وجاهت قانونی فیلترشدن شبکه‌های اجتماعی
وجاهت قانونی فیلترشدن شبکه‌های اجتماعی
در شرایطی که استفاده از فضای مجازی در بیشتر کشورها به امری عادی تبدیل شده است، در کشور ما همچنان بهره‌مندی از فناوری، تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب می‌شود. نمونه آشکار محدودیت در عرصه فضای مجازی، مسدود شدن تماس صوتی تلگرام است؛ اتفاقی که با دستور مستقیم دادستان رخ داد. اما جدا از وجه اجتماعی انسداد عمومی شبکه‌های مجازی، از حیث قانونی نیز فیلتر شدن گسترده این رسانه‌ها محل تامل است. باید بررسی شود که چه نهادهایی صلاحیت فیلتر کردن شبکه‌های مجازی را دارند و آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم حق دخالت در این امر را دارد یا خیر. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که هنوز جرمی رخ نداده است، دادستان نمی‌تواند وارد موضوع شود. از سویی دیگر استفاده از شبکه‌های مجازی به خودی خود، عملی مجرمانه نیست، بلکه نوع استفاده از آن‌ها مشخص‌کننده مجرمانه بودن یا نبودن آن‌هاست. در واقع فضای مجازی ظرفی است که می‌توان محتوایی مثبت یا منفی در آن قرار داد. فیلتر کردن کلی رسانه‌ها مانند پاک کردن صورت‌مساله است.
ورود دادستان تنها زمانی مجاز است که جرمی رخ داده باشد
«علی‌رضا دقیقی»، وکیل دادگستری باور دارد که فیلتر شدن تماس صوتی «تلگرام» و موراد مشابهی مانند مسدود شدن شبکه اجتماعی «توییتر» موافق قانون نبوده است و دادستانی نمی‌تواند با تکیه بر استدلال نقض احتمالی امنیت ملی، مردم را از حقوق شهروندی خود محروم کند. او در گفت‌وگو با «قانون» بیان کرد: «دادستانی زمانی می‌تواند وارد موضوعی شود که جرمی رخ داده باشد.
در واقع دادستان تنها در موارد شخصی و مربوط به افراد معین حق دخالت دارد؛ آن نیز زمانی که اتفاقی رخ داده باشد و تعیین حکم ایجابی یا سلبی برای جامعه، نیاز به تصریح قانونگذار دارد. دستور دادستانی برای فیلترشدن تماس صوتی تلگرام بر مبنای این استدلال که خطری احتمالی برای امنیت ملی محسوب می‌شود، موافق قانون نیست. فیلتر شدن هر رسانه مجازی باید بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای صورت بگیرد و آن نیز زمانی است که جرمی به‌وجود آمده باشد. دیگر آنکه در اساس تعریف امنیت باید معلوم و روشن شود. نباید به بهانه امنیت ملی، تمام حقوق شهروندی مردم را نقض کرد. وقتی هنور اتفاقی رخ نداده است، چطور می‌توان از اخلال در امنیت سخن گفت؟ علاوه بر این محدودیت‌های امنیتی باید دارای زمان باشند. به باور من بسیاری از اتفاقات امنیتی در حوزه اجتماعی، عمری بیش از سه‌روز ندارند. به صراحت می‌توان اذعان داشت که در حال حاضر هیچ معیاری برای تعریف امنیت ارائه نشده است و با این تفسیر موسع می‌توان هر عمل یا هر امکانی را خلاف امنیت دانست. وقتی در قواعد حقوق شهروندی، مکالمه افراد داخل در حریم خصوصی تلقی می‌شود، نباید با بحث‌های امنیتی در حریم خصوصی مردم وارد شویم و وقتی این اصل اجرا شود، امکان طرح موضوع امنیتی از پس مکالمات و پیام‌های مردم وجود ندارد، زیرا قاعده این است که کسی از محتوای آن‌ها باخبر نیست. فضای مجازی مانند تمام وسیله‌های دیگر یک ابزار است. از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده درست یا نادرست کرد. با استدلال آقایان می‌توان تمام چاقوفروشی‌های کشور را تعطیل کرد زیرا چاقو می‌تواند آلت قتاله نیز باشد. این رویکرد به هیچ‌وجه نه قانونی و نه منطبق با اصول حقوق شهروندی است».
