همچنین واکنشهای کیفری و رویکردهای اصلاح و درمان نیز، نتوانسته است انتظارات مقامات نهادهای عدالت کیفری، در برخورد مؤثر با پدیده مجرمانه را برآورده کند. امروز، رویکرد «پیشگیری بهتر از درمان است» با نگرشی واقع‌گرایانه نسبت به پدیده‌های اجتماعی، به خوبی توانسته است به هدف کاهش بزهکاری نائل شود. رویکردهای پیشگیری از بزهکاری، با پیش‌بینی عوامل موجد جرم و انحراف، میتواند سیاستهای لازم جهت کنترل و کاهش بزهکاری در آینده را در سیاست جنایی یک کشور، اعمال کند هر چند که توجه علمی به موضوع پیشگیری از بزهکاری در میان دانشگاهیان و حقوقدانان کشور ما، نتوانسته است جایگاه شایسته خود را به دست آورد، لیکن با توجه به علل مذکور و همچنین تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، این موضوع بیش از بیش مورد توجه مقامات و نهادهای متولی قرار گرفته است. با نگاهی به مبانی اساسی و نظام فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به راحتی می‌توان به این موضوع دست یافت که پیشگیری از بزهکاری، اصلی مهم برای نهادهای جامعوی و دولتی در برخورد با پدیده مجرمانه است. همچنین فرهنگ اجتماعی حاکم بر جامعه جمهوری اسلامی ایران، فرهنگی مذهبی است که فرآیندی تربیتی-کنترلی رشدمدار را در خود جای داده است. وجود نهادهای تربیتی-کنترلی مانند نظام خانواده، نظام خویشان، نظام دوستان، نظام همسایگان، نظام محله، نظام اجتماع، در این فرهنگ، نشان از تقویت اصلی تربیت و کنترل (پیشگیری) از جرم و انحراف است به گونه ای که آخرین حلقه مبارزه با پدیده مجرمانه اعمال واکنش های کیفری و به صورت محدود، است به گونه ای که توسعه سیاستهای کیفری در نظام تربیتی دینی، خلاف اصلی بوده و توسل به ابزارهای کیفری، در موارد ضرورت و عدم کارایی حلقه‌های تربیتی-کنترلی (پیشگیری) مذکور، مجاز خواهد بود. قانون‌گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، در بند (۵) اصلی ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف نهاد عدالت کیفری را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم دانسته است. این تأکید قانون اساسی، نشان می‌دهد که پیشگیری از بزهکاری یکی از حقوق اساسی تابعان حقوق کیفری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است به گونه‌ای که اگر آن را به عنوان یکی از «حقوق ملت» – مندرج در قانون اساسی بدانیم – سخنی به گزاف نگفته‌ایم. تحولات جدید سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم، احیاء معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و پلیس پیشگیری ناجا در حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی، مؤید اهمیت موضوع پیشگیری و تلاش برای اجرای این اصلی و حق اساسی است. پیشرفت و دستیابی به کاهش و کنترل بزهکاری مستلزم به کارگیری اقدامات و فرایندهای پیشگیری اجتماعی و وضعی، مطابق با داده‌های بومی و واقعیات اجتماعی است. از این رو لازم است که از تجربیات علمی و کاربردی سایر کشورهای پیشرو در زمینه پیشگیری از جرم، بهره برد. بدین منظور تلاش شده است که کتابی در این زمینه که بتواند راهکارهایی را در پیش روی جامعه علمی و سیاست‌گذاران پیشگیری از بزهکاری قرار دهد، تهیه و به زبان فارسی برگردان شود که پس از بررسی و تدقیق علمی لازم، کتاب «پیشگیری از جرم» تألیف نیک تایلی انتخاب شد. این کتاب محصول مطالعات و تلاشهای مؤلف در زمینه پیشگیری از بزهکاری است که به خوبی توانسته است اصول علمی پیشگیری -اعم از وضعی و اجتماعی- را با تطبیق با آمارها و دادههای موجود، تبیین و تشریح کند و از این جهت تحقیقی علمی-کاربردی محسوب می شود که کارایی آن همزمان برای جامعه علمی و مقامات رسمی و جامعوی متولی پیشگیری از بزهکاری، مفید خواهد بود. تبیین مبانی و اصول کلی پیشگیری، تشریح انواع پیشگیری، تحلیل مطالعات میدانی، روش شناسی پیشگیری، ارائه تمارین آموزشی، معرفی منابع برای مطالعه بیشتر، ارزیابی و نقد اقدامات و فرایندهای پیشگیری از ویژگیهای متمایز این کتاب است که موجب شده به عنوان متنی در خور ترجمه انتخاب گردد. منبع: سایت انتشارات حقوقی مجد