پرسش و پاسخ حقوقی
پرسش و پاسخ حقوقی
پرسش و پاسخ حقوقی
پرسش: آیا کارفرما می‌تواند از کارگر مجرد، تعهد مجرد ماندن و از کارگر متأهل، تعهدی دال بر بچه‌دار نشدن اخذ کند؟
پاسخ: در اینجا بحث بر سر اخذ تعهدی کتبی است دال بر مجرد ماندن یک کارگر مجرد و یا بچه‌دار نشدن یک کارگر متأهل. در اینجا باید اذعان کرد که این‌گونه تعهدات کتبی که موجب سلب قسمتی از حق قانونی افراد می‌شود، از اساس باطل است. چراکه «ازدواج» و یا «بچه‌دار شدن» قسمتی از حقوق مدنی زن یا مرد است که وقتی سلب آن توسط خود این افراد، قانونی نیست (ماده 959 قانون مدنی) سلب آن توسط دیگران، به‌طریق‌اولی غیرقانونی است. بااین‌حال، آنچه دراین مقوله مهم به نظر می‌رسد این است که از درجه اعتبار ساقط بودن و یا شدن این‌گونه تعهدات کتبی، هیچ لطمه‌ای به اصل قرارداد کاری طرفین نمی‌زند؛ مگر اینکه کارفرما بخواهد این موضوع را بهانه‌ای برای اخراج کارگر مربوطه قرار دهد که در آن صورت، چه با بهانه و چه بی بهانه، حقوق و مزایای کارگر اخراج شده، به استناد قانون کار پابرجاست.
پرسش: کار کردن افراد در پست غیرتخصصی و غیر مرتبطشان، منع قانونی ندارد؟
پاسخ: در مورد جایگاه قانونی کار کردن افراد در پست غیرتخصصی و غیر مرتبطشان، باید میان کار آزاد و دولتی قائل به تفکیک بود. چراکه قطعاً اقدام به «مسافرکشی» توسط یک تحصیل‌کرده دانشگاهی در رشته‌های علوم تجربی یا انسانی و یا حتی فنی و پزشکی (که این سالها به امری عادی در جامعه ما تبدیل‌شده!) از سر ناچاری و بیکاری است و نه الزاماٌ از فرط علاقه. بنابراین قوانین که در تمام کشورها (قاعدتاً) قصد دارند تسهیل‌کننده باشند و نه بازدارنده، نمی‌توانند و نباید، مانعی بر سر راه انتخاب این‌گونه مشاغل از سوی متخصصان باشند. مگر آنکه قانون مربوطه از آن‌چنان استحکامی در ارائه تسهیلات تخصصی و رفاهی و شغلی برخوردار باشد که خودبه‌خود، هیچ متخصص و کارشناسی، به سراغ مشاغل غیر مرتبط نروند.
اما در خصوص کار در دستگاههای دولتی باید گفت، در آنجا حقوق و مزایا و سوابق خدمتی مناسبی به کارکنان فعال در بخشهای مرتبط اعطا می‌شود، درحالی‌که برای کارکنان غیر مرتبط در بخشهای دیگر، چنین حقوقی، قانوناً لحاظ نخواهد شد. بااین‌حال، منع شخصی به لحاظ قانونی در این‌گونه موارد دیده نمی‌شود. کما اینکه در پاره‌ای از دستگاههای دولتی می‌بینیم که پست خالی ــ مثلاًــ کارشناسی روابط عمومی را به‌محض اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، صرفاً به نیرویی می‌دهند که چند سال در آن مجموعه سابقه کار داشته باشد؛ حال اگر لیسانس کشاورزی هم بود، اشکالی ندارد!
همان‌طور که می‌بینیم، این روش باخرد جمعی سازگار نیست و می‌بایست قانون به‌صراحت در این‌گونه مسائل ورود کند تا شاهد شکوفایی ایده‌ها و طرحهای نوین کارشناسی از سوی متخصصان و کارشناسان امور در کارها و پستهای مرتبطشان باشیم.
منبع: پرسش و پاسخهای حقوقی در امور اجتماعی
معاونت آموزش قوه قضاییه