موارد و مصادیق امنیت باید مشخص شود
این وکیل دادگستری با تاکید بر ضرورت محدود بودن شرایط امنیتی ادامه داد: «در حوزه موارد امنیتی چند نهاد مسئولیت دارند؛ شورای تامین استان، شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی. حتی دستورالعمل‌های آن‌ها نیز باید موقتی باشد زیرا این نهادها استثنایی بر قوانین موضوعه هستند. به‌طور مثال وضعیتی در استانی رخ می‌دهد که ایجاب می‌کند شورای تامین استان، برای مدتی محدود شرایطی خاص را پیش‌بینی کند یا در کشور بحرانی رخ می‌دهد که شورای امنیت کشور باید وارد عمل شود. در نهایت موضوعی در سطح ملی و در حوزه بین‌المللی ایجاد می‌شود که شورای عالی امنیت ملی وظیفه تصمیم‌گیری درباره آن را دارد. تمام تصمیم‌های این نهادها باید برای مدتی محدود باشد و نمی‌توان حالتی امنیتی را مادام‌العمر بر جامعه تحمیل کرد».
برخوردهای سلبی اثربخش نبوده است
دکتر «نعمت احمدی»، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری با انتقاد از برخوردهای قهری با مردم در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «نهاد نظارتی نمی‌تواند به بهانه جرمی که هنوز اتفاق نیفتاده است، در حوزه‌ای وارد شود. باید فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای رخ دهد تا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم دخالت کند. فیلتر کردن تماس صوتی تلگرام به هیچ‌عنوان وجاهت قانونی ندارد. فضای مجازی یک امکان است که می‌تواند مثبت یا منفی باشد. زمانی استفاده از ویدیو ممنوع بود. به یاد دارم کسانی بودند که ویدیو را نجس می‌دانستند و به آن دست نمی‌زدند. اکنون این مسائل رفع شده است اما هنوز نیروهای افراطی به این نتیجه نرسیده‌اند که برخوردهای سلبی اثربخش نیست. اپراتورهای مخابراتی تنها در پی منافع خود هستند و نه منافع مردم. محدود کردن مردم هیچ‌گاه نتیجه‌ای جز انسداد در پی نداشته است. تعجب می‌کنم که وقتی توییتر ممنوع است، چرا برخی از مسئولان از آن استفاده می‌کنند. گویا بسیاری از مسائل تنها برای مردم حرام و ممنوع است. از نظر من شورای امنیت ملی نیز نمی‌تواند بدون حکم قانونی، رسانه‌ای را توقیف یا فیلتر کند. تعریف امنیت باید روشن باشد. امنیتی که بخواهد با یک تماس صوتی یا یک پیام تهدید شود، امنیت نیست. امنیت را باید قانونگذار تعریف کند، نه آنکه افرادی در نهادهایی بر اساس سلایق شخصی خود برای مردم تکیلف معین کنند. از سویی دیگر متوجه نمی‌شوم که دادستان به چه دلیل وارد چنین موضوعاتی می‌شود». در نهایت باید گفت که در موضوع انسداد شبکه‌های مجازی نخست نیاز است که جرمی رخ دهد و سپس فیلترها به صورت موردی انجام شود. در صورت تحقق این دو امر، دادستان با شرایطی که هر جرم عمومی دیگری دارد، می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم وارد عرصه شود. در غیر این صورت ورود مقام قضایی به این موضوع، توجیه منطقی نخواهد داشت. از سویی دیگر در صورت وجود شرایطی خاص، شورای نظارت بر مصادیق مجرمانه است که تصمیم می‌گیرد. آن شورا نیز باید در چارچوب وظایف قانونی عمل کند. به هر روی امید آن است که مسئولان به جای ایجاد محدودیت و نقض اصل آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات، به درک درست از مردم ایران برسند. منبع: قانون