پــول‌شــویی
پــول‌شــویی
پــول‌شــویی
بیژن بید آباد در خصوص مبارزه با پول‌شویی و تاریخچه آن و نیز عدم موفقیت ایران دراین‌باره گفت: واژه پول‌شویی اولین بار پس از رسوایی واترگیت به‌کاربرده شد. در پول‌شویی شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیردولتی و وابسته به دولت و سیاستمداران در اهداف سودجویانه خود با دورزن قانون درآمدهای نامشروع و غیرقانونی به دست آورده و آنها را به کانالهای بانکی منتقل و از طریق معاملات بانکی یا کالایی تطهیر می‌کنند.
پول‌شویی: مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع
وی ادامه داد: به‌عبارت‌دیگر پول‌شویی در معنی عام آن به کلیه عملیاتی اطلاق می‌شود که شخص برای مشروع کردن درآمدهای نامشروع خود انجام می‌دهد.
بید آباد تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل جامعه اروپا مصوب مارس 1990 پول‌شویی به‌عنوان تبدیل و انتقال یک دارایی با علم به اینکه از فعالیتهای مجرمانه به‌دست‌آمده باشد و به‌منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشأ غیرقانونی آن دارایی یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای گریز از پیامدهای جرم مذبور تعریف می‌شود.
قوانین پول‌شویی در روح عمل یکسان هستند
این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: تعاریف دیگری که سازمان ملل یا حتی قوانین کشور از پول‌شویی دارند، هرکدام در روح عمل یکسان، ولی در وسعت شمول، متفاوت‌اند.
وی افزود: در ایران قانون مبارزه با پول‌شویی و آیین‌نامه اجرایی آن و قوانین مرتبط با وظایف قانونی نظارت بانک مرکزی در قوانین مبارزه با پول‌شویی و قوانین مرتبط با قاچاق کالا و ارز و همچنین تعداد کثیری از دستورالعملهای مرتبط و در ارتباط با فرآیند کشف فعالیتهای مشکوک و نحوه ثبت و ارسال اطلاعات آن در خصوص مبارزه با پول‌شویی در بازارهای اوراق بهادار و سیاه و دستورالعملهای شناسایی مشتریان در بازار سیاه و گزارش عملیات و معاملات مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سیاه و دهها دستورالعمل دیگر مطرح می‌شود.
عدم پرداخت مالیات و دور زدن قانون مصداق بارز پول‌شویی
وی گفت: دراین‌ارتباط وسعت عمل فعالیتهای پول‌شویی به هرگونه فعالیتی که به نحوی قانون را دور می‌زند اشاره می‌کند به‌عبارت‌دیگر بر اساس قوانین ایران، پول‌شویی به هرگونه دور زدن قانون و حتی عدم پرداخت مالیات نیز اطلاق می‌شود ولی مسأله‌ای که وجود دارد این است که ساختار سیاسی و مدیریتی کشور به‌گونه‌ای است که اجازه نمی‌دهد قوانین پول‌شویی بتوانند به کشف عملیات مجرمانه و مجازات مجرم بیانجامد.
وی خاطرنشان کرد: ازلحاظ کلی این ساختار به‌گونه‌ای است که بخشهایی تحت عنوان دولت ذیل قوانین مشخص و تحت نظارت و قانون‌گذاری قوه مقننه فعال‌اند. قواعد اجرایی قوه مجریه شاید مشخص‌ترین و شفاف‌ترین بخش از فعالیتهای دولتی در ایران باشد که همه‌ساله بودجه آن به تصویب قوه مقننه می‌رسد و اطلاعات و آمار آن هرچند غیر شفاف است اما به سبکی گزارش می‌شود اما در عوض شرکتهای غیردولتی و بسیاری از نهادها و بقاع متبرکه و همچنین بنیادها و حتی فعالیتهای سازمانهای وابسته به نهادهای نظامی و شبه‌نظامی که در بخش دولتی (و نه دولت) تعریف می‌شوند، تحت نظارت قوه مقننه نیستند و حتی بودجه آنها به تصویب مجلس نمی‌رسد.
