پرونده قضایی قابل تحقیق از ناحیه مجلس نیست

سخنگوی قوه قضاییه:

پرونده قضایی قابل تحقیق از ناحیه مجلس نیست

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آقای لاریجانی گفته‌اند آزادی بیان در ایران معقول است، چه تعریفی از آزادی بیان دارید؟ گفت: این موضوع در قانون اساسی و قوانین ما آمده است. در قانون اساسی آمده که اگر آزادی مخل به مبانی اسلام نباشد و در چارچوب موازین اسلامی باشد، آزاد است، البته در قانون مطبوعات هم این موضوع مطرح‌شده همان‌طور که دراین قانون در موردانتقاد قیودی مطرح‌شده است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تخلف بانکهای ملی و ملت و این موضوع که دادستان تهران و دادستان کل کشور در ارائه رقم تخلفات این دو بانک نظرات متفاوتی را مطرح کرده‌اند، گفت: ازنظر من اگر موردی اختلاس باشد باید دید که بازپرس آن را قبول می‌کند یا خیر. اختلاس باید در شرکتها و دستگاههای دولتی صورت گیرد و اگر فردی از شرکت خصوصی مبالغی را بردارد گرچه جرم است اما عنوان اختلاس را نمی‌گیرد. وی افزود: من از آقای منتظری در رابطه با این موضوع پرسیدم و ایشان گفتند که چیزی که در اینجا اتفاق افتاده اختلاس است. بانک وابسته به دولت بوده و به این شکل برداشت کرده است ولی دادستان و بازپرس مربوطه تا این زمان و تا هفته گذشته اعلام کردند که اختلاس نبوده زیرا ممکن است جرمی واقع‌شده باشد ولی با این تخلفات معوقه است. لذا آنچه بازپرس گفته این بوده که اختلاس از ناحیه ما صدق نمی‌کند. محسنی اژه‌ای از میزان مبلغ تخلف دراین دو بانک اظهار بی‌اطلاعی کرد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آقای محجوب اخیراً گفته که از نحوه رسیدگی به پرونده مرتضوی تحقیق و تفحص می‌کنیم، همچنین گویا آقای مرتضوی در شکایت خانم آجرلو محکوم‌شده‌اند ولی این موضوع رسانه‌ای نشده است، گفت: اگر مراد از تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی است و بگویند که مدارک درست جمع‌آوری نشده می‌توانند آن را انجام دهند اما اگر منظور رسیدگی به پرونده قضایی است، امکان‌پذیر نیست؛ زیرا پرونده قضایی قابل تحقیق از ناحیه مجلس نیست. وی افزود: یکی از اتهامات مورد رسیدگی دراین پرونده آمریت در حکم بازرسی منزل یک قاضی بوده است و حال اینکه کسی دراین رابطه شکایت کرده است (مرد یا زن) از آن اطلاعی ندارم، ولی به‌طورکلی حکم پرونده صادرشده و قابل‌اعتراض است. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مدیرعامل بانک دی از زندان آزادشده است و حرفهایی دراین زمینه مطرح است که به قوه قضائیه در رابطه با این موضوع فشار آمده است؟ گفت: منظور از فشار چیست؟ این‌طور نیست کسی از موضع قدرت از رسیدگی به پرونده جلوگیری کند و قوه قضائیه زیر بار این موضوع نمی‌رود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در هفته گذشته بازداشت تعدادی از مدیران شرکت عمران شهر پردیس که 30 میلیارد رشوه گرفته بودند مطرح شد. جزئیات موضوع را بازگو کنید؟ گفت: از جزئیات این موضوع خبر ندارم. از طرف دادستانی گزارشی آمده ولی حضور ذهن ندارم که موضوع چیست. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه واکنش شما در رابطه با طرح افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران چیست؟ گفت: دراین زمینه باید دقت کرد و کاری را انجام ندهیم که بعداً واکنش منفی در موردش ایجاد شود؛ لذا هوشیارانه باید عمل کرد و اکنون کاری که موجب پشیمانی شود را انجام ندهیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: اگر کسی می‌خواهد وثیقه بگذارد باید به قوه قضائیه مراجعه کند. تا الآن هم وثیقه‌ای اعم از پول نقد و ملک به میزانی که در پرونده بوده، ارائه نشده است.

 حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دادگاه کارکنان دولت،‌ دادستان سابق تهران را در چند اتهام محکوم ‌به حبس و شلاق کرد،‌ آیا این رأی به طرفین ابلاغ‌شده و آیا طرفین اعتراض کرده‌اند؟ گفت: از این موضوع که اعتراضی صورت گرفته یا نه اطلاعی ندارم ولی قطعاً ‌ظرف مدت قانونی 20 روزه اعتراض می‌کنند؛ زیرا حکم قابل‌اعتراض است.

محسنی ‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً وکیل بابک زنجانی گفته که بانک دولتی خارجی طی نامه‌ای به بانک مرکزی برای ارائه وثیقه موکلش اعلام آمادگی کرده، اما بانک مرکزی گفته که این موضوع به او مربوط نیست. همچنین شرکای خارجی بابک زنجانی به ایران آمده‌اند اما کسی حاضر نشده با آنها صحبت کند، دراین رابطه توضیحات لازم را ارائه دهید؟ گفت: نزدیک دو ماه است که این موضوع عنوان‌شده است. آنها ادعایی را مطرح کردند در مورد اینکه بانکهای خارجی حاضرشده‌اند ضمانت لازم را دراین پرونده ارائه دهند که هیأتی متشکل از شرکت نفت و حتی با اصرار بنده وکیل بابک زنجانی به آنجا اعزام شدند ولی متأسفانه زمانی که آنها به آنجا رفتند هیچ‌کس حاضر به گذاشتن ضمانت نشد. نامه وکیل بابک زنجانی هم موجود است. بانک اعلام کرده که آنها پول نقد را بریزند تا ضمانت‌نامه را بدهند، اگر آنها پول نقد داشتند بدهی را می‌دادند. وی افزود: اینکه بانک مرکزی گفته موضوع به او مربوط نیست درست است، زیرا اگر کسی می‌خواهد وثیقه بگذارد باید به قوه قضائیه مراجعه کند تا الآن هم وثیقه‌ای اعم از پول نقد و ملک به میزانی که در پرونده بوده، ارائه نشده است.

منبع: ایسنا