وعده‌های پوچ خلاف قانون و اخلاق است
وعده‌های پوچ خلاف قانون و اخلاق است
محمدصالح نیکبخت- حقوقدان
بر اساس قانون انتخابات و سایر قوانین عام کشور، مقامات کشور و همچنین نامزدهای نمایندگی مجالس مختلف و نیز شوراها و بالاتر از آن ریاست‌جمهوری نمی‌توانند در فعالیت‌های تبلیغاتی دوران انتخابات وعده‌ای به مردم بدهند که آن وعده غیرقابل انجام یا خارج از اختیارات این نامزدها در هر سطحی باشد.
در مورد وعده‌هایی که در روزهای اخیر توسط نامزدهای ریاست‌جمهوری داده می‌شود و یا اقداماتی که برخی از آنان به عمل می‌آوردند چنین به نظر می‌رسد که نامزد وعده‌دهنده التفاتی به امکان یا عدم امکان اجرای آن وعده و یا اجرای آن وعده درصلاحیت و اختیارات رئیس‌جمهوری است نمی‌کنند. براساس قانون اساسی، اداره امور کشور براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و یا اصول قانون اساسی صورت می‌گیرد و هیچ مقامی حق ندارد خارج از قوانین مصوب یا اصول قانون اساسی تصمیمی بگیرد و یا امر و نهی کند به همین جهت هنوز مرکب برنامه ۵ ساله ششم کشور را که می‌بینیم و می‌شنویم برخی از نمایندگان وعده‌های عجیب و غریبی می‌دهند بدون آن‌که زحمت کشیده و به آثار برخی از اقدامات مشابه آن وعده در دوران دولت نهم و دهم توجه کنند. چنانکه می‌دانیم رئیس دولت نهم و دهم با اصرار، علاج مشکلات کشور را در افزایش حامل‌های انرژی و قیمت موجود آن در منطقه و متقابلا پرداخت یارانه برای جلوگیری از فشاری که به مردم وارد می‌آید به تصویب رساند. اما پرداخت یارانه صرف نظر از این‌که مطابق آنچه که مجلس خواسته بود صورت نگرفت در اندک زمان به علت تورم‌زا بودن باعث افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها شد و این یارانه قاتق نان نشد بلکه قاتل زندگی اقتصادی آرام کشور شد. به‌عنوان نمونه در اندک زمانی پول کشور ٣,۵ برابر از قیمت آن در زمان پیش از پرداخت یارانه کاهش پیدا کرد و در مقابل ارزهای خارجی عملا به پولی کم ارزش تبدیل گردید. بنابراین تعجب‌آور است که هم‌اکنون هم دوباره برخی از نامزدها وعده پرداخت یارانه به میزان سه برابر و یا به مبلغ ٢۵٠هزار تومان می‌دهند درحالی‌که هم قانون برنامه ۵ ساله ششم اجازه این کار را نمی‌دهد و هم رئیس مجلس برای جلوگیری از اصرار بر این شعارها اعلام کرد که پرداخت یارانه به این میزان توسط دولت‌ها قانونی نیست و وعده‌ای که داده می‌شود عملا جز امیدوار کردن مردم چیز دیگری ندارد. اقدام برخی نامزدها به راه‌اندازی سایتی برای ایجاد اشتغال اگر از مصادیق خرید و فروش رأی نباشد به نوعی اغوا کردن مردم به آرزوهایی است که دست یافتن به آن عملا ممکن نیست. زیرا براساس آنچه که در این سایت طراحی شده بود افراد بیکار و همچنان افرادی که کاری دارند و خود را مقبول در کارشان می‌دانند و یا ناراضی از آن بودند خود را بیکار معرفی کرده و جمعی عظیمی جمع شده بودند که خود را بیکار معرفی کنند و از سایت کارانه بهره برند و البته با این وضع آرایی برای این نامزد جم‌آوری می‌شد و به قول «میرزا آغاسی» «اگر برای آنان کار نمی‌شد برای وعده دهنده رأی می‌گردید.»
به همین جهت مجموعه این اقدامات اگرچه ممکن است به‌طور خاص مصداق عوام‌فریبی نباشد ولی خلاف موازین اخلاقی و مقررات قانونی و همچنین بر خلاف مقامات عالی کشور است که از نامزدها خواسته شده که خود را بیهوده وامدار مردم نکنند. مضافا مطابق اصل ۴٠ قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اقوای غیریا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و در این مورد برخی از نامزدها عملا حق تبلیغات کردن خود را تبدیل به وسیله‌ای برای اغوای مردم و یا به نوعی از بین رفتن اعتبار و حیثیت کشور می‌کنند.
منبع: شهروند