در ایران برخی از نهادها و بنیادها تحت نظارت قوه مقننه عمل نمی‌کنند
وی افزود: برای مثال شرکتهای دولتی سالانه بودجه‌ای دارند که حتی در برخی سالها قریب به سه برابر بودجه عمومی دولت به معنی رئیس‌جمهور و وزرای وی و دستگاههای ذیل آنها می‌شود؛ یعنی شرکتهای غیردولتی ازلحاظ مالی عملکردی تا سه برابر دولت رسمی جمهوری اسلامی ایران دارند. مثال دیگر نهادها و بنیادهایی هستند که تحت نظارت قوه مقننه عمل نمی‌کنند به‌عنوان‌مثال ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان گزارشهای بودجه‌ای خود را به تصویب مجلس نمی‌رسانند.
گروههایی در حکومت در سایه مدیریت می‌کنند
این اقتصاددان گفت: درصورتی‌که بودجه شهرداریها و سازمانهای بازنشستگی و نظایر آن را به این موضوع اضافه کنیم عملاً می‌بینیم که حجم فعالیت مالی دولت رسمی جمهوری اسلامی ایران بسیار کوچک است.
وی گفت: چنانچه این ساختار را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که قوانینی که باید فعالیتهای پول‌شویی را کشف و با آنها مبارزه کنند توسط صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی رعایت نمی‌شوند.
وی افزود: بخش دیگر بخش غیررسمی است که تولید کالا در آن قانونی و دارای قیمت و مبادله است اما همچنان در حسابهای ملی ثبت نمی‌شود. بخش دیگر، بخش غیرعادی است که به بخشی اطلاق می‌شود که تولید کالا در آن قانونی است اما در عملیات مبادله یا تولید به نحوی فعالیتهای غیرقانونی وجود دارد این فعالیتهای غیرعادی در حسابهای ملی ثبت می‌شود و بخشی دیگر بخش غیرقانونی است که هم تولید و هم مبادله در آن غیرقانونی است و در حسابهای ملی هم ثبت نمی‌شود. قاچاق کالا و مواد مخدر عملاً باید در حسابهای ملی ثبت شود اما بر اساس تعاریف استاندارد حسابهای ملی سازمان ملل چنانچه عملی غیرقانونی صورت پذیرد نتیجه آن فعالیت در حسابها به ثبت نمی‌رسد.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: با توجه به این فعالیتها حال می‌توان گفت که عملیات پول‌شویی به نحوی در عملیات غیرعادی و غیرقانونی صورت می‌گیرد این دو گونه فعالیت به دلیل قدرت سیاسی فعالان این بخش غالباً در ارتباط یا مستقلاً از سوی نهادهای دولتی و شبه‌دولتی صورت می‌گیرد یا به نحوی افراد دولتی و وابسته به دولت دراین گونه فعالیتها وارد می‌شوند.
شناسایی بیش از یک‌صد اسکله غیرمجاز در کشور
وی افزود: برای مثال بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور بیش از یک‌صد اسکله قاچاق کالا در بنادر کشور شناسایی‌شده که همه اینها با استفاده از اختیارات خاص اقدام به ورود کالا می‌کنند. یا فقط نقل‌وانتقال قاچاق مواد مخدر از مرزهای شرقی به مرزهای غربی کشور در برخی از سالها با درآمد نفت برابری می‌کرده است و این درآمد به‌هیچ‌وجه در اطلاعات حسابهای ملی ایران ثبت و ضبط نمی‌شود. چنانچه به سایر کالاها نیز نگاه کنیم متوجه می‌شویم در بخش غیرعادی ورود کالاهایی نظیر کالاهای خانگی به‌صورت قاچاق بسیار زیاد است حتی به‌گونه‌ای که اثر قاچاق این کالاها در بازارهای داخلی و تولیدکنندگان مشهود است.
وی ادامه داد: مثال بارز دیگر گزارش وزیر بهداشت از میزان بالای مصرف مشروبات الکلی اعم از داخلی و خارجی است همچنین گزارشهایی که از استفاده خانوارها از ماهواره در کشور می‌شود مثال دیگری دراین‌باره است به‌گونه‌ای که وزیر ارشاد اعلام کرده بیش از 76 درصد از مردم از برنامه‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند. مسلماً سؤال اساسی این است چگونه می‌شود بنادری تحت نظارت گمرکات کشور نباشد و چگونه ممکن است چندین میلیون دستگاه ریسیور و تجهیزات ماهواره‌ای وارد کشور شود اما ادارات گمرک کشور و اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز دراین خصوص اطلاعاتی نداشته باشند؟ چگونه حجم عظیمی از مشروبات الکلی وارد کشور می‌شود اما عملاً از مرز گمرک عبور نمی‌کند. جابجایی این حجم عظیم از مواد مخدر از مرزهای شرقی به مرزهای غربی منتقل می‌شود و چگونه نیروی انتظامی از آن مطلع نمی‌شود؟
96 درصد مواد مخدر افغانستان در ایران دپو می‌شود
وی افزود: بر اساس گزارشهای سازمان ملل 96 درصد و در برخی از سالها کمتر از این میزان تولید مواد مخدر و عمدتاً تریاک در کشور افغانستان در ایران دپو می‌شود متأسفانه آمارهای رسمی دراین‌ارتباط به‌ندرت در رسانه‌ها منتشر می‌شود. نتیجتاً تحلیلگران اقتصادی به‌راحتی نمی‌توانند این حجم عظیم فعالیتهای غیرقانونی و پول‌شویی را تخمین بزنند.
