یکه‌تازی با حق وتو
یکه‌تازی با حق وتو
یکه‌تازی با حق وتو
ابراهیم قاسمی- کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و وکیل دادگستری
پس از ۱۲ روز مذاکره پنهانی با میانجیگری امریکا، ۱۷ دسامبر ۱۹۷۸ میلادی بود که پیمان کمپ دیوید توسط «انور سادت» رئیس‌جمهور وقت مصر و «مناخیم بگین» نخست‌وزیر وقت اسراییل، میان دو کشور به امضا رسید. این اولین توافق میان طرفین جنگ اعراب و اسراییل بود. طبق این پیمان، مصر اولاً موجودیت اسراییل و ثانیاً تمام اراضی به‌دست‌آمده توسط اسراییل که در نتیجه جنگهای متمادی با فلسطین حاصل‌شده بود را به رسمیت شناخت و نیز در پیمان مذکور لزوم برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور مورداشاره قرار گرفت؛ اما نقطه عطف این پیمان، ماده دوم آن است که طرفین را ملزم به رعایت حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر می‌کند و مرزهای بین مصر و اسراییل را مرزهای رسمی و بین‌المللی به رسمیت شناخته‌شده میان مصر و فلسطین تحت قیمومیت که در پیوست دوم این موافقت‌نامه معین‌شده است، می‌داند. بااین‌حال، دیری نپایید که اسراییل تعهدات خود را با ادامه شهرک‌سازی در اراضی فلسطینی نقض کرد. شروع این شهرک‌سازیها به بعد از جنگ شش‌روزه اعراب و اسراییل یعنی سال ۱۹۶۷ میلادی برمی‌گردد.
در روزهای اخیر اخباری دال بر تصویب قطع‌نامه‌ای علیه شهرک‌سازیهای اسراییل توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد منتشر شد. اولین سؤالی که پدید آمد، این بود که چگونه این قطع‌نامه باوجود حضور ایالات‌متحده امریکا که یکی از هم‌پیمانان و حامیان دولت اسراییل و به‌عنوان یکی از اعضای دایمی شورای امنیت شناخته می‌شود، به تصویب رسید. اتفاقی که اعضای جامعه بین‌المللی به مدت ۳۷ سال پس از آخرین قطع‌نامه صادره علیه اسراییل انتظارش را می‌کشیدند. حال پرسش آن است که چرا این قطع‌نامه باوجود شهرک‌سازیهای مداوم اسراییل و نقض تعهدات پیمان کمپ دیوید زودتر به تصویب نرسید؟ مسأله به بند سه از ماده ۲۷ منشور ملل متحد برمی‌گردد، جایی که تصمیمات شورای امنیت در رابطه با مسایل ماهوی را مشروط به رأی موافق نه عضو از ۱۵ عضو شورا که شامل پنج عضو دایم آن یعنی، امریکا، بریتانیا، چین، فرانسه و روسیه باشد، کرده است. آوریل ۱۹۴۵ در کنفرانس سانفرانسیسکو، در جریان تأسیس سازمان ملل متحد بود که فاتحان جنگ جهانی دوم برای حفظ منافع خود به‌عنوان ابر قدرتهای جامعه بین‌الملل، حقی را برای خود قایل شدند و تصویب کلیه تصمیمات شورای امنیت را مشروط به نظر مثبت خود کردند که از آن به‌عنوان حق وتو یاد می‌شود. از ابتدای تأسیس سازمان تاکنون، نسبت به این حق، نظریات متفاوتی اظهارشده و بیشتر این نظریات، مخالف این حق بوده‌اند. اکنون نیز، برخی از کشورها مانند ژاپن و آلمان به‌عنوان کشورهایی با اقتصاد قدرتمند و یا هند و برزیل به‌عنوان کشورهایی با جمعیت زیاد، مدعی استحقاق برخورداری از حق وتو هستند و محدودیت آن به پنج کشور را غیرعادلانه می‌دانند. از طرفی هرگونه تغییر در اعضای دایم شورای امنیت مستلزم تغییر در منشور سازمان ملل متحد است. چنانچه در ماده ۱۰۸ منشور آمده است: «اصلاحاتی که در این منشور به عمل می‌آید، زمانی برای تمام اعضای ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد شد که به‌موجب رأی دوسوم اعضای مجمع عمومی موردقبول قرار گیرد و توسط دوسوم اعضای ملل متحد که شامل کلیه اعضای دایم شورای امنیت باشد بر طبق قوانین اساسی آنها به تصویب رسیده باشد». به نظر می‌رسد با این سازوکار پیش‌بینی‌شده برای تغییر در منشور و لزوم رأی موافق پنج عضو دایم شورا، عملاً کار برای تغییر، دشوار یا غیرممکن باشد مگر آن‌که کلیه اعضای دایم برای کاهش قدرت خود و یا افزایش اعضای دایم شورا به‌اتفاق نظر برسند. کما این‌که چندی پیش دولت فرانسه پیش‌نویسی مبنی بر حذف وتو از نشستهای این شورا که درباره جنایات جنگی، کشتارجمعی و نسل‌کشی برگزار می‌شود، ارائه داد که رأی نیاورد.
اما راه‌حل ماجرا چیست؟
تنها راه موجود، قطع‌نامه ۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد معروف به قطع‌نامه «اتحاد برای صلح» است. با این مضمون که اگر در مواردی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علت وتوِ یکی از اعضای دایم خود نتواند به هنگام تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز اقدام مناسبی انجام دهد، وظیفه صلح و امنیت بین‌المللی به عهده مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذاشته شود. در این حالت مجمع عمومی فوراً به موضوع رسیدگی می‌کند و حتی می‌تواند راهکارهایی را که به نظر ضروری می‌رسد همانند کاربرد نیروی نظامی، به دولت یا دولتهای مربوط برای بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی توصیه نماید. قطع‌نامه «آچسن» که نام دیگر قطع‌نامه اتحاد برای صلح است، بر اساس پیشنهاد ایالات‌متحده امریکا با موافقت اولیه هفت عضو شورای امنیت (کانادا، فرانسه، ترکیه، فیلیپین، انگلستان، اروگوئه و ایالات‌متحده امریکا)، در اکتبر ۱۹۵۰ به‌عنوان راهکاری برای خنثی نمودن وتو و مخالفتهای مکرر شوروی سابق با اجرای اقدامات شورای امنیت در جریان جنگ کره به مجمع عمومی ارائه گردید. در این وضعیت، دبیر کل موظف است بنا به درخواست اعضای شورای امنیت (نه رأی موافق، بدون حق وتو) و یا تقاضای اکثریت اعضای سازمان ملل، ظرف ۲۴ ساعت مقدمات تشکیل جلسه اضطراری را فراهم نماید تا مجمع بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ کند. در انتها باید گفت، با توجه به اوضاع موجود، تنها راه‌حل، افزایش قدرت مجمع عمومی در مقابل شورای امنیت است که در این صورت خواستگاه عموم کشورهای عضو سازمان ملل تأمین می‌شود. نمونه آن تصویب قطع‌نامه اتحاد برای صلح است که توسط مجمع عمومی به‌عنوان قطع‌نامه‌ای برای افزایش قدرت این نهاد به تصویب رسید؛ بنابراین، می‌توان امیدوار بود که با افزایش تصویب این‌گونه قطع‌نامه‌ها توسط مجمع عمومی، این نهاد بتواند قدرتی موازی باقدرت شورای امنیت پیدا کند تا کمتر شاهد یکه‌تازی اعضای دایم شورا باشیم. منبع: قانون