بید آباد خاطرنشان کرد: آمارهای تقریبی صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که تا حدود 5 درصد از تولید ناخالص کشورها مربوط به فعالیتهای پول‌شویی آنها است.
بر اساس تعاریف سازمان ملل تنها فعالیتهایی که فرد مجرم به‌گونه‌ای خواسته تا سرنخ مبادلات را پنهان کند شامل این تعریف می‌شود اما چنانچه تعاریف قوانین ایران را مبنای این موضوع قرار دهیم به تخمین می‌توان گفت حدوداً بین 25 تا 35 درصد از حجم تولید ناخالص داخلی غیرنفتی شامل این‌گونه فعالیتهاست.
وی گفت: همچنین چنانچه آمارهایی ناشی از تخلفات در محدوده نفت و صادرات آن یا فعالیتهای مشابه در ارتباط با مواد مخدر را به آن اضافه کنیم باید گفت آنچه حسابهای ملی ایران گزارش می‌دهند در ارتباط با حجم تولید ناخالص داخلی کشور رقمی بسیار پایین و حدود ثلث رقم واقعی ارزش‌افزوده فعالیتهای اقتصادی در ایران اعم از مجاز و غیرمجاز می‌شود. این ملاحظات سبب می‌شود تا برآوردهای مختلف ایران را در ردیف بالاترین کشورها ازلحاظ پول‌شویی قرار دهد.
بانکداری راستین برای سیستم مبارزه با پول‌شویی
وی افزود: برای رفع این معضل در بانکداری راستین سیستم کشف پول‌شویی پیشنهاد می‌شود. در سیستم بانکداری راستین عملاً اطلاعات مربوط به مبادلات کالا از طریق سیستمهای مکانیزه مالیات بر ارزش‌افزوده جمع‌آوری و این اطلاعات با اطلاعات حسابهای بانکی و دریافت و پرداخت افراد تطبیق می‌شود. با تطبیق این دو قلم اطلاع، سیستم کشف پول‌شویی ارائه‌شده در بانکداری راستین می‌تواند به‌راحتی هر فعالیتی که ظن پول‌شویی در آن باشد را تشخیص داده و گزارش کند.
بید آباد گفت: با توجه به اینکه اعتقاد فعالان اقتصادی و دولتی مشابه رسوخ اعتقادات ایشان در اوایل انقلاب نیست و همچنین بسیاری از افراد اعتقاد راسخی به مسائل ملی و دینی ندارند لذا باید گفت بی‌اعتقادی دراین‌ارتباط به شکلی در اقتصاد کشور نهادینه‌شده. مسلماً اعمال سیستمهایی نظیر سیستم کشف پول‌شویی منافع نامشروع بسیاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود مخالفتهای متنوع دراین‌ارتباط صورت پذیرد.
وی در خاتمه گفت: این پدیده قبلاً در مکانیزه کردن نظام مالیاتی کشور و عملیات دریافت و پرداخت بیمه تأمین اجتماعی از قبل از انقلاب کاملاً مشهود بود و در حال حاضر گزارش تخلفات مالی و اختلاسهای هزاران میلیارد تومانی همه حاکی از آن است که در بسیاری از عملیات مالی ارگانهای دولتی و شبه‌دولتی به قانونی وقعی نمی‌گذارند و لذا برای اصلاح این مشکلات باید عزمی راسخ از بالاترین سطوح سیاسی کشور دراین‌ارتباط اتخاذ شود و هر زمان این عزم راسخ در مدیریت عالی کشور ایجاد شد و با متخلف برخورد قانونی صورت گرفت می‌توان انتظار داشت که سیستم کشف و مبارزه با فعالیتهای غیرقانونی جای خود را باز کند.
منبع: ایلنا